كتاب النهضة-إسهامنا في خدمة الحرية و التنمية 2012 2013

1. 2013 2012

3. 
1

4. تولت الحكومة إدارة شؤون البلاد في ظل
أوضاع سياسية واقتصادية متعثرة وصعبة
المستوى السياسي
و الأمني
تميز الوضع السياسي والأمني بـ :
• تراجع دور الدولة وهيبتها انجر عنه انحلال إداري و
اخلالات في مجمل المنظومات المؤسساتية والرقابية رافقه
انفلات أمني ساهم في تنامي ظواهر الجريمة المنظمة
والإرهاب و التهريب الذي طال السلاح والمخدرات .
• وجود مناخ عام يغلب عليه الترقب والتردد والخوف تزامنا
مع ارتفاع شديد في سقف الطموحات و الانتظارات.
• افتقاد الحكومات المتعاقبة قبل انتخابات 23 أكتوبر
2011 للمبادرة ووقوعها في فخ الترضيات وخضوعها
للضغوطات واعتمادها سياسة الحلول السهلة لمواجهة
الأوضاع .
المو ستاولاى ا جلاتقمتاصعاديي
اتصف الوضع الاقتصادي والاجتماعي بـ :
• تصاعد حجم الإضرابات والاحتجاجات المعطلة للإنتاج
وتنامي ثقافة الغنيمة واستغلال ضعف الدولة لتحقيق
المصالح الخاصة والفئوية .
• انحسار النمو بأوروبا الذي أثّر سلبا على الاقتصاد
التونسي.
وقد أدت هذه العوامل إلى تراجع المؤشرات الاقتصادية
حيث تم تسجيل:
( - نزول حاد لنسبة النمو (.%- 2
( - تفاقم البطالة (.% 18,9
- ارتفاع المعدل العام للأسعار
5

5. % - تفاقم المديونية بأكثر من أربعة نقاط مائوية (من 40,4
(% إلى 44,6
% - ارتفاع نسبة عجز الميزانية بأكثر من نقطتين ( من 1
. (% إلى 3,3
التحديات والعراقيل
مارست الحكومة الائتلافية بقيادة النهضة مهامها بكل
مسؤولية وأمانة حيث انتهجت أسلوبا رائدا في إدارة
شؤون الدولة يجمع بين الكفاءة والتواضع وبين التفاني و
الحزم في خدمة الصالح العام في ظل تحديات وعراقيل
جمة من أهمها :
• تضاعف الطلبات و الاضطرابات الاجتماعية
• فقدان قيمة العمل وتراجع الإنتاجية
• تأزم الأوضاع الداخلية وتنامي التوتر السياسي
• تهديد التطورات الإقليمية لمسار الانتقال الديمقراطي
• تنامي ظاهرة الإرهاب المهددة للاستقرار.
6

6.  2


7. حدّدت الحكومة أربع
أولويات كبرى
• الحفاظ على كيان الدولة وبسط الأمن
• التقدّم في المجالات الاقتصادية والاجتماعية عبر تحسين
المقدرة الشرائية للمواطن والسيطرة على الأسعار
• إنجاح مرحلة الانتقال الديمقراطي والوصول بالبلاد إلى
الانتخابات المقبلة
• قطع خطوات على درب العدالة الانتقالية بهدف رفع
المظالم منذ الاستقلال و تفعيل العفو التشريعي العام.
وتميز أداء الحكومة بإنجازات هامة في عديد المجالات :
المستوى السياسي
والحقوقي
كان للحكومة الائتلافية ولحركة النهضة
خصوصا , سواء عبر قيادتها السياسية
أو كتلتها النيابية ، دور بارز في:
• تأمين البلاد من مخاطر الفوضى و الانفلات و ضمان
استمرار الدولة والمرافق العامة وحفظ السلم الاجتماعي،
وحماية التجربة الديمقراطية عبر الحوار والتوافق والتنازل
عن السلطة لإنجاح المسار الانتقالي وحماية التجربة الفتية
من الانتكاس.
8

