Dr. Kamal Hammad and Dr. Ghada Awada ESCWA Workshop on Arbitration

1. ESCWA
Dr. Kamal Hammad and Dr. Ghada Awada
Workshop on Arbitration
ESCWA
1

2. ‫عات‬‫المناز‬ ‫فض‬ ‫وتطور‬ ‫نشأة‬
 ‫تس‬ ‫كانت‬ ‫التي‬ ‫الفردية‬ ‫العدالة‬ ‫لنظام‬ ‫طبيعي‬ ‫تطور‬ ‫وهو‬ ،‫ية‬‫ر‬‫البش‬ ‫المجتمعات‬ ‫قدم‬ ‫قديم‬ ‫التحكيم‬‫ود‬
 ‫الدولة‬ ‫امور‬ ‫تنظم‬ ‫التي‬ ‫يعية‬‫ر‬‫التش‬‫و‬ ‫السياسية‬ ‫السلطة‬ ‫غياب‬ ‫في‬ ،‫القديمة‬ ‫المجتمعات‬.
 ‫ال‬ ‫تطور‬ ‫ان‬ ‫الى‬ ‫بيدها‬ ‫حقها‬ ‫وتأخذ‬ ‫مظلمة‬ ‫اية‬ ‫في‬ ‫لنفسها‬ ‫تنتصر‬ ‫القبيلة‬ ‫كانت‬ ‫فقد‬‫حال‬
‫آلية‬ ‫بإيجاد‬‫لتسوية‬‫الص‬‫و‬ ‫التحكيم‬ ، ‫التوفيق‬ ‫منها‬ ‫وسائل‬ ‫يق‬‫ر‬‫ط‬ ‫عن‬ ‫وذلك‬ ‫عات‬‫المناز‬‫لح‬.
 ‫على‬ ‫يتفقون‬ ‫ا‬‫و‬‫كان‬ ‫حيث‬ ، ‫الرضائية‬ ‫العقود‬ ‫في‬ ‫خاصة‬ ‫الرومان‬ ‫عند‬ ‫التحكيم‬ ‫عرف‬ ‫وقد‬
‫اختيار‬‫اف‬‫ر‬‫االش‬ ‫أو‬ ‫العقد‬ ‫شروط‬ ‫لتكملة‬ ‫بل‬ ،‫فحسب‬ ‫اع‬‫ز‬‫الن‬ ‫في‬ ‫يفصل‬ ‫ألن‬ ‫ال‬ ‫شخص‬
‫تنفيذه‬ ‫على‬.ً‫ال‬‫ا‬‫انكر‬ ‫النهم‬ ‫الخاص‬ ‫القانون‬ ‫في‬ ‫فقط‬ ‫بالبداية‬ ‫اقتصر‬ ‫التحكيم‬ ‫ان‬‫ة‬‫ر‬‫فك‬ ‫ا‬‫و‬
‫الدول‬ ‫بين‬ ‫اة‬‫و‬‫المسا‬
2

3. 3
‫الكنيسة‬ ‫فقهاء‬ ‫يد‬ ‫على‬ ‫التحكيم‬ ‫تطور‬ ‫الوسطى‬ ‫القرون‬ ‫وفي‬
‫القوة‬ ‫مصدر‬ ‫االرادة‬ ‫يجعل‬ ‫الذي‬ ‫العقد‬ ‫قدسية‬ ‫بمبدأ‬ ‫نادوا‬ ‫الذين‬
‫وتنفيذه‬ ‫تفسيره‬ ‫قاعدة‬ ‫النية‬ ‫وحسن‬ ‫العقد‬ ‫في‬ ‫الملزمة‬.
‫تنشأ‬ ‫كانت‬ ‫التي‬ ‫المنازعات‬ ‫بسبب‬ ‫التحكيم‬ ‫خبروا‬ ‫فقد‬ ‫االغريق‬ ‫اما‬
‫المحلي‬ ‫والتجارية‬ ‫المدنية‬ ‫العالقات‬ ‫بشأن‬ ‫اليونانية‬ ‫الدويالت‬ ‫بين‬‫ة‬
‫التحكيم‬ ‫من‬ ‫االساسي‬ ‫الهدف‬ ‫كان‬ ‫وقد‬ ،‫والحدود‬ ‫والخارجية‬
‫محاكم‬ ‫جعلت‬ ‫والتي‬ ‫الشعبية‬ ‫المحاكم‬ ‫عن‬ ‫العبء‬ ‫تخفيف‬
‫المحكمين‬ ‫قرارات‬ ‫ضد‬ ‫استئناف‬.

4. 4
‫االشوريين‬ ‫عند‬ ‫وذلك‬ ‫التحكيم‬ ‫ايضا‬ ‫الشرق‬ ‫بالد‬ ‫عرفت‬ ‫وقد‬
‫بواسطة‬ ‫يجري‬ ‫التحكيم‬ ‫كان‬ ‫حيث‬ ، ‫والسومريين‬ ‫والبابليين‬
‫الكهنة‬.
‫شيوخ‬ ‫عبر‬ ‫يحصل‬ ‫كان‬ ‫فقد‬ ‫االسالم‬ ‫قبل‬ ‫العرب‬ ‫عند‬ ‫التحكيم‬ ‫اما‬
‫القبائل‬(‫الحكام‬)‫الذين‬‫يسند‬ ‫كان‬‫مسائل‬ ‫في‬ ‫التحكيم‬ ‫اليهم‬
‫العالقات‬ ‫و‬ ‫وحدودها‬ ‫واالراضي‬ ‫بالتجارة‬ ‫تتعلق‬.
‫حد‬ ‫وضع‬ ‫في‬ ‫التحكيم‬ ‫مشروعية‬ ‫اقر‬ ‫فقد‬ ‫االسالم‬ ‫اما‬
‫قد‬ ‫عادال‬ ‫كان‬ ‫ولو‬ ‫القضاء‬ ‫حكم‬ ‫الن‬ ، ‫القضاء‬ ‫عن‬ ‫بعيدا‬ ‫للخصومات‬
‫والصلح‬ ‫والتوفيق‬ ‫التحكيم‬ ‫بعكس‬ ‫الضغينة‬ ‫يورث‬.

5. 5
‫نجم‬ ‫يأفل‬ ‫لم‬ ‫القضائي‬ ‫والتنظيم‬ ‫الحديثة‬ ‫الدولة‬ ‫ظهور‬ ‫وبعد‬
‫تقنينه‬ ‫تم‬ ‫بل‬ ، ‫المنازعات‬ ‫تسوية‬ ‫وسائل‬ ‫من‬ ‫كنوع‬ ‫التحكيم‬
‫الوطني‬ ‫القضاء‬ ‫رقابة‬ ‫تحت‬ ‫يعيش‬ ‫فاصبح‬ ‫مثلى‬ ‫بصورة‬.
‫لتسوية‬ ‫االنسب‬ ‫الحل‬ ‫واصبح‬ ‫احكامه‬ ‫وتطورت‬ ‫فازدهرت‬
‫والدولية‬ ‫المحلية‬ ‫بالتجارة‬ ‫المتعلقة‬ ‫المنازعات‬.

6. 6
 ‫أزدهر‬ ‫اذن‬،‫بها‬ ‫ارتبط‬‫و‬ ‫الدولية‬ ‫ة‬‫التجار‬ ‫بازدهار‬ ‫الدولي‬ ‫ي‬‫التجار‬ ‫التحكيم‬
‫مشاكلها‬ ‫ولحل‬ ‫الدولية‬ ‫ة‬‫التجار‬ ‫اجل‬ ‫من‬ ‫الدولي‬ ‫ي‬‫التجار‬ ‫التحكيم‬ ‫وجد‬ ‫وقد‬.

7. ‫بعد‬ ‫وتحديدا‬ ‫العشرين‬ ‫القرن‬ ‫من‬ ‫الثاني‬ ‫العقد‬ ‫في‬‫االولى‬ ‫العالمية‬ ‫الحرب‬،‫المجتمع‬ ‫لوعي‬ ‫ونتيجة‬
‫الدولي‬‫بأن‬ ،‫التجارية‬ ‫عات‬‫المناز‬ ‫فض‬ ‫مشكلة‬‫كادت‬ ، ‫االجنبية‬‫نمو‬ ‫وتعرقل‬ ‫تعيق‬ ‫عقبة‬ ‫الى‬ ‫تتحول‬
‫تسوي‬ ‫في‬ ‫بالتحكيم‬ ‫االخذ‬ ‫عبر‬ ‫العقبات‬ ‫تذليل‬ ‫الى‬ ‫ادى‬ ‫مما‬ ،‫ها‬‫ازدهار‬‫و‬ ‫ها‬‫وتطور‬ ‫الدولية‬ ‫ة‬‫التجار‬ ‫حركة‬‫ة‬
، ‫الدولية‬ ‫التجارية‬ ‫عات‬‫المناز‬‫اصبحت‬ ‫التي‬‫و‬‫اشخاص‬‫و‬ ‫العام‬ ‫القانون‬ ‫اشخاص‬ ‫بين‬‫الخاص‬ ‫القانون‬.
‫بعد‬‫الخدم‬‫و‬ ‫ال‬‫و‬‫االم‬ ‫حقول‬ ‫في‬ ‫البعض‬ ‫بعضها‬ ‫على‬ ‫الدولية‬ ‫اب‬‫و‬‫االب‬ ‫فتح‬ ‫وبعد‬ ‫الثانية‬ ‫العالمية‬ ‫الحرب‬‫ات‬
‫حاجة‬ ‫الدولي‬ ‫ي‬‫التجار‬ ‫التحكيم‬ ‫اصبح‬ ،‫النقود‬‫و‬ ‫السلع‬‫و‬‫اقع‬‫و‬‫ل‬ ‫مطلوبة‬‫الدو‬ ‫بين‬ ‫خاصة‬ ‫الدولية‬ ‫ة‬‫التجار‬‫ل‬
‫الصناعية‬،‫ى‬‫الكبر‬‫الدولية‬ ‫االتفاقيات‬ ‫لوضع‬ ‫عة‬‫بسر‬ ‫تحركت‬ ‫التي‬‫تسهيل‬ ‫اجل‬ ‫من‬‫ة‬‫التجار‬ ‫حركة‬‫الد‬‫ولية‬
.
‫ا‬‫ر‬‫ونظ‬"‫في‬ ‫يفصل‬ ‫دولي‬ ‫قضاء‬ ‫وجود‬ ‫لعدم‬‫عات‬‫المناز‬‫بين‬ ‫اء‬‫و‬‫س‬ ‫تنشأ‬ ‫التي‬ ‫الدولية‬ ‫ة‬‫بالتجار‬ ‫الخاصة‬
‫اشخاص‬‫مختلفة‬ ‫لدول‬ ‫تابعين‬‫ى‬‫اخر‬ ‫لدولة‬ ‫تابعين‬ ‫عايا‬‫ور‬ ‫ما‬ ‫دولة‬ ‫بين‬ ‫او‬ ،.
7

8. 8
‫ظهرت‬‫التحكيم‬ ‫اجتهاد‬ ‫بفضل‬ ،‫موضوعي‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫لحلها‬ ‫جادة‬ ‫الت‬‫و‬‫محا‬،
‫دون‬ ‫اع‬‫ز‬‫الن‬ ‫على‬ ‫ة‬‫مباشر‬ ‫تطبق‬ ‫مادية‬ ‫موضوعية‬ ‫اعد‬‫و‬‫ق‬ ‫خلق‬ ‫الى‬ ‫الدعوة‬ ‫امه‬‫و‬‫ق‬
‫التنازع‬ ‫اعد‬‫و‬‫ق‬ ‫الى‬ ‫اللجوء‬.
‫وقد‬‫على‬ ‫وساعد‬ ‫الدولية‬ ‫ة‬‫التجار‬ ‫وتطور‬ ‫بنشأة‬ ‫االجنبية‬ ‫ات‬‫ر‬‫االستثما‬ ‫ارتبطت‬
‫بما‬ ‫االندماج‬ ‫وعمليات‬ ‫الجنسية‬ ‫المتعددة‬ ‫الشركات‬ ‫ظهور‬ ‫معدالتها‬ ‫ايد‬‫ز‬‫وت‬ ‫ها‬‫انتشار‬
‫التي‬ ‫للمؤسسات‬ ‫االجانب‬ ‫المستثمرين‬ ‫اء‬‫ر‬‫ش‬ ‫ذلك‬ ‫في‬‫خصخصت‬،‫معظم‬ ‫استعانت‬ ‫وقد‬
‫وتطوير‬ ‫لتحديث‬ ‫االجنبي‬ ‫المال‬ ‫أس‬‫ر‬‫ب‬ ‫النامية‬ ‫الدول‬ ‫اخصها‬‫و‬ ‫العالم‬ ‫دول‬‫منشأتها‬
‫االنتاجية‬‫اخذ‬‫و‬ ، ‫الوطنية‬ ‫االقتصاديات‬‫و‬‫المجتمع‬‫يلجأ‬‫فيه‬ ‫اجدا‬‫و‬ ‫التحكيم‬ ‫الى‬‫االما‬‫ن‬.

9. 9
‫ومن‬‫ذلك‬ ‫اجل‬‫اخذت‬‫تبصر‬ ‫الدولية‬ ‫التحكيم‬ ‫اتفاقيات‬‫النور‬
‫ومن‬‫بينها‬:
‫لعام‬ ‫جنيف‬ ‫بروتوكول‬1923‫تحت‬ ‫تم‬ ‫التي‬ ،‫التحكيم‬ ‫بشروط‬ ‫الخاص‬
،‫االمم‬ ‫عصبة‬ ‫اف‬‫ر‬‫اش‬
‫لعام‬ ‫جنيف‬ ‫اتفاقية‬1927‫االجنب‬ ‫التحكيم‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫ق‬ ‫بتنفيذ‬ ‫الخاصة‬،‫ية‬
‫لعام‬ ‫نيويورك‬ ‫اتفاقية‬1958‫االج‬ ‫التحكيم‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫ق‬ ‫بتنفيذ‬ ‫المتعلقة‬‫نبية‬
،‫المتحدة‬ ‫االمم‬ ‫اف‬‫ر‬‫اش‬ ‫تحت‬ ‫تمت‬ ‫التي‬‫و‬
‫ج‬ ‫في‬ ‫الموقعة‬ ‫ي‬‫التجار‬ ‫التحكيم‬ ‫بخصوص‬ ‫االوروبية‬ ‫االتفاقية‬‫عام‬ ‫نيف‬
1961‫عام‬ ‫االتفاقية‬ ‫هذه‬ ‫بتطبيق‬ ‫المتعلقة‬ ‫الترتيبات‬‫و‬1962،

10. 10
‫باالستثمار‬ ‫المتعلقة‬ ‫التحكيم‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫عات‬‫المناز‬ ‫بتسوية‬ ‫الخاصة‬ ‫االتفاقية‬‫الدول‬ ‫بين‬ ‫ات‬
‫عام‬ ‫الموقعة‬ ‫ى‬‫االخر‬ ‫الدول‬ ‫عايا‬‫ور‬1965‫الدولي‬ ‫البنك‬ ‫عاية‬‫ور‬ ‫بهمة‬‫لالنشاء‬‫التعمير‬‫و‬
‫هو‬ ‫للتحكيم‬ ‫ا‬‫ز‬‫مرك‬ ‫انشأت‬ ‫التي‬‫و‬ICSID
‫لعام‬ ‫موسكو‬ ‫اتفاقية‬1972‫الدول‬ ‫بين‬ ‫التحكيم‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫عات‬‫المناز‬ ‫تسوية‬ ‫بخصوص‬
‫اكية‬‫ر‬‫االشت‬
-‫اتفاقية‬‫اط‬‫و‬‫م‬ ‫وبين‬ ‫العربية‬ ‫ات‬‫ر‬‫لالستثما‬ ‫المضيفة‬ ‫الدول‬ ‫بين‬ ‫االستثمار‬ ‫عات‬‫مناز‬ ‫تسوية‬‫ني‬
‫عام‬ ‫الموقعة‬ ‫ى‬‫االخر‬ ‫العربية‬ ‫الدول‬1974‫ها‬‫وغير‬

11. ‫االستثمارية‬ ‫عات‬‫المناز‬ ‫فض‬:‫ونماذج‬ ‫طبيعة‬ ، ‫تعريف‬
1_‫االستثمارية‬ ‫المنازعات‬ ‫فض‬ ‫تعريف‬:
‫مسألة‬ ‫على‬ ‫دولتين‬ ‫بين‬ ‫خالف‬ ‫الدولي‬ ‫بالنزاع‬ ‫يقصد‬
‫وجهات‬ ‫تعارض‬ ‫بسبب‬ ‫او‬ ،‫معين‬ ‫حادث‬ ‫أو‬ ‫قانونية‬
‫مصالحهما‬ ‫او‬ ‫القانونية‬ ‫نظرهما‬.
‫على‬ ‫النزاع‬ ، ‫الدولي‬ ‫للعدل‬ ‫الدائمة‬ ‫المحكمة‬ ‫ًفت‬‫ر‬‫وع‬
‫تناقض‬ ‫او‬ ‫واقعية‬ ‫او‬ ‫قانونية‬ ‫نقطة‬ ‫حول‬ ‫خالف‬ ‫انه‬
‫للطروحات‬ ‫وتعارض‬
‫دولتين‬ ‫بين‬ ‫المنافع‬ ‫او‬ ‫القانونية‬.
11

12. 12
‫لوجهة‬ ‫المناقض‬ ‫الراي‬ ‫ابداء‬ ‫او‬ ‫المعارضة‬ ‫وتعني‬ ‫المنازعة‬
‫النزاع‬ ‫محل‬ ‫المسألة‬ ‫في‬ ‫االخر‬ ‫الطرف‬ ‫نظر‬.‫انكارها‬ ‫أو‬
‫او‬ ‫يناقض‬ ‫او‬ ‫يغاير‬ ‫او‬ ‫يعاكس‬ ‫تفسيرا‬ ‫تفسيرها‬ ‫او‬ ‫اصال‬
‫الوسائل‬ ‫استعمال‬ ‫او‬ ،‫االول‬ ‫الطرف‬ ‫تفسير‬ ‫على‬ ‫يزيد‬
‫إلثبات‬ ‫كالهما‬ ‫او‬ ‫القانونية‬ ‫أو‬ ‫المادية‬‫ذلك‬.

