القانون المصرى بشأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية رقم 5 لسنة 2015

1. 1 | P a g e https://www.scribd.com/user/17211595/Medhat-Saad-Eldin‫للمؤلف‬ ‫واقتصادية‬ ‫قانونية‬ ‫ودراسات‬ ‫ابحاث‬

2. ‫رئيس‬ ‫قرار‬‫بالقانون‬ ‫الجمهورية‬‫رقم‬5‫لسنة‬2015‫الد‬ ‫سعد‬ ‫مدحت‬‫ين‬‫م‬‫حمد‬
‫الحكومية‬ ‫العقود‬ ‫فى‬ ‫المصرية‬ ‫المنتجات‬ ‫تفضيل‬ ‫شأن‬ ‫فى‬‫المحا‬‫بالنقض‬ ‫مى‬
2 | P a g e https://www.scribd.com/user/17211595/Medhat-Saad-Eldin‫للمؤلف‬ ‫واقتصادية‬ ‫قانونية‬ ‫ودراسات‬ ‫ابحاث‬
Mob.01223514312 –Alexandria
2015 ‫لسنة‬ 5 ‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫العربية‬ ‫مصر‬ ‫جمهورية‬ ‫رئيس‬ ‫قرار‬
‫الحكومية‬ ‫العقود‬ ‫فى‬ ‫المصرية‬ ‫المنتجات‬ ‫تفضيل‬ ‫شأن‬ ‫فى‬
)‫5102م‬ ‫يناير‬ 17 ‫فى‬ )‫(مكرر‬ 3 ‫بالعدد‬ ‫الرسمية‬ ‫بالجريدة‬ ‫(المنشورة‬
‫الجمهورية‬ ‫رئيس‬
، ‫الدستور‬ ‫على‬ ‫االطالع‬ ‫بعد‬
، ‫العقوبات‬ ‫قانون‬ ‫وعلى‬
، ‫الجنائية‬ ‫اإلجراءات‬ ‫قانون‬ ‫وعلى‬
‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫وعلى‬21‫لسنة‬1958، ‫المصرى‬ ‫اإلقليم‬ ‫فى‬ ‫وتشجيعها‬ ‫الصناعة‬ ‫تنظيم‬ ‫شأن‬ ‫فى‬
‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫الصادر‬ ‫العامة‬ ‫الهيئات‬ ‫قانون‬ ‫وعلى‬61‫ل‬‫سنة‬1963،
‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫الصادر‬ ‫وشركاته‬ ‫العام‬ ‫القطاع‬ ‫هيئات‬ ‫قانون‬ ‫وعلى‬97‫لسنة‬1983،
‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫الصادر‬ ‫العام‬ ‫األعمال‬ ‫قطاع‬ ‫شركات‬ ‫قانون‬ ‫وعلى‬203‫لسنة‬1991،
‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫الصادر‬ ‫والمزايدات‬ ‫المناقصات‬ ‫تنظيم‬ ‫قانون‬ ‫وعلى‬89‫لسنة‬1998،
‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫الصادر‬ ‫الصغيرة‬ ‫المنشأت‬ ‫تنمية‬ ‫قانون‬ ‫وعلى‬141‫لسنة‬2004،
‫العامة‬ ‫والمرافق‬ ‫والخدمات‬ ‫االساسية‬ ‫البنية‬ ‫مشروعات‬ ‫فى‬ ‫الخاص‬ ‫القطاع‬ ‫مشاركة‬ ‫تنظيم‬ ‫قانون‬ ‫وعلى‬
‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫الصادر‬67‫لسنة‬2010،
‫رقم‬ ‫العربية‬ ‫مصر‬ ‫جمهورية‬ ‫رئيس‬ ‫قرار‬ ‫وعلى‬72‫لسنة‬1995‫بالموافقة‬‫مصر‬ ‫جمهورية‬ ‫انضمام‬ ‫على‬
‫جولة‬ ‫نتائج‬ ‫المتضمنى‬ ‫الختامية‬ ‫الوثيقة‬ ‫تضمنتها‬ ‫التى‬ ‫واالتفاقات‬ ‫العالمية‬ ‫التجارة‬ ‫لمنظمة‬ ‫العربية‬
(‫مجالى‬ ‫فى‬ ‫العربية‬ ‫مصر‬ ‫جمهورية‬ ‫وتعدات‬ ‫وجداول‬ ‫األطراف‬ ‫متعددة‬ ‫التجارية‬ ‫للمفاوضات‬ ) ‫أروجواى‬
‫الم‬ ‫بالمملكة‬ ‫مراكش‬ ‫فى‬ ‫الموقعة‬ ‫والخدمات‬ ‫السالح‬ ‫تجارة‬‫بتاريخ‬ ‫غربية‬15/4/1994، ‫م‬
، ‫الوزراء‬ ‫مجلس‬ ‫موافقة‬ ‫وبعد‬
، ‫الدولة‬ ‫مجلس‬ ‫أرتأه‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫وبناء‬
‫قـرر‬
: ‫نصه‬ ‫األتى‬ ‫القانون‬

3. ‫رئيس‬ ‫قرار‬‫بالقانون‬ ‫الجمهورية‬‫رقم‬5‫لسنة‬2015‫الد‬ ‫سعد‬ ‫مدحت‬‫ين‬‫م‬‫حمد‬
‫الحكومية‬ ‫العقود‬ ‫فى‬ ‫المصرية‬ ‫المنتجات‬ ‫تفضيل‬ ‫شأن‬ ‫فى‬‫المحا‬‫بالنقض‬ ‫مى‬
3 | P a g e https://www.scribd.com/user/17211595/Medhat-Saad-Eldin‫للمؤلف‬ ‫واقتصادية‬ ‫قانونية‬ ‫ودراسات‬ ‫ابحاث‬
Mob.01223514312 –Alexandria
)1( ‫مادة‬
: ‫منها‬ ‫كل‬ ‫قرين‬ ‫المبين‬ ‫المعنى‬ ‫التالية‬ ‫بالعبارات‬ ‫يقصد‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫أحكام‬ ‫تطبيق‬ ‫فى‬ "
:‫المختصة‬ ‫السلطة‬
‫الوزير‬–‫سلطاته‬ ‫له‬ ‫ومن‬–‫الشركة‬ ‫إدارة‬ ‫مجلس‬ ‫رئيس‬ ‫أو‬ ‫العامة‬ ‫الهيئة‬ ‫إدارة‬ ‫مجلس‬ ‫رئيس‬ ‫أو‬ ‫المحافظ‬ ‫أو‬
‫المنتدب‬ ‫العضو‬ ‫أو‬.
