عرض تطلعات المجالس البلدية من إعدادي مصعب الشيخ صالح أخصائي العلاقات العامة والإعلام بمجلس المحرق البلدي.

1. المجالس البلدية في مملكة البحرين
التطلعات
ت ق د ي م : ا ل م ه ن دس ع ب د ا ل ن اصر ي وسف ا ل م ح م ي د
ر ئ يس م ج لس ا ل م ح رق ا ل ب ل دي
إ ع د ا د : مصعب ا لشي خ صا ل ح
أ خصا ئي ا لإ ع لا م و ا ل ع لا ق ات ا ل ع ا م ة ب ا ل م ج لس

2. بسم الله الرحمن الرحيم

3. المحتويات
-1 لمحة تاريخية.البدايات
-2 تكوين المجالس الحديثة.
-3 هيكلية لجان المجلس.
-4 التطلعات

4. أول ا: لمحة تاريخية.
تعتبر بلدية المنامة من أوائل البلديات التي أنشئت في العالم العربي كله، كما
أنها من أوائل الدوائر الرسمية في دولة البحرين.
20 م بإنشاء بلدية في المنامة أول نظام /1/ يعتبر القانون الصادر في 1920
قانوني للبلديات في دولة البحرين. ويحدد القانون هدف النظام البلدي بأنه
"حفظ الصحة ورفاهية وصلاح السكان".
بدأت البلدية أعمالها بترقيم البيوت والمحال التجارية وفرضت رسوما مقدرة عليها ثم شرعت في إزالة التلال التي تكونت من تراكم القمامة في
جميع أنحاء المنامة واقتصرت أعمالها على الكنس ورفع القمامة فقط.
وتطور دورها تدريجيا ليشمل النظافة وتسوية الشوارع وصولاً إلى التنسيق
مع الجهات الخدمية تحقيقا لتطلعات المواطنين.

5. تكوين المجالس الحديثة
في الثالث عشر من ديسمبر لسنة 2001 صدر من لدن جلالة الملك حمد بن
) عيسى بن سلمان آل خليفة أمير مملكة البحرين المرسوم بقانون رقم ) 35
لسنة 2001 بإصدار قانون البلديات، والذي بدأ بالتطرق لدور المجالس البلدية
في مادته الرابعة حيث نصت على أن "يتولى السلطات في كل بلدية :
)أ( المجلس البلدي ويمارس سلطة إصدار اللوائح والقرارات والأوامر
ومراقبة كل ذلك في حدود اختصاصات المجلس البلدي.
)ب( الجهاز التنفيذي ويمارس سلطة التنفيذ".

6. تكوين المجالس الحديثة.
تتميز المجالس البلدية بالتالي:
-1 منتخبة بالكامل دون أي عضو معين.
-2 مقسمة إلى 5 مجالس اعتماداً على التقسيم الإداري لمحافظات المملكة.
-3 العدد الكلي للأعضاء 40 عضواً موزعين على 40 دائرة.
-3 مهمتها الرقابة على أداء الأجهزة التنفيذية التابعة لوزارة شؤون البلديات
والزراعة وتطوير عمل هذه الأجهزة، والمشاركة في العملية التنموية مع
مختلف الوزارات والهيئات الحكومية والقطاع الشعبي.
-4 تقوم بإصدار توصيات )كل مجلس على حدة( فيما يتعلق بالشؤون العامة،
ولها حق التقرير فقط في الشؤون الداخلية للمحافظة.

7. لجان المجلس
أولا : اللجان الثابتة: اللجنة الفنية، لجنة الخدمات والمرافق، اللجنة المالية
والقانونية، لجنة العلاقات العامة.
ثاني ا:ً اللجان الطارئة الخاصة بالمجلس: لجنة المكرمة الملكية للبيوت الآيلة
للسقوط ومشروع الترميم وعوازل الأمطار، لجنة حماية المستهلك.
ثالث ا:ً اللجان المشتركة مع جهات خارجية: لجان مختصة بمواضبع معينة
)لجنة إصلاح آثار حريق سوق المحرق الشعبي، لجنة الرقابة – المخالفات(

8. التطلعات
-1 صلاحيات أكبر: يواجه المجلس ضعف قانون البلديات والذي تتم مناقشته
حاليا في مجلس النواب. فالقانون لا يحدد ما هي الإجراءات القانونية المترتبة
على عدم التجاوب مع المجلس ضمن المهلة القانونية.
-2 مزيد من التعاون: يحدد القانون علاقة تعاون وتشاور مع الجهات
الحكومية، وهذه العلاقة متفاوتة من جهة لأخرى، مع وجود مؤشرات أن
تفعيل هذه الشراكة يقلل من انتقاد الناس للجهات التنفيذية
-3 اتحاد البلدي المحلي والخليجي: يفيد في توحيد الصوت وتبادل الخبرات
والتجارب وعدم تشتيت الجهود.

9. التطلعات
-4 الإدارة المحلية الذاتية في مقابل مركزية الوزارة والصندوق البلدي
المشترك.
-5 تعاون الدولة: نقل الديوان الملكي العامر صلاحيته في تغيير تخصيص
الأراضي الحكومية إلى المجالس البلدية.
-6 عائق ربط القرارات البلدية المتخصصة بوزارات أخرى )طريق اللؤلؤ،
الأسواق التراثية(

10. التطلعات:
-7 أفكار تجديدية: خرج من مجلس المحرق البلدي عدد من الأفكار
والمشاريع، ومنها إنشاء أكاديمية بلدية، وتحويل البلدية إلى شركة )أشبه
بالخصخصة الإدارية(.
-8 الآيلة للسقوط: نأمل في تحويله من مكرمة ملكية إلى مشروع دائم.
-9 مشروع الإيواء: نطالب بإعادته إلى المجلس مجدداً ليدفع المجلس إيجار
الأسرة المتضررة بدلاً من تحويله إلى وزارة التنمية الاجتماعية التي تأوي
الأسر في مركز ثابت بعيداً عن مناطق سكنها.

11. الخلاصة
نترك لحضراتكم وضع خلاصة هذه الورقة المتواضعة من
منظوركم الخاص وإسقاطا على اختصاصات بلدياتكم،
راجين أن يساهم تبادل الخبرات في تطوير العمل البلدي.

12. آراؤكم القيمة
-
-
-
-

13.  شكراً لحسن استماعكم
تابعونا على تويتر:
@MuharraqCouncil

14. المراجع
-1 موقع وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني.
-2 أرشيف العلاقات العامة بمجلس المحرق البلدي.
شارك في إعداد هذه المادة موظفو المجلس:
-1 مصعب أحمد الشيخ صالح/ أخصائي إعلام.
-2 نورة يوسف/ أخصائي علاقات عامة.
-3 إيمان الحمادي/ باحث قانوني.