هذا الكتاب عبارة عن رسالة دكتوراه من كلية الحقوق جامعة القاهرة، في مجال القانون الدولي الخاص، وقد اهتم فيه الباحث بمعالجة قواعد القانون الدولي الخاص في مجال التجارة الكترونية مع التركيز الخاص على عقود الاستهلاك الالكترونية، من حيث القانون الواجب التطبيق وتسوية المنازعات الخاصه بها، في اطار وسائل التقنية الحديثة عبر التحكيم الالكتروني

1. ‫القاهرة‬ ‫جامعة‬
‫احلقوق‬ ‫كلية‬
‫االلكرتوني‬ ‫املستهلك‬ ‫محاية‬‫االلكرتوني‬ ‫املستهلك‬ ‫محاية‬‫االلكرتوني‬ ‫املستهلك‬ ‫محاية‬
‫اخلاص‬ ‫الدولي‬ ‫القانون‬ ‫يف‬
‫احلقوق‬ ‫يف‬ ‫الدكتوراه‬ ‫درجة‬ ‫لنيل‬ ‫مقدم‬ ‫حبث‬
‫الباحث‬ ‫من‬ ‫مقدم‬
‫احلسين‬ ‫حسن‬ ‫حممد‬ ‫حممد‬
‫إشراف‬
‫زمزم‬ ‫املنعم‬ ‫عبد‬ /‫الدكتور‬ ‫األستاذ‬
‫اخلاص‬ ‫الدولي‬ ‫القانون‬ ‫قسم‬ ‫ورئيس‬ ‫أستاذ‬
‫القاهرة‬
3415‫هـ‬-1031‫م‬

2. ‫االلكتروني‬ ‫المستهلك‬ ‫حماية‬
‫الخاص‬ ‫الدولي‬ ‫القانون‬ ‫في‬

4. I
‫اهلل‬ ‫قال‬‫تعالى‬
"‫ا‬ً‫ْي‬‫ي‬‫َث‬‫ك‬ ‫ا‬ً ْ‫ْي‬ َ‫خ‬ َ
‫ي‬‫وِت‬ُ‫أ‬ ْ‫د‬َ‫ق‬َ‫ف‬ َ‫ة‬َ‫ْم‬‫ك‬‫ي‬ْ‫اْل‬ َ‫ت‬ْ‫ؤ‬ُ‫ي‬ ْ‫ن‬َ‫م‬َ‫و‬ ُ‫ء‬‫ا‬ َ‫ش‬َ‫ي‬ ْ‫ن‬َ‫م‬ َ‫ة‬َ‫ْم‬‫ك‬‫ي‬ْ‫اْل‬ ‫ي‬‫ِت‬ْ‫ؤ‬ُ‫ي‬
‫ي‬‫اب‬َ‫ب‬ْ‫ل‬َ ْ‫اْل‬ ‫و‬ُ‫ل‬‫و‬ُ‫أ‬ َّ‫َّل‬‫ي‬‫إ‬ ُ‫َّر‬‫ك‬َّ‫ذ‬َ‫ي‬ ‫ا‬َ‫م‬َ‫و‬"
‫البقرة‬ ‫سورة‬‫اآلية‬962
‫ومن‬‫األ‬‫المأثورة‬ ‫قوال‬
‫يقول‬:‫تعاىل‬ ‫اهلل‬ ‫رمحه‬ ‫عيينة‬ ‫بن‬ ‫سفيان‬"ُ‫ن‬ ْ‫س‬ ُ‫ح‬ ‫ي‬‫م‬ْ‫ل‬‫ي‬‫الع‬ ُ‫ل‬ّ‫أو‬
‫فإذا‬ .. ُ ْ‫ّْش‬‫ن‬‫ال‬ َّ‫م‬ُ‫ث‬ ، ُ‫العمل‬ ّ‫م‬ُ‫ث‬ ،ُ‫ظ‬ْ‫ف‬‫ي‬‫اْل‬ َّ‫م‬ُ‫ث‬ ،ُ‫م‬ْ‫ه‬َ‫ف‬‫ال‬ َّ‫م‬ُ‫ث‬ ،‫ي‬‫ع‬‫تام‬ ْ‫اَّلس‬
‫ما‬ ‫عىل‬ ٍ‫ة‬َ‫ق‬‫ي‬‫اد‬ َ‫ص‬ ٍ‫ة‬َّ‫ي‬‫ي‬‫ن‬‫ي‬‫ب‬ ‫نبيه‬ ‫وسنة‬ ‫تعاىل‬ ‫اهلل‬ ‫كتاب‬ ‫إىل‬ ُ‫العبد‬ َ‫ع‬‫استم‬
ً‫ا‬‫ُور‬‫ن‬ ‫ي‬‫ه‬‫ي‬‫ب‬ْ‫ل‬َ‫ق‬ ‫يف‬ ُ‫ه‬َ‫ل‬ َ‫ل‬َ‫ع‬ َ‫وج‬ ، ُ‫ب‬‫ي‬ َ‫َي‬ ‫كام‬ ُ‫ه‬َ‫م‬َ‫ه‬ْ‫ف‬َ‫أ‬ ،‫تعاىل‬ ‫اهلل‬ ُّ‫ب‬‫ي‬ ُ‫ُي‬".
‫تفسْي‬‫اجلزء‬ ‫القرطبي‬11‫ص‬،176.

6. III
‫إهداء‬
‫الحبيب‬ ‫وطني‬ ‫الى‬‫األ‬,‫الرحمن‬ ‫نفس‬ ‫من‬ ‫الطيبة‬ ‫رض‬‫موطن‬‫اإل‬‫يمان‬
.‫بالجميل‬ ً‫ا‬‫وعرفان‬ ً‫ء‬‫وفا‬ ,‫والحكمة‬
‫و‬ ‫روح‬ ‫إلى‬‫القدوة‬ ‫كان‬ ‫الذي‬ ‫الدي‬‫األ‬ ‫والمعلم‬‫ورثت‬ ‫والذي‬ ‫حياتي‬ ‫في‬ ‫ول‬
‫واسكنه‬ ‫له‬ ‫اهلل‬ ‫غفر‬ ,‫واالجتهاد‬ ‫المثابرة‬ ‫وحب‬ ‫االخالق‬ ‫نبل‬ ‫عنه‬
.‫جناته‬ ‫فسيح‬
‫التي‬ ‫الغالية‬ ‫أمي‬ ‫إلى‬‫أ‬‫الى‬ ‫الطريق‬ ‫هو‬ ‫الذي‬ ‫التواضع‬ ‫حب‬ ‫رضعتني‬
.‫وأخراها‬ ‫دنياها‬ ‫لها‬ ‫وأصلح‬ ‫عمرها‬ ‫في‬ ‫اهلل‬ ‫أطال‬ ,‫العلياء‬
‫إلى‬‫إ‬‫ورفع‬ ‫ظهري‬ ‫سند‬ ‫هم‬ ‫الذين‬ ‫خواني‬‫ة‬‫مق‬‫فيهم‬ ‫اهلل‬ ‫بارك‬ ‫امي‬
.‫جميعا‬
‫الغ‬ ‫الربيع‬ ‫زهرة‬ ‫إلى‬‫بصبرها‬ ‫التي‬ ‫الحبيبة‬ ‫زوجتي‬ ‫الية‬‫أ‬‫النور‬ ‫بصرت‬
.‫قلبي‬ ‫الفرحة‬ ‫سكنت‬ ‫وبحبها‬
َّ‫ولدي‬ ‫إلى‬‫أسامة‬‫وأيهم‬ُ‫ق‬ََّّ‫ر‬‫ة‬‫له‬ ‫اهلل‬ ‫أسأل‬ ‫الذي‬ ‫عيني‬‫ما‬‫الهداية‬
.‫والتوفيق‬
‫....أ‬‫البحث‬ ‫هذا‬ ‫هدي‬..

8. ‫املختصرات‬ ‫قائمة‬V
‫املختصرات‬ ‫قائمة‬
AAA= American Arbitration Association.
ADR= Alternative Dispute Resolution.
AFNIC= L'association française pour le Nommage Internet en
cooperation.
AFA =The Arbitration Fairness Act
All ER= All English Law report.
At= Austria.
B2B= Business to Business.
B2C= Business to Consumer.
BILETA= British and Irish Law Education and Technology
Association.
Cass. civ= Cassation civile.
CCQ= Civil Code of Quebec.
C2C= Consumer to Consumer.
CI= Consumer International.
CJJA= Civil jurisdiction and judgments Act
CNRS= Centre National de la Recherche Scientifique.
Duke L.& Tech= Duke Law and Technology.
EAA= English Arbitration Act
EC= European Convention.
ECJ= European Court Justice.
ECR= England Courts report.

9. ‫املختصرات‬ ‫قائمة‬VI
ed= edition.
EEC= European economic community.
Eg= Egypt
EJCL= Electronic Journal of Comparative Law.
EU= European United.
FAA= Federal Arbitration Act
Fr= France
ibid= In the same place. Used in footnotes and bibliographies to
refer to the book, chapter, article, or page cited just before.
ICANN= The Internet Corporation for Assigned Names and
Numbers.
ICC= International Chamber of Commerce.
ICLQ= International Comparative Law Quarterly.
IOCU= International Organization Consumer United.
J. D. I : Journal du Droit International (Clunet)
J.L&TECH= Journal of Law and Technology.
JILT= Journal Information, Law and Technology.
LLM= The Master of Laws.
McGILT L.J= Mcgill Law Journal.
N= Number, Numéro.
N.C.J.L.& TECH= North Carolina Journal of Law and
technology.
NSW= New South and Wales.
Nz= New Zealand .

10. ‫املختصرات‬ ‫قائمة‬VII
O.J.= Official Journal.
OAS= Organization of American States.
ODR= Online Dispute Resolution.
OECD= organization for Economic Co-operation and
Development.
P= page.
PDF= Portable Document Format .
PHD= Doctor of Philosophy.
PIAC= Public Interest Advocacy Centre.
R.C.A.D.I= Recueil des Cours de l’Académie de droit
International de la Haye
Rev. Crit. D.I.P. : Revue Critique de Droit International Privé
R.J.T= Revue Juridique themis.
REV= Review
SPIDR= Society of Professionals in Dispute Resolution.
UCC= The Uniform Commercial Code .
UCITA = Uniform Computer Information Transactions Act.
UK= United Kingdom.
UN= United Nation.
UNESCAP= United Nation Economic and Social Commission
for Asia and the Pacific.
UNIDROIT= International Institute for the Unification of Private
Law.
US= united state

11. ‫املختصرات‬ ‫قائمة‬VIII
VA. J.L. & TECH.= Virginia Journal of Law and Technology
Association.
Vol= VOLUME
WIPO= World Intellectual Property Organization .
WTO=The World Trade Organization

13. ‫املقدمة‬1
‫املقـدمة‬
‫القانون‬ ‫لقواعد‬ ‫بالنسبة‬ ‫قلق‬ ‫حمل‬ ً‫ا‬‫جد‬ ‫قريب‬ ‫وقت‬ ‫حتى‬ ‫املستهلكني‬ ‫عقود‬ ‫تكن‬ ‫مل‬
ً‫ا‬‫نظر‬ ‫وذلك‬ ,‫اخلاص‬ ‫الدولي‬‫حيث‬ ‫من‬ ‫العقود‬ ‫تلك‬ ‫لطبيعة‬‫كون‬‫ها‬‫نادرة‬‫إطار‬ ‫يف‬ ‫اإلبرام‬
‫ا‬‫خ‬ ‫الدولية‬ ‫لعالقات‬ً‫ا‬‫صوص‬‫ظ‬ ‫يف‬‫التقليدية‬ ‫الوسائل‬ ‫ل‬‫انفتاح‬ ‫وعدم‬‫العامل‬‫بعضه‬ ‫على‬‫هذا‬ ,
‫فإ‬ ‫ُخرى‬‫أ‬ ‫جهة‬ ‫ومن‬ ‫جهة‬ ‫من‬‫حمايدة‬ ‫قواعد‬ ‫اخلاص‬ ‫الدولي‬ ‫القانون‬ ‫قواعد‬ ‫ن‬-‫حبسب‬
‫هل‬ ‫التقليدي‬ ‫الوصف‬‫ا‬-‫ا‬ ‫على‬ ‫تعمل‬ ‫القواعد‬ ‫تلك‬ ‫إن‬ ‫إذ‬‫صطفاء‬‫أ‬‫حل‬ ‫القوانني‬ ‫حد‬‫العالقة‬ ‫ك‬
‫إ‬ ‫النظر‬ ‫دون‬ ‫املطروحة‬‫ت‬ ‫طبيعة‬ ‫ىل‬‫العالقة‬ ‫لك‬,‫فض‬ ‫هذا‬‫عن‬ ً‫ال‬‫أ‬ ‫بني‬ ‫القوى‬ ‫ميزان‬ ‫أن‬‫طرافها‬
‫على‬ ً‫ء‬‫بنا‬ ‫اخلاص‬ ‫الدولي‬ ‫فالقانون‬ ‫متكافئ‬ ‫غري‬ٍ‫ة‬‫محاي‬ ‫أي‬ ‫يقدم‬ ‫ال‬ ‫السابق‬ ‫الوصف‬‫للطرف‬
.‫العالقة‬ ‫يف‬ ‫الضعيف‬
‫أ‬ ‫واحلقيقة‬‫ن‬‫مع‬ ‫ه‬‫التطور‬‫الذي‬‫االقتصادية‬ ‫فيها‬ ‫مبا‬ ‫املختلفة‬ ‫احلياة‬ ‫جماالت‬ ‫حلق‬
‫والقانون‬,‫ية‬‫أ‬ ‫جند‬‫غرق‬ ‫قد‬ ‫الدولية‬ ‫العالقات‬ ‫ن‬‫بعقو‬ ‫ت‬‫أ‬ ‫ذلك‬ ‫كان‬ ‫وقد‬ ‫املستهلكني‬ ‫د‬‫كثر‬
‫ال‬ ‫عرب‬ ‫تت‬ ‫اليت‬ ‫االلكرتونية‬ ‫العقود‬ ‫يف‬ ً‫ا‬‫وضوح‬‫و‬ ,‫االنرتنت‬ ‫العاملية‬ ‫شبكة‬‫املقابل‬ ‫يف‬‫فإن‬‫تطور‬
‫اخلاص‬ ‫الدولي‬ ‫القانون‬ ‫قواعد‬ٌ‫ر‬ُّ‫ي‬‫َغ‬‫ت‬ ‫عنه‬ ‫جن‬‫يف‬‫و‬‫ظ‬‫يفته‬‫ا‬‫أ‬ ‫أن‬ ‫إىل‬ ‫احملايدة‬‫صبح‬‫ت‬ ‫ت‬ً‫ا‬‫دور‬ ‫لعب‬
ً‫ا‬‫مهم‬‫يف‬‫إ‬‫العقدية‬ ‫للعالقة‬ ‫التوازن‬ ‫عادة‬‫الدولية‬ ‫االستهالك‬ ‫عقود‬ ‫يف‬,‫أن‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫ترتب‬ ‫فقد‬
‫أصبحت‬‫القواعد‬ ‫هذه‬‫ا‬ ‫وظائف‬ ‫تؤدي‬‫العدل‬ ‫من‬ ‫درجة‬ ‫لتوفري‬ ‫جتماعية‬‫والتكافؤ‬‫املادي‬
.‫لألطراف‬
‫أ‬:ً‫ال‬‫و‬‫اخلاص‬ ‫الدولي‬ ‫والقانون‬ ‫املستهلكني‬ ‫عقود‬:
‫يف‬ ‫االستهالك‬ ‫لعقود‬ ‫احلديث‬ ‫التاريخ‬ ‫إن‬‫أ‬ ‫إىل‬ ‫يشري‬ ‫اخلاص‬ ‫الدولي‬ ‫القانون‬ ‫جمال‬‫وجه‬
‫القصور‬‫اليت‬‫حلق‬‫ت‬‫ا‬ ‫القانون‬ ‫لقواعد‬ ‫التقليدية‬ ‫النظرة‬‫اخلاص‬ ‫لدولي‬,‫كان‬ ‫واليت‬‫إليها‬ ‫ينظر‬
‫أ‬ ‫أنها‬ ‫على‬ٌ‫ة‬‫دا‬ٌ‫ة‬‫فني‬‫إ‬ ‫تشري‬ ‫صرفة‬‫الق‬ ‫ىل‬‫ا‬‫نون‬‫ال‬‫ال‬ ‫دون‬ ‫التطبيق‬ ‫واجب‬‫النزاع‬ ‫موضوع‬ ‫إىل‬ ‫نظر‬
‫أطرافه‬ ‫أو‬‫حتى‬‫وإ‬‫ن‬‫كان‬‫إ‬ ‫حيتاج‬ ‫أحده‬,‫خاصة‬ ‫محاية‬ ‫ىل‬‫اجملتمعات‬ ‫لتطور‬ ً‫ا‬‫ونظر‬
‫األ‬ ‫وخاصة‬‫الثانية‬ ‫العاملية‬ ‫احلرب‬ ‫بعد‬ ‫والغربية‬ ‫وربية‬‫بدأ‬ ‫فقد‬‫اإل‬ ‫حقوق‬ ‫حول‬ ‫احلديث‬‫نسان‬,
‫وأ‬‫جوهر‬ ‫صبحت‬‫بني‬ ‫املناقشات‬‫فقهاء‬‫األخري‬ ‫القرن‬ ‫يف‬ ً‫ا‬‫خصوص‬ ‫القانون‬‫الذي‬ ‫األمر‬ ,‫ي‬‫عكس‬
‫واالجتماعية‬ ‫السياسية‬ ‫باملتطلبات‬ ‫االهتمام‬ ‫زيادة‬.‫اخلاص‬ ‫الدولي‬ ‫القانون‬ ‫قواعد‬ ‫لتطوير‬