: ‫المختص‬ ‫الوزير‬
‫الصناعة‬ ‫بشئون‬ ‫المعنى‬ ‫الوزير‬.
: ‫الشراء‬ ‫عقد‬
. ‫العقود‬ ‫هذه‬ ‫إبرام‬ ‫إجراءات‬ ‫ذلك‬ ‫فى‬ ‫بما‬ ، ‫الصناعية‬ ‫المنتجات‬ ‫شراء‬ ‫عقود‬
: ‫المشروع‬ ‫عقد‬
، ‫المقاوالت‬ ‫عقود‬‫العامة‬ ‫والمرافق‬ ‫األساسية‬ ‫البنية‬ ‫مشروعات‬ ‫وتطوير‬ ‫وتجهيز‬ ‫إنشاء‬ ‫وعقود‬.
: ‫الصناعى‬ ‫المنتج‬
‫بما‬ ، ‫تغيير‬ ‫عمليات‬ ‫عليه‬ ‫تجرى‬ ‫منتج‬ ‫وكل‬ ، ‫الخام‬ ‫للمادة‬ ‫الكيميائى‬ ‫أو‬ ‫المادى‬ ‫التحويل‬ ‫عملية‬ ‫عن‬ ‫ماينتج‬ ‫كل‬
، ‫التدوير‬ ‫إعادة‬ ‫أو‬ ، ‫الفرز‬ ‫أو‬ ‫التعبئة‬ ‫أو‬ ، ‫التصنيف‬ ‫أو‬ ‫التجميع‬ ‫ذلك‬ ‫فى‬‫العم‬ ‫من‬ ‫ذلك‬ ‫غير‬ ‫أو‬‫وفقا‬ ‫ليات‬
. ‫المختص‬ ‫الوزير‬ ‫من‬ ‫قرار‬ ‫بها‬ ‫يصدر‬ ‫التى‬ ‫والضوابط‬ ‫للمعايير‬
: ‫المصرى‬ ‫الصناعى‬ ‫المنتج‬
‫للقوانين‬ ‫وفقا‬ ‫المنشأة‬ ‫الحرة‬ ‫المناطق‬ ‫فى‬ ‫أو‬ ، ‫العربية‬ ‫مصر‬ ‫جمهورية‬ ‫داخل‬ ‫فى‬ ‫إنتاجه‬ ‫يتم‬ ‫صناعى‬ ‫منتج‬ ‫كل‬
‫لذلك‬ ‫المنظمة‬.

4. ‫رئيس‬ ‫قرار‬‫بالقانون‬ ‫الجمهورية‬‫رقم‬5‫لسنة‬2015‫الد‬ ‫سعد‬ ‫مدحت‬‫ين‬‫م‬‫حمد‬
‫الحكومية‬ ‫العقود‬ ‫فى‬ ‫المصرية‬ ‫المنتجات‬ ‫تفضيل‬ ‫شأن‬ ‫فى‬‫المحا‬‫بالنقض‬ ‫مى‬
4 | P a g e https://www.scribd.com/user/17211595/Medhat-Saad-Eldin‫للمؤلف‬ ‫واقتصادية‬ ‫قانونية‬ ‫ودراسات‬ ‫ابحاث‬
Mob.01223514312 –Alexandria
:‫المصرى‬ ‫الصناعى‬ ‫المكون‬ ‫لنسبة‬ ‫المستوفى‬ ‫المنتج‬
( ‫على‬ ‫فيه‬ ‫المصرى‬ ‫المكون‬ ‫نسبة‬ ‫تزيد‬ ‫صناعى‬ ‫منتج‬ ‫كل‬%40‫المكون‬ ‫نسبة‬ ‫وتحتسب‬ ، ‫المنتج‬ ‫سعر‬ ‫من‬ )
‫المنتج‬ ‫سعر‬ ‫من‬ ‫المستوردة‬ ‫المكونات‬ ‫قيمة‬ ‫بخصم‬ ‫المصرى‬.
: ‫الحاكمة‬ ‫الحصة‬
( ‫المادة‬ ‫فى‬ ‫إليها‬ ‫المشار‬ ‫الشركات‬ ‫إحدى‬ ‫أو‬ ‫الدولة‬ ‫تكون‬ ‫أن‬2‫شأنها‬ ‫من‬ ‫يكون‬ ‫شركة‬ ‫فى‬ ‫نسبة‬ ‫ألية‬ ‫مالكة‬ )
‫من‬ ‫الصادرة‬ ‫القرارات‬ ‫فى‬ ‫نحو‬ ‫أى‬ ‫على‬ ‫التحكم‬ ‫أو‬ ‫اإلدارة‬ ‫مجلس‬ ‫أعضاء‬ ‫غالبية‬ ‫تعيين‬ ‫من‬ ‫منهما‬ ‫أى‬ ‫تمكين‬
‫العامة‬ ‫جمعياتها‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫إدارتها‬ ‫مجلس‬" .