13. 13
‫قد‬ ،‫الدولية‬ ‫المنازعات‬ ‫في‬ ‫جوهري‬ ‫كركن‬ ‫والمنازعة‬
‫منها‬ ‫متعددة‬ ‫اشكاال‬ ‫تتخذ‬:
_‫الطرفين‬ ‫بين‬ ‫النظر‬ ‫وجهات‬ ‫في‬ ‫االتفاق‬ ‫عدم‬
،‫المتنازعين‬
_‫لطرف‬ ‫رأي‬ ‫او‬ ‫اجراء‬ ‫على‬ ‫االطراف‬ ‫من‬ ‫طرف‬ ‫اعتراض‬
،‫النزاع‬ ‫موضوع‬ ‫بخصوص‬ ‫آخر‬
_‫الطرف‬ ‫جانب‬ ‫من‬ ‫االطراف‬ ‫من‬ ‫طرف‬ ‫ادعاء‬ ‫انكار‬
،‫الثاني‬
_‫يغاير‬ ‫تفسيرا‬ ‫النزاع‬ ‫موضوع‬ ‫االطراف‬ ‫احد‬ ‫تفسير‬
‫االخر‬ ‫الطرف‬ ‫تفسير‬.

14. 14
‫تسوية‬ ‫هو‬ ،‫االستثمارية‬ ‫المنازعات‬ ‫فض‬ ‫وتعريف‬
‫الناشئة‬ ‫الخالفات‬‫نشوئها‬ ‫المحتمل‬ ‫او‬‫اطراف‬ ‫بين‬
‫عقد‬ ‫اطراف‬ ‫او‬ ‫االستثمارية‬ ‫الثنائية‬ ‫االتفاقية‬
‫المحددة‬ ‫والسبل‬ ‫بالطرق‬ ،‫االمتياز‬ ‫عقد‬ ‫او‬ ‫االستثمار‬
‫م‬ ‫العقد‬ ‫او‬ ‫الثنائية‬ ‫او‬ ‫الدولية‬ ‫باالتفاقية‬ ‫بإرادتهم‬‫ن‬
‫التحكيم‬ ‫أو‬ ‫الودية‬ ‫الطرق‬ ‫او‬ ‫الوطني‬ ‫القضاء‬ ‫خالل‬
‫الدولي‬ ‫او‬ ‫الداخلي‬.

15. ‫االستثمار‬ ‫منازعات‬ ‫طبيعة‬
‫المرخصة‬ ‫الدولة‬ ‫قانون‬ ‫بحسب‬ ‫االستثمار‬ ‫منازعات‬ ‫اسباب‬ ‫تختلف‬
‫م‬ ‫المستثمر‬ ‫تربط‬ ‫التي‬ ‫العالقة‬ ‫ونوع‬ ‫طبيعة‬ ‫وبحسب‬ ، ‫لالستثمار‬‫ع‬
‫االخر‬ ‫الطرف‬(‫جهات‬ ،‫لالستثمار‬ ‫المضيفة‬ ‫الدولة‬
‫لالستثمار‬ ‫المضيفة‬ ‫الدولة‬ ‫من‬ ‫،مواطن‬ ‫اخر‬ ‫مستثمر‬ ، ‫حكومية‬)
1_‫في‬ ‫تظهر‬ ،‫لالستثمار‬ ‫المضيفة‬ ‫والدول‬ ‫المستثمر‬ ‫بين‬ ‫النزاع‬
‫حالتين‬:
‫االولى‬ ‫الحالة‬:
‫واالعفاءات‬ ‫والضمانات‬ ‫االمتيازات‬ ‫المستثمر‬ ‫منح‬ ‫تعذر‬ ‫حال‬ ‫في‬
‫العقد‬ ‫او‬ ‫االستثماري‬ ‫القانون‬ ‫او‬ ،‫االتفاقية‬ ‫بموجب‬ ‫المقررة‬.
15

16. 16
-‫الدولة‬ ‫قيام‬‫اموال‬ ‫على‬ ‫بالحجز‬‫أو‬ ‫المشروع‬
‫التأميم‬ ‫او‬ ،‫قضائي‬ ‫أمر‬ ‫بدون‬ ،‫مصادرتها‬‫بدون‬
‫مسوغ‬‫قانوني‬.
_‫المشروع‬ ‫فيها‬ ‫يقع‬ ‫التي‬ ‫طوارئ‬ ‫حالة‬ ‫اعالن‬
‫المشروع‬ ‫عمل‬ ‫تضرر‬ ‫الى‬ ‫يؤدي‬ ‫مما‬ ،‫االستثماري‬.
‫الثانية‬ ‫الحالة‬:
‫أ‬_‫العقد‬ ‫او‬ ‫الترخيص‬ ‫لشروط‬ ‫المستثمر‬ ‫مخالفة‬
‫السلطة‬ ‫قيام‬ ‫الى‬ ‫يؤدي‬ ‫الذي‬ ‫االمر‬ ، ‫االتفاقية‬ ‫او‬
‫المستثمر‬ ‫ضد‬ ‫قرارات‬ ‫بإصدار‬ ‫المرخصة‬.

17. 17
-‫او‬ ‫للمشروع‬ ‫الممنوحة‬ ‫الميزات‬ ‫من‬ ‫أي‬ ‫مدة‬ ‫تقصير‬
‫حجمها‬(‫الخ‬ ‫ضرائب‬ ، ‫كهرباء‬ ‫من‬)،
، ‫جزئيا‬ ‫او‬ ‫كليا‬ ‫الميزات‬ ‫الغاء‬
-‫االستثمار‬ ‫ترخيص‬ ‫الغاء‬
‫ب‬-‫عدم‬ ‫لجهة‬ ‫الترخيص‬ ‫وفق‬ ‫لواجباته‬ ‫المستثمر‬ ‫مخالفة‬
‫او‬ ، ‫قانونا‬ ‫المحددة‬ ‫المدة‬ ‫خالل‬ ‫بالمشروع‬ ‫العمل‬ ‫مباشرة‬
‫تنفيذ‬ ‫عمل‬ ‫سير‬ ‫عن‬ ‫دورية‬ ‫تقارير‬ ‫رفع‬ ‫في‬ ‫اخفاقه‬ ‫مثال‬
‫المدة‬ ‫خالل‬ ‫المختصة‬ ‫المرخصة‬ ‫للسلطة‬ ‫المشروع‬
‫فيه‬ ‫يدون‬ ‫منظم‬ ‫سجل‬ ‫مسك‬ ‫عدم‬ ‫او‬ ،‫قانونا‬ ‫المحددة‬
‫الرسوم‬ ‫من‬ ‫المعفاة‬ ‫المستوردة‬ ‫والمواد‬ ‫المشروع‬ ‫اصول‬
‫والضرائب‬.

18. 18
2-‫ومستثمر‬ ‫مستثمر‬ ‫بين‬ ‫النزاع‬.
‫االستثمارية‬ ‫المشاريع‬ ‫في‬ ‫غالبا‬ ‫النزاع‬ ‫هذا‬ ‫يحدث‬
‫العائدة‬‫الكثر‬‫من‬ ‫الترخيص‬ ‫تم‬ ‫سواء‬ ‫شخص‬ ‫من‬
‫البداية‬‫الكثر‬‫االشخاص‬ ‫احد‬ ‫قام‬ ‫الحقا‬ ‫او‬ ‫شخص‬ ‫من‬
‫لهم‬ ‫المرخص‬‫بابرام‬‫عقد‬‫شركاء‬ ‫او‬ ‫شريك‬ ‫مع‬
‫ذلك‬ ‫على‬ ‫المرخصة‬ ‫السلطة‬ ‫ووافقت‬ ‫اخرون‬.‫ومن‬
‫بكيفي‬ ‫تتعلق‬ ‫كثيرة‬ ‫منازعات‬ ‫تقوم‬ ‫التنفيذ‬ ‫خالل‬‫ة‬
‫او‬ ،‫فيه‬ ‫التصرف‬ ‫او‬ ‫االستثماري‬ ‫المشروع‬ ‫ادارة‬
‫خروج‬ ‫او‬ ‫الشركاء‬ ‫زيادة‬ ‫في‬ ‫الرغبة‬ ‫او‬ ‫ارباحه‬ ‫اقتسام‬
‫احدهم‬.

19. 19
-3-‫ومواطني‬ ‫للمستثمر‬ ‫المرخصة‬ ‫الجهة‬ ‫بين‬ ‫النزاع‬‫ن‬:
‫االستثمارية‬ ‫المشاريع‬‫السلطات‬ ‫بواسطة‬ ‫المصدقة‬
‫ج‬ ‫الى‬ ‫اثرها‬ ‫يمتد‬ ‫الموقعة‬ ‫واالتفاقيات‬ ‫والعقود‬ ، ‫المختصة‬‫هات‬
،‫وغيرها‬ ‫العقارية‬ ‫والدوائر‬ ‫والمالية‬ ‫كالجمارك‬ ‫اخرى‬ ‫حكومية‬
‫إلقامة‬ ‫اراض‬ ‫الى‬ ‫تحتاج‬ ‫المشاريع‬ ‫هذه‬ ‫ان‬ ‫المعلوم‬ ‫ومن‬
‫المشاريع‬ ‫بين‬ ‫نزاعات‬ ‫تظهر‬ ‫ما‬ ‫وغالبا‬ ، ‫عليها‬ ‫المشاريع‬
‫المخصص‬ ‫المشروع‬ ‫اراض‬ ‫ملكية‬ ‫حول‬ ‫ومواطنين‬ ‫االستثمارية‬
‫االستثمار‬ ‫المشروع‬ ‫بترخيص‬ ‫المختصة‬ ‫السلطة‬ ‫قبل‬ ‫من‬،‫ي‬
‫حدوده‬ ‫نطاق‬ ‫او‬.‫سلطات‬ ‫بين‬ ‫المنازعات‬ ‫تظهر‬ ‫ما‬ ‫وعادة‬
‫ملك‬ ‫نزع‬ ‫بسبب‬ ‫والمواطنين‬ ‫لالستثمار‬ ‫المضيفة‬ ‫الدولة‬‫ية‬
‫ص‬ ‫مع‬ ‫النزاع‬ ‫حسم‬ ‫قبل‬ ‫للمستثمرين‬ ‫وتخصيصها‬ ‫االراضي‬‫احب‬
‫االرض‬.

20. 20
4-‫ودولة‬ ‫دولة‬ ‫بين‬ ‫نزاع‬:
‫نزاع‬ ‫ويحدث‬ ، ‫استثمارية‬ ‫ثنائية‬ ‫اتفاقية‬ ‫بوجود‬ ‫يتعلق‬ ‫وهذا‬
‫عقد‬ ‫بشأن‬ ‫نزاع‬ ‫او‬ ، ‫ببنودها‬ ‫الطرفين‬ ‫احد‬ ‫اخالل‬ ‫بشأن‬
‫حال‬ ‫وفي‬ ،‫لالستثمار‬ ‫مضيفة‬ ‫دولة‬ ‫في‬ ‫لمواطن‬ ‫استثمار‬
‫رفضت‬ ‫او‬ ‫النزاع‬ ‫تسوية‬ ‫في‬ ‫لالستثمار‬ ‫المضيفة‬ ‫الدولة‬ ‫فشلت‬
‫الحكم‬ ‫تنفيذ‬ ‫لالستثمار‬ ‫المضيفة‬ ‫الدولة‬‫التحكيمي‬‫هذه‬ ‫في‬ ،
‫الدولة‬ ‫تستطيع‬ ‫الحالة‬–‫الحماية‬ ‫لنظرية‬ ‫وفقا‬ ‫المستثمر‬ ‫دولة‬
‫لالستثمار‬ ‫المضيفة‬ ‫الدولة‬ ‫على‬ ‫تدعي‬ ‫ان‬ ‫الدبلوماسية‬(‫عمال‬
‫بالمادة‬27‫الفقرة‬1‫االكسيد‬ ‫من‬.)

21. ‫االستثمار‬ ‫منازعات‬ ‫تسوية‬
‫فض‬ ‫سرعة‬ ‫الى‬ ‫والحاجة‬ ‫االستثمار‬ ‫ألهمية‬ ‫تقديرا‬
‫طرق‬ ‫اهم‬ ‫على‬ ‫فسنتعرف‬ ،‫االستثمارية‬ ‫المنازعات‬
‫كالتالي‬ ‫وهي‬ ‫التسوية‬:
1-‫المنازعات‬ ‫فض‬ ‫لجان‬:
‫فض‬ ‫لجان‬ ‫تكوين‬ ‫في‬ ‫الدول‬ ‫من‬ ‫العديد‬ ‫درجت‬ ‫لقد‬
‫تتع‬ ‫غالبيتها‬ ‫في‬ ‫لكن‬ ‫باالستثمار‬ ‫المتعلقة‬ ‫المنازعات‬‫لق‬
‫الحكومة‬ ‫بين‬ ‫تنشأ‬ ‫التي‬ ‫بالمنازعات‬(‫الجهات‬ ‫او‬
‫الحكومية‬)‫والمواطنين‬ ‫المستثمر‬ ‫بين‬ ‫او‬ ‫والمستثمر‬.
21

22. 22
‫المادة‬ ‫في‬ ‫ورد‬ ‫ما‬ ‫اللجان‬ ‫تلك‬ ‫على‬ ‫االمثلة‬ ‫ومن‬27
‫لعام‬ ‫السوداني‬ ‫االستثمار‬ ‫تشجيع‬ ‫قانون‬ ‫من‬1999.
‫بالهيئة‬ ‫لجنة‬ ‫تشكيل‬ ‫على‬ ‫القانون‬ ‫نص‬ ‫مصر‬ ‫وفي‬
‫ومنازعات‬ ‫شكاوى‬ ‫في‬ ‫للنظر‬ ‫لالستثمار‬ ‫العامة‬
‫وذلك‬ ‫الدولة‬ ‫في‬ ‫االدارية‬ ‫الجهات‬ ‫مع‬ ‫المستثمرين‬
‫وعضو‬ ، ‫مستشار‬ ‫بدرجة‬ ‫القضاء‬ ‫رجال‬ ‫احد‬ ‫برئاسة‬
، ‫بالنزاع‬ ‫الصلة‬ ‫ذات‬ ‫االستثماري‬ ‫النشاط‬ ‫اتحاد‬ ‫من‬
‫اللجنة‬ ‫وهذه‬ ، ‫لالستثمار‬ ‫العامة‬ ‫الهيئة‬ ‫من‬ ‫وعضو‬

23. 23
‫وملزم‬ ‫نهائي‬ ‫وقرارها‬ ‫الوزراء‬ ‫مجلس‬ ‫من‬ ‫مشكلة‬
، ‫عليها‬ ‫الوزراء‬ ‫مجلس‬ ‫موافقة‬ ‫بعد‬ ‫الحكومية‬ ‫للجهات‬
‫للقضاء‬ ‫اللجوء‬ ‫حقه‬ ‫من‬ ‫ان‬ ‫اذ‬ ‫للمستثمر‬ ‫ملزم‬ ‫غير‬ ‫لكن‬
‫االداري‬(‫نظر‬ ‫دائرة‬
‫االستثمار‬ ‫قضايا‬)
2-‫الودية‬ ‫الطرق‬:‫والتوفيق‬ ‫الوساطة‬
‫الثنائية‬ ‫االتفاقيات‬ ‫او‬ ‫االستثمار‬ ‫قوانين‬ ‫معظم‬ ‫نصت‬‫او‬
‫نزاعات‬ ‫فض‬ ‫على‬ ‫باالستثمار‬ ‫الصلة‬ ‫ذات‬ ‫العقود‬
‫قانون‬ ‫المثال‬ ‫سبيل‬ ‫وعلى‬ ، ‫الودية‬ ‫بالطرق‬ ‫االستثمار‬
‫أي‬ ‫لعام‬ ‫االردني‬ ‫االستثمار‬2000‫المادة‬ ‫نصت‬ ‫حيث‬
33‫نزاع‬ ‫أي‬ ‫تسوية‬ ‫تتم‬ ‫ان‬ ‫على‬

24. 24
‫وفي‬ ‫سلمي‬ ‫بشكل‬ ‫اردنية‬ ‫حكومية‬ ‫ووكاالت‬ ‫مستثمر‬ ‫بين‬
‫خالل‬ ‫سلمي‬ ‫لحل‬ ‫التوصل‬ ‫عدم‬ ‫حال‬6‫يحق‬ ‫أشهر‬‫آلي‬‫من‬
‫الدولي‬ ‫المركز‬ ‫الى‬ ‫النزاع‬ ‫ارجاع‬ ‫او‬ ‫للتحكيم‬ ‫اللجوء‬ ‫الطرفين‬
‫االستثمار‬ ‫نزاعات‬ ‫لتسوية‬(‫االكسيد‬)
‫على‬ ‫تنص‬ ‫غالبيتها‬ ‫فأن‬ ‫الثنائية‬ ‫االستثمار‬ ‫اتفاقيات‬ ‫اما‬
‫خالل‬ ‫الودية‬ ‫بالطرق‬ ‫المنازعات‬ ‫تسوية‬6‫حال‬ ‫وفي‬ ‫اشهر‬
‫التحكيم‬ ‫او‬ ‫المحكمة‬ ‫الى‬ ‫النزاع‬ ‫يحال‬ ‫حل‬ ‫الى‬ ‫التوصل‬ ‫عدم‬
‫لالتفاق‬ ‫وفقا‬.