14. ‫املقدمة‬2
‫السو‬ ‫لتطور‬ ً‫ا‬‫ونظر‬‫ق‬‫وأ‬ ‫نطاقها‬ ‫اتساع‬ ‫مع‬ ‫االستهالكية‬‫خ‬ ‫من‬ ‫املتعاملني‬ ‫عداد‬‫الهلا‬
‫أ‬‫طرف‬ ‫املستهلك‬ ‫صبح‬ً‫ا‬‫حقيقي‬ً‫ا‬ً‫ال‬‫وفاع‬‫االه‬ ‫ومع‬ ‫الدولية‬ ‫التجارة‬ ‫جمال‬ ‫يف‬‫حبقوق‬ ‫املتزايد‬ ‫تمام‬
‫بدأ‬ ,‫االنسان‬‫اخلاص‬ ‫الدولي‬ ‫القانون‬ ‫قواعد‬ ‫ت‬‫ا‬ ‫تعطي‬‫الطرف‬ ‫حقوق‬ ‫حلماية‬ ً‫ا‬‫خاص‬ ً‫ا‬‫هتمام‬
‫الدولية‬ ‫العالقة‬ ‫يف‬ ‫الضعيف‬(1)
‫وا‬ ,‫التنظ‬ ‫زيادة‬ ‫على‬ ‫ذلك‬ ‫نعكس‬‫اليت‬ ‫واحمللية‬ ‫الدولية‬ ‫يمات‬
‫املستهلك‬ ‫حبماية‬ ‫تعنى‬(2)
,‫بدأت‬ ‫حيث‬‫املختلفة‬ ‫الدول‬‫على‬ ‫املستهلك‬ ‫محاية‬ ‫قوانني‬ ‫بسن‬
‫االقليمي‬ ‫املستوى‬,‫لتطوير‬ ‫الدول‬ ‫من‬ ‫العديد‬ ‫اجتهت‬ ‫كما‬‫الدولية‬ ‫االتفاقيات‬‫حتى‬‫تراعي‬
‫باملستهلك‬ ‫اخلاصة‬ ‫املصاحل‬(3)
.
‫جم‬ ‫ويف‬‫العالقات‬ ‫ال‬‫الدولي‬‫ة‬‫ا‬‫الكثري‬ ‫هتمت‬‫الت‬ ‫من‬‫اخلاصة‬ ‫احلماية‬ ‫بضمان‬ ‫شريعات‬
‫العقو‬ ‫يف‬ ‫للمستهلك‬‫العابرة‬ ‫د‬‫األ‬ ‫له‬ ‫كفلت‬ ‫حيث‬ ‫للحدود‬‫خاصة‬ ‫قاعدة‬ ‫بوضع‬ ‫القانوني‬ ‫مان‬
‫والق‬ ‫القضائي‬ ‫االختصاص‬ ‫جمال‬ ‫يف‬ ‫حبمايته‬‫أ‬ ‫املستهلك‬ ‫موطن‬ ‫قاعدة‬ ‫وهي‬ ,‫انوني‬‫حمل‬ ‫و‬
‫إ‬‫املعتادة‬ ‫قامته‬,‫امل‬ ‫قضايا‬ ‫يف‬ ‫االختصاص‬ ‫ينعقد‬ ‫حبيث‬‫إال‬ ‫يطبق‬ ‫وال‬ ‫موطنه‬ ‫حملكمة‬ ‫ستهلكني‬
‫إ‬ ‫حمل‬ ‫أو‬ ‫موطنه‬ ‫قانون‬‫املعتادة‬ ‫قامته‬(4)
,‫وذلك‬‫يف‬ ‫عليه‬ ‫متعارف‬ ‫هو‬ ‫ما‬ ‫خبالف‬‫العقود‬
‫يربز‬ ‫حيث‬ ,‫الدولية‬‫فيها‬‫اإل‬ ‫دور‬‫يف‬ ‫رادة‬‫شأن‬‫االختصاص‬ ‫حتديد‬‫القضائي‬‫الواجب‬ ‫والقانون‬
‫التطبيق‬(5)
.
:ً‫ا‬‫ثاني‬‫التجارة‬‫اخلاص‬ ‫الدولي‬ ‫والقانون‬ ‫االلكرتونية‬
" ‫الدولية‬ ‫املعلومات‬ ‫شبكة‬ ‫فإن‬ ‫معلوم‬ ‫هو‬ ‫كما‬‫اإل‬‫نرتنت‬"‫هي‬‫من‬ ‫شبكة‬ ‫عن‬ ‫عبارة‬
‫أ‬‫الكمبيوتر‬ ‫جهزة‬‫ببعضها‬ ‫متصلة‬‫التوا‬ ‫من‬ ‫املستخدمني‬ ‫متكن‬ ‫واليت‬‫البعض‬ ‫بعضه‬ ‫مع‬ ‫صل‬
‫أماكن‬ ‫عن‬ ‫النظر‬ ‫بغض‬‫تواجد‬‫األ‬ ‫تلك‬‫أ‬ ‫جهزة‬‫مستخدمي‬ ‫و‬‫االنرتنت‬ ‫تاريخ‬ ‫بدأ‬ ‫وقد‬ ,‫ها‬‫منذ‬
‫عام‬1191‫استخدامه‬ ‫مت‬ ‫عندما‬ ‫م‬‫قبل‬ ‫من‬‫األ‬ ‫الدفاع‬ ‫وزارة‬‫البنتاج‬ ‫مريكية‬‫ون‬‫لتبادل‬
(1)‫يف‬‫اخلاص‬‫الدولي‬‫القانون‬‫دور‬ ‫يف‬‫للمزيد‬.‫د‬ :‫انظر‬‫الضعيف‬‫العاقد‬‫محاية‬‫حممد‬ ‫أمحد‬‫اهلواري‬‫الضعيف‬ ‫العاقد‬ ‫محاية‬ :
‫القاهرة‬ ,‫العربية‬ ‫النهضة‬ ‫دار‬ ,‫اخلاص‬ ‫الدولي‬ ‫القانون‬ ‫يف‬2222,‫م‬‫ص‬34.‫بعدها‬ ‫وما‬
(2)‫والتنمية‬ ‫واالقتصادي‬ ‫التعاون‬ ‫كمنظمة‬OECD‫و‬ ,‫املستتهلك‬ ‫حلماية‬ ‫االعمال‬ ‫من‬ ‫العديد‬ ‫قدمت‬ ‫واليت‬‫املنظ‬‫متة‬
‫الدولية‬‫للمستهلك‬CI.ً‫ا‬‫الحق‬ ‫عليها‬ ‫التعليق‬ ‫يأتي‬ ‫وسوف‬ ,
(3)‫بدأ‬ ‫فقد‬:‫انظر‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫للمستهلك‬ ‫خاصة‬ ‫محاية‬ ‫لتحقق‬ ‫الدولية‬ ‫االتفاقيات‬ ‫لتطوير‬ ‫الفقهية‬ ‫املناقشات‬ ‫ت‬
Christine Riefa: Article 5 of the Rome Convention on the Law
Applicable to Contractual Obligations of 19 June 1980 and Consumer
E-Contracts: The Need for Reform, This article is published in Information
and Communication Technology Law, Vol. 13, No. 1, 2004, p.10.
(4)‫وفق‬‫ملادة‬‫ا‬5‫روما‬‫اتفاقية‬‫من‬1192,‫م‬‫ملادة‬‫ا‬‫و‬9‫روما‬‫الئحة‬‫من‬,‫ملادة‬‫ا‬‫و‬122‫السويسري‬‫اخلاص‬‫الدولي‬‫القانون‬‫من‬1191‫م‬.
(5)‫ملادة‬‫ا‬‫ذلك‬ ‫تنض‬‫القضائي‬‫االختصاص‬‫يف‬32‫ملادة‬‫ا‬‫كذلك‬‫وهي‬,‫ملصري‬‫ا‬‫افعات‬‫ر‬‫مل‬‫ا‬‫قانون‬‫من‬91,,‫التيم‬‫افعات‬‫ر‬‫مل‬‫ا‬‫قانون‬‫من‬‫ويف‬
‫القانوني‬‫االختصاص‬‫ملادة‬‫ا‬11‫ملصري‬‫ا‬‫ملدني‬‫ا‬‫القانون‬‫من‬‫ملادة‬‫ا‬‫وهي‬,32.,‫اليم‬‫ملدني‬‫ا‬‫القانون‬‫من‬

15. ‫املقدمة‬3
‫واال‬ ‫األمنية‬ ‫املعلومات‬‫ستخبارية‬‫أ‬ ‫وربط‬‫ا‬ ‫جهزة‬‫األ‬ ‫اجليش‬ ‫ملؤسسات‬ ‫التابعة‬ ‫حلاسوب‬‫مريكي‬
‫عام‬ ‫ومنذ‬ ‫املختلفة‬1193‫ا‬ ‫مرة‬ ‫ألول‬ ‫مت‬ ‫م‬‫اإل‬ ‫ستخدام‬‫املدني‬ ‫اجملال‬ ‫يف‬ ‫نرتنت‬(1)
.
‫والواقع‬‫ال‬ ‫العاملية‬ ‫الطفرة‬ ‫أن‬‫إ‬ ‫تت‬ ‫مل‬ ‫ستخدامه‬‫مطلع‬ ‫يف‬ ‫ال‬‫ال‬‫عام‬1115‫م‬‫عندما‬ُ‫ف‬ِ‫ت‬َ‫ح‬ْ‫ت‬
‫العامل‬ ‫عرب‬ ‫السواء‬ ‫على‬ ‫واملستهلكني‬ ‫للشركات‬ ‫االنرتنت‬ ‫شبكة‬‫إلبرام‬‫والسلع‬ ‫اخلدمات‬ ‫عقود‬
goods and services‫أ‬ ‫والذي‬‫االلكرتونية‬ ‫بالتجارة‬ ‫يعرف‬ ‫صبح‬Electronic
Commerce‫حتتوي‬ ‫مبا‬ ,‫ه‬‫االلكرتوني‬ ‫والدفع‬ ‫التعاقد‬ ‫عمليات‬ ‫من‬ ‫التجارية‬ ‫العمليات‬ ‫تلك‬
‫االلكرتون‬ ‫والتنفيذ‬‫إ‬ ‫والبيانات‬ ‫املعلومات‬ ‫وتبادل‬ ‫ي‬ً‫ا‬‫لكرتوني‬(2)
.‫بأن‬ ‫القول‬ ‫ميكن‬ ‫ذلك‬ ‫وعلى‬
‫اإلنرتنت‬ ‫شبكة‬‫الشركات‬ ‫مع‬ ‫خالهلا‬ ‫من‬ ‫والتعاقد‬ ‫االلكرتونية‬ ‫املواقع‬ ‫عرض‬ ‫على‬ ‫تعمل‬
‫العامل‬ ‫يف‬ ‫مكان‬ ‫أي‬ ‫من‬ ‫واخلدمات‬ ‫السلع‬ ‫لشراء‬ ‫االجنبية‬(3)
.
‫أ‬ ‫من‬ ‫ولعل‬‫تواجه‬ ‫اليت‬ ‫املشكالت‬ ‫برز‬‫وعالقته‬ ‫اخلاص‬ ‫الدولي‬ ‫القانون‬ ‫جمال‬ ‫يف‬ ‫الباحثني‬
‫باالنرتنت‬,‫املكا‬ ‫بالرتكيز‬ ‫املتعلقة‬ ‫املشكالت‬ ‫تلك‬ ‫هي‬‫ألطرا‬ ‫ني‬‫إ‬ ‫حيث‬ ,‫العقدية‬ ‫العالقة‬ ‫ف‬‫ن‬
‫التجارة‬‫قد‬ ‫االلكرتونية‬‫إلغاء‬ ‫عليها‬ ‫ترتب‬‫املفاهي‬ ‫كل‬‫السابقة‬‫اجلغرافية‬ ‫باحلدود‬ ‫املتعلقة‬,
‫عليها‬ ‫قامت‬ ‫واليت‬‫من‬ ‫الكثري‬‫التقليدية‬ ‫اخلاص‬ ‫الدولي‬ ‫القانون‬ ‫قواعد‬,‫و‬‫ا‬ ‫على‬ ‫ذلك‬‫أن‬ ‫عتبار‬
‫العامل‬‫ما‬ ‫وهو‬ ,‫واحدة‬ ‫كونية‬ ‫قرية‬ ‫أصبح‬‫يسيغ‬‫معه‬‫بدولية‬ ‫القول‬‫تت‬ ‫اليت‬ ‫العقود‬‫من‬
‫االنرتنت‬ ‫شبكة‬ ‫خالل‬‫حسبما‬‫البعض‬ ‫يرى‬‫ذلك‬ ‫على‬ ‫ترتب‬ ‫كما‬ ,‫تتعلق‬ ‫ُخرى‬‫أ‬ ‫مشكلة‬
‫ب‬‫األ‬ ‫هوية‬ ‫حتديد‬ ‫صعوبة‬‫تثريها‬ ‫اليت‬ ‫املشكالت‬ ‫من‬ ‫وغريها‬ ‫وأهليته‬ ‫املتعاقدة‬ ‫طراف‬
‫املتعلقة‬ ‫اجلوانب‬.‫االلكرتونية‬ ‫التجارة‬
:ً‫ا‬‫ثالث‬‫القانون‬ ‫يف‬ ‫االلكرتونية‬ ‫املستهلكني‬ ‫عقود‬‫اخلاص‬ ‫الدولي‬
‫إ‬‫االلكرتوني‬ ‫االستهالك‬ ‫عقود‬ ‫تاريخ‬ ‫ن‬‫إ‬ ‫يرجع‬ ‫اخلاص‬ ‫الدولي‬ ‫القانون‬ ‫يف‬ ‫ة‬‫تطور‬ ‫بداية‬ ‫ىل‬
‫وسائل‬‫الدولية‬ ‫واالتصاالت‬ ‫التكنولوجيا‬,‫األ‬ ‫انتعاش‬ ‫على‬ ‫انعكست‬ ‫اليت‬‫الدولية‬ ‫سواق‬
‫أ‬ ‫حيث‬ ,‫واإلقليمية‬‫لقلة‬ ً‫ا‬‫نظر‬ ‫الوسائل‬ ‫تلك‬ ‫تستخدم‬ ‫البلدان‬ ‫خمتلف‬ ‫يف‬ ‫الشركات‬ ‫صبحت‬
(1)‫االنرتنت‬ ‫تاريخ‬ ‫يف‬‫وحتوالته‬:‫التالي‬ ‫الرابط‬ ‫انظر‬
http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_the_Internet
(2)‫ر‬‫ا‬‫اال‬ ‫التجارة‬ ‫تعاريف‬ ‫جع‬‫كل‬ ‫وصفتها‬ ‫اليت‬ ‫لكرتونية‬‫منظ‬ ‫من‬‫والتنمية‬ ‫االقتصادي‬ ‫التعاون‬ ‫مة‬OECD‫ختالل‬ ‫متن‬
‫التالي‬ ‫الرابط‬:http://www.oecd.org/dataoecd/18/13/34023235.pdf
‫الدولية‬ ‫التجارة‬ ‫منظمة‬ ‫وكذلك‬WTO:‫التالي‬ ‫الرابط‬ ‫خالل‬ ‫من‬
http://www.wto.org/english/tratop_e/ecom_e/wkprog_e.htm
‫الفكرية‬ ‫امللكية‬ ‫ومنظمة‬‫الوايبو‬WIPO:‫التالي‬ ‫الرابط‬ ‫خالل‬ ‫من‬
http://ecommerce.wipo.int/primer/index.html
(3):‫انظر‬ ‫اخلاص‬ ‫الدولي‬ ‫القانون‬ ‫بقواعد‬ ‫االلكرتونية‬ ‫التجارة‬ ‫عالقة‬ ‫ويف‬
Lorna E. Gillies: Electronic Commerce and International Private Law:
A Study of Electronic Consumer Contracts, Published by Ashgate, England,
2008, p.20.