8. • سن دستور متطور في مضامينه يضمن الحقوق
والحريات ويؤمن المستقبل للأجيال القادمة ويحافظ على
الهوية ويرسخها و يؤسس لحكم رشيد و يمنح الجهات في
إطار اللامركزية فرصة لتحقيق نهضة تنموية محلية رائدة
، والتوافق على تركيز عدد من الهيآت الدستورية في
مقدمتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
• مقاومة الفساد ودعم الهيآت ذات العلاقة وإنشاء القطب
القضائي المالي والبدء في استعادة الأموال المنهوبة.
• ضمان الحريات العامة والخاصة وفسح المجال للمجتمع
المدني
عملت الحكومة على احترام الحريات العامة و الخاصة و
فسح المجال للمجتمع المدني للنشاط و المشاركة الفاعلة في
الشأن الوطني.
9

9. • و في هذا السياق تم إحداث الهيئة الوطنية للوقاية من
التعذيب وانضمت تونس إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية
مناهضة التعذيب الصادرة عن الأمم المتحدة.
أما على المستوى الإعلامي، فقد تعزّز المشهد العام بتفعيل
المرسوم عدد 116 وتركيز الهيئة العليا المستقلة للإعلام
السمعي البصري وتمّ تفعيل المرسوم عدد 115 المنظم
لمهنة الصحفيين بالتنسيق مع الهياكل المهنية و النقابية.
كما تم العمل على تطوير المشهد الجمعياتي و ذلك من
خلال بناء منظومة جديدة من الهياكل و التشريعات تمكن
من تطوير تجربة المجتمع المدني.
• إصلاح المنظومة الأمنية
سعت الحكومة إلى إصلاح المؤسسة الأمنية مع الحفاظ
على تماسكها وفعاليتها و تطوير أدائها و عدم انتهاج
مسلك التشفي و الانتقام بخصوص قضايا التعذيب
والانتهاكات التي علقت بها في مرحلة الاستبداد. كما تمت
المصادقة على القانون المتعلق بضبط نظام خاص للتعويض
عن الأضرار الناتجة لأعوان قوات الأمن الداخلي عن
حوادث الشغل والأمراض المهنية. وتعزّز هذا القانون بجملة
الأحكام التي تضمن حقوق الشهداء والجرحى من أعوان
الجيش والأمن الوطنيين وأعوان الديوانة.
• إصلاح المنظومة القضائية
تم وضع برنامج إصلاح شامل ومتوسط المدى
2016-2012 ) لمنظومة القضاء والقطاعات المساعدة له )
ومنظومة السجون والإصلاح، بمشاركة هيئات دولية،
والانطلاق في تنفيذه وفي مراجعة الخارطة القضائية
وإحداث دوائر جنائية في المحاكم الابتدائية لتقريب القضاء
من المواطنين. كما تمّ إعداد مشروع يتعلق بتنظيم المجلس
الأعلى للقضاء ضمانا لاستقلال المرفق القضائي وحسن
سير أعماله.
• تأسيس العدالة الانتقالية
يعتبر قانون العدالة الانتقالية الذي صادق عليه المجلس
الوطني التأسيسي يوم 15 ديسمبر 2013 ، مكسبا هاما
يمكّن من التأسيس لعدالة انتقالية تحترم مرجعيات حقوق
الإنسان .
10

10. و قد سعت الحكومة إلى انتهاج مقاربة تشاركية في
إعداد هذا القانون و ذلك بتشريك العديد من المنظمات
و الجمعيات و الهيئات و الذي أفرز بعث هيئة
الحقيقة والكرامة . كما تمت معالجة جوانب متعددة
من ملف شهداء وجرحى الثورة وذلك من خلال
تشغيلهم و منحهم تعويضات ومعالجتهم و توفير
التغطية الصحية و الاجتماعية لهم و لأسرهم.
و تم تفعيل مرسوم العفو التشريعي العام الذي سُن
فجر الثورة, بمنح المتمتعين به حقوقهم في الشغل
والعودة للعمل ومساعدتهم على العيش بكرامة.
المستوى الاقتصادي
والمالي
اقترنت الفترة الممتدة بين سنتي 2012 و
2013 بمجموعة من الصعوبات الاقتصادية
أهمها:
• تراجع الإنتاج الوطني من النفط والغاز الطبيعي
• تراجع العائدات المتأتية من أنبوب الغاز الجزائري
( (خاصة في سنة 2013
• زيادات في الأجور كانت في جزء منها غير مبرمجة
بالميزانية
• انزلاق سعر صرف الدينار مقابل العملات الرئيسية
هذا و قد ارتكزت السياسة الاقتصادية التي اعتمدتها
الحكومة خلال سنتي 2012 و 2013 على تحفيز
الاقتصاد من خلال الزيادة في الاستثمار العمومي، في ظل
تراجع الاستثمار الخاص، والمحافظة على التوازنات
الكبرى للبلاد.
11