25. 25
‫سواء‬ ‫الوساطة‬ ‫او‬ ‫التوفيق‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫المنازعات‬ ‫حل‬ ‫ان‬
‫او‬ ‫المدنية‬ ‫المنازعات‬ ‫او‬ ‫االستثمار‬ ‫منازعات‬ ‫في‬ ‫كانت‬
‫واما‬ ‫الموفقين‬ ‫او‬ ‫الوسطاء‬ ‫بتدخل‬ ‫اما‬ ‫يتم‬ ،‫عموما‬ ‫التجارية‬
‫النزاع‬ ‫اطراف‬ ‫من‬ ‫بطلب‬.‫او‬ ‫الوسطاء‬ ‫عدد‬ ‫يكون‬ ‫وقد‬
‫ان‬ ‫يشترط‬ ‫الذي‬ ‫كالتحكيم‬ ‫ليس‬ ، ‫مجوزا‬ ‫او‬ ‫مفردا‬ ‫الموفقين‬
‫فرادى‬ ‫المحكمين‬ ‫عدد‬ ‫يكون‬(1‫أو‬3‫أو‬5)‫او‬ ‫الموفقون‬ ‫وهؤالء‬
‫الحياد‬ ‫تمام‬ ‫محايدون‬ ‫يكونوا‬ ‫ان‬ ‫منهم‬ ‫يطلب‬ ‫ال‬ ‫الوسطاء‬
‫المحكم‬ ‫او‬ ‫كالقاضي‬.

26. 26
‫نظره‬ ‫وجهة‬ ‫ابداء‬ ‫فرصة‬ ‫الوسيط‬ ‫يملك‬ ‫اذ‬‫القناع‬‫االطراف‬
‫نهاية‬ ‫في‬ ‫تقريره‬ ‫يكتب‬ ‫وبالتالي‬ ‫النزاع‬ ‫تسوية‬ ‫اجل‬ ‫من‬
‫فشل‬ ‫او‬ ‫حل‬ ‫من‬ ‫اليه‬ ‫التوصل‬ ‫تما‬ ‫بما‬ ‫المطاف‬.
‫هو‬ ‫المنازعات‬ ‫تسوية‬ ‫في‬ ‫الودية‬ ‫الطرق‬ ‫محاسن‬ ‫من‬
‫او‬ ‫التحكيم‬ ‫واتعاب‬ ‫ارهاق‬ ‫المتنازعة‬ ‫االطراف‬ ‫تجنب‬
‫المحاكم‬.
‫النزاع‬ ‫حسم‬ ‫نتيجة‬ ‫الزامية‬ ‫عدم‬ ‫في‬ ‫فتتمثل‬ ‫العيوب‬ ‫اما‬
‫االطراف‬ ‫على‬.

27. 27
‫المائي‬ ‫،الممر‬ ‫الوساطة‬ ‫في‬ ‫االمثلة‬ ‫من‬(‫النفق‬)‫المانش‬ ‫بحر‬ ‫في‬
‫المعروف‬‫و‬«‫بيوروتونيل‬»‫العام‬ ‫في‬ ‫بناؤه‬ ‫تم‬ ‫حيث‬1987‫شركة‬ ‫اسطة‬‫و‬‫ب‬
‫شكل‬ ‫على‬ ‫انكليزية‬ ‫وشركة‬ ‫فرنسية‬
(JOINT VENTURE‫مشترك‬ ‫ع‬‫مشرو‬)‫ا‬ ‫الشركتين‬ ‫بين‬ ‫اع‬‫ز‬‫ن‬ ‫وحصل‬‫ثناء‬
‫الوساطة‬ ‫الى‬ ‫اللجوء‬ ‫وتم‬ ، ‫العقد‬ ‫تنفيذ‬.‫ورئ‬ ‫العدل‬ ‫وزير‬ ‫اختير‬‫و‬‫يس‬
‫الفرنسي‬ ‫السابق‬ ‫ي‬‫الدستور‬ ‫المجلس‬(‫بادينتير‬Badinter)‫حيث‬ ،‫وسيطا‬
‫عين‬‫المتناز‬ ‫بين‬ ‫تسوية‬ ‫الى‬ ‫التوصل‬ ‫تم‬.
‫الدول‬ ‫كونغ‬ ‫هونغ‬ ‫مطار‬ ‫انشاء‬ ‫عقد‬ ،‫الوساطة‬ ‫في‬ ‫ى‬‫االخر‬ ‫االمثلة‬ ‫ومن‬، ‫ي‬
‫جمي‬ ‫ان‬ ‫على‬ ‫العقد‬ ‫في‬ ‫النص‬ ‫وتم‬ ‫الضخمة‬ ‫المشاريع‬ ‫من‬ ‫اعتبر‬ ‫الذي‬‫ع‬
‫خ‬ ‫من‬ ‫تشكل‬ ‫لجنة‬ ‫الى‬ ‫تحال‬ ،‫التنفيذ‬ ‫اء‬‫ر‬‫ج‬ ‫من‬ ‫تنشأ‬ ‫التي‬ ‫اعات‬‫ز‬‫الن‬‫اء‬‫ر‬‫ب‬
‫و‬ ‫التنفيذ‬ ‫اثناء‬ ‫اعات‬‫ز‬‫ن‬ ‫حصلت‬ ‫وبالفعل‬ ، ‫ومهندسين‬ ‫وحقوقيين‬‫الى‬ ‫احيلت‬
‫ا‬ ‫القضاء‬ ‫او‬ ‫التحكيم‬ ‫الى‬ ‫للجوء‬ ‫بالفعل‬ ‫ا‬‫و‬‫وتجنب‬ ‫ة‬‫المذكور‬ ‫اللجنة‬‫لوطني‬.

28. 28
3-‫الوطنية‬ ‫المحاكم‬ ‫الى‬ ‫اللجوء‬.
‫اللجو‬ ‫يمثل‬ ‫الثنائية‬ ‫االستثمارية‬ ‫باالتفاقيات‬ ‫يتعلق‬ ‫بما‬‫الى‬ ‫ء‬
‫وذلك‬ ، ‫المنازعات‬ ‫فض‬ ‫اليات‬ ‫احدى‬ ‫الوطنية‬ ‫المحاكم‬‫باصرار‬
‫والسيادة‬ ‫الوطني‬ ‫بالقضاء‬ ‫اعتزازا‬ ‫لالستثمار‬ ‫المضيفة‬ ‫الدولة‬
‫والعق‬ ‫االتفاقيات‬ ‫من‬ ‫الكثير‬ ‫في‬ ‫الصياغة‬ ‫عادة‬ ‫وتكون‬ ‫الوطنية‬‫ود‬
‫التالي‬ ‫الشكل‬ ‫على‬:‫المضيفة‬ ‫الدولة‬ ‫على‬ ‫تعذر‬ ‫ما‬ ‫اذا‬
‫خالل‬ ‫اتفاق‬ ‫الى‬ ‫الوصول‬ ‫والمستثمر‬ ‫لالستثمار‬6‫بعد‬ ‫اشهر‬
‫يطلب‬ ‫ان‬ ‫يمكن‬ ، ‫التسوية‬ ‫لمباحثات‬ ‫الكتابي‬ ‫الطلب‬
‫الدولة‬ ‫محكمة‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫للحل‬ ‫الخالف‬ ‫عرض‬ ‫المستثمر‬
‫االختصاص‬ ‫ذات‬ ‫لالستثمار‬ ‫المضيفة‬....‫الى‬ ‫اللجوء‬ ‫أو‬
‫التحكيم‬.

29. 29
4-‫التحكيم‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫التسوية‬.
‫لفض‬ ‫المفضلة‬‫و‬ ‫الفضلى‬ ‫الوسيلة‬ ‫هو‬ ‫التحكيم‬ ‫ان‬ ‫على‬ ‫تام‬ ‫اتفاق‬ ‫هنالك‬
‫وهذا‬ ، ‫اجنبي‬ ‫بطرف‬ ‫تتعلق‬ ‫التي‬ ‫المسائل‬ ‫في‬ ‫وخاصة‬ ،‫االستثمارية‬ ‫عات‬‫المناز‬
‫لما‬ ‫بل‬ ، ‫اغ‬‫ر‬‫ف‬ ‫من‬ ‫يكن‬ ‫لم‬ ‫التحكيم‬ ‫على‬ ‫االجماع‬‫و‬ ‫االتفاق‬‫للتحكيم‬‫ات‬‫ز‬‫مي‬ ‫من‬
‫بالتالي‬ ‫وتتمثل‬ ‫عدة‬:
_،‫اع‬‫ز‬‫بالن‬ ‫البت‬ ‫في‬ ‫عة‬‫السر‬
-‫اعيد‬‫و‬‫الم‬‫و‬ ‫التحكيم‬ ‫مكان‬ ‫وتحديد‬ ‫المحكمين‬ ‫اختيار‬ ‫في‬ ‫المرونة‬.
_‫بذلك‬ ‫الطرفين‬ ‫اد‬‫ر‬‫ا‬ ‫اذا‬ ‫النتيجة‬ ‫وفي‬ ‫الجلسات‬ ‫عقد‬ ‫في‬ ‫السرية‬.
_، ‫الفنية‬ ‫القضايا‬ ‫في‬ ‫المحكمين‬ ‫ة‬‫خبر‬
-‫ومصار‬ ‫االتعاب‬ ‫بسداد‬ ‫عان‬‫المتناز‬ ‫يقوم‬ ‫التحكيم‬ ‫ففي‬ ،‫المالية‬ ‫التكاليف‬ ‫قلة‬‫يف‬
‫المحاكم‬ ‫بعكس‬ ‫معلومة‬ ‫اع‬‫ز‬‫بالن‬ ‫الفصل‬ ‫ومدة‬ ‫احدة‬‫و‬ ‫دفعة‬ ‫التحكيم‬.

30. ‫االستثمارية‬ ‫المنازعات‬ ‫فض‬ ‫مراحل‬
‫نموذجا‬ ‫مصر‬ ‫في‬
‫في‬ ‫مصر‬ ‫في‬ ‫االستثمارية‬ ‫المنازعات‬ ‫تسوية‬ ‫تمر‬5
‫وهي‬ ‫مراحل‬:
-‫االولى‬ ‫المرحلة‬:‫مجاالت‬ ‫في‬ ‫الوساطة‬ ‫مركز‬
،‫االستثمار‬
‫الثانية‬ ‫المرحلة‬:‫وهي‬ ، ‫منازعات‬ ‫تسوية‬ ‫لجان‬
‫تحت‬‫رئيس‬ ‫اشراف‬‫هيئة‬‫االستثمار‬.
‫الثالثة‬ ‫المرحلة‬:‫المنازعات‬ ‫لفض‬ ‫العليا‬ ‫الوزارية‬ ‫اللجنة‬
،‫العدل‬ ‫وزير‬ ‫اشراف‬ ‫تحت‬ ‫وهي‬ ،
30

31. 31
‫الرابعة‬ ‫المرحلة‬:‫مرحلة‬ ‫وهي‬ ‫المختصة‬ ‫االقتصادية‬ ‫المحكمة‬
،‫نهائية‬
‫الخامسة‬ ‫المرحلة‬:‫اللجوء‬ ‫أي‬ ‫دولية‬ ‫المحكمة‬
‫الدولي‬ ‫التحكيم‬ ‫الى‬.

32. ‫الدولي‬ ‫التحكيم‬ ‫حكم‬ ‫تنفيذ‬
‫باستصدار‬ ‫المختصة‬ ‫القضائية‬ ‫الجهة‬ ‫الفرنسي‬ ‫المشرع‬ ‫حدد‬
‫المادة‬ ‫في‬ ‫الدولي‬ ‫التحكيم‬ ‫حكم‬ ‫بتنفيذ‬ ‫االمر‬1/1477‫من‬
‫المدنية‬ ‫االجراءات‬ ‫قانون‬..‫انه‬ ‫على‬ ‫نصت‬ ‫حيث‬«‫يكون‬ ‫ال‬
‫بالتنفي‬ ‫أمر‬ ‫بموجب‬ ‫اال‬ ‫الجبري‬ ‫للتنفيذ‬ ‫قابال‬ ‫التحكيم‬ ‫حكم‬‫ذ‬
‫حكم‬ ‫نطاقها‬ ‫في‬ ‫صدر‬ ‫التي‬ ‫البداية‬ ‫محكمة‬ ‫تصدره‬
‫التحكيم‬»
‫الصادر‬ ‫الدولي‬ ‫التحكيم‬ ‫حكم‬ ‫بتنفيذ‬ ‫االمر‬ ‫عن‬ ‫ماذا‬ ‫لكن‬
‫خارج‬
‫فرنسا؟‬
‫محليا‬ ‫المختصة‬ ‫المحكمة‬ ‫سابقا‬ ‫المذكورة‬ ‫المادة‬ ‫تحدد‬ ‫لم‬
‫الحكم‬ ‫لتنفيذ‬‫التحكيمي‬‫فرنسا‬ ‫خارج‬ ‫الصادر‬.‫انقسم‬ ‫وقد‬
‫الى‬ ‫الراي‬3‫اتجاهات‬:
32

33. 33
‫االول‬ ‫االتجاه‬:‫حكم‬ ‫بتنفيذ‬ ‫االمر‬ ‫باستصدار‬ ‫االختصاص‬ ‫ينعقد‬
‫لما‬ ‫االبتدائية‬ ‫باريس‬ ‫لمحكمة‬ ‫فرنسا‬ ‫خارج‬ ‫الصادر‬ ‫التحكيم‬
،‫االحكام‬ ‫من‬ ‫النوع‬ ‫هذا‬ ‫بتنفيذ‬ ‫ودراية‬ ‫خبرة‬ ‫من‬ ‫لقضاتها‬
‫الثاني‬ ‫االتجاه‬:‫ينعقد‬‫حك‬ ‫بتنفيذ‬ ‫االمر‬ ‫باستصدار‬ ‫االختصاص‬‫م‬
‫التحكيم‬‫خارج‬ ‫الصادر‬‫التنفيذ‬ ‫المطلوب‬ ‫موطن‬ ‫لمحكمة‬ ‫فرنسا‬
‫له‬ ‫فينعقد‬ ‫موطن‬ ‫له‬ ‫يكن‬ ‫لم‬ ‫فأن‬ ،‫بفرنسا‬ ‫مقيما‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫عليه‬
‫التنفيذ‬ ‫سيجري‬ ‫التي‬ ‫للمحكمة‬ ‫االختصاص‬ ‫فينعقد‬ ‫بها‬ ‫موطن‬
‫بدائرتها‬.