16. ‫املقدمة‬4
‫التكاليف‬‫الوصول‬ ‫وسهولة‬‫إ‬‫االنتشار‬ ‫وسرعة‬ ‫العمالء‬ ‫ىل‬,‫ولذلك‬‫أ‬ ‫فقد‬‫صبحت‬‫الوسائل‬ ‫هذه‬
‫للجميع‬ ً‫ا‬‫مفتوح‬ ً‫ا‬‫سوق‬ ‫متثل‬.ً‫ا‬‫ونظر‬‫ب‬ ‫بعضها‬ ‫العالقات‬ ‫لتمازج‬‫وا‬ ‫بعض‬‫حنسار‬‫االقليمية‬ ‫فكرة‬
‫بدأ‬ ‫الدولية‬ ‫لصاحل‬.‫اخلاص‬ ‫الدولي‬ ‫القانون‬ ‫قواعد‬ ‫تثري‬ ‫اليت‬ ‫القانونية‬ ‫املشكالت‬ ‫تربز‬ ‫ت‬
‫إ‬ ‫وبالرجوع‬‫قواعد‬ ‫ىل‬‫التقليدية‬ ‫اخلاص‬ ‫الدولي‬ ‫القانون‬-‫القضائي‬ ‫االختصاص‬,‫وق‬‫اعدة‬
‫التنازع‬-‫حت‬ ‫اليت‬‫اإل‬ ‫معامالت‬ ‫ك‬‫نرتنت‬‫و‬‫املتعلقة‬ ‫تلك‬ ‫منها‬ ‫سيما‬ ‫ال‬‫ب‬‫املستهلكني‬,‫أنها‬ ‫جند‬
‫أ‬‫ضحت‬‫ا‬ ‫أمام‬ ً‫ا‬‫عائق‬ ‫متثل‬‫احلديثة‬ ‫التجارة‬ ‫هذه‬ ‫نتعاش‬,‫إذ‬‫أ‬‫صبح‬‫الضروري‬ ‫من‬‫تلك‬ ‫تطوير‬
‫املس‬ ‫معامالت‬ ‫مع‬ ‫لتتناسب‬ ‫القواعد‬‫االلكرتونية‬ ‫تهلكني‬,‫أ‬ ‫ينبغي‬ ‫واليت‬‫ن‬‫حتظى‬‫باحلماية‬
‫التجا‬ ‫هذه‬ ‫تنتعش‬ ‫حتى‬ ‫الالزمة‬‫ر‬‫ب‬ ‫ة‬.‫التجارية‬ ‫والشركات‬ ‫املستهلكني‬ ‫ني‬‫و‬‫جاء‬ ‫هنا‬ ‫من‬
‫اخلاص‬ ‫الدولي‬ ‫القانون‬ ‫قواعد‬ ‫تنظ‬ ‫اليت‬ ‫الدولية‬ ‫االتفاقيات‬ ‫بتطوير‬ ‫االهتمام‬,‫حيث‬‫حلت‬
‫األ‬ ‫بروكسل‬ ‫الئحة‬‫وىل‬44/2221‫بروكسل‬ ‫اتفاقية‬ ‫حمل‬1199‫م‬‫القضائي‬ ‫االختصاص‬ ‫بشأن‬
‫األ‬ ‫وتنفيذ‬,‫القضائية‬ ‫حكام‬‫وكذلك‬‫األمر‬‫بالنس‬‫بة‬‫مت‬ ‫حيث‬ ‫التطبيق‬ ‫الواجب‬ ‫للقانون‬
‫ا‬ ‫استبدال‬‫ت‬‫روما‬ ‫فاقية‬1192‫روما‬ ‫بالئحة‬ ‫م‬513/2229.
‫من‬ ‫ولعل‬‫أ‬‫يف‬ ‫االلكرتونية‬ ‫املستهلكني‬ ‫عقود‬ ‫تواجه‬ ‫اليت‬ ‫املشكالت‬ ‫برز‬‫الدولي‬ ‫القانون‬
‫اإل‬ ‫دور‬ ‫هو‬ ‫اخلاص‬‫يف‬ ‫رادة‬‫عقود‬ ‫يف‬ ‫التطبيق‬ ‫الواجب‬ ‫والقانون‬ ‫القضائي‬ ‫االختصاص‬ ‫حتديد‬
‫االل‬ ‫املستهلكني‬‫الطرف‬ ‫مواجهة‬ ‫يف‬ ),‫األطراف(امله‬ ‫أحد‬ ‫إرادة‬ ‫حقيقتها‬ ‫يف‬ ‫متثل‬ ‫واليت‬ ,‫كرتونية‬
‫اآل‬)‫خر(املستهلك‬‫أ‬ ‫الشروط‬ ‫هذه‬ ‫مناقشة‬ ‫له‬ ‫ليس‬ ‫الذي‬,‫تعديلها‬ ‫و‬‫عن‬ ً‫ال‬‫فض‬ ‫هذا‬‫املشكلة‬
‫األ‬‫خرى‬‫الكامنة‬‫اليت‬ ‫القواعد‬ ‫تلك‬ ‫يف‬‫إ‬ ‫حيث‬ ,‫املكاني‬ ‫الرتكيز‬ ‫على‬ ‫تقوم‬‫احلديثة‬ ‫الوسائل‬ ‫ن‬
‫تلك‬ ‫قوضت‬ ‫قد‬‫األ‬‫وجعلت‬ ‫فكار‬‫ظ‬ ‫يف‬ ‫فعالة‬ ‫غري‬ ‫نسبية‬ ‫مسائل‬ ‫منها‬,‫احلديثة‬ ‫القواعد‬ ‫ل‬
‫لتحديد‬ ‫بالنسبة‬ ‫كذلك‬ ‫وهي‬‫أ‬ ‫على‬ ‫والقانوني‬ ‫القضائي‬ ‫االختصاص‬‫الوثيقة‬ ‫الروابط‬ ‫ساس‬
‫واجل‬‫معني‬ ‫وبلد‬ ‫النزاع‬ ‫بني‬ ‫وهرية‬,‫حي‬‫إ‬ ‫ث‬‫قد‬ ‫النهج‬ ‫هذا‬ ‫ن‬‫يض‬‫مبصا‬ ‫ر‬‫حل‬‫واليت‬ ‫املستهلكني‬
‫تصب‬‫أ‬ ‫لصاحل‬ ‫أغلبها‬ ‫يف‬‫املهن‬ ‫صحاب‬(1)
.
‫برز‬ ‫وقد‬‫املشك‬ ‫لتلك‬ ‫احلل‬‫إ‬ ‫حمل‬ ‫أو‬ ‫املستهلك‬ ‫موطن‬ ‫حمكمة‬ ‫دور‬ ‫يف‬ ‫الت‬‫املعتادة‬ ‫قامته‬
‫الواجب‬ ‫القانون‬ ‫حتديد‬ ‫يف‬ ‫كذلك‬ ‫وهو‬ ,‫الدولية‬ ‫االستهالك‬ ‫عقود‬ ‫يف‬ ‫هلا‬ ‫االختصاص‬ ‫لعقد‬
‫ذلك‬ ‫ميثل‬ ‫مبا‬ ,‫العقود‬ ‫تلك‬ ‫على‬ ‫التطبيق‬‫من‬ ً‫ا‬‫ختفيف‬‫غلواء‬‫االختصاص‬ ‫يف‬ ‫العامة‬ ‫القواعد‬
ً‫ة‬‫محاي‬ ‫والقانوني‬ ‫القضائي‬‫للمستهلك‬‫بوصفه‬ً‫ا‬‫ضعيف‬ ً‫ا‬‫طرف‬‫يف‬.‫العقد‬
‫ويف‬‫األ‬ ‫القانون‬ ‫إىل‬ ‫اإلسناد‬ ‫قاعدة‬ ‫دور‬ ‫برز‬ ‫كله‬ ‫ذلك‬ ‫مقابل‬‫محا‬ ‫كثر‬ً‫ة‬‫ي‬,‫للمستهلك‬‫يف‬
‫أ‬ ‫حتقيق‬‫ح‬ ‫للمستهلك‬ ‫احلماية‬ ‫من‬ ‫قدر‬ ‫كرب‬‫تعمل‬ ‫يث‬‫القاعدة‬ ‫هذه‬‫ُر‬‫ي‬ْ‫خ‬َ‫ت‬ ‫على‬‫القانون‬
‫أ‬ ً‫ء‬‫سوا‬ ‫للمستهلك‬ ً‫ة‬‫محاي‬ ‫األكثر‬‫من‬ ‫املختار‬ ‫القانون‬ ‫كان‬‫أ‬ ‫األطراف‬ ‫قبل‬‫م‬‫املرشح‬ ‫القانون‬
‫أ‬ ‫العالقة‬ ‫حلك‬.‫مصدره‬ ‫كان‬ ً‫ا‬‫ي‬‫تر‬ ‫القاعدة‬ ‫وهذه‬‫ا‬‫الثقة‬ ‫له‬ ‫وتعيد‬ ‫املستهلك‬ ‫مصاحل‬ ‫حبق‬ ‫عي‬
(1):‫راجع‬ ‫االنرتنت‬ ‫معامالت‬ ‫يف‬ ‫الثقة‬ ‫وتعزيز‬ ‫حلها‬ ‫وسبل‬ ‫املشكالت‬ ‫هذه‬ ‫يف‬ ‫للمزيد‬
Erin Ann O’hara: Choice of Law For Internet Transactions: The Uneasy
Case For Online Consumer Protection, University of Pennsylvania Law
Review, Vol. 153: 2005, p.1883.