11. كما تمكنت الحكومة من تعبئة احتياجات البلاد من الموارد
الخارجية لتمويل التنمية والبرامج الحكومية مع الأطراف
المالية الدولية والشريك الأوروبي عبر حسن تسويق تجربة
الائتلاف الحكومي واستثمار الصداقات مع عديد الأطراف
الدولية. حيث بلغت الهبات سنة 2012 أعلى نسبة لها في
تاريخ البلاد بتجاوزها 632 مليون دينار.
و في ما يلي أهم النتائج المسجلة :
النمو
تمكّن الاقتصاد الوطني من تحقيق نسب نموّ إيجابية بلغت
. %3٫9 سنة 2012 و 2٫6 % سنة 2013
ويعود تراجع نسبة النمو في سنة 2013 بالأساس إلى
تقلص المحصول الفلاحي وتداعيات الأزمة الاقتصادية
الأوروبية والأزمة السياسية الداخلية.
التشغيل
اقترن الانتعاش الاقتصادي الذي شهدته البلاد في
2012 بتراجع نسبة البطالة من 18,9 % في الثلاثي
الرابع من سنة 2011 إلى% 16٫7 في الثلاثي الرابع
. من سنة 2012 و إلى % 15٫3 نهاية سنة 2013
12
1
2

12. مجال الإصلاحات
التشريعية و المؤسساتية
الاقتصادية والمالية
إلى جانب الإجراءات العاجلة التي اتخذت لضمان استعادة
عافية الاقتصاد ، انطلقت الحكومة في سلسلة من
الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية لعديد المنظومات
الاقتصادية و المالية من أهمها :
• التعميم التدريجي لمنهج التصرف في الميزانية حسب
الأهداف.
• تحوير الإطار القانوني المنظّم للصفقات العمومية لجعله
أكثر مرونة وشفافية مع اختزال الآجال.
• الانطلاق فـي تنفيـذ برنامـج الإصـلاح الإداري
• الانطلاق في إصلاح منظومـة الدعـم و ذلك بتوجيهه بصفـة
دقيقـة نحـو مسـتحقيه يكـون مرفوقا بزيـادة فـي التحويـلات
الاجتماعية الموجّهـة نحـو العائلات المعـوزة.
• اقتراح مجلّـة جديـدة للاستثمار وإحالتها بعـد استشارات
واسـعة قطاعّيـة ومهنّيـة وجهوّيـة إلى المجلـس الوطنـي
التأسيسي
• اقتراح التشريعات المتعلقة بنظام جديد للشراكة بين
القطاعين العام والخاص .
13
3

13. • الشروع في برنامج إصلاح المنظومة البنكّية
• الانطلاق فــي برنامــج إصلاح عميــق للمنظومــة الجبائية
• استكمال الإطار القانوني للمالّيــة الإســلامّية
• البدء بإصلاح منظومة القرض الصغير وتركيز الهيكل
المشرف على هذا المرفق الهام.
• إنجـاز دراسـة معمقـة لتوضيـح وتقييـم العلاقـة بيـن
القطاعيـن المالـي والسـياحي واقتراح مجالات الإصلاح
وإعادة الهيكلة
• إصدار قانون اسـتثنائي لتيسير تغييـر صبغة الأراضـي
الفلاحيـة لتنفيـذ البرنامـج الخصوصـي للسـكن الاجتماعـي
وإحـداث المناطـق الصناعّيـة بالجهات الداخلية.
• إرساء منظومة حوكمة رشيدة في إدارة الصناديق
الاجتماعية و انجاز دراسة معمقة لتشخيص أوضاعها
واقتراح سبل إصلاحها.
• إصلاح منظومة التكوين المهني بهــدف إرساء منظومــة
تســتجيب لمتطلبــات التنميــة فــي مختلــف أبعادها.
14