34. 34
‫الثالث‬ ‫االتجاه‬:‫المحكمة‬ ‫سيختار‬ ‫من‬ ‫هو‬ ‫التنفيذ‬ ‫طالب‬ ‫ان‬
‫محل‬ ‫محكمة‬ ‫تكون‬ ‫ان‬ ‫يمكن‬ ‫وبذلك‬ ، ‫فرنسا‬ ‫في‬ ‫المختصة‬
‫المحكمة‬ ‫او‬ ،‫االبتدائية‬ ‫باريس‬ ‫محكمة‬ ‫او‬ ،‫ضده‬ ‫المنفذ‬ ‫اقامة‬
‫التنفيذ‬ ‫محل‬ ‫االموال‬ ‫اختصاصها‬ ‫بدائرة‬ ‫يوجد‬ ‫التي‬.

35. 35
‫التحكيم‬ ‫حكم‬ ‫ولتنفيذ‬ ‫لالعتراف‬ ‫شرطين‬ ‫وهناك‬
،‫الدولي‬
‫قانوني‬ ‫وشرط‬ ‫مادي‬ ‫شرط‬
_‫المادي‬ ‫الشرط‬:‫الدولي‬ ‫التحكيم‬ ‫حكم‬ ‫وجود‬ ‫اثبات‬ ‫يجب‬
، ‫المختصة‬ ‫المحكمة‬ ‫قبل‬ ‫من‬
_‫القانوني‬ ‫الشرط‬:‫الدولي‬ ‫التحكيم‬ ‫حكم‬ ‫تفحص‬ ‫يجب‬
‫الدولي‬ ‫العام‬ ‫للنظام‬ ‫مخالفته‬ ‫عدم‬ ‫من‬.

36. _‫االستثمارية‬ ‫المنازعات‬ ‫عن‬ ‫نماذج‬
‫العام‬ ‫في‬ ‫تم‬2012‫فض‬ ‫اوروبا‬ ‫في‬8‫منازعات‬
‫اصل‬ ‫من‬ ‫استثمارية‬59.
‫والقضايا‬‫الت‬ ‫انتهاكا‬ ‫منها‬ ‫اثنتان‬ ‫كانت‬ ‫الثمانية‬‫فاقية‬
‫ث‬ ‫التفاقيات‬ ‫انتهاكا‬ ‫االخرى‬ ‫والستة‬ ،‫الطاقة‬ ‫ميثاق‬‫نائية‬
‫استثمارية‬.
36

37. 37
‫اوروبا‬ ‫في‬ ‫الذكر‬ ‫السالفة‬ ‫القضايا‬ ‫تصنيف‬ ‫ويمكن‬‫بين‬
‫المستثمرين‬-‫يلي‬ ‫كما‬ ‫لالستثمار‬ ‫المضيفة‬ ‫والدول‬:
1_‫استخراج‬ ‫الى‬ ‫العائدة‬ ،‫االستثمار‬ ‫رخص‬ ‫سحب‬ ‫او‬ ‫الغاء‬
‫المعادن‬-‫والسياحة‬ ‫االتصاالت‬ ،‫التعدين‬.
2-‫للقطاعات‬ ‫المنظمة‬ ‫الوطنية‬ ‫القوانين‬ ‫في‬ ‫تغيير‬(‫الغا‬،‫ز‬
‫والذهب‬ ‫العمالت‬ ‫اسواق‬ ،‫النووية‬ ‫الطاقة‬)،
3_،‫االستثمار‬ ‫عقود‬ ‫انتهاك‬

38. 38
4-‫وفقا‬ ‫لها‬ ‫ممنوحة‬ ‫اعمال‬ ‫من‬ ‫للدولة‬ ‫تابعة‬ ‫هيئات‬ ‫انسحاب‬
‫لعقد‬
‫االستثمار‬(‫الشمسية‬ ‫الطاقة‬)
5_،‫الملكية‬ ‫نزع‬
6-، ‫المستثمرين‬ ‫على‬ ‫المفروضة‬ ‫الضرائب‬ ‫حجم‬

39. 39
‫العام‬ ‫في‬2012‫التحكيمية‬ ‫الدعاوى‬ ‫عدد‬ ‫بلغ‬514‫دعوى‬
‫التالية‬ ‫التحكيمية‬ ‫المؤسسات‬ ‫الى‬ ‫منها‬ ‫االكبر‬ ‫العدد‬ ‫احيل‬:
314‫االكسيد‬ ‫الى‬ ‫دعوى‬(‫التسهيالت‬ ‫وقواعد‬ ‫االتفاقية‬
‫االضافية‬)
131‫الى‬ ‫دعوى‬‫اليونسترال‬
27‫في‬ ‫التجارة‬ ‫غرفة‬ ‫الى‬ ‫دعوى‬‫استوكهولم‬
8‫باريس‬ ‫في‬ ‫الدولية‬ ‫التجارة‬ ‫غرفة‬ ‫الى‬ ‫دعاوى‬

40. 40
‫عليها‬ ‫المدعى‬ ‫لالستثمار‬ ‫المضيفة‬ ‫الدول‬ ‫اما‬
‫بالطليعة‬ ‫فتاتي‬:
‫االرجنتين‬52‫دعوى‬
‫فنزويال‬34‫دعوى‬
‫االكوادور‬23‫دعوى‬
‫المكسيك‬21‫دعوى‬
‫التشيك‬20‫دعوى‬
‫كندا‬18‫دعوى‬
‫مصر‬16‫دعوى‬
‫المتحدة‬ ‫الواليات‬14‫دعوى‬

41. 41
‫الدعاوى‬ ‫وعدد‬ ‫المدعية‬ ‫الجهة‬ ‫دولة‬ ‫اما‬
‫فهي‬:
‫المتحدة‬ ‫الواليات‬123‫دعوى‬
‫نيوزيلندا‬50//
‫بريطانيا‬30
‫المانيا‬27//

42. 42
‫المنازعات‬ ‫بسببها‬ ‫المحالة‬ ‫االتفاقيات‬ ‫اكثر‬:
1-‫اتفاقية‬‫النافتا‬49‫دعوى‬
2-‫الطاقة‬ ‫ميثاق‬ ‫اتفاقية‬29‫دعوى‬
3-‫االرجنتينية‬ ‫الثنائية‬ ‫االتفاقية‬–‫الواليات‬
‫المتحدة‬17‫دعوى‬

43. 43
‫العام‬ ‫في‬ ‫االستثمارية‬ ‫المنازعات‬ ‫فض‬ ‫نتيجة‬
2012‫بلغت‬244‫قضية‬:
‫حبيا‬ ‫منها‬ ‫سويت‬:27%
‫المضيفة‬ ‫الدولة‬ ‫لصالح‬ ‫كانت‬42%
‫المستثمر‬ ‫لصالح‬ ‫كانت‬31%
‫خاص‬ ‫واحد‬ ‫تحكيمي‬ ‫قرار‬ ‫الى‬ ‫باإلضافة‬
‫وبين‬ ‫االكوادور‬ ‫بين‬ ، ‫دولة‬ ‫ضد‬ ‫دولة‬ ‫بإجراءات‬
‫الثنائي‬ ‫االتفاقية‬ ‫اساس‬ ‫على‬ ‫المتحدة‬ ‫الواليات‬‫ة‬
‫لرغبة‬ ‫بناء‬ ‫سريا‬ ‫بقي‬ ‫الحكم‬ ‫ان‬ ‫علما‬ ‫بينهما‬
‫الجانبين‬.

44. ‫اشكالية‬‫االتفاقي‬‫و‬ ‫الوطنية‬ ‫االستثمار‬ ‫انين‬‫و‬‫ق‬ ‫في‬ ‫التعريفات‬‫ات‬
‫االستثمارية‬‫اعات‬‫ز‬‫للن‬ ‫سببا‬ ‫تكون‬ ‫التي‬‫و‬
‫قانون‬ ‫أي‬ ‫اصدار‬ ‫ان‬ ‫الى‬ ‫االشارة‬ ‫من‬ ‫بد‬ ‫ال‬ ‫البداية‬ ‫في‬
‫يحمل‬ ‫ألنه‬ ‫المعاني‬ ‫بكل‬ ‫وطنية‬ ‫مسؤولية‬ ‫هو‬ ‫استثمار‬
، ‫بيد‬ ‫والمستدامة‬ ‫الوطنية‬ ‫التنمية‬ ‫مفتاح‬ ‫طياته‬ ‫في‬
‫مع‬ ‫نزاع‬ ‫او‬ ‫اخفاق‬ ‫أي‬ ‫عن‬ ‫ومعنوية‬ ‫مادية‬ ‫ونتائج‬
‫اخطاء‬ ‫الى‬ ‫تعود‬ ‫االسباب‬ ‫كانت‬ ‫اذا‬ ‫وخاصة‬ ‫المستثمرين‬
‫للقوانين‬ ‫وتداخل‬ ‫تضارب‬ ‫الى‬ ‫او‬ ،‫العقود‬ ‫كتابة‬ ‫في‬
،‫المحلية‬
44

45. 45
‫او‬ ،‫المستثمرين‬ ‫مع‬ ‫العقود‬ ‫وفسخ‬ ‫انهاء‬ ‫في‬ ‫التسرع‬ ‫أو‬
‫او‬ ،‫المستثمرين‬ ‫بعض‬ ‫عند‬ ‫الجنسية‬ ‫ازدواجية‬ ‫لمعيار‬ ‫تجاهل‬
‫عن‬ ‫الناجمة‬ ‫بالبيئة‬ ‫االضرار‬ ‫مسؤولية‬ ‫مثال‬ ‫العقود‬ ‫تضمين‬ ‫عدم‬
‫الخ‬ ‫االستثمار‬ ‫مشروع‬.‫العقود‬ ‫اخضاع‬ ‫اهمية‬ ‫هنا‬ ‫من‬
‫القانونية‬ ‫الجهات‬ ‫الى‬ ‫االستثمارية‬ ‫والقوانين‬ ‫االستثمارية‬
‫المختصة‬.

46. 46
‫التال‬ ‫االمور‬ ‫ويراعي‬ ‫يهدف‬ ‫ان‬ ‫يجب‬ ‫استثمار‬ ‫قانون‬ ‫أي‬ ‫،أن‬ ‫لذلك‬‫ية‬:
‫التعريفات‬‫قانون‬ ‫في‬ ‫الضرورية‬‫االستثمار‬
(‫المستثمر‬ ،‫المال‬ ‫رأس‬ ،‫االستثمار‬ ‫تعريف‬ ‫مثل‬)
-‫القانون‬ ‫من‬ ‫المتوخاة‬ ‫االهداف‬
-‫االستثمار‬ ‫وحقول‬ ‫مجاالت‬
-‫الجديدة‬ ‫االستثمارية‬ ‫المشاريع‬ ‫تسجيل‬ ‫والية‬ ‫طرق‬
-‫لالستثمار‬ ‫المضيفة‬ ‫والدولة‬ ‫المستثمر‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫وواجبات‬ ‫حقوق‬
-‫المنازعات‬ ‫فض‬
-‫االستثمار‬ ‫تحكم‬ ‫التي‬ ‫العامة‬ ‫المبادئ‬

47. 47
‫حو‬ ‫والمغرب‬ ‫السودان‬ ‫بين‬ ‫الموقعة‬ ‫االتفاقية‬ ‫مثاال‬ ‫اخذنا‬ ‫واذا‬‫ل‬
‫المادة‬ ‫فان‬ ‫االستثمار‬ ‫وحماية‬ ‫تشجيع‬8‫يسوى‬ ‫انه‬ ‫على‬ ‫تنص‬
‫ظ‬ ‫في‬ ‫بالتوفيق‬ ‫النزاع‬ ‫تسوية‬ ‫تعذر‬ ‫واذا‬ ،‫بالتوفيق‬ ‫النزاع‬‫رف‬6
‫المستثمر‬ ‫باختيار‬ ‫النزاع‬ ‫يعرض‬ ‫اشهر‬:
‫االستث‬ ‫انجز‬ ‫الذي‬ ‫المتعاقد‬ ‫للطرف‬ ‫مختصة‬ ‫محكمة‬ ‫على‬ ‫اما‬‫مار‬
،‫اقليمه‬ ‫في‬
‫الفصل‬ ‫احكام‬ ‫وفق‬ ‫وذلك‬ ‫العربية‬ ‫االستثمار‬ ‫محكمة‬ ‫على‬ ‫او‬
‫العر‬ ‫االموال‬ ‫رؤوس‬ ‫الستثمار‬ ‫الموحدة‬ ‫االتفاقية‬ ‫من‬ ‫السادس‬‫بية‬
‫واالجتماعي‬ ‫االقتصادي‬ ‫المجلس‬ ‫عليه‬ ‫وافق‬ ‫الذي‬ ‫وملحقها‬
‫في‬ ‫العربي‬10-9-1980‫وملزما‬ ‫نهائيا‬ ‫االختيار‬ ‫هذا‬ ‫ويعتبر‬ ،
‫للمستثمر‬.

48. 48
‫ا‬ ‫في‬ ‫اعتراضا‬ ‫يثير‬ ‫ان‬ ، ‫المتعاقدين‬ ‫الطرفين‬ ‫الحد‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬‫ي‬
‫ان‬ ‫بدعوى‬ ‫تحكيمي‬ ‫قرار‬ ‫تنفيذ‬ ‫او‬ ‫التحكيم‬ ‫اجراءات‬ ‫من‬ ‫مرحلة‬
‫يغطي‬ ‫تعويض‬ ‫على‬ ‫حصل‬ ‫قد‬ ‫النزاع‬ ‫في‬ ‫االخر‬ ‫الطرف‬ ‫مستثمر‬
‫تأمين‬ ‫بموجب‬ ‫خسائره‬ ‫كليا‬ ‫أو‬ ‫جزئيا‬.
‫للط‬ ‫الوطني‬ ‫للقانون‬ ‫استنادا‬ ‫قراراتها‬ ‫التحكيم‬ ‫هيئة‬ ‫تتخذ‬‫رف‬
‫اقلي‬ ‫في‬ ‫االستثمار‬ ‫يتم‬ ‫الذي‬ ‫النزاع‬ ‫في‬ ‫الطرف‬ ، ‫المتعاقد‬‫مه‬
‫االتفاق‬ ‫هذا‬ ‫واحكام‬ ‫القوانين‬ ‫بتنازع‬ ‫المتعلقة‬ ‫القواعد‬ ‫وكذا‬
‫و‬ ‫االستثمار‬ ‫بشأن‬ ‫ابرمت‬ ‫قد‬ ‫تكون‬ ‫التي‬ ‫الخاصة‬ ‫واالتفاقات‬‫كذا‬
‫الدولي‬ ‫القانون‬ ‫مبادئ‬.
‫الن‬ ‫لطرفي‬ ‫بالنسبة‬ ‫وملزمة‬ ‫نهائية‬ ‫التحكيم‬ ‫قرارات‬ ‫تعتبر‬‫ويلتزم‬ ‫زاع‬
‫الوطني‬ ‫لقانونه‬ ‫طبقا‬ ‫بتنفيذها‬ ‫متعاقد‬ ‫طرف‬ ‫كل‬.

49. 49
‫تسوية‬ ‫عن‬ ‫فتتكلم‬ ‫االتفاقية‬ ‫من‬ ‫التاسعة‬ ‫المادة‬ ‫اما‬
‫المادة‬ ‫مستلهمين‬ ‫المتعاقدين‬ ‫الطرفين‬ ‫بين‬ ‫النزاعات‬64
‫الدول‬ ‫بين‬ ‫بالخالفات‬ ‫المتعلقة‬ ‫السادس‬ ‫الفصل‬ ‫من‬
‫من‬ ‫المتعاقدة‬
‫ال‬ICSID‫بين‬ ‫ينشأ‬ ‫ان‬ ‫ممكن‬ ‫النزاع‬ ‫على‬ ‫تنص‬ ‫والتي‬ ،
‫االتفاقي‬ ‫تطبيق‬ ‫او‬ ‫تفسير‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫المتعاقدة‬ ‫الدول‬‫ة‬
‫على‬ ‫يعرض‬ ، ‫الودية‬ ‫بالطرق‬ ‫حله‬ ‫يتسنى‬ ‫ولم‬ ،‫الحالية‬
‫النزاع‬ ‫في‬ ‫طرف‬ ‫اي‬ ‫طلب‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫الدولية‬ ‫العدل‬ ‫محكمة‬
‫لتسوي‬ ‫اخر‬ ‫اجراء‬ ‫على‬ ‫المعنية‬ ‫االطراف‬ ‫يتفق‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ‫وذلك‬،‫ته‬

50. 50
‫السودا‬ ‫بين‬ ‫الموقعة‬ ‫لالتفاقية‬ ‫بالنسبة‬ ‫اما‬‫ن‬
‫المتعلقة‬ ‫العاشرة‬ ‫المادة‬ ‫فتنص‬ ‫عمان‬ ‫وسلطنة‬
‫متعاق‬ ‫وطرف‬ ‫مستثمر‬ ‫بين‬ ‫المنازعات‬ ‫بتسوية‬‫د‬
‫يلي‬ ‫ما‬ ‫على‬:‫بشأن‬ ‫نزاع‬ ‫اي‬ ‫تسوية‬ ‫تتم‬
‫وموا‬ ‫المتعاقدين‬ ‫الطرفين‬ ‫احد‬ ‫بين‬ ‫االستثمار‬‫او‬ ‫طن‬
‫بي‬ ‫ودية‬ ‫بصورة‬ ‫االخر‬ ‫المتعاقد‬ ‫الطرف‬ ‫من‬ ‫شركة‬‫ن‬
‫المعنيين‬ ‫الطرفين‬.
‫خالل‬ ‫النزاع‬ ‫تسوية‬ ‫تتم‬ ‫لم‬ ‫اذا‬6‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫اشهر‬
‫طرفي‬ ‫من‬ ‫أي‬ ‫طلب‬ ‫على‬ ‫وبناء‬ ‫يحال‬ ، ‫نشوئه‬
‫االكسيد‬ ‫مركز‬ ‫بواسطة‬ ‫التحكيم‬ ‫الى‬ ‫النزاع‬.‫اما‬
‫الطرفين‬ ‫بين‬ ‫المنازعات‬ ‫تسوية‬ ‫بخصوص‬
‫المادة‬ ‫نص‬ ‫فتستلهم‬ ‫المتعاقدين‬64‫االكسيد‬ ‫من‬
‫سابقا‬ ‫المذكورة‬.