17. ‫املقدمة‬5
‫االلكرتونية‬ ‫الدولية‬ ‫املعامالت‬ ‫يف‬,‫وهو‬ ‫يتعاقد‬ ‫حيث‬ٌ‫ن‬‫قانو‬ ‫عليه‬ ‫يطبق‬ ‫أن‬ ‫من‬ ‫مأمن‬ ‫يف‬‫قد‬
‫له‬‫املقررة‬‫باحلماية‬ ‫خيل‬‫إ‬ ‫حمل‬ ‫أو‬ ‫موطنه‬ ‫قانون‬ ‫يف‬ُ‫ت‬ ‫واليت‬ ‫قامته‬َ‫م‬ِ‫ث‬‫األ‬ ‫احلد‬ ‫ل‬.‫احلماية‬ ‫من‬ ‫دنى‬
‫وفي‬‫يتعلق‬ ‫ما‬‫ب‬‫االلكرتونية‬ ‫االستهالك‬ ‫عقود‬ ‫عن‬ ‫الناشئة‬ ‫املنازعات‬ ‫تسوية‬‫أن‬ ‫نلحظ‬
ً‫ة‬‫جمدي‬ ‫غري‬ ‫تكون‬ ‫قد‬ ‫القضائي‬ ‫االختصاص‬ ‫قواعد‬‫األ‬ ‫بعض‬ ‫يف‬‫حيان‬,‫بالرغ‬‫مم‬‫تعطي‬ ‫قد‬ ‫ا‬‫ه‬
‫حمكم‬ ‫مثل‬ ‫القواعد‬ ‫هذه‬‫حقوق‬ ‫من‬ ‫املستهلك‬ ‫موطن‬ ‫ة‬‫مواجهة‬ ‫يف‬‫اآلخر‬ ‫الطرف‬,‫امله‬,
‫فقواعد‬‫االختصاص‬‫الق‬‫ت‬ ‫قد‬ ‫عام‬ ‫بشكل‬ ‫ضائي‬‫أ‬ ‫عثرة‬ ‫حجر‬ ‫كون‬‫املسته‬ ‫جلوء‬ ‫مام‬‫للحصول‬ ‫لك‬
‫ال‬ ً‫ا‬‫نظر‬ ‫حقه‬ ‫على‬‫رتفاع‬‫إليه‬ ‫اللجوء‬ ‫تكاليف‬‫و‬‫املشكالت‬‫والفنية‬ ‫القانونية‬,‫عليه‬ ‫تؤثر‬ ‫اليت‬
‫وذلك‬‫مقابل‬ ‫يف‬‫إىل‬‫أ‬‫ن‬‫املستهلكني‬ ‫منازعات‬.‫األحوال‬ ‫من‬ ‫كثري‬ ‫يف‬ ‫القيمة‬ ‫قليلة‬ ‫تكون‬
‫ا‬ ‫فقد‬ ‫ث‬ ‫ومن‬ْ‫س‬ُ‫ت‬ْ‫ح‬ِ‫د‬َ‫ث‬‫وسائل‬ ‫اخلاص‬ ‫الدولي‬ ‫القانون‬ ‫جمال‬ ‫يف‬‫جديدة‬‫لتسوية‬
‫شبكة‬ ‫عرب‬ ‫االلكرتونية‬ ‫التجارة‬ ‫منازعات‬‫االنرتنت‬,‫أ‬ ‫يؤكد‬ ‫البعض‬ ‫جعل‬ ‫ما‬ ‫وهو‬‫املناز‬ ‫ن‬‫عات‬
‫تنشأ‬ ‫اليت‬‫وأن‬ ‫البد‬ ‫الشبكة‬ ‫عرب‬‫تسويتها‬ ‫يت‬‫با‬‫ذاتها‬ ‫الوسيلة‬ ‫ستخدام‬(1)
‫إ‬ ‫حيث‬ ,‫هذه‬ ‫ن‬
‫أ‬ ‫من‬ ‫تعمل‬ ‫ال‬ ‫الوسائل‬‫فحسب‬ ‫املنازعات‬ ‫تسوية‬ ‫جل‬,‫العادلة‬ ‫املمارسة‬ ‫تضمن‬ ‫بل‬‫من‬ ‫واحلد‬
‫االلكرتونية‬ ‫االستهالك‬ ‫عقود‬ ‫يف‬ ‫املنازعات‬.‫ف‬‫اال‬ ‫على‬ ‫تعمل‬ ‫هي‬‫املستهلك‬ ‫بني‬ ‫املباشر‬ ‫تصال‬
‫اخلالف‬ ‫حلل‬ ,‫وامله‬,‫و‬‫إ‬ ‫املهنيني‬ ‫تدفع‬ ‫ذاته‬ ‫الوقت‬ ‫يف‬ ‫هي‬‫ىل‬‫على‬ ‫الضغط‬ ‫وسائل‬ ‫ختفيض‬
‫وز‬ ‫املستهلك‬‫ا‬ ‫وسائل‬ ‫يادة‬‫بق‬ ‫جتذابه‬‫املستهلكني‬ ‫ملطالب‬ ‫بوله‬‫مع‬ ‫خالفاته‬ ‫حل‬ ‫على‬ ‫والعمل‬
‫األخري‬ً‫ا‬‫بعيد‬ ‫وسهولة‬ ‫بيسر‬‫احملا‬ ‫أروقة‬ ‫عن‬‫ك‬(2)
.
‫القانون‬ ‫جمال‬ ‫ويف‬‫جند‬ ‫التطبيق‬ ‫الواجب‬‫أن‬‫اال‬‫واضح‬ ‫ختالل‬‫املختلفة‬ ‫القوانني‬ ‫بني‬
‫القوانني‬ ‫تلك‬ ‫تطور‬ ‫عدم‬ ‫نتيجة‬‫لتطورات‬ ‫ومواكبتها‬‫ومتغريات‬‫االلكرتو‬ ‫التجارة‬‫وهو‬ ,‫نية‬
‫دفع‬ ‫ما‬‫أ‬ ‫قواعد‬ ‫وجود‬ ‫بضرورة‬ ‫املناداة‬ ‫إىل‬ ‫البعض‬‫النقص‬ ‫ذلك‬ ‫وتكمل‬ ‫الفراغ‬ ‫هذا‬ ‫تسد‬ ‫خرى‬,
‫و‬‫خالل‬ ‫من‬ ‫ذلك‬‫االلكرتونية‬ ‫املوضوعية‬ ‫القواعد‬Lex Electronica,‫حب‬‫هذه‬ ‫تعمل‬ ‫يث‬
‫إ‬ ‫القواعد‬‫ج‬ ‫ىل‬‫ا‬‫التنازع‬ ‫قاعدة‬ ‫نب‬‫سد‬ ‫يف‬‫أ‬‫ف‬ ‫النقص‬ ‫وجه‬‫الكاملة‬ ‫احلماية‬ ‫بتحقيق‬ ‫يتعلق‬ ‫يما‬
‫االلكرتوني‬ ‫للمستهلك‬,‫إن‬ ‫بل‬‫البع‬‫ض‬‫ا‬‫ندفع‬‫القول‬ ‫إىل‬‫ب‬‫أ‬‫قانونها‬ ‫هلا‬ ‫االلكرتونية‬ ‫التجارة‬ ‫ن‬
(1):‫ذلك‬ ‫يف‬ ‫انظر‬
Julia Hörnle: online dispute resolution- the emperor's new clothes?
Benefits and Pitfalls of Online Dispute Resolution and its Application to
Commercial Arbitration, 17th BILETA Annual Conference 2002,
University, Amsterdam, p.1&2.
(2):‫ذلك‬ ‫يف‬ ‫انظر‬
Zheng Sophia Tang: Electronic Consumer Contracts in the Conflict of
Laws, HART Publishing Oxford and Portland, Oregon 2009, This book is
based on PhD thesis submitted to the University of Birmingham in summer
2007, p.14.

18. ‫املقدمة‬6
‫وال‬ ‫حيكمها‬ ‫الذي‬ ‫اخلاص‬‫أ‬ ‫جيوز‬‫يف‬ ‫املعامالت‬ ‫حتك‬ ‫اليت‬ ‫التقليدية‬ ‫القواعد‬ ‫عليها‬ ‫تطبق‬ ‫ن‬
‫املادي‬ ‫العامل‬(1)
.
:ً‫ا‬‫رابع‬‫أ‬‫الدراسة‬ ‫هذه‬ ‫همية‬
‫ت‬‫ن‬‫أهمية‬ ‫بع‬‫الدراسة‬ ‫هذه‬‫كونها‬ ‫من‬‫ضمن‬ ‫تندرج‬‫واملتشعبة‬ ً‫ا‬‫نسبي‬ ‫احلديثة‬ ‫املواضيع‬
‫تفاصيلها‬ ‫يف‬‫وحت‬ ‫العالقات‬ ‫فيها‬ ‫تتداخل‬ ‫اليت‬ ,‫خمتلفة‬ ‫قانونية‬ ‫بأنظمة‬ ‫تك‬‫أ‬ ‫كما‬ ,‫تثري‬ ‫نها‬
‫احلديثة‬ ‫التكنولوجية‬ ‫الوسائل‬ ‫دخول‬ ‫ظل‬ ‫يف‬ ‫خصوصا‬ ‫القانونية‬ ‫املشاكل‬ ‫من‬ ‫العديد‬
.‫التجارية‬ ‫العمليات‬ ‫يف‬ ‫وتسخريها‬
‫ا‬ ‫فمن‬‫لنا‬‫أ‬ ‫جند‬ ‫النظرية‬ ‫حية‬‫ا‬ ‫ن‬‫واالتصال‬ ‫النقل‬ ‫وسائل‬ ‫يف‬ ‫اهلائل‬ ‫لتقدم‬‫العصر‬ ‫يف‬
‫إ‬ ‫املتجه‬ ‫الدولي‬ ‫التنظي‬ ‫ظل‬ ‫ويف‬ ,‫الرقمي‬ ‫املعلوماتي‬‫أدى‬ ,ً‫ا‬‫مشرتك‬ ‫ًا‬‫ق‬‫سو‬ ‫العامل‬ ‫جعل‬ ‫ىل‬‫إىل‬
‫املنتجات‬ ‫جعل‬‫اآلتية‬‫الدول‬ ‫خمتلف‬ ‫من‬ً‫ا‬‫شرق‬ ‫املستهلك‬ ‫متناول‬ ‫يف‬ً‫ا‬‫وغرب‬ً‫ا‬‫صغري‬ً‫ا‬‫وكبري‬
ً‫ا‬‫حمرتف‬‫حمرتف‬ ‫وغري‬,‫أ‬ ‫واليت‬‫ب‬ ‫تعرف‬ ‫صبحت‬.‫االلكرتونية‬ ‫التجارة‬‫حب‬‫يث‬‫أن‬ ‫للمستهلك‬ ‫ميكن‬
‫وهو‬ ‫االنرتنت‬ ‫شبكة‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ً‫ا‬‫عقد‬ ‫يربم‬‫يف‬‫منزله‬‫أ‬ ‫يف‬‫قص‬‫يف‬ ‫املوزع‬ ‫أو‬ ‫املنتج‬ ‫مع‬ ‫الشرق‬ ‫ى‬
‫أ‬,‫العالقة‬ ‫هذه‬ ‫يف‬ ‫أجنيب‬ ‫عنصر‬ ‫وجود‬ ,‫يع‬ ‫مما‬ ,‫الغرب‬ ‫قصى‬‫هذا‬ ‫أن‬ ‫البيان‬ ‫عن‬ ٌ,‫وغ‬
‫العنصر‬ً‫ا‬‫دور‬ ‫يلعب‬ً‫ا‬‫مهم‬ً‫ا‬‫وحموري‬‫حتديد‬ ‫يف‬‫القضائي‬ ‫االختصاص‬‫و‬‫الواجب‬ ‫القانون‬
.‫العقود‬ ‫هذه‬ ‫مثل‬ ‫على‬ ‫التطبيق‬
‫أ‬ ‫كما‬‫من‬ ‫نه‬‫أ‬ ‫املعروف‬‫املتعاقدين‬ ‫شريعة‬ ‫فالعقد‬ , ‫اإلرادة‬ ‫على‬ ‫تقوم‬ ‫العقود‬ ‫ن‬,‫أ‬ ‫إال‬‫ن‬
ً‫ا‬‫وخصوص‬ ‫باملستهلك‬ ‫املتصلة‬ ‫العقود‬ ‫يف‬ ‫اإلرادة‬ ‫إطالق‬,‫االلكرتونية‬‫مببدأ‬ ‫تطيح‬ ‫قد‬‫احلرية‬
‫التعاقدية‬‫ينطوي‬ ‫ملا‬‫ولتأثريه‬ ‫خماطر‬ ‫من‬ ‫عليه‬‫يف‬‫الضعيف‬ ‫الطرف‬ ‫قدرة‬‫على‬‫حتديد‬
‫و‬ ,‫امله‬ ‫مع‬ ‫منازعته‬ ‫لتسوية‬ ‫املثلى‬ ‫الوسيلة‬‫اختيار‬‫ال‬‫قانون‬‫على‬ ‫التطبيق‬ ‫الواجب‬‫العقد‬‫املربم‬
‫بينهما‬.
‫كما‬‫هذه‬ ‫أهمية‬ ‫أن‬‫الدراسة‬‫العم‬ ‫الناحية‬ ‫من‬‫ل‬‫ية‬,‫تربز‬‫االقتصادية‬ ‫العالقات‬ ‫ظل‬ ‫يف‬
‫وتز‬‫اجملتمعية‬ ‫احلاجات‬ ‫ايد‬‫إ‬ ‫والشخصية‬‫يف‬ ,‫واملنتجات‬ ‫السلع‬ ‫ىل‬‫حماولة‬‫القواعد‬ ‫على‬ ‫الوقوف‬
‫خلق‬ ‫يف‬ ‫التشريعات‬ ‫تلك‬ ‫حذو‬ ‫ليحذو‬ ‫واملصري‬ ,‫اليم‬ ‫املشرع‬ ‫وتوجيه‬ ‫املقارنة‬ ‫التشريعية‬
‫محا‬ ‫تضمن‬ ‫قواعد‬‫املستهلك‬ ‫ية‬,‫موقف‬ ‫له‬ ‫وتضمن‬ً‫ا‬ً‫ال‬‫عاد‬‫أ‬‫مام‬‫أعداد‬ ‫تزايد‬‫املعروضة‬ ‫القضايا‬
‫القضائية‬ ‫اجلهات‬ ‫على‬‫بالنظر‬ ‫وذلك‬ ,‫ل‬‫مواج‬ ‫يف‬ ‫للمستهلك‬ ‫الضعيف‬ ‫لمركز‬‫الشروط‬ ‫هة‬
‫يض‬ ‫واليت‬ ‫حبقه‬ ‫اجملحفة‬‫املنتجو‬ ‫عها‬‫وامل‬ ‫ن‬‫و‬‫زعو‬.‫ن‬
‫بعض‬ ‫إلكمال‬ ‫الباحث‬ ‫من‬ ‫متواضعة‬ ‫كمحاولة‬ ‫الدراسة‬ ‫هذه‬ ‫جاءت‬ ‫فقد‬ ,‫وعليه‬
‫اليمنية‬ ‫القانونية‬ ‫املكتبة‬ ‫أن‬ ً‫ا‬‫خصوص‬ ,‫وتكملتها‬ ‫السابقة‬ ‫الدراسات‬ ‫شابت‬ ‫اليت‬ ‫النقص‬ ‫أوجه‬
‫هذه‬ ‫مثل‬ ‫من‬ ‫ختلو‬.‫فيها‬ ‫للمعرفة‬ ً‫ا‬‫رافد‬ ‫تعد‬ ‫واليت‬ ,‫الدراسة‬
(1)‫انظر‬‫االلكرتوني‬ ‫الفضاء‬ ‫استقالل‬ ‫إعالن‬‫لألستاذ‬John Perry Barlow‫يف‬1119‫م‬:‫التالي‬ ‫الرابط‬ ‫على‬ ‫متاح‬
https://projects.eff.org/~barlow/Declaration-Final.html