14. المستوى التنموي
عملت الحكومة على تسريع نسق التنمية والمساهمة في خلق
مواطن شغل جديدة وتحسين ظروف عيش المواطنين خاصة
بالمناطق ذات الأولوية حيث تم رسم البرامج والمشاريع
التنموية على أساس تقليص الفوارق في مستويات التنمية
وتحقيق التوازن بين الجهات و ذلك بـ :
• انتهاج سياسة تشاركية تهدف إلى إرساء اللبنة الأولى
لنمط تنموي جديد يقوم على الحوكمة المحلية والجهوية
clé de répar-) • إرساء مفاتيح توزيع الاعتمادات التنموية
تراعي حاجيات الجهات و خصوصياتها كمعدلات (tition
البطالة و الفقر و الامية و التنوير والماء الصالح للشراب و
اوضاع البنية التحتية و توفر المرافق العامة.
• اتخاذ مجموعة من الإجراءات والإصلاحات من شأنها
تجاوز العراقيل والصعوبات التي شهدتها مشاريع التنمية بعد
الثورة نتيجة الإشكاليات العقارية والظروف الأمنية
والتحركات الاجتماعية التي حالت دون انطلاق أو مواصلة
عدد من المشاريع. هذا و شملت المشاريع المنجزة أساسا
تحسين البنية التحتية الطرقية وحماية المدن من الفيضانات
والنهوض بالبنية التحتية الصناعية وتعصيرها وإنجاز
مشاريع التنمية الفلاحية من سدود ومناطق سقوية ومسالك
فلاحية وتزويد بالماء الصالح للشرب وغيرها من المشاريع
الأخرى، وقد تمت الزيادة في حجم النفقات الموجهة للتنمية و
توجيه النصيب الأوفر منها للمناطق الداخلية لتبلغ 5500
. م.د في سنة 2012 و 4800 م.د في سنة 2013
كما تم التخلي عن كامل مبالغ القروض الفلاحية أصلا
وفائضا المتحصل عليها حتى موفى ديسمبر 2012 والتي
لا يفوق أصل مبلغها 5000 دينار للفلاح أو البحار الواحد.
15

15. تطوير البنية
الأساسية الطرقية
شهدت سنتي 2012 و 2013 انجاز عدد هام من
المشاريع الخاصة بتطوير البنية التحتية الطرقية شملت
الطرقات السيارة والطرقات المرقمة والجسور والمسالك
الريفية. و قد تطورت نفقات التنمية في قطاع التجهيز من
802 م.د سنة 2011 إلى 1058 م.د سنة 2012 و
. 1144 م.د سنة 2013
بالنسبة لشبكة الطرقات السيارة والطرقات المرقمة نذكر :
- انطلاق انجاز الطريق السيارة قابس - مدنين – رأس
جدير على طول 180 كلم بكلفة 1000 م.د.
- انطلاق مشروع الطريق السيارة وادي الزرقاء – بوسالم
على طول 70 كلم وبكلفة تناهز 430 م.د.
- مواصلة انجاز الطريق السيارة صفاقس – قابس على
طول 155 كلم وبكلفة 817 م.د.
- كما انطلقت أشغال تدعيم 38 كلم من الطريق السيارة
أ 1 بين هرقلة ومساكن بكلفة 22 م د.
- تهيئة 900 كلم من الطرقات المرقمة بكلفة 345 م.د يتم
. الانتهاء منها خلال سنة 2014
- تدعيم 800 كلم من الطرقات المرقمة بكلفة بلغت 140
م د.
- تهيئة و تدعيم طرقات حدودية على طول 139 كلم بكلفة
75 م.د .
16
1