51. ‫ادت‬ ‫التي‬‫و‬ ‫االستثمارية‬ ‫العقود‬ ‫في‬ ‫االشكاليات‬ ‫ألهم‬ ‫عرض‬
‫الدولية‬ ‫المحاكم‬ ‫امام‬ ‫عات‬‫مناز‬ ‫الى‬
-‫االستثماري‬ ‫العقد‬ ‫في‬ ‫التحكيم‬ ‫شرط‬ ‫وجود‬:‫تمسكت‬ ‫اذا‬
‫شرط‬ ‫ادراج‬ ‫من‬ ‫الرغم‬ ‫على‬ ‫القضائية‬ ‫بحصانتها‬ ‫الدولة‬
‫وايض‬ ‫الفقه‬ ‫من‬ ‫جانبا‬ ‫فان‬ ،‫التحكيمية‬ ‫الهيئة‬ ‫امام‬ ، ‫التحكيم‬‫ا‬
‫القضائية‬ ‫االحكام‬.
‫قبول‬ ‫ان‬ ‫اذ‬ ،‫له‬ ‫قيمة‬ ‫ال‬ ‫بالحصانة‬ ‫التمسك‬ ‫هذا‬ ‫ان‬ ‫تعتبر‬
‫تنازال‬ ‫بمثابة‬ ‫يعتبر‬ ‫التحكيم‬ ‫لشرط‬ ‫الدولة‬‫حصان‬ ‫عن‬ ‫الدولة‬ ‫من‬‫تها‬
‫لقضائه‬ ‫ي‬‫االختيار‬ ‫ع‬‫الخضو‬ ‫قبلت‬ ‫الذي‬ ‫المحكم‬ ‫امام‬(‫الخاص‬.)
‫تنف‬ ‫بصدد‬ ‫المطلوب‬ ‫النية‬ ‫حسن‬ ‫مبدأ‬ ‫مع‬ ‫يتعارض‬ ، ‫ذلك‬ ‫بعكس‬ ‫القول‬ ‫الن‬‫و‬‫يذ‬
‫التعاقدية‬ ‫امات‬‫ز‬‫االلت‬.
51

52. 52
‫الحصانة‬ ‫بأن‬ ‫القول‬ ‫الى‬ ‫الفقه‬ ‫من‬ ‫اخر‬ ‫جانب‬ ‫ذهب‬ ‫بينما‬
‫دولة‬ ‫قضاء‬ ‫مواجهة‬ ‫في‬ ‫اال‬ ‫الدولة‬ ‫بها‬ ‫تتمتع‬ ‫ال‬ ‫ميزة‬ ‫القضائية‬
‫اخرى‬.
،‫الدول‬ ‫من‬ ‫دولة‬ ‫أية‬ ‫لسيادة‬ ‫خاضعا‬ ‫قضاء‬ ‫يعد‬ ‫ال‬ ‫التحكيم‬ ‫والن‬
‫خاص‬ ‫قضاء‬ ‫هو‬ ‫بل‬.

53. 53
‫العليا‬ ‫المحكمة‬ ‫ذهبت‬ ‫فقد‬ ‫ذكره‬ ‫سبق‬ ‫ما‬ ‫ولتأكيد‬
‫في‬ ‫الصادر‬ ‫حكمها‬ ‫في‬ ‫الفرنسية‬18/1986/11‫بصدد‬
‫ضد‬ ‫واخرين‬ ‫الفرنسية‬ ‫الدولة‬ ‫من‬ ‫المرفوعة‬ ‫القضية‬
‫الشركة‬S.E.E.E‫التحكيم‬ ‫لشرط‬ ‫الدولة‬ ‫ادراج‬ ‫ان‬ ‫اال‬ ،
‫للخض‬ ‫منها‬ ‫قبوال‬ ‫يعد‬ ‫تبرمها‬ ‫التي‬ ‫العقود‬ ‫احد‬ ‫في‬‫وع‬
‫مشموال‬ ‫المحكمين‬ ‫حكم‬ ‫يكون‬ ‫وان‬ ‫المحكمين‬ ‫لقضاء‬
‫باالمر‬‫بالتنفيذ‬.

54. 54
-‫واحد‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫عقد‬ ‫انهاء‬:‫عقدا‬ ‫السنغال‬ ‫وقعت‬
‫شركة‬ ‫مع‬
،S.O.A.B.I‫منفردة‬ ‫بإرادة‬ ‫السنغال‬ ‫انهت‬ ‫وقد‬
‫الشركة‬ ‫مع‬ ‫عقدها‬.‫الى‬ ‫النزاع‬ ‫الشركة‬ ‫فرفعت‬
‫السنغال‬ ‫بالزام‬ ‫حكما‬ ‫اصدرت‬ ‫التي‬ ‫االكسيد‬
‫ل‬ ‫الذي‬ ‫الضرر‬ ‫لجبر‬ ‫وذلك‬ ‫الشركة‬ ‫عن‬ ‫بالتعويض‬‫حق‬
‫بينهما‬ ‫المبرم‬ ‫العقد‬ ‫انهاء‬ ‫جراء‬ ‫بها‬.‫تقدمت‬ ‫ولقد‬
‫الص‬ ‫الحكم‬ ‫بتنفيذ‬ ‫االمر‬ ‫إلصدار‬ ‫بطلب‬ ‫الشركة‬‫من‬ ‫ادر‬
‫اصدر‬ ‫والذي‬ ‫باريس‬ ‫محكمة‬ ‫رئيس‬ ‫الى‬ ‫االكسيد‬
‫في‬ ‫الحكم‬ ‫بتنفيذ‬ ‫االمر‬14/11/1988
‫هذا‬ ‫على‬ ‫بالطعن‬ ‫السنغال‬ ‫قامت‬ ‫الحال‬ ‫وبطبيعة‬
‫اصدرت‬ ‫التي‬ ‫باريس‬ ‫استئناف‬ ‫محكمة‬ ‫امام‬ ‫االمر‬
‫في‬1989/12/5‫وهو‬ ‫حكمها‬:

55. 55
‫بتعهدها‬ ‫يقضي‬ ‫االكسيد‬ ‫امام‬ ‫النزاع‬ ‫لعرض‬ ‫الدولة‬ ‫قبول‬ ‫ان‬
‫يفرضها‬ ‫التي‬ ‫المالية‬ ‫االلتزامات‬ ‫اقليمها‬ ‫على‬ ‫تنفذ‬ ‫بان‬ ‫ايضا‬
‫يعني‬ ‫ال‬ ‫ذلك‬ ‫ولكن‬ ، ‫التحكيم‬ ‫محكمة‬ ‫عن‬ ‫الصادر‬ ‫الحكم‬ ‫عليها‬
‫التنفيذ‬ ‫اجراءات‬ ‫ضد‬ ‫بحصانتها‬ ‫التمسك‬ ‫في‬ ‫حقها‬ ‫عن‬ ‫تنازلها‬
‫اخرى‬ ‫دولة‬ ‫اقليم‬ ‫في‬ ‫السارية‬.
‫التي‬ ‫االموال‬ ‫ان‬ ‫بأثبات‬ ‫تقم‬ ‫لم‬ ‫المدعية‬ ‫الشركة‬ ‫كانت‬ ‫ولما‬
‫العامة‬ ‫االموال‬ ‫اطار‬ ‫في‬ ‫تدخل‬ ‫عليها‬ ‫التنفيذ‬ ‫سبق‬(‫والتي‬
‫تجاري‬ ‫او‬ ‫اقتصادي‬ ‫لنشاط‬ ‫خصصتها‬ ‫الدولة‬ ‫تكون‬ ‫ان‬ ‫ممكن‬
‫الخاص‬ ‫القانون‬ ‫انشطة‬ ‫من‬)‫،لذلك‬‫تنفيذ‬ ‫فان‬‫التحكيم‬ ‫حكم‬
،‫الدولي‬ ‫العام‬ ‫النظام‬ ‫مع‬ ‫يتعارض‬

56. 56
‫محكمة‬ ‫فأصدرت‬ ‫بالنقض‬ ‫الحكم‬ ‫هذا‬ ‫على‬ ‫الشركة‬ ‫طعنت‬ ‫ولقد‬
‫بان‬ ‫القاضي‬ ‫السابق‬ ‫المبدأ‬ ‫على‬ ‫اكد‬ ‫الذي‬ ‫حكمها‬ ‫الفرنسية‬ ‫النقض‬
‫نفسه‬ ‫الوقت‬ ‫في‬ ‫تقبل‬ ‫التحكيم‬ ‫لقضاء‬ ‫الخضوع‬ ‫تقبل‬ ‫التي‬ ‫الدولة‬
‫بالتنفيذ‬ ‫بأمر‬ ‫مشموال‬ ‫المحكمين‬ ‫حكم‬ ‫يكون‬ ‫ان‬.
_‫القاهرة‬ ‫القوة‬ ‫فكرة‬ ‫تشكل‬ ‫ال‬ ‫العقد‬ ‫تنفيذ‬ ‫استحالة‬،
-‫الثاني‬ ‫تشرين‬ ‫في‬1980‫للب‬ ‫الليبية‬ ‫الوطنية‬ ‫الشركة‬ ‫ابرمت‬‫ترول‬
‫شركة‬ ‫مع‬ ‫عقدا‬ ‫للدولة‬ ‫المملوكة‬(Sun OIL)، ‫االميركية‬
‫الجدي‬ ‫الليبية‬ ‫البترولية‬ ‫الحقول‬ ‫في‬ ‫البترول‬ ‫عن‬ ‫للبحث‬‫وحدد‬ ، ‫دة‬
‫والمدة‬ ،‫البحث‬ ‫فيها‬ ‫سيجري‬ ‫التي‬ ‫المناطق‬ ‫العقد‬(5-10
‫سنوات‬)‫لغ‬ ‫االميركي‬ ‫الجانب‬ ‫من‬ ‫البترول‬ ‫عن‬ ‫البحث‬ ‫وتمويل‬‫اية‬
100‫ع‬ ‫االميركية‬ ‫الشركة‬ ‫تحصل‬ ‫المقابل‬ ‫وفي‬ ، ‫دوالر‬ ‫مليون‬‫لى‬
‫حصوله‬ ‫المنتظر‬ ‫االنتاج‬ ‫من‬ ‫نسبة‬.

57. 57
‫العق‬ ‫على‬ ‫الليبي‬ ‫القانون‬ ‫سريان‬ ‫على‬ ‫ايضا‬ ‫الطرفان‬ ‫اتفق‬ ‫ولقد‬‫د‬
‫هي‬ ‫العقد‬ ‫سريان‬ ‫مدة‬ ‫ان‬ ‫وعلى‬20‫على‬ ‫العقد‬ ‫تضمن‬ ‫كما‬ ،‫عاما‬
‫ة‬‫القاهر‬ ‫بالقوة‬ ‫يتعلق‬ ‫شرطا‬.
‫شهر‬ ‫في‬12‫عام‬1981‫يقيد‬ ‫ا‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫ق‬ ‫المتحدة‬ ‫اليات‬‫و‬‫ال‬ ‫اصدرت‬ ،
‫الحص‬ ‫ة‬‫بضرور‬ ‫ويلزمهم‬ ‫ليبيا‬ ‫الى‬ ‫االميركيين‬ ‫عايا‬‫الر‬ ‫انتقال‬ ‫من‬‫ول‬
‫المعنية‬ ‫الجهات‬ ‫من‬ ‫خاص‬ ‫تصريح‬ ‫على‬.‫عايا‬‫الر‬ ‫اعادة‬‫و‬ ‫كما‬
‫حاال‬ ‫بالدهم‬ ‫الى‬ ‫االميركيين‬.، ‫االميركية‬ ‫الشركة‬ ‫اخبرت‬ ‫وقد‬
‫بالوف‬ ‫قيامها‬ ‫المستحيل‬ ‫من‬ ‫يجعل‬ ‫مما‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫بالق‬ ‫الليبية‬ ‫الشركة‬‫اء‬
‫عليه‬ ‫المتفق‬ ‫اعيد‬‫و‬‫للم‬ ‫وفقا‬ ‫الليبية‬ ‫الشركة‬ ‫تجاه‬ ‫بتعهداتها‬‫بالعقد‬ ‫ا‬.
‫الناجمة‬ ‫ة‬‫القاهر‬ ‫القوة‬ ‫ال‬‫و‬‫ز‬ ‫فور‬ ‫الليبية‬ ‫بالشركة‬ ‫ستتصل‬ ‫انها‬‫و‬‫عن‬
‫االميركية‬ ‫اءات‬‫ر‬‫االج‬.

58. 58
‫وبعد‬3‫االميركية‬ ‫الشركة‬ ‫قامت‬ ‫الليبية‬ ‫الشركة‬ ‫اعالن‬ ‫من‬ ‫ايام‬
‫جميع‬ ‫بوقف‬ ،‫الفنية‬ ‫االعمال‬ ‫اليه‬ ‫اسندت‬ ‫اميركي‬ ‫مواطن‬ ‫بتكليف‬
‫اخر‬ ‫اشعار‬ ‫حتى‬ ‫العمليات‬.
‫الذي‬ ‫السبب‬ ‫تعد‬ ‫ال‬ ‫انها‬ ‫الليبية‬ ‫الشركة‬ ‫اعلنت‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫ردا‬
‫وانه‬ ،‫القاهرة‬ ‫القوة‬ ‫قبيل‬ ‫من‬ ‫يعد‬ ، ‫االميركية‬ ‫الشركة‬ ‫به‬ ‫تتمسك‬
‫للعقد‬ ‫تنفيذها‬ ‫امكانية‬ ‫دون‬ ‫يحول‬ ‫ال‬.‫موقف‬ ‫ان‬ ‫ذلك‬ ‫بعد‬ ‫واعتبرت‬
‫العقد‬ ‫من‬ ‫انسحاب‬ ‫بمثابة‬ ‫يعد‬ ‫االميركية‬ ‫الشركة‬(.‫المواد‬ ‫وفق‬
3‫و‬4‫العقد‬ ‫من‬)

59. 59
‫اذار‬ ‫وفي‬1982‫اطنين‬‫و‬‫الم‬‫و‬ ‫للشركات‬ ‫االميركي‬ ‫التحذير‬ ‫تكرر‬
‫ار‬‫ر‬‫استم‬ ‫اجل‬ ‫من‬ ‫اخيص‬‫ر‬‫ت‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫ة‬‫بضرور‬ ‫االميركيين‬
‫بشأ‬ ‫ايضا‬‫و‬ ‫االميركية‬ ‫الشركة‬ ‫بها‬ ‫عت‬‫شر‬ ‫التي‬ ‫كتلك‬ ‫الفنية‬ ‫العمليات‬‫ن‬
‫االميركي‬ ‫البترول‬ ‫تصدير‬.
‫القو‬ ‫ار‬‫ر‬‫باستم‬ ‫الليبية‬ ‫الشركة‬ ‫اعلمت‬‫و‬ ‫اال‬ ‫االميركية‬ ‫الشركة‬ ‫من‬ ‫كان‬ ‫فما‬‫ة‬
‫الجديدة‬ ‫االميركية‬ ‫القيود‬ ‫نتيجة‬ ‫ة‬‫القاهر‬.
‫ان‬‫ر‬‫حزي‬ ‫وفي‬1982‫الشركة‬ ‫لطلب‬ ‫رفضها‬ ‫االميركية‬ ‫الشركة‬ ‫ابلغت‬
، ‫التكنولوجيا‬ ‫نقل‬ ‫اجل‬ ‫،من‬ ‫به‬ ‫تقدمت‬ ‫الذي‬ ‫الترخيص‬ ‫منحها‬ ‫الليبية‬
‫تكنولوجية‬ ‫امور‬ ‫نقل‬ ‫يتضمن‬ ‫العقد‬ ‫بان‬ ‫الرفض‬ ‫ة‬‫مبرر‬‫هامة‬.