19. ‫املقدمة‬7
:ً‫ا‬‫خامس‬‫الدراسة‬ ‫نطاق‬
‫تتشعب‬ ‫االلكرتونية‬ ‫التجارة‬ ‫جمال‬ ‫يف‬‫ببعض‬ ‫وتتمازج‬ ‫التعاقدية‬ ‫العالقات‬‫هذه‬ ‫كون‬ ‫ها‬
‫لي‬ ‫واجلغرافية‬ ‫املادية‬ ‫احلدود‬ ‫كل‬ ‫قوضت‬ ‫قد‬ ‫الوسيلة‬.‫للجميع‬ ً‫ا‬‫مشرتك‬ ً‫ا‬‫سوق‬ ‫العامل‬ ‫صبح‬
‫وتنقس‬‫املستهلكني‬ ‫عالقات‬‫إىل‬‫نوعني‬:‫من‬ ‫النوع‬ ‫وهذا‬ ‫آخر‬ ‫مستهلك‬ ‫مع‬ ‫مستهلك‬ ‫عالقات‬
‫حمل‬ ‫هي‬ ‫العالقات‬ ‫وهذه‬ ,‫امله‬ ‫مع‬ ‫املستهلك‬ ‫وعالقة‬ ,‫الدراسة‬ ‫هذه‬ ‫نطاق‬ ‫من‬ ‫خيرج‬ ‫العالقات‬
‫منازعات‬ ‫تسوية‬ ‫وسيلة‬ ‫حتديد‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫الدراسة‬ ‫هذه‬ ‫تتناوهلا‬ ‫سوف‬ ‫واليت‬ ,‫الدراسة‬
ً‫ال‬‫وصو‬ ‫االلكرتونية‬ ‫املستهلكني‬‫املثلى‬ ‫الوسيلة‬ ‫اىل‬‫لتسوية‬‫من‬‫املهنيني‬ ‫مع‬ ‫املستهلكني‬ ‫ازعات‬
.‫بها‬ ‫تتمتع‬ ‫اليت‬ ‫اخلصوصية‬ ‫مراعاة‬ ‫مع‬ ‫العالقات‬ ‫تلك‬ ‫على‬ ‫التطبيق‬ ‫الواجب‬ ‫والقانون‬
:ً‫ا‬‫سادس‬‫الدراسة‬ ‫منهج‬
‫املستهلك‬ ‫محاية‬ ‫موضوع‬‫االكرتوني‬‫مو‬َ‫ظ‬‫حي‬ ‫مل‬ ‫ولكنه‬ ‫وحرج‬ ‫ومتشعب‬ ‫خصب‬ ‫ضوع‬
‫با‬‫الالزم‬ ‫القانوني‬ ‫لتنظي‬‫املسته‬ ‫يعطي‬ ‫والذي‬ ,‫العربية‬ ‫الدول‬ ‫يف‬ ‫له‬َ‫ت‬ ‫لك‬ُّ‫ر‬‫ف‬‫د‬ً‫ا‬‫احلماية‬ ‫يف‬
‫هو‬ ‫كما‬ ,‫الكاملة‬‫وغربية‬ ‫أوروبية‬ ‫دول‬ ‫يف‬ ‫احلال‬‫تن‬ ‫إىل‬ ‫سبقت‬‫ظي‬‫تلك‬,‫احلماية‬‫إىل‬ ً‫ة‬‫إضاف‬
‫تضمنته‬ ‫ما‬‫الدولية‬ ‫االتفاقيات‬ ‫بعض‬‫اجملال‬ ‫هذا‬ ‫يف‬,‫لذلك‬‫فإن‬‫ه‬‫أن‬ ‫املالئ‬ ‫من‬‫يف‬ ‫ُستخدم‬‫ي‬
‫هذ‬‫ه‬‫الدراسة‬‫أسلوب‬‫ا‬,‫واالستنباط‬ ‫االستقراء‬‫للوقو‬‫ف‬,‫املستهلك‬ ‫حلماية‬ ‫املنظمة‬ ‫القواعد‬ ‫على‬
‫مع‬‫استخدام‬‫هذه‬ ‫مفردات‬ ‫على‬ ‫للوقوف‬ ‫األحيان‬ ‫بعض‬ ‫يف‬ ‫املقارن‬ ‫التحليلي‬ ‫الوصفي‬ ‫املنهج‬
.‫الدراسة‬
:ً‫ا‬‫سابع‬‫الدراسة‬ ‫تقسيم‬
‫أ‬ ‫سرب‬ ‫اىل‬ ‫السعي‬ ‫يف‬‫املوضوع‬ ‫هذا‬ ‫عناصر‬ ‫غوار‬‫وإعطاء‬‫حقه‬ ‫منه‬ ‫جزء‬ ‫كل‬‫البحث‬ ‫من‬
‫والدراسة‬‫الباحث‬ ‫فإن‬ ,‫عمد‬‫إىل‬‫تقس‬‫ي‬‫ه‬‫ذه‬‫الدراسة‬‫إىل‬‫متهيدي‬ ‫فصل‬‫يتب‬‫عه‬‫بابا‬‫وذلك‬ ‫ن‬
:‫التالي‬ ‫النحو‬ ‫على‬
‫التمهيدي‬ ‫الفصل‬
‫االلكرتونية‬ ‫املستهلكني‬ ‫عقود‬ ‫دولية‬ ‫ومعايري‬ ‫املستهلك‬ ‫ماهية‬
‫االلكرتوني‬ ‫املستهلك‬ ‫ماهية‬ :‫األول‬ ‫املبحث‬
‫االلكرتوني‬ ‫املستهلك‬ ‫حلماية‬ ‫العامة‬ ‫املالمح‬ :‫األول‬ ‫املطلب‬
‫مفهوم‬ :‫الثاني‬ ‫املطلب‬‫االلكرتوني‬ ‫املستهلك‬
‫املستهلكني‬ ‫عقود‬ ‫خصائص‬ :‫الثالث‬ ‫املطلب‬‫االلكرتونية‬
:‫الثاني‬ ‫املبحث‬‫معيار‬‫دولية‬‫االلكرتونية‬ ‫املستهلكني‬ ‫عقود‬
:‫األول‬ ‫املطلب‬‫عامة‬ ‫بصفة‬ ‫العقد‬ ‫دولية‬ ‫معيري‬
:‫الثاني‬ ‫املطلب‬‫االلكرتوني‬ ‫املستهلك‬ ‫عقود‬ ‫دولية‬ ‫لتحديد‬ ‫املالئ‬ ‫املعيار‬

20. ‫املقدمة‬8
‫األول‬ ‫الباب‬
‫تسوية‬‫االلكرتونية‬ ‫املستهلكني‬ ‫عقود‬ ‫منازعات‬
‫األول‬ ‫الفصل‬:‫القضائي‬ ‫االختصاص‬ ‫قواعد‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫االلكرتوني‬ ‫املستهلك‬ ‫محاية‬
‫مالء‬ ‫مدى‬ :‫األول‬ ‫املبحث‬‫املستهلك‬ ‫حلماية‬ ‫التقليدية‬ ‫القضائي‬ ‫االختصاص‬ ‫قواعد‬ ‫مة‬
‫عليه‬ ‫املدعى‬ ‫موطن‬ ‫حمكمة‬ ‫اختصاص‬ :‫األول‬ ‫املطلب‬
‫ال‬ ‫احملكمة‬ ‫اختصاص‬ :‫الثاني‬ ‫املطلب‬‫إليها‬ ‫اللجوء‬ ‫على‬ ‫اتفق‬ ‫يت‬
:‫الثالث‬ ‫املطلب‬‫العقد‬ ‫إبرام‬ ‫حمل‬ ‫ضابط‬‫أ‬‫و‬‫تنفيذه‬
‫الثاني‬ ‫املبحث‬‫االلكرتوني‬ ‫املستهلك‬ ‫محاية‬ ‫يف‬ ‫املستهلك‬ ‫موطن‬ ‫ضابط‬ ‫دور‬ :
‫املستهلك‬ ‫موطن‬ ‫حمكمة‬ ‫اختصاص‬ ‫مضمون‬ :‫األول‬ ‫املطلب‬
‫والوطنية‬ ‫الدولية‬ ‫التشريعات‬ ‫يف‬ ‫املستهلك‬ ‫موطن‬ ‫ضابط‬ ‫تقنني‬ :‫الثاني‬ ‫املطلب‬
:‫الثالث‬ ‫املطلب‬‫ضابط‬ ‫دور‬ ‫تقدير‬‫املستهلك‬ ‫موطن‬‫االلكرتوني‬ ‫املستهلك‬ ‫محاية‬ ‫يف‬
‫الثاني‬ ‫الفصل‬:‫االلكرتوني‬ ‫التحكيم‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫االلكرتوني‬ ‫املستهلك‬ ‫محاية‬
‫االلكرتوني‬ ‫التحكي‬ ‫ماهية‬ :‫األول‬ ‫املبحث‬
‫وخصائصه‬ ‫االلكرتوني‬ ‫التحكي‬ ‫مفهوم‬ :‫األول‬ ‫املطلب‬
‫الصعوبات‬ ‫تذليل‬ :‫الثاني‬ ‫املطلب‬‫االلكرتوني‬ ‫التحكي‬ ‫أمام‬
‫االلكرتوني‬ ‫التحكي‬ ‫آلية‬ :‫الثالث‬ ‫املطلب‬
‫االلكرتوني‬ ‫والتحكي‬ ‫االنرتنت‬ ‫عرب‬ ‫املستهلكني‬ ‫عقود‬ :‫الثاني‬ ‫املبحث‬
‫االلكرتونية‬ ‫االستهالك‬ ‫عقود‬ ‫يف‬ ‫االلكرتوني‬ ‫التحكي‬ ‫اتفاق‬ ‫صور‬ :‫األول‬ ‫املطلب‬
‫عقود‬ ‫ملنازعات‬ ‫االلكرتوني‬ ‫التحكي‬ ‫مالءمة‬ :‫الثاني‬ ‫املطلب‬‫االلكرتونية‬ ‫املستهلكني‬
:‫الثالث‬ ‫املطلب‬‫ال‬‫تنفيذ‬‫الذاتي‬‫أل‬‫االلكرتونية‬ ‫التحكي‬ ‫حكام‬

21. ‫املقدمة‬9
‫الباب‬‫الثاني‬
‫خالل‬ ‫من‬ ‫االلكرتوني‬ ‫املستهلك‬ ‫محاية‬‫اخلاص‬ ‫الدولي‬ ‫القانون‬ ‫مناهج‬
‫األول‬ ‫الفصل‬:‫محاي‬‫قواعد‬ ‫مبنهجية‬ ‫االلكرتوني‬ ‫املستهلك‬ ‫ة‬‫اإلسناد‬
:‫األول‬ ‫املبحث‬‫مبدأ‬ (‫االرادة‬ ‫ضابط‬)‫االرادة‬ ‫سلطان‬
:‫األول‬ ‫املطلب‬‫مدلول‬‫اإلرادة‬ ‫ضابط‬‫ومربراته‬ ‫وتقنينه‬
:‫الثاني‬ ‫املطلب‬‫االرادة‬ ‫ضابط‬ ‫مالءمة‬ ‫مدى‬‫االلكرتوني‬ ‫املستهلك‬ ‫حلماية‬
:‫الثاني‬ ‫املبحث‬‫مالءمة‬ ‫مدى‬‫اإلسناد‬ ‫قواعد‬‫التقليدية‬‫االلكرتوني‬ ‫املستهلك‬ ‫محاية‬ ‫يف‬
:‫األول‬ ‫املطلب‬‫امل‬ ‫ومحاية‬ ‫اجلامدة‬ ‫اإلسناد‬ ‫قواعد‬‫ستهلك‬
:‫الثاني‬ ‫املطلب‬‫املستهلك‬ ‫ومحاية‬ ‫املميز‬ ‫األداء‬ ‫ضابط‬
:‫الثالث‬ ‫املبحث‬‫ضوابط‬‫املستهلك‬ ‫حلماية‬ ‫املالئمة‬ ‫اإلسناد‬
‫للمستهلك‬ ‫املعتادة‬ ‫االقامة‬ ‫حمل‬ ‫قانون‬ ‫اىل‬ ‫االسناد‬ :‫االول‬ ‫املطلب‬
‫للمستهلك‬ ‫محاية‬ ‫األكثر‬ ‫القانون‬ ‫إىل‬ ‫اإلسناد‬ :‫الثاني‬ ‫املطلب‬
‫الثاني‬ ‫الفصل‬:‫محاية‬‫املوضوعية‬ ‫القواعد‬ ‫مبنهجية‬ ‫االلكرتوني‬ ‫املستهلك‬
:‫األول‬ ‫املبحث‬‫االلكرتوني‬ ‫املستهلك‬ ‫محاية‬ ‫يف‬ ‫البوليس‬ ‫وقواعد‬ ‫العام‬ ‫النظام‬ ‫دور‬
:‫األول‬ ‫املطلب‬‫االلكرتوني‬ ‫املستهلك‬ ‫ومحاية‬ ‫العام‬ ‫النظام‬
:‫الثاني‬ ‫املطلب‬‫االلكرتوني‬ ‫املستهلك‬ ‫ومحاية‬ ‫البوليس‬ ‫قواعد‬
:‫الثاني‬ ‫املبحث‬‫القواعد‬‫امل‬‫وضوعي‬‫ة‬‫االلكرتوني‬‫ة‬‫و‬‫االلكرتوني‬ ‫املستهلك‬ ‫محاية‬
:‫األول‬ ‫املطلب‬‫ومصادره‬ ‫االلكرتوني‬ ‫املوضوعي‬ ‫القانون‬ ‫تعريف‬
‫االلكرتوني‬ ‫املستهلك‬ ‫محاية‬ ‫يف‬ ‫االلكرتوني‬ ‫املوضوعي‬ ‫القانون‬ ‫دور‬ :‫الثاني‬ ‫املطلب‬

23. ‫التمهيــدي‬ ‫الفصل‬
‫ومعايري‬ ‫املستهلك‬ ‫ماهية‬
‫عقود‬ ‫دولية‬
‫املستهلكني‬
‫االلكرتونية‬
‫املبحث‬‫األول‬
‫االلكرتوني‬ ‫املستهلك‬ ‫ماهية‬
‫املبحث‬‫الثـاني‬
‫معيار‬‫االلكرتونية‬ ‫املستهلكني‬ ‫عقود‬ ‫دولية‬