)2( ‫مادة‬
‫اإلدارى‬ ‫الجهاز‬ ‫وحدات‬ ‫تبرمها‬ ‫التى‬ ‫المشروعات‬ ‫وعقود‬ ‫الشراء‬ ‫عقود‬ ‫على‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫أحكام‬ ‫تسرى‬ "
‫للدولة‬–‫خاصة‬ ‫موازنات‬ ‫لها‬ ‫وأجهزة‬ ‫ومصالح‬ ‫وزارات‬ ‫من‬–‫وعلى‬ ، ‫المحلية‬ ‫اإلدارة‬ ‫وحدات‬ ‫وعلى‬
. ‫اقتصادية‬ ‫أو‬ ‫كانت‬ ‫خدمية‬ ‫العامة‬ ‫الهيئات‬
: ‫األتية‬ ‫الشركات‬ ‫من‬ ‫أى‬ ‫تبرمها‬ ‫التى‬ ‫المشروعات‬ ‫عقود‬ ‫على‬ ‫أحكامه‬ ‫تسرى‬ ‫كما‬
. ‫العامة‬ ‫االعتبارية‬ ‫األشخاص‬ ‫ألحد‬ ‫أو‬ ‫للدولة‬ ‫بالكامل‬ ‫المملوكة‬ ‫(أ)الشركات‬
. ‫العام‬ ‫القطاع‬ ‫(ب)شركات‬
. ‫العام‬ ‫األعمال‬ ‫قطاع‬ ‫(ج)شركات‬
. ‫فيها‬ ‫حاكمة‬ ‫حصة‬ ‫إليها‬ ‫المشار‬ ‫الشركات‬ ‫من‬ ‫أى‬ ‫أو‬ ‫للدولة‬ ‫يكون‬ ‫التى‬ ‫(د)الشركات‬
: ‫على‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫أحكام‬ ‫والتسرى‬
1-‫ال‬ ‫المخابرات‬ ‫وهيئات‬ ‫والداخلية‬ ‫الحربى‬ ‫واإلنتاج‬ ‫الدفاع‬ ‫وزارات‬ ‫تبرمها‬ ‫التى‬ ‫التعاقدات‬. ‫عامة‬
2-‫القومى‬ ‫األمن‬ ‫اعتبارات‬ ‫تقتضى‬ ‫والتى‬ ‫األخرى‬ ‫الجهات‬ ‫أو‬ ‫الهيئات‬ ‫أو‬ ‫الوزارات‬ ‫تبرمها‬ ‫التى‬ ‫التعاقدات‬
‫قرار‬ ‫بها‬ ‫يصدر‬ ‫التى‬ ‫الحاالت‬ ‫فى‬ ‫سريتها‬. ‫الوزراء‬ ‫مجلس‬ ‫رئيس‬ ‫من‬

5. ‫رئيس‬ ‫قرار‬‫بالقانون‬ ‫الجمهورية‬‫رقم‬5‫لسنة‬2015‫الد‬ ‫سعد‬ ‫مدحت‬‫ين‬‫م‬‫حمد‬
‫الحكومية‬ ‫العقود‬ ‫فى‬ ‫المصرية‬ ‫المنتجات‬ ‫تفضيل‬ ‫شأن‬ ‫فى‬‫المحا‬‫بالنقض‬ ‫مى‬
5 | P a g e https://www.scribd.com/user/17211595/Medhat-Saad-Eldin‫للمؤلف‬ ‫واقتصادية‬ ‫قانونية‬ ‫ودراسات‬ ‫ابحاث‬
Mob.01223514312 –Alexandria
‫والتى‬ ‫بها‬ ‫المتعلقة‬ ‫الخاصة‬ ‫االستشارات‬ ‫وعقود‬ ‫الخاص‬ ‫القطاع‬ ‫مع‬ ‫المشاكة‬ ‫عقود‬ ‫على‬ ‫أحكامه‬ ‫التسرى‬ ‫كما‬
‫خدماتها‬ ‫وإتاحة‬ ، ‫العامة‬ ‫والمرافق‬ ‫والخدمات‬ ، ‫األساسية‬ ‫البنية‬ ‫مشروعات‬ ‫لتنفيذ‬ ، ‫اإلدارية‬ ‫الجهات‬ ‫تبرمها‬
‫رقم‬ ‫للقانون‬ ‫طبقا‬67‫لسنة‬2010‫المشار‬". ‫إليه‬
)3( ‫مادة‬
‫الصناعى‬ ‫المكون‬ ‫يقل‬ ‫بأال‬ ، ‫مشروعاتها‬ ‫طرح‬ ‫عند‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫أحكام‬ ‫عليها‬ ‫تسرى‬ ‫التى‬ ‫الجهات‬ ‫تلتزم‬ "
( ‫عن‬ ‫المعتمدة‬ ‫القياسية‬ ‫للمواصفات‬ ‫المطابق‬ ‫المصرى‬%40. ‫للمشروع‬ ‫التقديرية‬ ‫القيمة‬ ‫من‬ )
‫الوزير‬ ‫اقتراح‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ، ‫الوزراء‬ ‫مجلس‬ ‫رئيس‬ ‫من‬ ‫بقرار‬ ‫ويجوز‬، ‫والتخطيط‬ ‫المالية‬ ‫ووزيرى‬ ‫المختص‬
. ‫التنفيذية‬ ‫الالئحة‬ ‫تحددها‬ ‫التى‬ ‫والضوابط‬ ‫للشروط‬ ‫وفقا‬ ‫وذلك‬ ، ‫االلتزام‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫اإلعفاء‬
‫بما‬ ، ‫إليها‬ ‫المشار‬ ‫النسبة‬ ‫رفع‬ ‫أو‬ ‫تخفيض‬ ‫المختص‬ ‫الوزير‬ ‫اقتراح‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫الوزراء‬ ‫مجلس‬ ‫ولرئيس‬
( ‫اليجاوز‬%10‫التنف‬ ‫الالئحة‬ ‫تحددها‬ ‫التى‬ ‫األحوال‬ ‫فى‬ )". ‫يذية‬
)4( ‫مادة‬
( ‫المادة‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫الفقرة‬ ‫فى‬ ‫إليها‬ ‫المشار‬ ‫للجهات‬ ‫"اليجوز‬2‫تبرم‬ ‫أن‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫من‬ )‫ع‬‫شراء‬ ‫قود‬
‫األتية‬ ‫الحاالت‬ ‫من‬ ‫أى‬ ‫فى‬ ‫إال‬ ‫المصرى‬ ‫الصناعى‬ ‫المكون‬ ‫لنسبة‬ ‫مستوفية‬ ‫غير‬ ‫صناعية‬ ‫منتجات‬:
‫المكون‬ ‫لنسبة‬ ‫المستوفية‬ ‫الصناعية‬ ‫المنتجات‬ ‫كانت‬ ‫(أ)إذا‬‫للمواصفات‬ ‫مطابقة‬ ‫غير‬ ‫المصرى‬ ‫الصناعى‬
. ‫المعتمدة‬ ‫القياسية‬
‫غير‬ ‫بكميات‬ ‫متوفرة‬ ‫أو‬ ‫متوفرة‬ ‫غير‬ ‫المصرى‬ ‫الصناعى‬ ‫المكون‬ ‫لنسبة‬ ‫المستوفية‬ ‫المنتجات‬ ‫كانت‬ ‫(ب)إذا‬
. ‫كافية‬
)‫(ج‬‫تجاوز‬ ‫بنسبة‬ ‫المنافس‬ ‫مثيله‬ ‫على‬ ‫يزيد‬ ‫المصرى‬ ‫الصناعى‬ ‫المكون‬ ‫لنسبة‬ ‫المستوفى‬ ‫المنتج‬ ‫سعر‬ ‫كان‬ ‫إذا‬
(15)%.