16. - مواصلة برنامج تطوير شبكة الطرقات بانجاز أشغال
سد الثغرات على طول 141 كلم من الطرقات المرقمة
. بكلفة 70 م د تنتهي خلال سنة 2014
- تواصل أشغال طرقات تونس الكبرى والطرقات المهيكلة
على غرار الطريق الجهوية 27 بنابل والطريق الوطنية 3
تونس- الفحص والطريق الحزامية بمساكن ومضاعفة
الطريق الوطنية 1 طينة- المحرص والوصلة بين برج
السدرية والطريق السيارة أ 1 والطريق الحزامية بالكاف
إلخ....
- مواصلة انجاز 12 جسرا بكلفة 30 م د ومن المتوقع
. الانتهاء من الاشغال خلال سنة 2014
- انطلاق مشروع معالجة 33 نقطة تراكم حوادث المرور
باعتمادات تناهز 20 م.د لتحسين ظروف الجولان
وضمان السلامة المرورية.
بالنسبة لشبكة المسالك الريفية :
تم برمجة تهيئة وتعبيد وتدعيم حوالي 7700 كلم من
المسالك الريفية منها:
1764 كلم في مرحلة الدراسات، -
- و الانطلاق في الأشغال بالنسبة ل 3700 كلم خلال
. 2012 و 2200 كلم خلال 2013
اما بالنسبة لإعداد دراسات المشاريع الكبرى فنذكر:
- مواصلة دراسة الطريق السيارة الداخلية تونس –
الفحص – القيروان – سيدي بوزيد – القصرين –
قفصة.
- انطلاق دراسة الجزء الأخير من الطريق السيارة
المغاربية بين بوسالم والحدود الجزائرية.
- دراسة توسعة الطريق السيارة تونس - مساكن من 2
إلى 3 ممرات في الاتجاهين بين الحمامات وهرقلة.
- الطريق الحزامية بتونس الكبرى الرابطة بين الطرقات
السيارة بطول 80 كلم (تبلغ كلفة الدراسة حوالي 5 م د
و يقدر المشروع بـ 400 م.د).
- الوصلة الثابتة لمدخل مدينة بنزرت تعويضا للجسر
المتحرك.
17

17. - تعصير شبكة الطرقات لضمان سيولة حركة المرور مثل
الطريق الوطنية الرابطة بين الفحص وسليانة والطريق الجهوية
الرابطة نابل بقليبية إلخ..
دعم شبكات
التطهير و الرفع من
نسبة الربط
انطلق عدد من المشاريع بهدف دعم شبكات التطهير بالمدن
والرفع في نسبة الربط وانجاز جملة من محطات التطهير
وتحسين معالجة المياه المستعملة بعدد من المحطات الأخرى
بالإضافة الى تطهير الأحياء الشعبية. و في ما يلي حصيلة
لأهم المشاريع و نسبة تقدمها إلى حدود أواخر سنة
:2013
- الانتهاء من أشغال محطات التطهير بكل من جربة أجيم
والجريصة والمكناسي و التقدم في انجاز أشغال محطات
السرس وبوعرادة والعطار 1 ومنزل تميم.
18
2

18. - الانطلاق في أشغال محطة التطهير بالمرناقية.
- الشروع في أشغال تهذيب وتوسيع محطتين للتطهير
بنابل ومنزل بوزلفة .
- الانتهاء من أشغال تطهير 11 حيّا شعبيّا وتواصل
أشغال التطهير بالنسبة ل 45 حيّا اخرا.
- انتهاء أشغال تطهير منطقتي أولاد قاسم وأولاد يانق
بجزيرة قرقنة وأشغال منظومة تحويل المياه المستعملة بمدن
رأس الجبل ورفراف والعالية إلى محطة التطهير بعوسجة
وأشغال توسيع الشبكة الثانوية بسيدي حسين .
- تواصل إنجاز مشاريع تهذيب وتوسيع شبكات التّطهير
بعدد من المدن تشمل 13 ولاية والشروع في أشغال تحويل
المياه المعالجة بتونس الشمالية والربط الخارجي بشبكات
التطهير للمناطق الصناعية بالفجة بولاية منوبة وبحمام
معروف بسوسة وبالمنستير وبحامة قابس وتوسيع شبكة
التطهير بالماتلين وصونين ورفراف الشاطئ.
حماية المدن
من الفيضانات
تعتبر حماية المدن من الفيضانات من أهم المشاغل المطروحة
ضمن برامج التجهيزات الأساسية للبلاد باعتبار ضرورة
الحد من التأثيرات الخطيرة للفيضانات على الموارد البشرية
والطبيعية ومكاسب البلاد في مجال البنية الأساسية.
و شملت مشاريع حماية المدن من الفيضانات:
- مواصلة إنجاز 18 مشروعا بكلفة جملية بلغت 42 م. د.
لحماية 19 مدينة (الرديف وتبرسق وقابس ونابل والوسلاتية
« توزر ودقاش « وغار الدماء والمطوية وقفصة والمزطورية و
والقطب التكنولوجي بالفجة وبنزرت وتطاوين ودوار هيشر
وبومهل وفوشانة وعين دراهم)
19
3