25. ‫ومعايري‬ ‫املستهلك‬ ‫ماهية‬ :‫التمهيدي‬ ‫الفصل‬‫دولية‬‫عقد‬‫االلكرتونية‬ ‫املستهلكني‬ ‫ود‬31
‫التمهيدي‬ ‫الفصل‬
‫و‬ ‫املستهلك‬ ‫ماهية‬‫اإل‬ ‫املستهلكني‬ ‫عقود‬ ‫دولية‬ ‫معايري‬‫لكرتونية‬
‫متهي‬‫ــ‬‫وتقسي‬ ‫د‬‫ـــ‬:‫م‬
‫وجعل‬ ,‫العقد‬ ‫لتوازن‬ ً‫ا‬‫كبري‬ ً‫ا‬‫اهتمام‬ ‫واحلديثة‬ ‫القدمية‬ ‫التشريعات‬ ‫أولت‬‫من‬ ‫ت‬‫تقابل‬
‫أساس‬ ‫العقدية‬ ‫االلتزامات‬ً‫ا‬‫و‬ ,‫العقود‬ ‫لصحة‬‫ي‬‫املشرع‬ ‫تدخل‬‫احلاالت‬ ‫يف‬ ً‫ا‬‫غالب‬‫اليت‬‫يظهر‬‫فيها‬
‫ليضع‬ ‫التوازن‬ ‫هذا‬ ‫يف‬ ‫اختالل‬‫لطرف‬ ً‫ة‬‫محاي‬)‫املستهلك‬ (‫اآلخر‬ ‫الطرف‬ ‫مواجهة‬ ‫يف‬)‫املهين‬ (
‫االمتيازات‬ ‫بعض‬ ‫له‬ ‫الذي‬‫الطرف‬ ‫دون‬‫األول‬,‫ولعل‬‫أ‬‫هو‬ ‫التشريعي‬ ‫التدخل‬ ‫هذا‬ ‫صور‬ ‫برز‬
‫جلوء‬‫املشرع‬‫لسن‬‫املستهلك‬ ‫محاية‬ ‫قوانني‬‫حيث‬‫ير‬‫ا‬‫عى‬‫فيها‬‫املستهلكني‬ ‫مصاحل‬,‫منه‬ ً‫ا‬‫حرص‬
.‫صحيح‬ ‫بشكل‬ ‫وسريها‬ ‫التجارية‬ ‫احلياة‬ ‫استمرار‬ ‫على‬
‫وألن‬‫يسعون‬ ‫واملوزعني‬ ‫املنتجني‬ ‫طائفة‬‫إىل‬‫حتقيق‬‫أرباحهم‬‫فقد‬ ‫بتجارتهم‬ ‫والنهوض‬
‫املستهلكني‬ ‫جلب‬ ‫من‬ ‫ميكنهم‬ ‫ما‬ ,‫واألساليب‬ ‫الوسائل‬ ‫من‬ ‫استحدثوا‬–‫وإغرائهم‬ ‫بل‬(1)
-
.‫معهم‬ ‫للتعاقد‬
‫يعلم‬ ‫العقود‬ ‫جمال‬ ‫يف‬ ‫والباحث‬‫أ‬‫عليها‬ ‫االصطالح‬ ‫ميكن‬ ‫حمددة‬ ‫طوائف‬ ‫هناك‬ ‫ليس‬ ‫نه‬
‫است‬ ‫عقد‬ ‫يكون‬ ‫قد‬ ‫فالعقد‬ ,‫مستهلكني‬ ‫عقود‬ ‫بأنها‬‫بل‬ ,‫واحد‬ ‫آن‬ ‫يف‬ ‫آخر‬ ً‫ا‬‫وعقد‬ ‫هالك‬‫إ‬‫ال‬ ‫نه‬
‫طائفة‬ ‫وصف‬ ‫ميكن‬‫مستهلك‬ ‫بأنهم‬ ‫األشخاص‬ ‫من‬ ‫بعينها‬‫و‬,‫ن‬"‫ألن‬‫اجملتمع‬ ‫أفراد‬ ‫مجيع‬‫هم‬
‫مستهلك‬‫و‬‫ن‬"ً‫ا‬‫إنتاجي‬ ً‫ا‬‫نشاط‬ ‫ميارس‬ ‫منهم‬ ‫كان‬ ‫من‬ ‫حتى‬ ,‫متفاوتة‬ ‫بدرجات‬ ‫ولو‬ ,(2)
.
‫ومتييزها‬ ‫املستهلكني‬ ‫وعقود‬ ‫املستهلك‬ ‫اصطالح‬ ‫ويرجع‬‫يف‬ ‫املشرع‬ ‫رغبة‬ ‫إىل‬ ‫غريها‬ ‫عن‬
‫تطور‬ ‫حمور‬ ‫هو‬ ‫إذ‬ ,‫املختلفة‬ ‫وطوائفه‬ ‫السوق‬ ‫مع‬ ‫التعامل‬ ‫يف‬ ‫القانوني‬ ‫األمان‬ ‫املستهلك‬ ‫إعطاء‬
‫واإلنتاجية‬ ‫االقتصادية‬ ‫التكتالت‬ ‫وحمور‬ ‫اجملتمعات‬(3)
,‫حيث‬‫إ‬‫االقتصادية‬ ‫العمليات‬ ‫تطور‬ ‫ن‬
(1)‫املنت‬‫يستخدم‬ ‫حيث‬‫دفع‬ ‫اليت‬ ‫واإلغراء‬ ‫اإلبهار‬‫وسائل‬ ‫شتى‬‫لذلك‬‫واملوزعون‬ ‫جون‬‫إ‬ ‫املستهلك‬‫و‬ ‫حتى‬ ‫الشراء‬ ‫ىل‬‫لو‬
‫السلعة‬‫تلك‬ ‫إىل‬‫حباجة‬‫يكن‬ ‫مل‬‫أ‬‫دقة‬ ‫شدة‬ ‫من‬ ,‫اخلدمة‬ ‫و‬‫إ‬ ‫البعض‬ ‫دفع‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫وتصويره‬ ‫العرض‬‫تسميتها‬ ‫ىل‬
‫اهلجومية‬‫البيوع‬“Aggressive selling”‫يف‬ ‫التسمية‬‫هذه‬‫وردت‬ ‫وقد‬‫األ‬ ‫الربملان‬ ‫مناقشات‬‫حمضر‬‫وربي‬
‫يف‬4‫يونيو‬2002‫الرابط‬ ‫انظر‬ ‫للمزيد‬ ‫بروكسل‬ ‫م‬:‫التالي‬
http://www.europarl.europa.eu
(2).‫د‬‫انظر‬‫أ‬‫الدولي‬ ‫القانون‬ ‫مناهج‬ ‫وفق‬ ‫االلكرتونية‬‫الدولية‬‫العقود‬ ‫يف‬‫املستهلك‬‫محاية‬:‫سالمة‬‫الكريم‬ ‫عبد‬ ‫محد‬
‫اخلاص‬,‫سابق‬ ‫مرجع‬ ,‫ص‬5.
(3).‫د‬‫خالددد‬:‫إبراهيم‬ ‫ممدددوح‬,‫اجلامعيددة‬ ‫مقارنة,الدددار‬ ‫دراسددة‬ ,‫االلكرتونيددة‬ ‫التعددامالت‬ ‫يف‬ ‫املسددتهلك‬ ‫محايددة‬
,‫اإلسكندرية‬2002‫ص‬ ,‫م‬15.‫بعدها‬ ‫وما‬

26. ‫ومعايري‬ ‫املستهلك‬ ‫ماهية‬ :‫التمهيدي‬ ‫الفصل‬‫دولية‬‫عقد‬‫االلكرتونية‬ ‫املستهلكني‬ ‫ود‬31
‫وع‬‫و‬‫مل‬‫ي‬ ‫املستهلك‬ ‫من‬ ‫جعل‬ ,‫االقتصاد‬ ‫ة‬‫من‬ ‫العديد‬ ‫وبروز‬ ‫املفتوح‬ ‫السوق‬ ‫عجلة‬ ‫حتت‬ ‫طحن‬
‫لوضع‬ ‫التدخل‬ ‫املشرع‬ ‫من‬ ‫تتطلب‬ ‫اليت‬ ‫القانونية‬ ‫املشكالت‬‫الذي‬ ‫املستهلك‬ ‫هلذا‬ ‫محاية‬‫أصبح‬
,‫رحى‬ ‫حجري‬ ‫بني‬‫األوىل‬‫الدعاية‬ ‫عمليات‬ ‫متثل‬‫واإلعالن‬‫املستهلك‬ ‫تدفع‬ ‫واليت‬‫إىل‬‫الشراء‬
,‫عنه‬ ً‫ا‬‫رغم‬‫واألخرى‬‫مكاسب‬ ‫حتقيق‬ ‫يف‬ ‫ورغبتهم‬ ‫واملوزعني‬ ‫املنتجني‬ ‫جشع‬‫وأرباح‬.‫سريعة‬
‫ومنتجاتهم‬ ‫سلعهم‬ ‫لرتويج‬ ,‫واملوزعني‬ ‫املنتجني‬ ‫وباستخدام‬‫احلديثة‬ ‫االتصال‬ ‫وسائل‬
‫رأ‬ ‫وعلى‬‫سها‬‫االنرتنت‬‫الذي‬‫العامل‬ ‫أصبح‬‫ظله‬ ‫يف‬ً‫ة‬‫واحد‬ ً‫ة‬‫قري‬‫و‬‫للجميع‬ ً‫ا‬‫مفتوح‬ ً‫ا‬‫سوق‬ً‫ة‬‫ونتيج‬
‫لصاحل‬ ‫تتالشى‬ ‫قد‬ ‫الوطنية‬ ‫العالقات‬ ‫فإن‬ ‫املفتوحة‬ ‫السوق‬ ‫هذه‬ ‫يف‬ ‫اجلغرافية‬ ‫احلدود‬ ‫لتالشي‬
‫عنه‬ ‫ينتج‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ,‫الدولية‬ ‫العالقات‬‫بروز‬‫عدة‬ ‫مشكالت‬(1)
,‫حمتوم‬ ‫كواقع‬ ‫نفسها‬ ‫تفرض‬
‫الدولية‬ ‫العالقات‬ ‫لتداخل‬ ‫نتيجة‬‫مكمن‬ ‫وهي‬ ,‫القانونية‬ ‫العالقة‬ ‫يف‬ ‫أجنيب‬ ‫عنصر‬ ‫ووجود‬
‫االنرتنت‬ ‫عرب‬ ‫تتم‬ ‫اليت‬ ‫املستهلكني‬ ‫عقود‬ ‫دولية‬(2)
.
‫الفصل‬ ‫هذا‬ ‫تقسيم‬ ‫سيتم‬ ‫سبق‬ ‫ما‬ ‫على‬ ً‫ء‬‫وبنا‬‫مبحثني‬ ‫إىل‬ ‫التمهيدي‬:
.‫االلكرتوني‬ ‫املستهلك‬ ‫ماهية‬ :‫األول‬ ‫املبحث‬
:‫الثاني‬‫ملبحث‬‫ا‬‫معيار‬‫دول‬.‫االلكرتونية‬‫ملستهلكني‬‫ا‬‫عقود‬‫ية‬
(1):‫انظر‬ ‫للمزيد‬ ,‫الدولية‬ ‫العقود‬ ‫جمال‬ ‫يف‬ ‫التقليدية‬ ‫املفاهيم‬ ‫قوض‬ ‫قد‬ ‫االنرتنت‬ ‫أن‬ ‫إذ‬
Uta Kohl : Jurisdiction and the Internet, Regulatory Competence over Online
Activity, Cambridge, UK, 2007, p.33.
(2)‫الد‬‫للقانون‬‫الهاي‬‫مؤمتر‬ ‫إىل‬‫املقدم‬‫التقرير‬‫ذلك‬ ‫عرض‬ ‫يف‬‫انظر‬‫اخلاص‬ ‫ولي‬2010,‫والسبعون‬ ‫الربعة‬ ‫الدورة‬ ,‫م‬
:‫للمستهلك‬ ‫الدولية‬ ‫باحلماية‬ ‫يتعلق‬ ‫فيما‬
International Law Association The Hague Conference(2010) International
Protection of consumers, Report to the Seventy-Fourth Conference of the
International Law Association at The Hague (16-20 August 2010)

27. ‫ومعايري‬ ‫املستهلك‬ ‫ماهية‬ :‫التمهيدي‬ ‫الفصل‬‫دولية‬‫عقد‬‫االلكرتونية‬ ‫املستهلكني‬ ‫ود‬31
‫األول‬ ‫املبحث‬
‫ماهية‬‫االلكرتوني‬ ‫املستهلك‬
‫متهي‬‫ــ‬‫وتقسي‬ ‫د‬‫ـــ‬:‫م‬
‫إن‬‫للمست‬ ‫القانونية‬ ‫احلماية‬‫به‬ ‫املقصود‬ ‫حتديد‬ ‫على‬ ‫تتوقف‬ ‫هلك‬,‫وتعريفه‬ً‫ا‬‫تعريف‬
ً‫ا‬‫دقيق‬,‫ومت‬ ‫احلماية‬ ‫هذه‬ ‫ونطاق‬ ‫احلماية‬ ‫مستحق‬ ‫حتديد‬ ‫على‬ ‫الوقوف‬ ‫ميكن‬ ‫حيث‬‫ييزه‬
‫أ‬ ‫بعض‬ ‫تلحقهم‬ ‫قد‬ ‫ممن‬ ‫غريه‬ ‫عن‬‫املستهلك‬ ‫وصاف‬(1).
‫ومن‬‫أن‬ ‫املعلوم‬‫يف‬ ‫اهلائل‬ ‫العلمي‬ ‫التقدم‬
‫الالسلكية‬ ‫واالتصاالت‬ ‫املعلوماتية‬ ‫عامل‬‫أفرز‬ ‫قد‬‫يف‬ ‫األطراف‬ ‫بني‬ ‫اهلوة‬ ‫تكسر‬ ‫عديدة‬ ‫وسائل‬
‫واملكان‬ ‫الزمان‬‫للمستهلك‬ ‫وجذب‬ ‫إغراء‬ ‫وسيلة‬ ‫يشكل‬ ‫أصبح‬ ‫حيث‬ ,‫االنرتنت‬ ‫رأسها‬ ‫وعلى‬
‫أمامه‬ ‫الطريق‬ ‫لفتح‬‫التجارة‬ ‫عامل‬ ‫إىل‬,‫االلكرتونية‬‫بد‬ ‫شهدت‬ ‫اليت‬ً‫ء‬‫سوا‬ ,ً‫ال‬‫هائ‬ ً‫ا‬‫تطور‬ ‫ورها‬‫يف‬
‫األموال‬ ‫رؤوس‬ ‫حجم‬ ‫يف‬ ‫أو‬ ‫التقنية‬‫املتداولة‬‫املتعاملني‬ ‫ومجهور‬‫األطياف‬ ‫خمتلف‬ ‫من‬‫يف‬ ‫أو‬ ,
‫واإلعالنات‬ ‫واخلدمات‬ ‫والسلع‬ ‫املنتجات‬ ‫بني‬ ‫اجملال‬ ‫تنوع‬‫البيع‬ ‫بني‬ ‫املعامالت‬ ‫صور‬ ‫تباين‬ ‫أو‬
‫واملقاولة‬ ‫واإلجيار‬(2)
.
‫عل‬ ‫الوقوف‬ ‫لنا‬ ‫يتسنى‬ ‫وحتى‬‫تعريف‬ ‫ى‬‫أ‬ ‫جيب‬ ‫فإنه‬ ‫للمستهلك‬ ‫حمدد‬‫نعرض‬ ‫ن‬
‫خصا‬ ‫ببيان‬ ‫ذلك‬ ‫ونتبع‬ ‫والوطين‬ ‫الدولي‬ ‫املستوى‬ ‫على‬ ‫املستهلك‬ ‫حلماية‬ ‫العامة‬ ‫للمالمح‬‫ئص‬
‫االلكرتونية‬ ‫املستهلكني‬ ‫عقود‬‫والقضاء‬ ‫املشرع‬ ‫اهتمام‬ ‫حمل‬ ‫وجتعلها‬ ‫غريها‬ ‫عن‬ ‫متيزها‬ ‫اليت‬
‫والفقه‬‫وذلك‬‫مطالب‬ ‫ثالثة‬ ‫يف‬:
‫حلما‬ ‫العامة‬ ‫املالمح‬ :‫األول‬ ‫املطلب‬.‫االلكرتوني‬ ‫املستهلك‬ ‫ية‬
:‫الثاني‬ ‫املطلب‬‫االلكرتوني‬ ‫املستهلك‬ ‫مفهوم‬.
.‫االلكرتونية‬ ‫املستهلكني‬ ‫عقود‬ ‫خصائص‬ :‫الثالث‬ ‫املطلب‬
(1)‫د‬ :‫أكثر‬‫انظر‬.‫جملة‬ ‫يف‬ ‫منشور‬ ‫حبث‬ ,‫االلكرتونية‬ ‫التعامالت‬ ‫يف‬ ‫املستهلك‬ ‫محاية‬ :‫صبيح‬ ‫امحد‬ ‫حممد‬ ‫نبيل‬
‫ع‬‫تصدر‬,‫احلقوق‬‫الكويت‬‫جامعة‬ ,‫العلمي‬‫النشر‬ ‫جملس‬ ‫ن‬–‫العدد‬2‫يونيو‬,‫والثالثون‬ ‫الثانية‬‫السنة‬ ,2002, ‫م‬
‫ص‬124‫بعدها‬ ‫وما‬.
(2)‫منصور‬ ‫حسني‬ ‫حممد‬ .‫د‬:,‫اإلسكندرية‬ ,‫اجلديدة‬ ‫اجلامعة‬ ‫دار‬ ,‫االلكرتونية‬ ‫املسؤولية‬2002‫ص‬ ,‫م‬112.