‫الوزراء‬ ‫مجلس‬ ‫رئيس‬ ‫من‬ ‫قرار‬ ‫بها‬ ‫يصدر‬ ‫التى‬ ‫األحوال‬ ‫فى‬ ‫ذلك‬ ‫العامة‬ ‫المصلحة‬ ‫اقتضت‬ ‫(د)إذا‬.
". ‫االستثناءات‬ ‫هذه‬ ‫تطبيق‬ ‫وإجراءات‬ ‫قواعد‬ ‫التنفيذية‬ ‫الالئحة‬ ‫وتبين‬
)5( ‫مادة‬
، ‫المصرية‬ ‫الصناعات‬ ‫اتحاد‬ ‫من‬ ‫المصرى‬ ‫الصناعى‬ ‫المكون‬ ‫نسبة‬ ‫استيفاء‬ ‫على‬ ‫الدالة‬ ‫الشهادات‬ ‫"تصدر‬‫بعد‬
.‫التنفيذية‬ ‫الالئحة‬ ‫تبينها‬ ‫التى‬ ‫واإلجراءات‬ ‫للقواعد‬ ‫وفقا‬ ‫وذلك‬ ، ‫الصناعية‬ ‫للتنمية‬ ‫العامة‬ ‫الهيئة‬ ‫من‬ ‫اعتمادها‬
‫يجاوز‬ ‫أال‬ ‫على‬ ، ‫وإصدارها‬ ‫الشهادة‬ ‫اعتماد‬ ‫مقابل‬ ‫تحصيله‬ ‫الواجب‬ ‫الرسم‬ ‫مقدار‬ ‫التنفيذية‬ ‫الالئحة‬ ‫وتحدد‬
". ‫جنيه‬ ‫ألفى‬ ‫الرسم‬ ‫هذا‬

6. ‫رئيس‬ ‫قرار‬‫بالقانون‬ ‫الجمهورية‬‫رقم‬5‫لسنة‬2015‫الد‬ ‫سعد‬ ‫مدحت‬‫ين‬‫م‬‫حمد‬
‫الحكومية‬ ‫العقود‬ ‫فى‬ ‫المصرية‬ ‫المنتجات‬ ‫تفضيل‬ ‫شأن‬ ‫فى‬‫المحا‬‫بالنقض‬ ‫مى‬
6 | P a g e https://www.scribd.com/user/17211595/Medhat-Saad-Eldin‫للمؤلف‬ ‫واقتصادية‬ ‫قانونية‬ ‫ودراسات‬ ‫ابحاث‬
Mob.01223514312 –Alexandria
)6( ‫مادة‬
: ‫باألتى‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫أحكام‬ ‫عليها‬ ‫تسرى‬ ‫التى‬ ‫الجهات‬ ‫"تلتزم‬
‫فى‬ ‫بما‬ ، ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫أحكام‬ ‫عليها‬ ‫تسرى‬ ‫التى‬ ‫العقود‬ ‫فى‬ ‫الطرح‬ ‫وشروط‬ ‫الفنية‬ ‫المواصفات‬ ‫تضمين‬ ‫(أ)عدم‬
. ‫المصرية‬ ‫الصناعية‬ ‫المنتجات‬ ‫ضد‬ ‫تمييزا‬ ‫مايعد‬ ، ‫التقييم‬ ‫نظام‬ ‫ذلك‬
‫المصر‬ ‫الصناعية‬ ‫المنتجات‬ ‫ثمن‬ ‫سداد‬ ‫أسلوب‬ ‫فى‬ ‫(ب)المساواة‬‫المكون‬ ‫لنسبة‬ ‫المستوفية‬ ‫والمنتجات‬ ‫ية‬
. ‫المصرية‬ ‫غير‬ ‫الصناعية‬ ‫المنتجات‬ ‫من‬ ‫غيرها‬ ‫مع‬ ‫المصرى‬ ‫الصناعى‬
". ‫االلتزامات‬ ‫هذه‬ ‫تطبيق‬ ‫وإجراءات‬ ‫وقواعد‬ ‫شروط‬ ‫التنفيذية‬ ‫الالئحة‬ ‫وتبين‬
)7( ‫مادة‬
‫التأمين‬ ‫نصف‬ ‫ومن‬ ، ‫االبتدائى‬ ‫التأمين‬ ‫نصف‬ ‫من‬ ‫الصغر‬ ‫ومتناهية‬ ‫الصغيرة‬ ‫المنشأت‬ ‫"تعفى‬‫كان‬ ‫إذا‬ ‫النهائى‬
. ‫المصرى‬ ‫الصناعى‬ ‫المكون‬ ‫لنسبة‬ ‫مستوفيا‬ ‫التعاقد‬ ‫محل‬ ‫الصناعى‬ ‫المنتج‬
‫هذا‬ ‫بأحكام‬ ‫أو‬ ‫التعاقد‬ ‫بشروط‬ ‫المشروعات‬ ‫هذه‬ ‫إخالل‬ ‫عند‬ ‫تعاقدات‬ ‫من‬ ‫مايستجد‬ ‫على‬ ‫اإلعفاء‬ ‫هذا‬ ‫واليسرى‬
". ‫التنفيذية‬ ‫الالئحة‬ ‫تبينها‬ ‫التى‬ ‫واإلجراءات‬ ‫للقواعد‬ ‫وفقا‬ ‫كله‬ ‫وذلك‬ ، ‫القانون‬
)8( ‫مادة‬
‫الحكومية‬ ‫المشتريات‬ ‫بوابة‬ ‫موقع‬ ‫على‬ ‫باإلعالن‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫أحكام‬ ‫عليها‬ ‫تسرى‬ ‫التى‬ ‫الجهات‬ ‫كافة‬ ‫تلتزم‬ "
: ‫االتى‬ ‫عن‬
1-. ‫األسلوب‬ ‫هذا‬ ‫التباع‬ ‫المبررة‬ ‫واألسباب‬ ‫التعاقد‬ ‫أسلوب‬
2-. ‫منهما‬ ‫كل‬ ‫ونتائج‬ ‫والمالى‬ ‫الفنى‬ ‫التقييم‬ ‫وقواعد‬ ‫التعاقد‬ ‫شروط‬
3-‫القرارات‬ ‫وأسباب‬ ‫نتائج‬. ‫العطاءات‬ ‫استبعاد‬ ‫أو‬ ‫اإللغاء‬ ‫أو‬ ‫بالترسية‬ ‫الخاصة‬
4-. ‫وجدت‬ ‫إن‬ ‫المصرى‬ ‫الصناعى‬ ‫المنتج‬ ‫استبعاد‬ ‫أسباب‬
5-، ‫وغيرهم‬ ‫واستشاريين‬ ، ‫وخبراء‬ ، ‫وموردين‬ ، ‫مقاولين‬ ‫من‬ ‫الجهات‬ ‫تلك‬ ‫لدى‬ ‫المقيدين‬ ‫أسماء‬ ‫قوائم‬