19. - الانطلاق في إنجاز 13 مشروعا جديدا لحماية المدن من
الفيضانات بكلفة 21 م. د. لحماية 15 مدينة )الحمامات
ونابل وبوحجر والكاف والمحمدية وفوشانة وواد مليز
وصفاقس وسيدي بوزيد وحمام الأنف والفحص).
- الانطلاق في إنجاز مشروع حماية منطقة تونس الغربية
من الفيضانات بكلفة 100 م د ( المنيهلة و احياء الانطلاقة
و التضامن وابن سينا وقصر السعيد وباردو والدندان
والأحياء المحيطة بسبخة السيجومي).
تعبئة الموارد المائية
عمدت الحكومة الى تنفيذ خطة لتعبئة الموارد المائية شملت:
- الانتهاء من انجاز 203 سدا تليا
- الشروع في دراسة اقامة 50 سدا تليا إضافيا
- مواصلة انجاز 4 سدود كبرى بولاية بنزرت
- الشروع في خطة إضافية تتضمن 11 سدا كبيرا ستمكن
من تعبئة 491 مليون م 3 سنويا بكلفة تقدر ب 685 م د.
تطوير شبكة المياه
الصالحة للشرب
تم العمل على تنفيذ برنامج يشمل تحسين نسبة التزود بالماء
الصالح للشراب و التقليص من التفاوت بين الجهات في هذا
المجال. و قد مكن هذا البرنامج من:
% - الرفع من نسبة التزود بالماء الصالح للشراب لتبلغ 95
. خلال سنة 2013 مقابل 93٫4 % سنة 2012
20
4
5

20. تركيز مجموعة من محاور جلب المياه لبعض المعتمديات من
ولايات الشمال الغربي و الوسط للترفيع في نسبة التزود في
المناطق التي هي دون النسبة الوطنية
- الرفع من سقف تكلفة المشاريع من 700 د الى
1500 د للفرد حتى يتسنى الرفع من نسبة التزود في
المناطق صعبة التدخل و التي تقع أساسا في ولايات الشمال
الغربي.
و في ما يلي رسم بياني يبرز تطور حجم الاستثمارات
العمومية المخصصة لتطوير شبكة المياه الصالحة للشراب.
تنمية المناطق السقوية
- دخول 5 مشاريع جديدة على مساحة 500 هك حيز
الاستغلال توجد بولايات جندوبة والمهدية وصفاقس و قابس
- الانتهاء من تعصير وتهيئة مجموعة من المناطق السقوية
بولايات منوبة وباجة وصفاقس وقبلي
- الانطلاق في انجاز مجموعة من المشاريع أهمها:
-تعصير المناطق السقوية بالحوض السفلى لوادي مجردة
على مساحة 2812 هك وبتكلفة 24,4 مليون دينار،
وبسيدي ثابت على مساحة 3200 هك بتكلفة 40 مليون
دينار
- إنجاز مشروع نموذجي يهدف الى تنمية أداء المناطق
السقوية بالشمال
- إعادة تهيئة قنال العروسية بتكلفة 12,5 مليون دينار
21
6

21. - مشروع التصرف المندمج للموارد المائية بمنطقة مرناق
الذي يمسح 6800 هكتار بتكلفة 45,5 مليون دينار
و في ما يلي رسم بياني يبرز تطور حجم الاستثمارات
العمومية المخصصة لإحداث و استغلال المناطق السقوية
(بالمليون دينار)
تطوير البنية
التحتية الصناعية
تم خلال سنة 2012 الانتهاء من إنجاز 26 منطقة صناعية
على مساحة 863 هك منها 14 منطقة صناعية تمسح 292
هك وقع إحداثها بمناطق تنمية جهوية و 12 منطقة صناعية
بالشريط الساحلي.
كما تم خلال سنة 2013 إعداد برنامج وطني لتهيئة المناطق
الصناعية يشتمل على 101 منطقة على مساحة 3065 هك.
22
7