28. ‫ومعايري‬ ‫املستهلك‬ ‫ماهية‬ :‫التمهيدي‬ ‫الفصل‬‫دولية‬‫عقد‬‫االلكرتونية‬ ‫املستهلكني‬ ‫ود‬31
‫املطلب‬‫األول‬
‫املستهلك‬ ‫حلماية‬ ‫العامة‬ ‫املالمح‬‫االلكرتوني‬
‫أوال‬‫املستهلك‬ ‫حبماية‬ ‫املقصود‬ :‫وأهميتها‬
‫للشعوب‬ ‫حساسة‬ ‫قضية‬ ‫أضحت‬ ‫املستهلك‬ ‫محاية‬ ‫إن‬‫للحكومات‬ ‫هي‬ ‫كما‬(1)
‫ولذلك‬ ,
‫احلماية؟‬ ‫تلك‬ ‫قواعد‬ ‫مشولية‬ ‫مدى‬ ‫وما‬ ‫احلماية؟‬ ‫هذه‬ ‫مفهوم‬ ‫ما‬ ‫هو‬ ‫يثور‬ ‫الذي‬ ‫التساؤل‬ ‫فإن‬
‫أن‬ ‫واجلواب‬‫ا‬‫مل‬‫وضمان‬ ‫املهين‬ ‫مواجهة‬ ‫يف‬ ‫حقوقه‬ ‫حف‬ ‫يف‬ ‫يكمن‬ ‫املستهلك‬ ‫حلماية‬ ‫العام‬ ‫عنى‬
‫اجمل‬ ‫كافة‬ ‫يف‬ ‫احلقوق‬ ‫تلك‬ ‫على‬ ‫حصوله‬‫امل‬ ‫مع‬ ‫فيها‬ ‫يتعامل‬ ‫اليت‬ ‫االت‬‫سوا‬ ‫هين‬ً‫ا‬‫منتج‬ ‫كان‬ ً‫ء‬‫أو‬
‫سلع‬ ‫صاحب‬ ً‫ا‬‫موزع‬‫أو‬‫خدمات‬‫أو‬‫غريها‬‫باملستهلك‬ ‫اخلاصة‬ ‫االحتياجات‬ ‫من‬(2)
.
‫ولعل‬‫أهم‬‫ما‬‫موازنتها‬ ‫يف‬ ‫والعدالة‬ ,‫قواعدها‬ ‫ومشولية‬ ‫عمومية‬ ,‫املستهلك‬ ‫محاية‬ ‫مييز‬
,‫واملستهلك‬ ‫املهين‬ ‫املتعاقدين‬ ‫مصاحل‬ ‫وواجبات‬ ‫حلقوق‬‫يف‬ ‫الضعيف‬ ‫الطرف‬ ‫حتمي‬ ‫فهي‬
‫شروطه‬ ‫ميلي‬ ‫أن‬ ‫يستطيع‬ ‫الذي‬ ‫القوي‬ ‫الطرف‬ ‫مواجهة‬.‫ثم‬ ‫ومن‬,‫املستهلك‬ ‫محاية‬ ‫فليست‬
‫توصل‬ ‫وسيلة‬ ‫كل‬ ‫تربر‬ ‫ذاتها‬ ‫حد‬ ‫يف‬ ‫غاية‬‫إليها‬‫كما‬ ,‫أن‬‫األمر‬‫صراع‬ ‫ليس‬ً‫ا‬‫املستهلك‬ ‫بني‬
‫املستهل‬ ‫فحماية‬ ‫لذلك‬ ,‫بينهما‬ ‫العقدي‬ ‫للتوازن‬ ‫ضبط‬ ‫هو‬ ‫ما‬ ‫بقدر‬ ‫واملهين‬‫مظ‬ ‫تأخذ‬ ‫ك‬‫عدة‬ ‫اهر‬
‫منها‬‫اإلجرائية‬‫والتنظيمية‬‫واإلدارية‬‫واملدنية‬ ‫واجلنائية‬(3)
.
(1)‫أ‬ ‫املستهلك‬ ‫محاية‬ ‫تشكل‬ ‫حيث‬‫دات‬ ‫واهلي‬ ‫للحكومدات‬ ‫فقدط‬ ‫لديس‬ ‫املتقدمدة‬ ‫الددول‬ ‫يف‬ ‫وقصدوى‬ ‫شديدة‬ ‫همية‬
‫فليس‬ ,‫كذلك‬ ‫املدني‬ ‫اجملتمع‬ ‫ومنظمات‬ ‫للجمعيات‬ ‫وامنا‬ ,‫هلا‬‫التابعة‬‫يف‬ ‫احلكومات‬ ‫جند‬ ‫أن‬ ‫الغريب‬ ‫من‬‫تلك‬
‫فاملستهلك‬ ,‫بالوعود‬ ‫وتستجديهم‬ ‫بل‬ ,‫االنتخابية‬ ‫براجمها‬ ‫يف‬ ‫بالغة‬ ‫أهمية‬ ‫املستهلك‬ ‫تولي‬ ‫الدول‬‫و‬‫هم‬ ‫هناك‬ ‫ن‬
‫من‬‫ي‬َ‫ص‬ِّ‫ع‬‫د‬‫وي‬‫حكومة‬ْ‫س‬‫ق‬ُ‫ط‬‫يف‬ ‫يقول‬ ‫كيندي‬‫األمريكي‬‫الرئيس‬ ‫جند‬‫ولذلك‬ ,‫أخرى‬‫الكوجنرس‬ ‫أمام‬ ‫خطابه‬
‫عام‬1292ً‫ا‬‫استماع‬ ‫اقل‬ ‫أننا‬ ‫إال‬ ‫اقتصادية‬ ‫طائفة‬ ‫أهم‬ ‫ميثلون‬ ‫املستهلكني‬ ‫أن‬ ‫ورغم‬ ,‫مستهلكون‬‫كلنا‬ ‫حنن‬ "‫م‬
‫كاملدة‬ ‫حقدوقهم‬ ‫ممارسة‬ ‫هلم‬ ‫يضمن‬ ‫تشريع‬ ‫إصدار‬ ‫وأمتنى‬ ,‫هلم‬‫أ‬ ‫إىل‬ ‫وأشدار‬ ..‫حقدوق‬ ‫ربعدة‬‫يف‬ ‫احلدق‬ :‫هدي‬
...‫إليهم‬ ‫االستماع‬ ‫يف‬ ‫واحلق‬ ,‫االختيار‬ ‫يف‬ ‫واحلق‬ ,‫املعلومات‬ ‫يف‬ ‫واحلق‬ ,‫األمن‬":‫انظر‬
Ewoud Hondius: The Notion of Consumer: European Union versus Member
States, Sydney Law Review Vol. 28:89, 2006, p.90.
(2):‫انظر‬
Norbert Reich: A European Concept of Consumer Rights: Some Reflections on
Rethinking Community Consumer Law, At, New Developments in International
Commercial and Consumer Law Proceedings of the 8th Biennial Conference of the
International Academy of Commercial and Consumer Law, Oxford, UK,1998, p.443.
(3)‫حجازي‬ ‫بيومي‬ ‫الفتاح‬‫عبد‬ .‫د‬,‫انظر‬‫املستهلك‬‫محاية‬‫مظاهر‬ ‫يف‬‫للمزيد‬:,‫االنرتنت‬ ‫شبكة‬ ‫عرب‬‫املستهلك‬‫محاية‬
,‫اإلسكندرية‬ ,‫اجلامعي‬ ‫الفكر‬ ‫دار‬2009‫ط‬ ‫م‬1‫ص‬ ,2.‫بعدها‬ ‫وما‬:ً‫ا‬‫ايض‬ ‫وانظر‬
Christine Riefa: A French perspective on Misleading advertising campaigns
for Internet access, Hertfordshire Law Journal 2003.1(2) 23-29 ,p.3.

29. ‫ومعايري‬ ‫املستهلك‬ ‫ماهية‬ :‫التمهيدي‬ ‫الفصل‬‫دولية‬‫عقد‬‫االلكرتونية‬ ‫املستهلكني‬ ‫ود‬37
‫وتتسم‬‫أ‬‫غلب‬‫بالطبيعة‬ ‫املستهلك‬ ‫حبماية‬ ‫اخلاصة‬ ‫التشريعات‬‫اآلمرة‬‫وتتعدد‬‫أوجه‬
:‫تطبيقها‬ ‫وجماالت‬‫فبعضها‬‫يف‬ ‫االلكرتونية‬ ‫املعامالت‬ ‫بتأمني‬ ‫يتعلق‬‫والتسليم‬ ‫الوفاء‬ ‫جمال‬
‫واإلثبات‬,‫اآلخر‬ ‫والبعض‬‫يتعلق‬‫مب‬‫الشخصية‬ ‫البيانات‬ ‫محاية‬ ‫جال‬‫لألفراد‬‫واملتعام‬‫ل‬,‫ني‬
‫وأخرى‬‫تتعلق‬‫مب‬‫الدعاية‬ ‫جال‬‫واإلعالن‬‫وبعض‬ ,‫عامة‬ ‫بصفة‬ ‫واخلدمات‬ ‫السلع‬ ‫عن‬‫يتعلق‬ ‫ها‬
‫ب‬‫املنتجات‬‫كاألدوية‬‫املختلفة‬ ‫التطبيقات‬ ‫من‬ ‫وغريها‬ ,‫خاصة‬ ‫بصفة‬(1)
.
‫والواقع‬‫أ‬‫ن‬‫االقتصادي‬ ‫التوازن‬ ‫عدم‬‫والقضاء‬ ‫املشرع‬ ‫حث‬ ‫قد‬ ‫واملستهلك‬ ‫املهين‬ ‫بني‬
‫والفقه‬‫إىل‬‫التوجه‬‫حل‬‫املستهلك‬ ‫هذا‬ ‫ماية‬‫التعامل‬ ‫يف‬ ‫الضعيف‬ ‫الطرف‬ ‫كونه‬,‫املهنيون‬ ‫بينما‬
‫مركز‬ ‫يف‬‫كما‬ ,‫قوة‬‫أن‬‫االلكرتوني‬ ‫التعاقد‬ ‫يف‬ ‫وخاصة‬ ‫للمستهلك‬ ‫اخلربة‬ ‫قلة‬‫تؤكد‬‫أهمية‬
‫احلماية‬ ‫هذه‬ ‫جعل‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ,‫احلماية‬ ‫هذه‬‫على‬ ‫تقتصر‬ ‫ال‬‫امل‬‫بل‬ ‫فقط‬ ‫الوطين‬ ‫ستوى‬‫إن‬‫هذه‬
‫احلماية‬‫أصبحت‬‫الدولية‬ ‫املنظمات‬ ‫بها‬ ‫تهتم‬ ‫دولية‬ ‫محاية‬(2)
‫تربز‬ ‫وهنا‬ ,‫الدولية‬ ‫والتشريعات‬ ,
‫أهمية‬‫الدول‬ ‫القانوني‬ ‫النظام‬ ‫توحيد‬‫املستهلك‬ ‫محاية‬ ‫قواعد‬ ‫خيص‬ ‫فيما‬ ‫ي‬(3)
.
(1)‫الصرييف‬ ‫كامل‬ ‫امحد‬ ‫ياسر‬ .‫د‬:‫حبث‬ ,‫القومية‬ ‫باللغة‬ ‫واخلدمات‬ ‫السلع‬ ‫عن‬ ‫اإلعالن‬ ‫وضرورة‬ ‫املستهلك‬ ‫محاية‬
‫العدد‬ ,‫القاهرة‬ ‫جامعة‬ , ‫حقوق‬ ‫كلية‬,‫واالقتصاد‬ ‫القانون‬ ‫جملة‬,‫منشور‬25‫لسنة‬2005,‫م‬‫ص‬4.‫د‬ ,‫بعدها‬ ‫وما‬
‫منصور‬ ‫حسني‬ ‫حممد‬:,‫االلكرتونية‬ ‫املسؤولية‬‫م‬‫ص‬ ,‫سابق‬ ‫رجع‬115‫حجدازي‬ ‫بيدومي‬ ‫الفتداح‬ ‫عبد‬ .‫د‬ ,:‫محايدة‬
‫ص‬ ,‫سابق‬ ‫مرجع‬ ,‫االنرتنت‬ ‫عرب‬ ‫املستهلك‬29.
(2)‫رقدم‬ ‫قرارهدا‬ ‫يف‬ ‫املسدتهلك‬ ‫حقدوق‬ ‫حتمدي‬ ‫واليت‬ ‫املتحدة‬ ‫األمم‬ ‫أقرتها‬ ‫اليت‬ ‫اإلرشادية‬ ‫املبادرة‬ ‫أن‬ ‫فنجد‬242/32
‫يف‬‫الصادر‬2‫ابر‬‫يل‬1225‫املبادئ‬ ‫وهذه‬ ,‫لتشريعاتها‬ ‫سنها‬ ‫عند‬ ‫االعتبار‬ ‫بعني‬ ‫أخذها‬ ‫العامل‬ ‫دول‬ ‫أوصت‬ ‫واليت‬,‫م‬
‫والبياندات‬ ‫املعلومدات‬ ‫تدوفري‬ ‫يف‬ ‫واحلدق‬ ,‫والسدالمة‬ ‫الصدحة‬ ‫يف‬ ‫احلدق‬ ‫وهدي‬ :‫النهائية‬ ‫احلقوق‬ ‫صيانة‬ ‫إىل‬ ‫تهدف‬
‫صدون‬ ‫يف‬ ‫واحلدق‬ ,‫للمنتجدات‬ ‫احلدر‬ ‫االختيار‬ ‫يف‬ ‫واحلق‬ , ‫املنتجات‬ ‫عن‬ ‫الكافية‬ ‫الصحيحة‬,‫الشخصدية‬ ‫الكرامدة‬
,‫املستهلك‬ ‫حبقوق‬ ‫املعنية‬ ‫واملؤسسات‬ ‫اجلمعيات‬ ‫يف‬ ‫املشاركة‬ ‫يف‬ ‫واحلق‬ ,‫الفنية‬‫املعرفة‬‫على‬‫احلصول‬ ‫يف‬‫واحلق‬
‫مجيدع‬ ‫عليهدا‬ ‫سدار‬ ‫مدا‬ ‫وهو‬ .‫ضرر‬ ‫من‬ ‫حلقه‬ ‫ملا‬ ‫مناسب‬ ‫تعويض‬ ‫على‬ ‫احلصول‬ ‫يف‬ ‫واحلق‬ , ‫التقاضي‬ ‫يف‬ ‫واحلق‬
‫املسته‬ ‫حبماية‬ ‫تتعلق‬ ‫لقوانني‬ ‫إعدادهم‬ ‫عند‬ ‫املشرعني‬‫لك‬:‫انظر‬ ‫للمزيد‬ ,
See: Repertory of Practice of United Nations Organs Supplement No. 7, p.19,
available online:http://untreaty.un.org/cod/repertory/art55/english/rep_supp7_
vol4art55 _e_advance.pdf
(3)‫األوربي‬ ‫اجمللس‬ ‫توجيه‬ ‫صدر‬ ‫الصدد‬ ‫هذا‬ ‫يف‬Directive Council European 7/97‫توحيدد‬ ‫بغدرض‬
‫األعضداء‬ ‫الددول‬ ‫وألزمدت‬ ,‫بعدد‬ ‫عدن‬ ‫املربمدة‬ ‫العقدود‬ ‫جمداالت‬ ‫يف‬ ‫األوربيدة‬ ‫الددول‬ ‫بدني‬ ‫املستهلك‬ ‫محاية‬ ‫قواعد‬
‫مبال‬‫ء‬‫احملاوالت‬ ‫تلك‬ ‫ابرز‬ ‫ولعل‬ ,‫التوجيه‬ ‫هذا‬ ‫مع‬ ‫تشريعاتها‬ ‫مة‬,‫قددرت‬ ‫اليت‬‫موحددة‬ ‫معدايري‬ ‫وضدع‬ ‫ضدرورة‬
,‫املستهلك‬‫حلماية‬‫هي‬‫املباد‬‫ئ‬‫به‬ ‫أوصت‬‫اليت‬‫ا‬‫والتنمية‬ ‫االقتصادية‬‫التعاون‬‫منظمة‬(OECD)‫اختصار‬ ‫وهي‬
‫ل‬Organisation for Economic Co-operation and Development‫دل‬‫د‬‫عم‬ ‫درورة‬‫د‬‫ض‬ ‫دن‬‫د‬‫م‬ ,
‫االلكرتوندي‬ ‫املسدتهلك‬ ‫حلمايدة‬ ‫العريضدة‬ ‫بداخلطوط‬ ‫تتعلق‬ ‫وإرشادات‬ ‫توجيهات‬Electronic consumer
:‫حبيث‬
1.‫ل‬ ‫احلماية‬ ‫من‬ ‫معني‬ ‫مستوى‬ ‫هناك‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫جيب‬‫جتار‬ ‫بعمليات‬ ‫يقوم‬ ‫الذي‬ ‫لمستهلك‬‫ي‬‫أو‬ ‫الكرتونيدة‬ ‫ة‬
.‫بعد‬ ‫عن‬ ‫بيع‬ ‫عمليات‬
»

