يسلط الكتاب الضوء على الآثار التي خَلّفتها الثورات والاضطرابات على واقع الشعوب العربية اليوم من وجهتي النظر الاقتصادية والحضارية ومن أجل تقديم صورة واضحة للواقع العربي واحتمالات المستقبل، وسبل تطوير رؤية لكيفية الاستفادة مما هو متاح في مجال التنمية الشاملة، ووسائل إعادة إعمار، وتحضير الدول العربية ولا سيما المتأثرة بهذه الموجة التي شغلت العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، وبيان أهمية وضرورة التخطيط له من الآن بصورة أقرب إلى الواقع منها إلى التفاؤل غير الواقعي.
ويدعو المؤلف لتبني "التكنولوجيا الحديثة" كأداة لتحقيق أهداف إعادة الإعمار؛ توظيفاً للطفرة التكنولوجية الحالية المتمثلة في التطورات المعروفة إصطلاحا بالثورة الصناعية الرابعة – أي: توظيف آليات وأدوات تكنولوجيا المعلومات في بناء ودعم الاقتصادات المستدامة والتي يرمز إليها بالاقتصاد الرقمي - وأثرها في برامج إعادة الإعمار ضماناً لكفاءة أداء هذه المشاريع.
كما وتدعو التوصيات المقدمة إلى تبني الحلول الاقتصادية العربية من منظور عربي شمولي مبنيّ على أسس التعاون والعمل العربي المشترك؛ فالتكامل الاقتصادي العربي أصبح فرض عين، وهو ما لم نحسن استغلاله بالماضي كما ينبغي، وهو أيضاً ما قد يمكن أن يفسر ضعف وتراجع الحالة الاقتصادية والاجتماعية العربية الحالية.
كما يستنتج المؤلف إلى أن تراجع قدرة مشاريع التكامل الاقتصادي العربي عن الوصول لمقاصدها قد ساهم في عجز العديد من الدول العربية وتقزم قدراتها الاقتصادية وعجزها أيضا عن تلبية طموحات شعوبها، وهو ما كان أحد مُبرّرات خروجهم ضد الأنظمة السياسية، وأتاحت الفرصة للمتربصين لإذكاء الكراهية وتحريك المجموعات الغاضبة؛ لتزيد النار اشتعالاً. ويطرح الكتاب في هذا السياق بعض الوسائل والطرق الجديدة لتعظيم القدرات البشرية والإنسانية واستحضار التكامل العربي مرة أخرى؛ ليكون في موقعه بمقدمة أولويات الدول العربية شعوباً وحكومات.