22. تدعيم إنتاج الكهرباء
تم إقرار برنامج استثنائي لتدعيم طاقة إنتاج الكهرباء وتقوية
الشبكات لتأمين التزويد ومواكبة الارتفاع الهام في حجم
الاستهلاك وتجنب الإنقطاعات وذلك بإنجاز محطة إنتاج بئر
مشارقة في أجل قياسي ( 8 أشهر) بطاقة إنتاج 256
ميغواط وكلفة قدرها 240 م.د.
المجال الصحي
تم الانطلاق في مراجعة الخارطة الصحية كميا ونوعيا وبرمجة
مستشفيات وكليات جديدة والترفيع في ميزانية الصحة
بحوالي 33 % لسد الفجوات وتدعيم البنية الأساسية
بالتجهيزات والمرافق المتطورة والموارد البشرية وإطلاق الحوار
المجتمعي حول الاستراتيجيات والسياسات والبرامج الصحية
و شهدت سنتي 2012 و 2013 تطورا للبنية التحتية
والمشاريع التنموية واقتناء تجهيزات ومعدات طبية متطورة في
المجال الصحي نذكر منها :
• تأهيل أقسام الإستعجالي وتعزيز أسطول النقل الصحي.
• توفير التجهيزات الثقيلة اللازمة في كافة المناطق وخاصة
المناطق ذات الأولوية.
2012 - جدول اقتناء التجهيزات 2008
23
8
9

23. تطوير البنية التحتية للهياكل الصحية
• تم الترفيع في عدد المشاريع التنموية خلال السنوات الأخيرة
2013 وذلك حسب بيانات الجدول - خاصة بين سنة 2011
التالي:
24

24. المشاريع الكبرى
تم إحداث اللجنة العليا للمشاريع الكبرى كإطار مؤسساتي
شفاف والتي أقرت الموافقة على انجاز العديد من المشاريع
الهامة على غرار مشروع المدينة الاستشفائية بالخبايات من
ولاية قابس و مشروع مدينة تونس العالمية للمعرفة برواد من
ولاية اريانة و مشروع للتخزين الانتقالي للطائرات بمطار توزر-
نفطة و مشروع احداث قطب تنافسي لصيانة اليخوت بطبرقة
من ولاية جندوبة..
وتشـير التقديـرات الأوّليـة أنّ حجـم الاسـتثمار الجملي لهـذه
المشـاريع
يفـوق 3400 م.د، معظمهـا اسـتثمارات خارجيـة مـا مـن شأنه
أن يوفّـر أكثر مـن عشـرين ألـف موطـن شـغل مباشـر .
• المستوى الاجتماعي
% بلغت الاجتماعية حوالي 60 % من ميزانية الدّولة و 25
من الناتج الداخلي الخام تمّ تخصيصها لتنفيذ البرامج
والمشاريع في مجالات الصّحّة والتّربية والتعليم والتكوين
والتشغيل والرعاية الاجتماعية والخدمات العامّة. ويندرج ذلك
في إطار عزم الحكومة على تحقيق سياسة اجتماعية عادلة
وشاملة ومتضامنة وعلى تحقيق مقوّمات الكرامة وفي مقدّمتها
التّشغيل ومجابهة كل مظاهر الإقصاء والتّهميش وذلك تكريسا
لأهداف الثّورة ولمبادئ حقوق الإنسان.
تمّ في هذا الإطار العمل على تحقيق جملة من الأهداف في
مجالات تحسين إدماج طالبي الشّغل وتطوير العلاقات المهنيّة
وتحسين ظروف العمل والوقاية من الأخطار المهنيّة والنّهوض
بالفئات الضّعيفة وذات الاحتياجات الخصوصيّة.
ونذكر بالخصوص :
1. الزيادات في الأجور:
- إعفاء أصحاب الدخل السنوي ما دون 5000 دينار من
الضريبة المستوجبة على الأشخاص، وهو ما مكّن هذه الفئة من
اقتصاد ما يساوي أجرة شهر في السنة.
25
10