‫وغيرها‬ ، ‫ذلك‬ ‫وبيانات‬ ‫وأسباب‬ ‫المشطوبين‬ ‫أو‬ ‫التعامل‬ ‫من‬ ‫منهم‬ ‫والممنوعين‬‫تحددها‬ ‫التى‬ ‫البيانات‬ ‫من‬
" . ‫التنفيذية‬ ‫الالئحة‬

7. ‫رئيس‬ ‫قرار‬‫بالقانون‬ ‫الجمهورية‬‫رقم‬5‫لسنة‬2015‫الد‬ ‫سعد‬ ‫مدحت‬‫ين‬‫م‬‫حمد‬
‫الحكومية‬ ‫العقود‬ ‫فى‬ ‫المصرية‬ ‫المنتجات‬ ‫تفضيل‬ ‫شأن‬ ‫فى‬‫المحا‬‫بالنقض‬ ‫مى‬
7 | P a g e https://www.scribd.com/user/17211595/Medhat-Saad-Eldin‫للمؤلف‬ ‫واقتصادية‬ ‫قانونية‬ ‫ودراسات‬ ‫ابحاث‬
Mob.01223514312 –Alexandria
)9( ‫مادة‬
‫تسمى‬ ‫لجنة‬ ‫الوزراء‬ ‫بمجلس‬ ‫تنشأ‬ "" ‫المصرى‬ ‫الصناعى‬ ‫المنتج‬ ‫تفضيل‬ ‫لجنة‬ "‫إتاحة‬ ‫ضمان‬ ‫إلى‬ ‫تهدف‬ ،
‫الصناعى‬ ‫المكون‬ ‫لنسبة‬ ‫المستوفية‬ ‫والمنتجات‬ ‫المصرية‬ ‫الصناعية‬ ‫للمنتجات‬ ‫والتفضيلية‬ ‫التنافسية‬ ‫المزايا‬
‫المصرى‬‫برئاسة‬ ‫اللجنة‬ ‫هذه‬ ‫وتشكل‬ ، ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫أحكام‬ ‫عليها‬ ‫تسرى‬ ‫التى‬ ‫العقود‬ ‫فى‬ ‫للمواصفات‬ ‫المطابقة‬
: ‫من‬ ‫كل‬ ‫وعضوية‬ ، ‫المختص‬ ‫الوزير‬
. ‫الصناعية‬ ‫للتنمية‬ ‫العامة‬ ‫الهيئة‬ ‫رئيس‬
. ‫المجلس‬ ‫رئيس‬ ‫يختاره‬ ‫الدولة‬ ‫مجلس‬ ‫رئيس‬ ‫نواب‬ ‫أحد‬
. ‫الحكومية‬ ‫للخدمات‬ ‫العامة‬ ‫الهيئة‬ ‫رئيس‬
‫يمثلون‬ ‫ثالثة‬. ‫المختص‬ ‫الوزير‬ ‫يختارهم‬ ‫الصناعة‬ ‫بوزارة‬ ‫المعنية‬ ‫الجهات‬
. ‫التخطيط‬ ‫وزير‬ ‫يختاره‬ ‫القومى‬ ‫االستثمار‬ ‫بنك‬ ‫عن‬ ‫ممثل‬
. ‫التخطيط‬ ‫وزير‬ ‫يختاره‬ ‫التخطيط‬ ‫وزارة‬ ‫عن‬ ‫ممثل‬
. ‫االستثمار‬ ‫وزير‬ ‫يختاره‬ ‫االستثمار‬ ‫وزارة‬ ‫عن‬ ‫ممثل‬
. ‫الحربى‬ ‫اإلنتاج‬ ‫وزير‬ ‫يختاره‬ ‫الحربى‬ ‫اإلنتاج‬ ‫وزارة‬ ‫عن‬ ‫ممثل‬
. ‫المصرية‬ ‫الصناعات‬ ‫اتحاد‬ ‫رئيس‬
. ‫المصرية‬ ‫التجارية‬ ‫للغرف‬ ‫العام‬ ‫االتحاد‬ ‫رئيس‬
. ‫المختص‬ ‫الوزير‬ ‫يختارهما‬ ‫الخبرة‬ ‫ذوى‬ ‫من‬ ‫اثنين‬
‫يدعى‬ ‫كما‬ ، ‫عملها‬ ‫مجال‬ ‫فى‬ ‫المختصين‬ ‫من‬ ‫مهمتها‬ ‫أداء‬ ‫فى‬ ‫لمعاونتها‬ ‫الزما‬ ‫تراه‬ ‫بمن‬ ‫تستعين‬ ‫أن‬ ‫وللجنة‬
‫ب‬ ‫المعنية‬ ‫الجهة‬ ‫أو‬ ‫الوزارة‬ ‫ممثل‬ ‫الحضور‬ ‫إلى‬. ‫لذلك‬ ‫الحاجة‬ ‫اقتضت‬ ‫متى‬ ‫اللجنة‬ ‫على‬ ‫المطروح‬ ‫الموضوع‬
‫الوزير‬ ‫اقتراح‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫الوزراء‬ ‫مجلس‬ ‫رئيس‬ ‫من‬ ‫قرار‬ ‫أعضاءها‬ ‫ومكافأة‬ ‫اللجنة‬ ‫عمل‬ ‫بتنظيم‬ ‫ويصدر‬
. ‫المختص‬
‫ألعضائها‬ ‫المالية‬ ‫والمستحقات‬ ‫ومقرها‬ ‫اختصاصاتها‬ ‫وتحديد‬ ‫بتشكيلها‬ ‫يصدر‬ ، ‫فنية‬ ‫أمانة‬ ‫للجنة‬ ‫وتكون‬
‫الوزي‬ ‫من‬ ‫قرار‬. ‫المختص‬ ‫ر‬
‫عل‬ ‫تشرف‬ ‫التى‬ ‫أو‬ ‫الصناعة‬ ‫لوزارة‬ ‫التابعة‬ ‫الجهات‬ ‫إحدى‬ ‫من‬ ‫المستحقات‬ ‫هذه‬ ‫صرف‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫على‬". ‫يها‬

8. ‫رئيس‬ ‫قرار‬‫بالقانون‬ ‫الجمهورية‬‫رقم‬5‫لسنة‬2015‫الد‬ ‫سعد‬ ‫مدحت‬‫ين‬‫م‬‫حمد‬
‫الحكومية‬ ‫العقود‬ ‫فى‬ ‫المصرية‬ ‫المنتجات‬ ‫تفضيل‬ ‫شأن‬ ‫فى‬‫المحا‬‫بالنقض‬ ‫مى‬
8 | P a g e https://www.scribd.com/user/17211595/Medhat-Saad-Eldin‫للمؤلف‬ ‫واقتصادية‬ ‫قانونية‬ ‫ودراسات‬ ‫ابحاث‬