60. 60
‫تموز‬ ‫وفي‬1982‫استخدام‬ ‫الى‬ ‫الليبية‬ ‫الشركة‬ ‫لجأت‬
‫للعقد‬ ‫المنفردة‬ ‫باإلرادة‬ ‫االنهاء‬ ‫مدعية‬ ‫التحكيم‬ ‫شرط‬‫من‬
‫الشركة‬ ‫جانب‬(sun oil‫االميركية‬.)
‫الدولي‬ ‫التجارة‬ ‫غرفة‬ ‫في‬ ‫التحكيم‬ ‫محكمة‬ ‫اصدرت‬ ‫ولقد‬‫ة‬
‫تمهيديا‬ ‫حكما‬ ‫باريس‬ ‫في‬‫باجماع‬‫االراء‬‫في‬31‫ايار‬1985
‫المت‬ ‫الواليات‬ ‫اصدرتها‬ ‫التي‬ ‫القيود‬ ‫ان‬ ‫فيه‬ ‫اعتبرت‬ ،‫حدة‬
‫ليبي‬ ‫الى‬ ‫والسفر‬ ‫االنتقال‬ ‫في‬ ‫مواطنيها‬ ‫حرية‬ ‫على‬‫ا‬.
‫ال‬ ‫ليبيا‬ ‫الى‬ ‫منها‬ ‫الصادرات‬ ‫على‬ ‫الواردة‬ ‫القيود‬ ‫وكذلك‬
‫االميركي‬ ‫الشركة‬ ‫تعفي‬ ‫التي‬ ‫القاهرة‬ ‫القوة‬ ‫تشكل‬‫من‬ ‫ة‬
‫للعقد‬ ‫وفقا‬ ‫مسؤوليتها‬.

61. 61
‫في‬ ‫صدر‬ ‫نهائيا‬ ‫حكما‬ ‫الحكم‬ ‫هذا‬ ‫اعقب‬ ‫ولقد‬23/2/
1987‫االميركية‬ ‫الشركة‬ ‫ان‬ ‫الى‬ ‫فيه‬ ‫المحكمة‬ ‫وانتهت‬
‫بدفع‬ ‫والزمتها‬ ،‫العقد‬ ‫تنفيذ‬ ‫عدم‬ ‫عن‬ ‫المسؤولة‬ ‫هي‬
‫مبلغ‬20‫كتعويض‬ ‫الليبية‬ ‫الشركة‬ ‫الى‬ ‫دوالر‬ ‫مليون‬.
، ‫القاهرة‬ ‫القوة‬ ‫لتحديد‬ ‫التحكيم‬ ‫محكمة‬ ‫تعرضت‬ ‫ولقد‬
‫وكل‬ ‫والثورات‬ ‫االنقالبات‬ ،‫الحرب‬ ‫وهي‬ ‫للعقد‬ ‫وفقا‬
‫عن‬ ‫تخرج‬ ‫التي‬ ‫والتصرفات‬ ،‫المتوقعة‬ ‫غير‬ ‫الظروف‬
‫المتعاقد‬ ‫الطرف‬ ‫سيطرة‬.
‫في‬ ‫المدرج‬ ‫وللشرط‬ ‫الليبي‬ ‫القانون‬ ‫لنصوص‬ ‫واعماال‬
‫به‬ ‫تتمسك‬ ‫الذي‬ ‫الظرف‬ ‫ان‬ ‫الى‬ ‫المحكمة‬ ‫انتهت‬ ‫العقد‬
‫تتوافر‬ ‫االميركية‬ ‫الشركة‬

62. 62
‫القاهرة‬ ‫القوة‬ ‫فكرة‬ ‫من‬ ‫قريبة‬ ‫منها‬ ‫تجعل‬ ‫التي‬ ‫الصفات‬ ‫بعض‬ ‫فيه‬
‫ان‬ ‫من‬ ‫الرغم‬ ‫على‬ ‫وذلك‬ ،‫متوقع‬ ‫وغير‬ ‫خارجي‬ ‫ظرف‬ ‫فهو‬ ،
‫اب‬ ‫وقت‬ ‫قائمة‬ ‫كانت‬ ‫واالميركية‬ ‫الليبية‬ ‫الدولتين‬ ‫بين‬ ‫المشاكل‬‫رام‬
‫العالقات‬ ‫على‬ ‫التأثير‬ ‫حد‬ ‫الى‬ ‫مداها‬ ‫يذهب‬ ‫لم‬ ‫انه‬ ‫اال‬ ، ‫العقد‬
‫البترول‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫الدولتين‬ ‫بين‬ ‫التجارية‬.
‫وسيلة‬ ‫االميركية‬ ‫الشركة‬ ‫امام‬ ‫يكن‬ ‫لم‬ ‫اذا‬ ‫عما‬ ‫المحكمة‬ ‫وتساءلت‬
‫العقد‬ ‫عن‬ ‫الناجمة‬ ‫االلتزامات‬ ‫تنفيذ‬ ‫من‬ ‫تمكنها‬ ‫اخرى‬.
1-‫رعايا‬ ‫الى‬ ‫ليبيا‬ ‫الى‬ ‫السفر‬ ‫تصاريح‬ ‫منح‬ ‫وقف‬ ‫ألثر‬ ‫بالنسبة‬
‫معظم‬ ‫ان‬ ‫من‬ ‫المحكمة‬ ‫تقدير‬ ‫من‬ ‫الرغم‬ ‫وعلى‬ ،‫المتحدة‬ ‫الواليات‬

63. 63
‫انه‬ ‫قدرت‬ ‫المحكمة‬ ‫ان‬ ً‫اال‬ ،‫اميركيين‬ ‫هم‬ ‫الشركة‬ ‫في‬ ‫العاملين‬
، ‫رعايا‬ ‫مع‬ ‫التعاقد‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫العقبة‬ ‫هذه‬ ‫تجاوز‬ ‫للشركة‬ ‫يمكن‬ ‫كان‬
‫ما‬ ‫التصرف‬ ‫هذا‬ ‫ان‬ ‫سيما‬ ‫وال‬ ، ‫المشروع‬ ‫في‬ ‫للعمل‬ ‫اخرى‬ ‫دول‬
‫االطراف‬ ‫نية‬ ‫مع‬ ‫يتعارض‬ ‫كان‬.
2-،‫ليبيا‬ ‫من‬ ‫البترول‬ ‫تصدير‬ ‫على‬ ‫االميركية‬ ‫للقيود‬ ‫وبالنسبة‬
‫المطلوب‬ ‫للعينات‬ ‫االميركية‬ ‫الشركة‬ ‫ارسال‬ ‫دون‬ ‫تحول‬ ‫والتي‬
‫تكساس‬ ‫في‬ ‫معاملها‬ ‫الى‬ ‫تحليلها‬.‫ان‬ ‫الى‬ ‫اشارت‬ ‫المحكمة‬ ‫فأن‬
‫للتحليل‬ ‫العينات‬ ‫هذه‬ ‫مثل‬ ‫ارسال‬ ‫يمكنها‬ ‫كان‬ ‫االميركية‬ ‫الشركة‬
‫لم‬ ‫بينهما‬ ‫المبرم‬ ‫العقد‬ ‫نصوص‬ ‫وان‬ ‫سيما‬ ‫وال‬ ‫اخر‬ ‫مكان‬ ‫اي‬ ‫في‬
‫،بل‬ ‫تكساس‬ ‫في‬ ‫المعامل‬ ‫الى‬ ‫العينات‬ ‫ارسال‬ ‫ضرورة‬ ‫تستلزم‬
‫في‬ ‫االميركية‬ ‫الشركة‬ ‫يد‬ ‫اطلق‬ ‫العقد‬ ‫حيث‬ ‫الصحيح‬ ‫هو‬ ‫العكس‬
‫العقد‬ ‫تنفيذ‬ ‫اجل‬ ‫من‬ ‫فنية‬ ‫وسائل‬ ‫من‬ ‫مناسبا‬ ‫تراه‬ ‫ما‬ ‫استخدام‬.

64. 64
3-‫أي‬ ‫ان‬ ‫الى‬ ‫االشارة‬ ‫على‬ ‫المحكمة‬ ‫حرصت‬ ‫لقد‬
‫تتمسك‬ ‫التي‬ ، ‫الظروف‬ ‫نفس‬ ‫في‬ ‫هي‬ ‫والتي‬ ‫شركة‬
‫ان‬ ‫وسعها‬ ‫في‬ ‫كان‬ ‫القاهرة‬ ‫بالقوة‬ ‫االميركية‬ ‫الشركة‬ ‫بها‬
‫ان‬ ‫اذ‬ ، ‫العقد‬ ‫تنفيذ‬ ‫من‬ ‫يمكنها‬ ‫نحو‬ ‫على‬ ‫عليها‬ ‫تتغلب‬
‫من‬ ‫كان‬ ‫االميركية‬ ‫الشركة‬ ‫لها‬ ‫تعرضت‬ ‫التي‬ ‫العقبة‬
‫عليها‬ ‫التغلب‬ ‫الممكن‬.
4-‫االميركية‬ ‫الشركة‬ ‫موافقة‬ ‫التحكيم‬ ‫محكمة‬ ‫رفضت‬
‫والزمتها‬ ،‫القاهرة‬ ‫القوة‬ ‫توافر‬ ‫من‬ ‫اليه‬ ‫ذهبت‬ ‫فيما‬
‫الليبية‬ ‫الوطنية‬ ‫الشركة‬ ‫بتعويض‬.

65. ‫االستثمار‬:‫على‬ ‫ار‬‫ر‬‫االص‬ ‫في‬ ‫المستثمر‬ ‫االخر‬ ‫الطرف‬ ‫افع‬‫و‬‫ود‬ ‫افه‬‫ر‬‫اط‬‫و‬ ‫تعريفه‬‫التح‬‫كيم‬
‫اصبح‬‫الحاحا‬ ‫الدولية‬ ‫القضايا‬ ‫اكثر‬ ‫من‬ ‫النامية‬ ‫الدول‬ ‫في‬ ‫التنمية‬ ‫ع‬‫موضو‬"‫في‬‫الوقت‬
‫عملي‬ ‫في‬ ‫المباشر‬ ‫وغير‬ ‫المباشر‬ ‫االجنبي‬ ‫االستثمار‬ ‫اهمية‬ ‫ايد‬‫ز‬‫ت‬ ‫ومع‬ ،‫اهن‬‫ر‬‫ال‬‫التنمية‬ ‫ة‬
‫التكنولو‬ ‫ادخال‬‫و‬ ‫الحيوية‬ ‫المشاريع‬ ‫تنفيذ‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫النامية‬ ‫للبلدان‬ ‫الوطنية‬‫جيا‬
‫شغلت‬ ‫بحيث‬ ‫بمكان‬ ‫االهمية‬ ‫من‬ ‫اضحت‬ ‫ات‬‫ر‬‫االستثما‬ ‫جذب‬ ‫قضية‬ ‫فأن‬ ،‫ة‬‫المتطور‬
‫من‬ ‫النامية‬ ‫وبخاصة‬ ‫الدول‬ ‫ودفعت‬ ،‫الباحثين‬ ‫اهتمام‬ ‫على‬ ‫استحوذت‬‫و‬ ‫عين‬‫المشر‬‫،الى‬ ‫ها‬
‫تنمية‬ ‫الى‬ ‫الوصول‬ ‫من‬ ‫السبل‬ ‫افضل‬ ‫تحقيق‬ ‫سبيل‬ ‫في‬ ‫وسعها‬ ‫في‬ ‫ما‬ ‫بذل‬
‫مجتمعاتها‬(1.)
‫ت‬ ‫االجنبية‬ ‫ات‬‫ر‬‫لالستثما‬ ‫تدفق‬ ‫معدالت‬ ‫في‬ ‫زيادة‬ ‫من‬ ‫العالم‬ ‫يشهده‬ ‫ما‬ ‫ظل‬ ‫وفي‬‫شير‬
‫الدالئل‬
 ‫تلك‬ ‫من‬ ‫نصيبها‬ ‫زيادة‬ ‫اجل‬ ‫من‬ ‫النامية‬ ‫الدول‬ ‫بين‬ ‫قوية‬ ‫منافسة‬ ‫وجود‬ ‫الى‬
‫ات‬‫ر‬‫االستثما‬
65

66. ‫االستثمارية‬ ‫التدفقات‬ ‫صافي‬
2007
• 247 Billion $
2011
• 1.60 trillion $
2012
• 1.31 Trillion $
66

67. ‫من‬ ‫المتقدمة‬ ‫الدول‬ ‫حصة‬
‫االستثمارات‬2012
549 Billion $
total
147 Billion $
USA
120 Billion$
China
67

68. ‫االستثمار‬ ‫من‬ ‫النامية‬ ‫الدول‬ ‫حصة‬
‫االجنبي‬2012
2012
• 450
• BILLION$
2013
• 1.4 Trillion
$
2014
• 1.6 Trillion
$
68

69. 69
‫بين‬ ‫االستثماري‬ ‫السباق‬ ‫ابرز‬ ‫من‬ ‫كان‬ ‫ولقد‬
‫على‬ ‫الدول‬ ‫تلك‬ ‫قدرة‬ ‫لعدم‬ ‫،اما‬ ‫النامية‬ ‫الدول‬
‫التقن‬ ‫الخبرة‬ ‫لقلة‬ ‫او‬ ،‫مواردها‬ ‫استغالل‬ ‫حسن‬‫ية‬
‫لذلك‬ ‫الالزمة‬ ‫االموال‬ ‫توافر‬ ‫لعدم‬ ‫اما‬ ،.‫هنا‬ ‫من‬
‫االجن‬ ‫االستثمارات‬ ‫نحو‬ ‫الدول‬ ‫تلك‬ ‫وجهة‬ ‫كانت‬‫بية‬
‫اطالق‬ ‫اجل‬ ‫من‬ ، ‫المتاحة‬ ‫الحلول‬ ‫كأفضل‬
‫الت‬ ‫المشكالت‬ ‫وتخفيف‬ ‫الوطنية‬ ‫التنمية‬‫ي‬
‫منها‬ ‫تعاني‬.
‫كي‬ ‫يونغ‬ ‫جيم‬ ‫الدولي‬ ‫البنك‬ ‫رئيس‬ ‫اكد‬ ‫وقد‬‫انه‬ ‫م‬
‫عن‬ ‫النامية‬ ‫البلدان‬ ‫مساندة‬ ‫الضروري‬ ‫من‬
‫التحتي‬ ‫البنية‬ ‫في‬ ‫االستثمارات‬ ‫ضخ‬ ‫طريق‬‫ة‬
‫ما‬ ‫وهو‬ ‫والتعليم‬ ‫الصحة‬ ‫بقطاعي‬ ‫الخاصة‬
‫في‬ ‫قوي‬ ‫نمو‬ ‫لتحقيق‬ ‫الطريق‬ ‫سيمهد‬
‫المستقبل‬

70. 70
‫منظمو‬ ‫بأن‬ ‫بالبداية‬ ‫نشير‬‫وا‬ ‫اتفاقية‬‫شنطن‬
‫لعام‬1965‫اعطاء‬ ‫قصد‬ ‫عن‬ ‫اغفلوا‬ ‫قد‬
‫وذلك‬ ‫االستثمار‬ ‫لتعبير‬ ‫دقيق‬ ‫تعريف‬
‫هذا‬ ‫تحديد‬ ‫بصدد‬ ‫الموجودة‬ ‫للصعوبة‬
‫القوانين‬ ‫ولتعدد‬ ‫االقتصادي‬ ‫المفهوم‬
‫االت‬ ‫الى‬ ‫المنضمة‬ ‫البالد‬ ‫في‬ ‫المطبقة‬‫فاقية‬
..
‫التعريف‬ ‫حسب‬ ‫االجنبي‬ ‫المال‬ ‫راس‬ ‫يعرف‬
‫بانه‬ ‫القانوني‬:‫المالي‬ ‫واالوراق‬ ‫النقود‬‫ة‬
‫المملوكة‬ ‫المعنوية‬ ‫واآلالت‬ ‫والتجارية‬
‫الشخاص‬‫يت‬ ‫ال‬ ‫معنويين‬ ‫او‬ ‫طبيعيين‬‫متعون‬
‫المضيف‬ ‫البلد‬ ‫بجنسية‬0
‫االموال‬ ‫كل‬ ‫فهو‬ ‫االقتصادي‬ ‫التعريف‬ ‫اما‬
‫االقتصادية‬ ‫المنظومة‬ ‫خارج‬ ‫الموجودة‬
‫سواء‬ ‫ملكيتها‬ ‫عن‬ ‫النظر‬ ‫بغض‬ ‫المحلية‬
‫اواجنبية‬ ‫وطنية‬ ‫كانت‬0
‫،االست‬ ‫الدولي‬ ‫النقد‬ ‫صندوق‬ ‫ف‬ً‫ر‬‫ع‬ ‫كما‬‫ثمار‬
‫بانه‬ ‫االجنبي‬"‫مشروعات‬ ‫في‬ ‫االستثمار‬
‫ب‬ ‫في‬ ‫مقيمون‬ ‫عليه‬ ‫يسيطر‬ ‫ما‬ ‫بلد‬ ‫داخل‬‫لد‬
‫بين‬ ‫تتراوح‬ ‫بنسبة‬ ‫اخر‬10%‫و‬100%‫وال‬