25. - الترفيع في الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن والأجر الأدنى
الفلاحي المضمون بنسبة % 5.5 ، والترفيع في منحة النقل ب
6.112 د في الشهر بالنسبة للخالصين بالأجر الأدنى المضمون
لمختلف المهن،
- تنظير الأجر الأدنى الفلاحي المضمون بالأجر الأدنى المضمون
لمختلف المهن تدريجيا
- إقرار زيادة ب 70 د في الوظيفة العمومية تدفع على قسطين
،( متساويين ( 2012 و 2013
- إقرار زيادة ب 6% في القطاعات الخاضعة لاتفاقيات
مشتركة.
- زيادة في الأجور بنسبة % 6 في قطاع المنشآت العمومية
الذي يشمل 134 مؤسسة ومنشأة عمومية تشغل أكثر من 120
ألف عون عمومي.
2. العقد الاجتماعي
سعيا منها الى مأسسة الحوار الاجتماعي، أمضت الحكومة في
14 جانفي 2013 العقد الاجتماعي مع كل من الاتحاد العام
التونسي للشغل و الاتحاد التونسي للصناعة و التجارة و
الصناعات التقليدية. وتتضمن هذه الوثيقة جملة من المبادئ و
التوجهات من شأنها تحقيق مناخ اجتماعي سليم يراعي مصالح
الأطراف المعنية و يؤسس لتعاقد جديد يمكن من تحقيق التنمية
العادلة و المستدامة.
3. مقاومة الفقر ودعم برامج التضامن و النهوض الاجتماعي:
• البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي
تميزت سنة 2012 بالشروع في تنفيذ البرنامج الخصوصي
للسكن الاجتماعي الذي يهدف إلى توفير 30000 مسكن
اجتماعي على ثلاثة سنوات ويمثل أحد المشاريع الحكومية التي
يقترن فيها البعد الاقتصادي بالبعد الاجتماعي.
يتضمن البرنامج مكونتين :
تخص الأولى إزالة المساكن البدائية وتعويضها بمساكن جديدة
أو ترميمها أو توسعتها ( 10 آلاف مسكن كقسط أول). تمت
المصادقة على قائمات 24 ولاية والتي تخص 8642 منتفعا.
انطلقت الأشغال لبناء 4000 مسكن بـ 22 ولاية، و تم توزيع
. ما يناهز 500 مسكنا على أصحابها إلى موفى 2013
26

26. وتخص المكونة الثانية توفير 20 ألف مسكن من الصنف
الاجتماعي لفائدة العائلات ذات الدخل المحدود بأسعار
مدروسة.
وقد انطلقت الأشغال ببناء 1000 مسكن موزعة كما يلي :
800 شقة بمدينة عمر المختار بالسيجومي و 139 مسكن
بطبربة و 32 مسكنا بتبرسق و 48 مسكنا بتالة و 47
مسكنا بالكريب.
وتم تكليف الباعثين العقاريين العموميين ببناء 2000 مسكن
موزعة على كامل الجمهورية.
كما تم إعداد ملف طلب العروض بخصوص إقامة 4000
مسكن موزعة على مختلف الولايات على أن يتم انطلاق
. التنفيذ خلال 2014
وقد تم توفير اعتمادات بلغت 600 م.د لتنفيذ الجزء الأول من
البرنامج المقدرة كلفته بحوالي 1500 م.د.
صورة قبل الإزالة ..وبعدها
27

27. • تهذيب و ادماج الاحياء الشعبية:
يشمل برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية بالمناطق الشعبية
119 حيا موزعا على كافة ، الذي أقرته الحكومة في سنة 2012
ولايات الجمهورية يقطنها حوالي 685 ألف ساكن. وتقدر الكلفة
الجملية للمشروع بـ 435 م د و يتم انجازه خلال الفترة 2012
.2016 -
تشتمل تدخّلات البرنامج على جميع الأوجه العمرانيّة
والاجتماعيّة من دعم للبنية الأساسيّة وتوفير التجهيزات والمرافق
الجماعيّة وتحسين السّكن والنهوض بالأنشطة الاجتماعية
والاقتصادية والثقافية.
صورة قبل الإزالة ..وبعدها
28

28. •
تم في هذا الإطار الترفيع منذ سنة 2012 في عدد المنح
المالية المباشرة الموجهة للعائلات المعوزة ب 50 ألف منحة
ليبلغ العدد الجملي للمنتفعين 235 ألف عائلة مع تمكينها
من مجانية العلاج. كما تم الترفيع في قيمة المنحة بنسبة
%43 و تمتيع العائلات الّتي لها 3 أبناء في سنّ الدّراسة
بمنحة قدرها 130 د شهريا. كما تم تقديم مساعدات لهذه
العائلات بمناسبة شهر رمضان و العودة المدرسية و عيد
الأضحى.
وتم الترفيع في سنة 2012 في منحة الشيخوخة بنسبة
43 % ، ومضاعفة عدد المنتفعين بها من 4500 إلى
10000 مسن.
كما تم اعتماد برنامج دعم إحداث المؤسّسات الصّغرى
بالجهات الدّاخليّة في إطار المشاريع المدعومة من الجمعيات
التّنمويّة وبكلفة جمليّة بـ 180 مليون دينار
29

30.  ­
€
 ‚ƒ„
‚
… † ‡ˆ