Mob.01223514312 –Alexandria
)10( ‫مادة‬
‫عليها‬ ‫يسرى‬ ‫التى‬ ‫الجهات‬ ‫التزام‬ ‫بمتابعة‬ ‫السابقة‬ ‫المادة‬ ‫فى‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫اللجنة‬ ‫تختص‬ "‫أحكا‬‫هذا‬ ‫م‬
‫ولها‬ ، ‫فيه‬ ‫الواردة‬ ‫األحكام‬ ‫بتنفيذ‬ ‫القانون‬: ‫مايأتى‬ ‫األخص‬ ‫على‬ ‫ذلك‬ ‫سبيل‬ ‫فى‬
1-‫إعداد‬‫قاعدة‬‫با‬‫ذلك‬ ‫فى‬ ‫بما‬ ، ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫أحكام‬ ‫عليها‬ ‫تسرى‬ ‫التى‬ ‫بالعقود‬ ‫الخاصة‬ ‫الجوهرية‬ ‫لبيانات‬
‫ذلك‬ ‫إلى‬ ‫دعت‬ ‫التى‬ ‫واألسباب‬ ‫مصرية‬ ‫غير‬ ‫صناعية‬ ‫منتجات‬ ‫لشراء‬ ‫الدولة‬ ‫موازنة‬ ‫من‬ ‫المصروفة‬ ‫المبالغ‬
. ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫ألحكام‬ ‫وفقا‬
2-‫كافة‬ ‫طلب‬. ‫عقود‬ ‫من‬ ‫الجهات‬ ‫تلك‬ ‫ماتجريه‬ ‫بشأن‬ ‫البيانات‬
3-‫الرأى‬ ‫وإبداء‬ ‫وفحصها‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫ألحكام‬ ‫مخالفات‬ ‫أية‬ ‫بشأن‬ ‫والجهات‬ ‫األشخاص‬ ‫من‬ ‫الشكاوى‬ ‫تلقى‬
. ‫فيها‬
4-‫فى‬ ‫التأديب‬ ‫إجراءات‬ ‫اتخاذ‬ ‫وطلب‬ ‫إليها‬ ‫المقدمة‬ ‫الشكاوى‬ ‫فحص‬ ‫إليه‬ ‫ينتهى‬ ‫بما‬ ‫المعنية‬ ‫الجهات‬ ‫إخطار‬
‫ذ‬ ‫تقتضى‬ ‫التى‬ ‫األحوال‬. ‫لك‬
5-‫التعاقد‬ ‫وأسلوب‬ ‫الطرح‬ ‫شروط‬ ‫شأن‬ ‫فى‬ ‫بتوصياتها‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫أحكام‬ ‫عليها‬ ‫تسرى‬ ‫التى‬ ‫الجهات‬ ‫مخاطبة‬
. ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫أهداف‬ ‫يحقق‬ ‫بما‬
6-‫المصري‬ ‫الصناعية‬ ‫بالمنتجات‬ ‫الخاصة‬ ‫البيانات‬ ‫قواعد‬ ‫بإعداد‬ ‫المعنية‬ ‫الجهات‬ ‫قيام‬ ‫متابعة‬. ‫ة‬
7-‫التى‬ ‫واإلحصائيات‬ ‫بالنتائج‬ ‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫وإلى‬ ، ‫الوزراء‬ ‫مجلس‬ ‫رئيس‬ ‫إلى‬ ‫سنوى‬ ‫ربع‬ ‫تقرير‬ ‫رفع‬
‫الح‬ ‫المشتريات‬ ‫استيفاء‬ ‫بنسب‬ ‫تتعلق‬‫لنسبة‬ ‫المستوفية‬ ‫والمنتجات‬ ‫المصرية‬ ‫الصناعية‬ ‫المنتجات‬ ‫من‬ ‫كومية‬
‫الجهات‬ ‫التزام‬ ‫ومدى‬ ، ‫المصرى‬ ‫الصناعى‬ ‫المكون‬‫بتنف‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫عليها‬ ‫يسرى‬ ‫التى‬‫أحكامه‬ ‫يذ‬
‫الصناعة‬ ‫نمو‬ ‫على‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫تطبيق‬ ‫اثر‬ ‫وتقييم‬ ، ‫الشأن‬ ‫هذا‬ ‫فى‬ ‫اللجنة‬ ‫أتخذتها‬ ‫التى‬ ‫وباإلجراءات‬
". ‫المصرية‬

9. ‫رئيس‬ ‫قرار‬‫بالقانون‬ ‫الجمهورية‬‫رقم‬5‫لسنة‬2015‫الد‬ ‫سعد‬ ‫مدحت‬‫ين‬‫م‬‫حمد‬
‫الحكومية‬ ‫العقود‬ ‫فى‬ ‫المصرية‬ ‫المنتجات‬ ‫تفضيل‬ ‫شأن‬ ‫فى‬‫المحا‬‫بالنقض‬ ‫مى‬
9 | P a g e https://www.scribd.com/user/17211595/Medhat-Saad-Eldin‫للمؤلف‬ ‫واقتصادية‬ ‫قانونية‬ ‫ودراسات‬ ‫ابحاث‬
Mob.01223514312 –Alexandria
)11( ‫مادة‬
‫المصرى‬ ‫الصناعى‬ ‫المنتج‬ ‫تفضيل‬ ‫لجنة‬ ‫بموافاة‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫أحكام‬ ‫عليها‬ ‫تسرى‬ ‫التى‬ ‫الجهات‬ ‫تلتزم‬ "
‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫أحكام‬ ‫عليها‬ ‫تسرى‬ ‫التى‬ ‫العقود‬ ‫أو‬ ‫الطرح‬ ‫ومواصفات‬ ‫بشروط‬‫تزيد‬ ‫التقديرية‬ ‫قيمتها‬ ‫كانت‬ ‫متى‬
‫جنيه‬ ‫ماليين‬ ‫عشرة‬ ‫على‬‫إسنادها‬ ‫أو‬ ‫عنها‬ ‫اإلعالن‬ ‫إجراءات‬ ‫اتخاذ‬ ‫قبل‬ ‫وذلك‬ ،‫بمدة‬ ‫المباشر‬ ‫االتفاق‬ ‫بطريق‬
‫عشر‬ ‫خمسة‬ ‫خالل‬ ‫وجدت‬ ‫إن‬ ‫بمالحظاتها‬ ‫الجهات‬ ‫تلك‬ ‫توافى‬ ‫أن‬ ‫اللجنة‬ ‫وعلى‬ ، ‫يوما‬ ‫عشر‬ ‫خمسة‬ ‫عن‬ ‫التقل‬
‫هذه‬ ‫خالل‬ ‫التعاقد‬ ‫الجهات‬ ‫لتلك‬ ‫واليجوز‬ ‫التعاقد‬ ‫أو‬ ‫الطرح‬ ‫وشروط‬ ‫المواصفات‬ ‫تسلمها‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫يوما‬
‫المدة‬.
: ‫باألتى‬ ‫وموافاتها‬ ، ‫اللجنة‬ ‫مع‬ ‫بالتعاون‬ ‫الجهات‬ ‫هذه‬ ‫تلتزم‬ ‫كما‬
1-‫تأديبية‬ ‫إجراءات‬ ‫من‬ ‫الجهة‬ ‫اتخذته‬ ‫وما‬ ‫اختصاصاتها‬ ‫بممارسة‬ ‫تتعلق‬ ‫وإحصائيات‬ ‫بيانات‬ ‫من‬ ‫ماتطلبه‬
. ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫ألحكام‬ ‫للمخالفين‬
2-‫منتجات‬ ‫على‬ ‫الجهات‬ ‫تلك‬ ‫أبرمتها‬ ‫التى‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫أحكام‬ ‫عليها‬ ‫تسرى‬ ‫التى‬ ‫بالعقود‬ ‫سنوى‬ ‫ربع‬ ‫تقرير‬
‫غير‬ ‫صناعية‬". ‫التنفيذية‬ ‫الالئحة‬ ‫تحددها‬ ‫التى‬ ‫البيانات‬ ‫يتضمن‬ ‫مصرية‬
)12( ‫مادة‬
‫شروط‬ ‫أن‬ ‫المصرى‬ ‫الصناعى‬ ‫المنتج‬ ‫تفضيل‬ ‫للجنة‬ ‫تبين‬ ‫إذا‬ ‫فيها‬ ‫البت‬ ‫قبل‬ ‫التعاقد‬ ‫إجراءات‬ ‫إلغاء‬ ‫"يجب‬
( ‫المادة‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫الفقرة‬ ‫فى‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫العقود‬ ‫طرح‬11.‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫أحكام‬ ‫تخالف‬ )
‫اإلل‬ ‫قرار‬ ‫ويصدر‬‫تلقاء‬ ‫من‬ ‫سواء‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫أحكام‬ ‫عليها‬ ‫تسرى‬ ‫التى‬ ‫بالجهات‬ ‫المختصة‬ ‫السلطة‬ ‫من‬ ‫غاء‬
". ‫إليها‬ ‫المشار‬ ‫اللجنة‬ ‫طلب‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫أو‬ ‫نفسها‬
( ‫مادة‬13)
"‫وبياناتها‬ ‫المصرية‬ ‫الصناعية‬ ‫المنتجات‬ ‫تتضمن‬ ‫خاصة‬ ‫بيانات‬ ‫قاعدة‬ ‫الصناعية‬ ‫للتنمية‬ ‫العامة‬ ‫بالهيئة‬ ‫تنشأ‬
‫والمنشأت‬ ‫والشركات‬‫الصناعى‬ ‫المكون‬ ‫لنسبة‬ ‫مستوفية‬ ‫منتجات‬ ‫من‬ ‫تصنيعه‬ ‫مايتم‬ ‫ذلك‬ ‫فى‬ ‫بما‬ ، ‫لها‬ ‫المنتجة‬
". ‫المصرى‬
)14( ‫مادة‬
، ‫الصناعية‬ ‫للتنمية‬ ‫العامة‬ ‫الهيئة‬ ‫بتزويد‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫أحكام‬ ‫عليها‬ ‫تسرى‬ ‫التى‬ ‫الجهات‬ ‫جميع‬ ‫تلتزم‬ "
‫وبح‬ ‫وإحصاءات‬ ‫بيانات‬ ‫من‬ ‫بماتطلبه‬‫تتعلق‬ ‫ودراسات‬ ‫وإحصاءات‬ ‫وث‬‫المعلومات‬ ‫وبكل‬ ‫الصناعية‬ ‫بالمنتجات‬
". ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫أحكام‬ ‫لتنفيذ‬ ‫الالزمة‬

10. ‫رئيس‬ ‫قرار‬‫بالقانون‬ ‫الجمهورية‬‫رقم‬5‫لسنة‬2015‫الد‬ ‫سعد‬ ‫مدحت‬‫ين‬‫م‬‫حمد‬
‫الحكومية‬ ‫العقود‬ ‫فى‬ ‫المصرية‬ ‫المنتجات‬ ‫تفضيل‬ ‫شأن‬ ‫فى‬‫المحا‬‫بالنقض‬ ‫مى‬
10 | P a g e https://www.scribd.com/user/17211595/Medhat-Saad-Eldin‫للمؤلف‬ ‫واقتصادية‬ ‫قانونية‬ ‫ودراسات‬ ‫ابحاث‬