71. ‫عرفت‬‫العربية‬ ‫ال‬‫و‬‫االم‬ ‫رؤوس‬ ‫الستثمار‬ ‫الموحدة‬ ‫االتفاقية‬، ‫العربية‬ ‫الدول‬ ‫في‬‫االستثمار‬‫ف‬‫ي‬(‫المادة‬1
‫ة‬‫الفقر‬6)‫تحقي‬ ‫بهدف‬ ‫االقتصادية‬ ‫التنمية‬ ‫مجاالت‬ ‫احدى‬ ‫في‬ ‫العربي‬ ‫المال‬ ‫اس‬‫ر‬ ‫استخدام‬ ‫بانه‬‫في‬ ‫عائد‬ ‫ق‬
‫الغرض‬ ‫لذلك‬ ‫اليها‬ ‫تحويله‬ ‫او‬ ‫العربي‬ ‫المستثمر‬ ‫جنسية‬ ‫دولة‬ ‫غير‬ ‫طرف‬ ‫دولة‬ ‫اقليم‬.
‫اما‬‫العربي‬ ‫المال‬ ‫أس‬‫ر‬‫في‬ ‫االتفاقية‬ ‫عرفته‬ ‫فقد‬(‫المادة‬1‫ة‬‫الفقر‬ ،5)‫اطن‬‫و‬‫الم‬ ‫يملكه‬ ‫الذي‬ ‫المال‬ ‫بانه‬
‫الم‬ ‫الودائع‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫بما‬ ‫ومعنوية‬ ‫مادية‬ ‫حقوق‬ ‫من‬ ‫بالنقد‬ ‫تقويمه‬ ‫يمكن‬ ‫ما‬ ‫كل‬ ‫ويشمل‬ ‫العربي‬‫صرفية‬
‫المالية‬ ‫ات‬‫ر‬‫االستثما‬‫و‬.
‫اما‬‫العربي‬ ‫المستثمر‬‫في‬ ‫االتفاقية‬ ‫عرفته‬ ‫فقد‬(‫المادة‬1‫ة‬‫الفقر‬7)‫يملك‬ ‫الذي‬ ‫العربي‬ ‫اطن‬‫و‬‫الم‬ ‫بانه‬
‫أسماال‬‫ر‬"‫بجنسيتها‬ ‫يتمتع‬ ‫ال‬ ‫طرف‬ ‫دولة‬ ‫اقليم‬ ‫في‬ ‫ه‬‫باستثمار‬ ‫ويقوم‬ ‫عربيا‬.
71

72. ‫اشكالية‬‫االستثمار‬ ‫قوانين‬ ‫في‬ ‫التعريفات‬‫االتف‬‫و‬‫اقيات‬
‫االستثمارية‬ ‫الثنائية‬
72
‫المادة‬ ‫نصت‬25‫يمتد‬ ‫انه‬ ‫على‬ ‫اشنطن‬‫و‬ ‫معاهدة‬ ‫من‬
‫اع‬‫ز‬‫ن‬ ‫اي‬ ‫الى‬ ‫المركز‬ ‫اختصاص‬‫قانوني‬‫ينشأ‬‫عن‬ ‫ة‬‫ر‬‫مباش‬
‫بين‬ ‫االستثمار‬
‫دولة‬‫او‬ ‫متعاقدة‬(‫تلك‬ ‫نه‬ً‫تعي‬ ‫الذي‬‫و‬ ‫لها‬ ‫المكونة‬ ‫االقسام‬ ‫احد‬
‫المركز‬ ‫لدى‬ ‫الدولة‬)
‫المادة‬‫و‬25‫اجل‬ ‫من‬ ‫ها‬‫افر‬‫و‬‫ت‬ ‫اجب‬‫و‬‫ال‬ ‫الشروط‬ ‫الى‬ ‫احة‬‫ر‬‫ص‬ ‫تشير‬
‫مظلة‬ ‫تحت‬ ‫المشكلة‬ ‫التحكيم‬ ‫لهيئات‬ ‫االختصاص‬ ‫ينعقد‬ ‫ان‬
‫المركز‬ ‫على‬ ‫المعروضة‬ ‫عة‬‫المناز‬ ‫الى‬ ‫بالنظر‬ ‫المركز‬.
‫الشروط‬ ‫بين‬ ‫ومن‬‫ان‬ ،‫المركز‬ ‫على‬ ‫المعروضة‬ ‫عة‬‫المناز‬ ‫تكون‬
‫عة‬‫مناز‬‫ة‬‫ر‬‫مباش‬ ‫ناشئة‬ ‫قانونية‬‫االستثمار‬ ‫عن‬

73. ‫المركز‬ ‫معاهدة‬ ‫وفق‬ ‫االستثمار‬ ‫يف‬‫ر‬‫تع‬ ‫في‬ ‫بعة‬‫ر‬‫اال‬ ‫االتجاهات‬(‫االكسيد‬)
73
‫او‬ ‫المادي‬ ‫الشرط‬ ‫د‬ً‫ع‬‫ي‬ ‫باالستثمار‬ ‫متعلقة‬ ‫منازعة‬ ‫وجود‬ ‫ان‬ ‫من‬ ‫الرغم‬ ‫وعلى‬
‫االساس‬ ‫هو‬ ‫الموضوعي‬‫لقواعد‬ ‫وفقا‬ ‫العاملة‬ ‫التحكيم‬ ‫لمحاكم‬ ‫االختصاص‬ ‫النعقاد‬
، ‫المركز‬
‫ان‬‫مفهوم‬ ‫في‬ ‫باالستثمار‬ ‫مقصود‬ ‫هو‬ ‫ما‬ ‫يحدد‬ ‫تعريفا‬ ‫تضع‬ ‫لم‬ ‫واشنطن‬ ‫معاهدة‬
‫المعاهدة‬ ‫هذه‬.
‫اغفال‬ ‫الى‬ ‫ادى‬ ‫الذي‬ ‫السبب‬ ‫تفسير‬ ‫شأن‬ ‫في‬ ‫وتباينت‬ ‫اآلراء‬ ‫تعددت‬ ‫ولقد‬
‫االستثمار‬ ‫ان‬ ‫من‬ ‫الرغم‬ ‫على‬ ‫وذلك‬ ،‫االستثمار‬ ‫لمفهوم‬ ‫تعريف‬ ‫وضع‬ ‫المعاهدة‬
‫للمركز‬ ‫االختصاص‬ ‫النعقاد‬ ‫جوهريا‬ ‫شرطا‬ ‫يشكل‬.

74. ‫لالستثمار‬ ‫تعريف‬ ‫غياب‬ ‫سبب‬
 ‫قد‬ ‫االستثمار‬ ‫لتعريف‬ ‫المقترحات‬ ‫من‬ ‫العديد‬ ‫ان‬ ‫بالذكر‬ ‫والجدير‬
‫اثناء‬ ‫طرحت‬‫واشنطن‬ ‫معاهدة‬ ‫اعداد‬‫تبني‬ ‫تم‬ ‫انه‬ ‫حتى‬ ،
‫المادة‬ ‫في‬ ‫ادرج‬ ‫لالستثمار‬ ‫تعريف‬30‫االولى‬ ‫المسودة‬ ‫من‬
‫لالتفاقية‬.‫االستثمار‬ ‫يعد‬ ‫المقترح‬ ‫للتعريف‬ ‫ووفقا‬«‫اسها‬ ‫اي‬‫م‬
،‫اقتصادية‬ ‫قيمة‬ ‫ذات‬ ‫اصول‬ ‫تقديم‬ ‫او‬ ‫نقديا‬ ‫شكال‬ ‫اتخذ‬ ‫سواء‬
‫يجب‬ ‫فأنها‬ ‫المدة‬ ‫تحديد‬ ‫حالة‬ ‫وفي‬ ،‫محدودة‬ ‫غير‬ ‫زمنية‬ ‫لمدة‬
‫سنوات‬ ‫خمس‬ ‫عن‬ ‫تقل‬ ‫ال‬ ‫ان‬».
‫ألسباب‬ ‫المشاركين‬ ‫رضا‬ ‫على‬ ‫التعريف‬ ‫هذ‬ ‫يحظ‬ ‫لم‬ ‫وبالواقع‬
‫مثل‬ ،‫التعريف‬ ‫على‬ ‫االخرى‬ ‫العناصر‬ ‫بعض‬ ‫ادخال‬ ‫يجب‬ ‫منها‬ ، ‫عدة‬
‫المضيفة‬ ‫للدولة‬ ‫التنموية‬ ‫المصالح‬ ‫او‬ ‫والمخاطرة‬ ‫الربحية‬ ‫فكرة‬
‫تعري‬ ‫يشترط‬ ‫ال‬ ‫االستثمار‬ ‫تعريف‬ ‫ان‬ ‫اخرون‬ ‫اقترح‬ ‫كما‬ ، ‫لالستثمار‬‫فا‬
‫عن‬ ‫المدافع‬ ‫للرأي‬ ‫كانت‬ ‫المطاف‬ ‫نهاية‬ ‫في‬ ‫الغلبة‬ ‫ان‬ ‫اال‬ ، ‫ضيقا‬
‫واشنطن‬ ‫معاهدة‬ ‫في‬ ‫لالستثمار‬ ‫تعريف‬ ‫وضع‬ ‫اغفال‬.
74

75. 75
‫يعزو‬ ‫االطار‬ ‫نفس‬ ‫في‬ ‫و‬‫البعض‬‫،ان‬ ‫الفقهاء‬ ‫من‬
‫رأي‬ ‫الى‬ ‫يرجع‬ ‫لالستثمار‬ ‫تعريف‬ ‫وضع‬ ‫اغفال‬
‫الفقيه‬(‫بروش‬ ‫ارون‬)‫ممانعة‬ ‫من‬ ‫ابداه‬ ‫ما‬ ‫من‬
‫ان‬ ‫بالقول‬ ‫مكتفيا‬ ، ‫لالستثمار‬ ‫تعريف‬ ‫وضع‬ ‫في‬
‫في‬ ‫يتضمن‬ ‫المركز‬ ‫لتحكيم‬ ‫بالخضوع‬ ‫االطراف‬ ‫رضا‬
‫على‬ ‫شأنه‬ ‫في‬ ‫المتفق‬ ‫الموضوع‬ ‫ان‬ ‫ثناياه‬
‫بالضرورة‬ ‫يتصل‬ ‫المركز‬ ‫لقواعد‬ ‫وفقا‬ ‫التحكيم‬
‫باالستثمار‬.
‫البعض‬ ‫يعزو‬ ‫بينما‬،‫االخر‬‫الرئيسي‬ ‫السبب‬ ‫ان‬
‫مبعثه‬ ، ‫لالستثمار‬ ‫محدد‬ ‫تعريف‬ ‫تبني‬ ‫عدم‬ ‫وراء‬
‫المعنية‬ ‫االطراف‬ ‫بين‬ ‫المناقشات‬ ‫طول‬ ‫من‬ ‫الخوف‬
‫او‬ ‫الموضوعي‬ ‫الشرط‬ ‫تحقق‬ ‫حول‬ ‫المنازعة‬ ‫في‬
‫من‬ ‫الرغم‬ ‫على‬ ‫وذلك‬ ،‫المركز‬ ‫الختصاص‬ ‫المادي‬
‫المركز‬ ‫لتحكيم‬ ‫بالخضوع‬ ‫رضائهم‬.

76. ‫ا‬‫االول‬ ‫التجاه‬:‫مفهوم‬ ‫تحديد‬ ‫في‬ ‫الموضوعي‬ ‫االتجاه‬
‫االستثمار‬.
‫االختص‬ ‫ينعقد‬ ‫لكي‬ ‫فانه‬ ‫االتجاه‬ ‫لهذا‬ ‫وفقا‬‫اص‬
‫محدد‬ ‫يف‬‫ر‬‫تع‬ ‫وضع‬ ‫من‬ ‫بد‬ ‫ال‬ ‫فانه‬ ،‫للمركز‬
‫يشمل‬ ‫يف‬‫ر‬‫التع‬ ‫وهذا‬ ، ‫االستثمار‬ ‫لمفهوم‬
‫عن‬ ‫تكشف‬ ‫محددة‬ ‫عناصر‬ ‫عدة‬ ‫ة‬‫ر‬‫بالضرو‬
‫االستثمار‬ ‫وجود‬.‫ه‬ ‫تبنى‬ ‫الذي‬ ‫يق‬‫ر‬‫الف‬ ‫ان‬ ً‫ال‬‫ا‬‫ذا‬
‫الشروط‬ ‫عدد‬ ‫حول‬ ‫يتفق‬ ‫لم‬ ‫االتجاه‬
‫المضمون‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫المحددة‬.
‫المغرب‬ ‫ضد‬ Salini ‫قضية‬ ‫وتعتبر‬
‫التي‬ ‫المركز‬ ‫في‬ ‫التحكيمية‬ ‫القضايا‬ ‫اولى‬
‫خالل‬ ‫من‬ ‫االستثمار‬ ‫يف‬‫ر‬‫تع‬ ‫الى‬ ‫لجأت‬
‫الهيئة‬ ‫عددت‬ ‫وقد‬ ، ‫له‬ ‫المكونة‬ ‫العناصر‬
‫تلك‬ ‫التحكيمية‬‫كالتالي‬ ‫العناصر‬:
76

77. -‫االجنبي‬ ‫المستثمر‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫اسهام‬ ‫وجود‬
-،‫زمنية‬ ‫لمدة‬ ‫االسهام‬ ‫هذا‬ ‫يكون‬ ‫ان‬
-‫موضوع‬ ‫العملية‬ ‫شأن‬ ‫في‬ ‫المخاطر‬ ‫تحمل‬ ‫في‬ ‫المشاركة‬
‫االستثمار‬
-‫المضيفة‬ ‫للدولة‬ ‫اقتصادية‬ ‫تنمية‬ ‫المشروع‬ ‫يحقق‬ ‫ان‬ ‫ضرورة‬
‫لالستثمار‬.
‫بتوافر‬ ‫اكتفت‬ ‫فأنها‬ ‫تحكيمية‬ ‫اخرى‬ ‫هيئات‬ ‫اما‬3‫للقول‬ ‫فقط‬ ‫عناصر‬
‫االستثمار‬ ‫بوجود‬:‫مع‬ ‫المخاطر‬ ، ‫المدة‬ ،‫االسهام‬ ‫عنصر‬ ‫وهي‬
‫الدولة‬ ‫في‬ ‫االقتصادية‬ ‫التنمية‬ ‫شرط‬ ‫استبعاد‬
77

78. ‫ال‬ ‫الصعوبات‬ ‫بسبب‬ ،‫لالستثمار‬ ‫المضيفة‬‫عملية‬
‫التحكي‬ ‫الهيئات‬ ‫بعض‬ ‫فان‬ ‫لذلك‬ ، ‫تحققه‬ ‫من‬‫مية‬
‫كلية‬ ‫الشرط‬ ‫هذا‬ ‫استبعدت‬ ‫المركز‬ ‫مظلة‬ ‫تحت‬.
‫الحكم‬ ‫في‬ ‫جليا‬ ‫هذا‬ ‫برز‬ ‫وقد‬
‫في‬ ‫الصادر‬10/1/2005
‫قضية‬ ‫في‬LESI-DIPENTA‫وفي‬ ‫الجزائر‬ ‫ضد‬
‫في‬ ‫الصادر‬ ‫الحكم‬30‫حزيران‬2009‫قضية‬ ‫في‬
Pantechinki‫البانيا‬ ‫ضد‬.‫اعتماد‬ ‫رفض‬ ‫والذي‬
‫واك‬ ‫المدة‬ ‫وعنصر‬ ‫االقتصادية‬ ‫التنمية‬ ‫عنصر‬‫تفى‬
‫يتحمل‬ ‫التي‬ ‫والمخاطر‬ ‫االسهام‬ ‫بعنصري‬ ‫فقط‬‫ها‬
‫االجنبي‬ ‫المستثمر‬.
78