Mob.01223514312 –Alexandria
)15( ‫مادة‬
، ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫أحكام‬ ‫عليها‬ ‫يسرى‬ ‫التى‬ ‫بالجهات‬ ‫العاملين‬ ‫أو‬ ‫العام‬ ‫الموظف‬ ‫إخالل‬ ‫يعتبر‬ "‫ب‬‫المواد‬ ‫أحكام‬
(3،4،6،8،11،12". ‫وظيفته‬ ‫بواجبات‬ ‫جسيما‬ ‫إخالال‬ )
( ‫مادة‬16)
"‫األتية‬ ‫بالعقوبات‬ ‫يعاقب‬ ‫أخر‬ ‫قانون‬ ‫أى‬ ‫فى‬ ‫عليها‬ ‫منصوص‬ ‫أشد‬ ‫عقوبة‬ ‫بأية‬ ‫اإلخالل‬ ‫عدم‬ ‫مع‬:
:‫أوال‬‫مو‬ ‫عن‬ ‫أمتنع‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫جنيه‬ ‫ألف‬ ‫مائة‬ ‫والتجاوز‬ ‫جنيه‬ ‫أالف‬ ‫خمسة‬ ‫عن‬ ‫التقل‬ ‫التى‬ ‫الغرامة‬‫ل‬ ‫افاة‬‫جنة‬
‫فى‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫المستندات‬ ‫أو‬ ‫األوراق‬ ‫أو‬ ‫بالبيانات‬ ‫المصرى‬ ‫الصناعى‬ ‫المنتج‬ ‫تفضيل‬‫الماد‬( ‫ة‬11‫من‬ )
. ‫القانون‬ ‫هذا‬
:‫ثانيا‬‫بالتزا‬ ‫أخل‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫جنيه‬ ‫ألف‬ ‫مائة‬ ‫والتجاوز‬ ‫جنيه‬ ‫أالف‬ ‫خمسة‬ ‫عن‬ ‫التقل‬ ‫التى‬ ‫الغرامة‬‫اإلع‬ ‫م‬‫على‬ ‫الن‬
( ‫المادة‬ ‫فى‬ ‫عليه‬ ‫المنصوص‬ ‫الحكومية‬ ‫المشتريات‬ ‫بوابة‬ ‫موقع‬8. ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫من‬ )
: ‫ثالثا‬‫والتجاوز‬ ‫جنيه‬ ‫ألف‬ ‫خمسين‬ ‫عن‬ ‫التقل‬ ‫التى‬ ‫الغرامة‬(10%‫للعقد‬ ‫اإلجمالى‬ ‫السعر‬ ‫من‬ )‫تعمد‬ ‫من‬ ‫كل‬
( ‫المادتين‬ ‫لنص‬ ‫بالمخالفة‬ ‫صحيحة‬ ‫غير‬ ‫مستندات‬ ‫او‬ ‫شهادات‬ ‫أو‬ ‫بيانات‬ ‫تقديم‬3،4‫ا‬ ‫هذا‬ ‫من‬ )‫مع‬ ‫لقانون‬
. ‫بذلك‬ ‫علمه‬
‫خمس‬ ‫عن‬ ‫التقل‬ ‫التى‬ ‫الغرامة‬ ‫العقوبة‬ ‫تكون‬ ‫إهمال‬ ‫أو‬ ‫تقصير‬ ‫نتيجة‬ ‫المخالفة‬ ‫هذه‬ ‫وقعت‬ ‫وإذاا‬‫أال‬ ‫ة‬‫جنيه‬ ‫ف‬
‫على‬ ‫والتزيد‬". ‫جنيه‬ ‫ألف‬ ‫مائة‬
( ‫مادة‬17)
‫فى‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫الجرائم‬ ‫فى‬ ‫الجنائية‬ ‫الدعوى‬ ‫تحريك‬ ‫أو‬ ‫التحقيق‬ ‫إجراءات‬ ‫اتخاذ‬ ‫"اليجوز‬‫ه‬‫ال‬ ‫ذا‬‫قانون‬
". ‫يفوضه‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫المختص‬ ‫الوزير‬ ‫من‬ ‫طلب‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫إال‬
( ‫مادة‬18)
‫أ‬ ‫ثالثة‬ ‫خالل‬ ‫وذلك‬ ، ‫القانون‬ ‫لهذا‬ ‫التنفيذية‬ ‫الالئحة‬ ‫المختص‬ ‫الوزير‬ ‫يصدر‬ "‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫شهر‬‫العم‬‫ل‬
".‫بأحكامه‬

11. ‫رئيس‬ ‫قرار‬‫بالقانون‬ ‫الجمهورية‬‫رقم‬5‫لسنة‬2015‫الد‬ ‫سعد‬ ‫مدحت‬‫ين‬‫م‬‫حمد‬
‫الحكومية‬ ‫العقود‬ ‫فى‬ ‫المصرية‬ ‫المنتجات‬ ‫تفضيل‬ ‫شأن‬ ‫فى‬‫المحا‬‫بالنقض‬ ‫مى‬
11 | P a g e https://www.scribd.com/user/17211595/Medhat-Saad-Eldin‫للمؤلف‬ ‫واقتصادية‬ ‫قانونية‬ ‫ودراسات‬ ‫ابحاث‬
Mob.01223514312 –Alexandria
( ‫مادة‬19)
‫التا‬ ‫اليوم‬ ‫من‬ ‫أشهر‬ ‫ثالثة‬ ‫بعد‬ ‫به‬ ‫ويعمل‬ ، ‫الرسمية‬ ‫الجريدة‬ ‫فى‬ ‫بقانون‬ ‫القرار‬ ‫هذا‬ ‫ينشر‬ "‫لت‬ ‫لى‬‫نشر‬ ‫اريخ‬".‫ه‬
‫فى‬ ‫الجمهورية‬ ‫برئاسة‬ ‫صدر‬26‫سنة‬ ‫األول‬ ‫ربيع‬1436‫هـ‬
‫(الموافق‬17‫سنة‬ ‫يناير‬2015)‫م‬
‫السيسى‬ ‫الفتاح‬ ‫عبد‬