79. ‫االسرائيلية‬ ‫الشركة‬ ‫قضية‬ ‫في‬ ‫اما‬PHOENIX
‫التح‬ ‫الهيئة‬ ‫فان‬ ،‫التشيكية‬ ‫الجمهورية‬ ‫ضد‬‫كيمية‬
‫توافر‬ ‫وجود‬ ‫حكمها‬ ‫في‬ ‫حددت‬ ‫قد‬6‫من‬ ‫عناصر‬
‫وهي‬ ‫االستثمار‬ ‫بوجود‬ ‫القول‬ ‫اجل‬:
-،‫نقدي‬ ‫غير‬ ‫او‬ ‫نقدي‬ ‫اسهام‬ ‫وجود‬
-‫محددة‬ ‫مدة‬
-‫المخاطرة‬ ‫عنصر‬
-‫احداث‬ ‫االستثمار‬ ‫عملية‬ ‫من‬ ‫الهدف‬ ‫يكون‬ ‫ان‬
‫المضي‬ ‫للدولة‬ ‫االقتصادي‬ ‫النشاط‬ ‫في‬ ‫قيمة‬‫فة‬
،‫لالستثمار‬
-‫للقوانين‬ ‫وفقا‬ ‫تم‬ ‫قد‬ ‫االستثمار‬ ‫يكون‬ ‫ان‬
‫لالستثمار‬ ‫المضيفة‬ ‫الدولة‬ ‫في‬ ‫بها‬ ‫المعمول‬،
-‫م‬ ‫تتفق‬ ‫لالستثمار‬ ‫الموجهة‬ ‫االصول‬ ‫تكون‬ ‫ان‬‫ع‬
‫النية‬ ‫حسن‬ ‫مبادئ‬.
79

80. ‫الثاني‬ ‫االتجاه‬:‫الشخ‬ ‫او‬ ‫ادي‬‫ر‬‫اال‬ ‫االتجاه‬‫صي‬
‫االستثم‬ ‫يف‬‫ر‬‫تع‬ ‫الى‬ ‫االتجاه‬ ‫هذا‬ ‫يذهب‬‫ار‬
‫الخالصة‬ ‫ادة‬‫ر‬‫اال‬ ‫الى‬ ‫باالستناد‬‫اف‬‫ر‬‫لالط‬‫ا‬‫لمعنية‬
‫لتحكي‬ ‫ع‬‫بالخضو‬ ‫القبول‬ ‫في‬ ‫المتمثلة‬‫و‬‫المركز‬ ‫م‬.
‫الع‬ ‫التحكيم‬ ‫هيئة‬ ‫ان‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫تب‬‫ر‬‫ويت‬‫وفقا‬ ‫املة‬
‫تح‬ ‫بمجرد‬ ‫مختصة‬ ‫تعتبر‬ ‫المركز‬ ‫اعد‬‫و‬‫لق‬‫قيق‬
‫ت‬ ‫اء‬‫و‬‫س‬ ‫للتحكيم‬ ‫ع‬‫بالخضو‬ ‫اف‬‫ر‬‫االط‬ ‫رضا‬‫حقق‬
‫س‬ ، ‫ضمني‬ ‫بشكل‬ ‫او‬ ‫يح‬‫ر‬‫ص‬ ‫بشكل‬ ‫الرضا‬‫اء‬‫و‬
‫معاه‬ ‫بموجب‬ ‫او‬ ‫مستقل‬ ‫عقد‬ ‫في‬ ‫عنه‬ ‫عبر‬‫دة‬
‫وطني‬ ‫استثمار‬ ‫قانون‬ ‫او‬ ‫ثنائية‬.‫فرض‬‫ىى‬
‫اف‬‫ر‬‫االط‬‫تخض‬ ‫بينهم‬ ‫القائمة‬ ‫عة‬‫المناز‬ ‫بأن‬‫ع‬
‫ا‬ ‫على‬ ‫وكافيا‬ ‫قاطعا‬ ‫يعد‬ ‫المركز‬ ‫لتحكيم‬‫هذه‬ ‫ن‬
‫باالستثمار‬ ‫تتعلق‬ ‫عة‬‫المناز‬.
80

81. 81
‫الثالث‬ ‫االتجاه‬:‫الغا‬ ‫او‬ ‫الوظيفي‬ ‫االتجاه‬‫ئي‬
‫االستثمار‬ ‫تعريف‬ ‫في‬.
‫مفهوم‬ ‫تحديد‬ ‫في‬ ‫الجامد‬ ‫االتجاه‬ ‫عكس‬ ‫على‬
‫ع‬ ‫االستثمار‬ ‫تعريف‬ ‫يؤسس‬ ‫والذي‬ ‫االستثمار‬‫لى‬
‫فان‬ ،‫سلفا‬ ‫المحددة‬ ‫العناصر‬ ‫من‬ ‫مجموعة‬
‫ي‬ ‫ال‬ ‫الغائي‬ ‫او‬ ‫لالستثمار‬ ‫الوظيفي‬ ‫المفهوم‬‫نطلق‬
‫يدافع‬ ‫بل‬ ، ‫المحددة‬ ‫لعناصره‬ ‫حصري‬ ‫تعداد‬ ‫من‬
‫االهداف‬ ‫من‬ ‫انطالقا‬ ‫االستثمار‬ ‫لفكرة‬ ‫فهم‬ ‫عن‬
‫واشنطن‬ ‫معاهدة‬ ‫تحقيقها‬ ‫الى‬ ‫تسعى‬ ‫التي‬.
‫الفقيه‬ ‫االتجاه‬ ‫هذا‬ ‫عن‬ ‫دافع‬ ‫ولقد‬GEORGES
DELAUME‫الدول‬ ‫للبنك‬ ‫القانوني‬ ‫المستشار‬‫ي‬
‫يس‬ ‫الذي‬ ‫التعريف‬ ‫بان‬ ‫اعتبر‬ ‫والذي‬ ، ‫سابقا‬‫تند‬
‫تعري‬ ‫يعد‬ ‫والمخاطر‬ ،‫والمدة‬ ،‫االسهام‬ ‫فكرة‬ ‫الى‬‫فا‬
‫االستثمار‬ ‫لمفهوم‬ ‫ضيقا‬.‫اقترح‬ ‫فقد‬ ‫ثم‬ ‫ومن‬
‫دي‬ ‫على‬ ‫ويعتمد‬ ‫اكثر‬ ‫بمرونة‬ ‫يتسم‬ ‫تعريفا‬‫باجة‬
‫تنص‬ ‫والتي‬ ‫واشنطن‬ ‫معاهدة‬‫المساهمة‬ ‫على‬
‫المض‬ ‫للدولة‬ ‫االقتصادية‬ ‫التنمية‬ ‫في‬‫يفة‬
‫لالستثمار‬.‫االكث‬ ‫العنصر‬ ‫هذا‬ ‫يكون‬ ‫بحيث‬‫ر‬
‫اهمية‬.

82. 82
‫من‬ ‫العديد‬ ‫في‬ ‫العنصر‬ ‫هذا‬ ‫اهمية‬ ‫برزت‬ ‫وقد‬
‫كحكم‬ ‫التحكيمية‬ ‫االحكام‬Salini،‫المغرب‬ ‫ضد‬
‫وحكم‬Patrick Mitchel‫وحكم‬ ‫الكونغو‬ ‫ضد‬
Malaysian Historical Salvors‫ماليزيا‬ ‫ضد‬.
‫الرابع‬ ‫االتجاه‬:‫تعر‬ ‫في‬ ‫المختلط‬ ‫االتجاه‬‫يف‬
‫االستثمار‬.
‫من‬ ‫تقدم‬ ‫ما‬ ‫كل‬ ‫بين‬ ‫الجمع‬ ‫االتجاه‬ ‫هذا‬ ‫يحاول‬
‫االرادي‬ ‫واالتجاه‬ ‫الموضوعي‬ ‫االتجاه‬ ‫اي‬ ‫اتجاهات‬
‫ال‬ ‫العناصر‬ ‫هذه‬ ‫ان‬ ‫يرى‬ ‫انه‬ ‫اال‬ ، ‫الغائي‬ ‫واالتجاه‬
‫عامة‬ ‫موجهات‬ ‫مجرد‬ ‫تكون‬ ‫ان‬ ‫اال‬ ‫تعدو‬.‫كما‬
‫م‬ ‫تحديد‬ ‫في‬ ‫االرادة‬ ‫تلعبه‬ ‫الذي‬ ‫بالدور‬ ‫يعتد‬‫فهوم‬
‫ال‬ ‫الثنائية‬ ‫االتفاقيات‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫االستثمار‬‫مبرمة‬
‫فيه‬ ‫تعبر‬ ‫والتي‬ ‫االستثمار‬ ‫تشجيع‬ ‫اجل‬ ‫من‬
‫بقبول‬ ‫المعنية‬ ‫االطراف‬ ‫تشجيع‬ ‫عن‬ ‫االطراف‬
‫المركز‬ ‫لقواعد‬ ‫وفقا‬ ‫التحكيم‬.‫الى‬ ‫يشير‬ ‫كما‬‫فكرة‬
‫المضيفة‬ ‫للدولة‬ ‫االقتصادية‬ ‫التنمية‬.

83. 83
‫والعقود‬ ‫االتفاقيات‬ ‫من‬ ‫الناشئة‬ ‫الدعاوى‬
‫تسوية‬ ‫في‬ ‫المختصة‬ ‫المحكمة‬ ‫وخيار‬
‫االستثمارية‬ ‫المنازعات‬.
‫للتقدم‬ ‫نتيجة‬ ‫هو‬ ‫العالمي‬ ‫االقتصاد‬
‫العالمية‬ ‫التجارة‬ ‫وحرية‬ ‫التكنولوجي‬.
‫االقتصاد‬ ‫جسم‬ ‫في‬ ‫يضخ‬ ‫الذي‬ ‫والدم‬
‫المباشر‬ ‫االجنبي‬ ‫االستثمار‬ ‫هو‬ ‫العالمي‬
. ( Foreign direct investment) FDI
‫ب‬ ‫العولمة‬ ‫فلسفة‬ ‫وتكمن‬:-‫حرية‬
،‫التجارة‬
-‫االستثمار‬ ‫حرية‬(‫عبر‬
‫المال‬ ‫رأس‬ ‫استخدام‬
‫واستثماره‬)
-‫االجنبية‬ ‫الدول‬ ‫في‬ ‫االعمال‬ ‫انشاء‬.
‫زيادة‬ ‫كعملية‬ ‫العولمة‬ ‫الى‬ ‫ينظر‬ ‫ما‬ ‫وعادة‬
‫في‬ ، ‫المباشر‬ ‫االجنبي‬ ‫االستثمار‬ ‫ضخ‬ ‫في‬
‫االجنبية‬ ‫الدول‬.‫اطمئنان‬ ‫وكحافز‬
‫لحماية‬ ‫قانونية‬ ‫آليات‬ ‫ظهرت‬ ‫للمستثمر‬
‫عبر‬ ‫وخاصة‬ ‫المباشر‬ ‫االجنبي‬ ‫االستثمار‬
‫االتفاقيات‬.

84. 84
‫من‬ ‫اكثر‬ ‫يوجد‬(2000)‫في‬ ‫ثنائية‬ ‫اتفاقية‬
‫االجنبي‬ ‫االستثمار‬ ‫ولتحمي‬ ‫رف‬ً‫لتع‬ ،‫العالم‬،
‫المتعددة‬ ‫االتفاقيات‬ ‫ببعض‬ ‫مدعومة‬
‫مثل‬ ‫االطراف‬‫النافتا‬‫ميثاق‬ ‫واتفاقية‬
‫الطاقة‬.
‫والتزامات‬ ‫حقوق‬ ‫تخلق‬ ‫اتفاقية‬ ‫واي‬(
‫واجبات‬)‫عليها‬ ‫الموقعة‬ ‫لألطراف‬.
‫تكونا‬ ‫ان‬ ‫ممكن‬ ‫االطراف‬ ‫حالتنا‬ ‫وفي‬
‫لتشجيع‬ ‫اتفاقية‬ ‫على‬ ‫موقعتان‬ ‫دولتان‬
‫يكونا‬ ‫ان‬ ‫وممكن‬ ‫االستثمار‬ ‫وحماية‬
‫لالستثمار‬ ‫المضيفة‬ ‫والدولة‬ ‫المستثمر‬
‫امتياز‬ ‫عقد‬ ‫او‬ ‫استثمار‬ ‫عقد‬ ‫على‬ ‫موقعان‬.

85. 85
‫وعقد‬‫اإلمتياز‬ً‫إصطالحا‬‫تمنحه‬ ‫حق‬ ‫هو‬
‫القطاع‬ ‫من‬ ‫لشخص‬ ‫أجهزتها‬ ‫أحد‬ ‫أو‬ ‫الدولة‬
‫وقد‬ ً‫معنويا‬ ‫أو‬ ً‫طبيعيا‬ ‫أكان‬ ‫سواء‬ ‫الخاص‬
‫ويعتبر‬ ، ً‫أجنبيا‬ ‫أو‬ ً‫وطنيا‬ ‫يكون‬‫اإلمتياز‬‫ف‬‫ي‬
‫به‬ ‫تدار‬ ‫التي‬ ‫األساليب‬ ‫أحد‬ ‫القانوني‬ ‫الفقه‬‫ا‬
‫هذا‬ ‫بدايات‬ ‫لتاريخ‬ ً‫وتبعا‬ ، ‫العامة‬ ‫المرافق‬
‫شكل‬ ‫في‬ ‫بدأ‬ ‫قد‬ ‫فإنه‬ ‫العقود‬ ‫من‬ ‫النوع‬
‫إلتزام‬‫عامة‬ ‫بأشغال‬ ‫الملتزم‬ ‫بموجبه‬ ‫يقوم‬
‫عقد‬ ‫يعتبر‬ ‫حيث‬‫إمتياز‬‫نقل‬‫الشرب‬ ‫ماء‬
(‫النقي‬)‫الثامن‬ ‫القرن‬ ‫في‬ ‫باريس‬ ‫لمدينة‬
‫عقود‬ ‫أقدم‬ ‫عشر‬‫اإلمتياز‬‫المعروفة‬

86. 86
‫والطموحة‬ ‫الضخمة‬ ‫التطبيقات‬ ‫أن‬ ‫بيد‬
‫لعقود‬‫اإلمتياز‬‫عقد‬ ‫في‬ ‫متمثلة‬ ‫نجدها‬
‫أعمال‬ ‫كانت‬ ‫حيث‬ ‫السويس‬ ‫قناة‬ ‫إنشاء‬
‫أساس‬ ‫هي‬ ‫القنال‬ ‫حفر‬‫اإللتزام‬‫اإلدارة‬ ‫أما‬
(‫التشغيل‬)‫كانت‬ ‫فقد‬‫إلتزام‬‫تابع‬‫لإللتزام‬
‫األساس‬"‫أن‬ ‫ذلك‬‫إستغالل‬‫المرفق‬–
‫إدارته‬ ‫ذلك‬ ‫ويستتبع‬–‫هو‬ ‫يعتبر‬ ‫كان‬
‫تنف‬ ‫نظير‬ ‫في‬ ‫الملتزم‬ ‫يأخذه‬ ‫الذي‬ ‫المقابل‬‫يذ‬
‫التي‬ ‫العامة‬ ‫األشغال‬‫يتطلبها‬‫إنشاء‬
‫المرفق‬."‫للتطورات‬ ً‫وتبعا‬ ً‫الحقا‬‫اإلقتصا‬‫دية‬
‫األكثر‬ ‫أصبح‬ً‫إستخداما‬‫هو‬‫إمتياز‬‫إدارة‬
‫المرافق‬

87. 87
‫عقد‬ ‫عرفوا‬ ‫فقد‬ ‫العرب‬ ‫القانون‬ ‫فقهاء‬ ‫أما‬
‫بموجبه‬ ‫عقد‬ ‫بأنه‬ ‫االمتياز‬""‫السل‬ ‫تعهد‬‫طة‬
‫واستغال‬ ‫العام‬ ‫المرفق‬ ‫إدارة‬ ‫في‬ ‫اإلدارية‬‫له‬
‫المرفق‬ ‫بتمويل‬ ‫يقوم‬ ‫ملتزم‬ ‫إلى‬‫ويس‬‫ت‬‫غ‬‫ل‬
‫تبعاته‬‫األرباح‬ ‫بكل‬ ‫فيستأثر‬ ‫المالية‬‫ويتحمل‬
‫الخسائر‬ ‫كل‬"
‫عقود‬ ‫بشكل‬ ‫االجنبي‬ ‫االستثمار‬ ‫ويظهر‬
‫احد‬ ‫او‬ ‫الدولة‬ ‫مع‬ ‫االمتياز‬ ‫عقود‬ ‫مثل‬
‫اجهزتها‬.‫عن‬ ‫الناشئة‬ ‫الحقوق‬ ‫بين‬ ‫والفرق‬
‫العقود‬ ‫عن‬ ‫الناشئة‬ ‫والحقوق‬ ‫االتفاقية‬
‫مستقبل‬ ‫لفهم‬ ‫واساسية‬ ‫مهمة‬ ‫تعتبر‬
‫والدولة‬ ‫المستثمر‬ ‫بين‬ ‫التحكيم‬.