30. ‫ومعايري‬ ‫املستهلك‬ ‫ماهية‬ :‫التمهيدي‬ ‫الفصل‬‫دولية‬‫عقد‬‫االلكرتونية‬ ‫املستهلكني‬ ‫ود‬31
‫يستدعي‬ ‫وهنا‬‫األمر‬‫أن‬‫املستوى‬ ‫ثم‬ ‫الدولي‬ ‫املستوى‬ ‫على‬ ‫احلماية‬ ‫هذه‬ ‫مالمح‬ ‫نوضح‬
:‫احمللي‬
:ً‫ا‬‫ثاني‬‫املستو‬ ‫على‬ ‫املستهلك‬ ‫محاية‬ ‫مالمح‬‫يني‬‫الدولي‬‫والوطين‬:
1.‫املستهلك‬ ‫محاية‬‫الدولي‬ ‫املستوى‬ ‫على‬
‫بصفة‬ ‫االلكرتوني‬ ‫واملستهلك‬ ‫عامة‬ ‫بصفة‬ ‫املستهلك‬ ‫محاية‬ ‫وصور‬ ‫مظاهر‬ ‫تنوعت‬ ‫لقد‬
‫امل‬ ‫على‬ ‫خاصة‬‫الدولي‬ ‫ستوى‬,‫معا‬ ‫بهدف‬ ‫وذلك‬‫جل‬‫اختالل‬ ‫ة‬‫توازن‬‫العقد‬‫املسته‬ ‫بني‬‫لك‬
,‫قوي‬ ‫كطرف‬ ‫واملهين‬ ‫ضعيف‬ ‫كطرف‬‫حيث‬‫جند‬‫أن‬‫احلماية‬ ‫هذه‬ ‫مظاهر‬ ‫من‬‫ظهور‬
‫ت‬ ‫اليت‬ ‫الدولية‬ ‫املنظمات‬‫عن‬‫ى‬‫وكذلك‬ ‫املستهلك‬ ‫حبماية‬‫إبرام‬‫واالتفاقيات‬ ‫املعاهدات‬‫الدولية‬
‫احلماية‬ ‫تلك‬ ‫تراعي‬ ‫اليت‬‫األ‬ ‫من‬ ‫العديد‬ ‫برزت‬ ‫كما‬ ,‫الدو‬ ‫عمال‬‫لي‬‫ة‬‫احلماية‬ ‫هذه‬ ‫تكرس‬ ‫اليت‬
‫ا‬ ‫والتوجيهات‬ ‫النموذجية‬ ‫كالقوانني‬‫اال‬ ‫عن‬ ‫الصادرة‬ ‫ألوربية‬‫األ‬ ‫حتاد‬.‫وربي‬
‫أ‬-‫للمستهلك‬ ‫الدولية‬ ‫املنظمة‬Consumer International
‫أنش‬‫يف‬ ‫املاضي‬ ‫القرن‬ ‫من‬ ‫الثالثينيات‬ ‫يف‬ ‫املستهلك‬ ‫محاية‬ ‫مجعية‬ ‫ت‬‫تتبلور‬ ‫ومل‬ ‫أمريكا‬
‫فكر‬‫تها‬‫إال‬‫ص‬ ‫مع‬ ‫اخلمسينيات‬ ‫منتصف‬ ‫يف‬‫د‬‫ور‬‫أول‬‫ثم‬ ,‫املستهلكني‬ ‫تقارير‬ ‫عنوان‬ ‫حتت‬ ‫جملة‬
‫بد‬‫أ‬‫ت‬,‫العامل‬ ‫دول‬ ‫بقية‬ ‫يف‬ ‫تنتشر‬ ‫الفكرة‬‫لبث‬ ‫ما‬ ‫ثم‬‫أن‬‫ع‬‫ق‬َ‫د‬‫التأسيسي‬ ‫املؤمتر‬‫األول‬‫لالحتاد‬
«
2.‫وبلغدة‬ ‫للمسدتهلك‬ ‫واضدحة‬ ‫املعلومدات‬ ‫تكون‬ ‫أن‬‫تقدوم‬ ‫الديت‬ ‫الشدركة‬ ‫هويدة‬ ‫يدذكر‬ ‫وان‬ ‫لده‬ ‫مفهومدة‬
.‫تقدمها‬ ‫اليت‬ ‫واخلدمات‬ ‫السلع‬ ‫نوع‬ ‫وكذلك‬ ,‫االلكرتونية‬ ‫التجارية‬ ‫باألنشطة‬
3.‫شامل‬‫معلومات‬‫تقديم‬‫ة‬‫والضمانات‬ ‫الدفع‬ ‫وطريقة‬‫الثمن‬‫حتديد‬‫فيها‬ ‫مبا‬‫املورد‬ ‫من‬‫املقدم‬‫العرض‬ ‫عن‬
.‫املنتج‬ ‫تسليم‬ ‫وطريقة‬ ‫املقدمة‬
4.‫ووا‬ ‫صرحية‬ ‫موافقة‬ ‫على‬ ‫احلصول‬. ‫املستهلك‬ ‫من‬ ‫ضحة‬
5..‫عنه‬ ‫العدول‬ ‫أو‬ ‫التعاقد‬ ‫إمتام‬ ‫يف‬ ‫للتفكري‬ ‫مناسبة‬ ‫مهلة‬ ‫املستهلك‬ ‫إعطاء‬
9.. ‫املختصة‬ ‫واحملاكم‬ ‫االلكرتوني‬ ‫التعاقد‬ ‫على‬ ‫التطبيق‬ ‫الواجب‬ ‫بالقانون‬ ‫التعريف‬
2.. ‫واملستهلك‬ ‫التاجر‬ ‫بني‬ ‫فيما‬ ‫االلكرتونية‬ ‫املعامالت‬ ‫لتوثيق‬ ‫وسائل‬ ‫إنشاء‬
2.‫الد‬ ‫بني‬ ‫الدولي‬ ‫التعاون‬ ‫تطوير‬. ‫املستهلك‬ ‫حبماية‬ ‫املعنية‬ ‫الدولية‬ ‫واملنظمات‬ ‫ول‬
See: Guidelines for Consumer Protection in the Context in, OECD
Publications,2003,p.15.
See also, Martijn W. Hess link: European Contract Law: a Matter of
Consumer Protection, Citizenship, or Justice? Centre for the Study of
European Contract Law, Working Paper Series, 2006, p.3. Available online
SSRN: http://ssrn.com/abstract=946727.

31. ‫ومعايري‬ ‫املستهلك‬ ‫ماهية‬ :‫التمهيدي‬ ‫الفصل‬‫دولية‬‫عقد‬‫االلكرتونية‬ ‫املستهلكني‬ ‫ود‬31
‫عام‬ ‫املستهلك‬ ‫محاية‬ ‫جلمعيات‬ ‫الدولي‬1290‫مسمى‬ ‫حتت‬ ,‫م‬(IOCU)
(1),
‫اال‬ ‫هذا‬ ‫عدل‬ ‫ثم‬‫سم‬
‫عام‬ ‫يف‬1223‫ليصبح‬ ‫م‬( ‫للمستهلك‬ ‫الدولية‬ ‫املنظمة‬CI)(2)
,‫واليت‬‫هلا‬ ‫اعتمدت‬‫أهداف‬ً‫ا‬‫حتقق‬
:‫وهي‬ ‫املستهلك‬ ‫محاية‬ ‫خالهلا‬ ‫من‬
1.‫دعم‬‫إنشاء‬.‫العامل‬ ‫دول‬ ‫خمتلف‬ ‫يف‬ ‫املستهلك‬ ‫محاية‬ ‫مجعيات‬
2.‫العمل‬‫باسم‬‫املستهلك‬‫ني‬ً‫ة‬‫ونياب‬ ‫العامل‬ ‫يف‬‫التغذية‬ ‫يف‬ ‫حقهم‬ ‫من‬ ‫لتمكينهم‬ ‫عنهم‬
.‫الالزمة‬ ‫واخلدمات‬ ‫الشرب‬ ‫ومياه‬
3.‫واخلدمات‬ ‫للمواد‬ ‫املقارنة‬ ‫بالتحاليل‬ ‫القيام‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫الدول‬ ‫بني‬ ‫التعاون‬ ‫تطوير‬
‫التح‬ ‫نتائج‬ ‫وتبادل‬‫ا‬.‫واخلربات‬ ‫ليل‬
4.‫املستهلكني‬ ‫تثقيف‬ ‫وبرامج‬ ‫واخلدمات‬ ‫املواصفات‬ ‫حتسني‬‫أينما‬‫كانو‬‫ا‬.‫العامل‬ ‫يف‬
5.‫اليت‬ ‫الدورية‬ ‫والنشرات‬ ‫واجملالت‬ ‫املعلومات‬ ‫لتبادل‬ ‫كهيكل‬ ‫الدولية‬ ‫املنظمة‬ ‫اعتماد‬
‫ت‬.‫املستهلك‬ ‫حبماية‬ ‫هتم‬
‫ب‬-‫منظ‬‫التعاون‬ ‫مة‬‫االقتصادي‬‫الدولية‬ ‫والتنمية‬OECD(3)
:
‫اليت‬‫أصدرت‬‫االلكرتونية‬ ‫التجارة‬ ‫شأن‬ ‫يف‬ ‫التوصيات‬ ‫من‬ ‫مجلة‬‫وأهمها‬‫التوجيهية‬ ‫املبادئ‬
‫االلكرتونية‬ ‫التجارة‬ ‫جمال‬ ‫يف‬ ‫املستهلك‬ ‫حلماية‬1222‫فقد‬ ,‫م‬‫أوصت‬‫مجيع‬ ‫يف‬ ‫الشفافية‬ ‫بضرورة‬
,‫مستهلك‬ ‫طرفها‬ ‫اليت‬ ‫املعامالت‬‫وأوصت‬‫االلكرتونية‬ ‫التجارة‬ ‫جمال‬ ‫يف‬ ‫تعمل‬ ‫اليت‬ ‫الشركات‬
‫بضرورة‬‫اإلعالن‬‫املنتج‬ ‫مواصفات‬ ‫وعرض‬ ‫التسويقية‬ ‫املواد‬ ‫يف‬ ‫العدالة‬ ‫بقواعد‬ ‫وااللتزام‬
.‫وسهلة‬ ‫واضحة‬ ‫بطريقة‬
‫كما‬‫أوصت‬‫بضرورة‬ ‫الشركات‬‫اإلفصاح‬‫اجلغرايف‬ ‫املوقع‬ ‫عن‬‫وإعطاء‬‫املستهلك‬
,‫وواضحة‬ ‫دقيقة‬ ‫معلومات‬‫أما‬‫التعاقد‬ ‫شروط‬ ‫جمال‬ ‫يف‬‫أوصت‬ ‫فقد‬‫الشركات‬‫ب‬‫تلك‬ ‫توضيح‬
‫الشروط‬‫واألحكام‬.‫بذلك‬ ‫املرتبطة‬ ‫والتكاليف‬
‫أما‬‫فقد‬ ‫والتعويضات‬ ‫املنازعات‬ ‫تسوية‬ ‫جمال‬ ‫يف‬‫أوصت‬‫بضرورة‬ ‫اللجنة‬‫االتفاق‬‫على‬
‫كما‬ ,‫القضائي‬ ‫واالختصاص‬ ‫التطبيق‬ ‫الواجب‬ ‫القانون‬‫حثت‬‫على‬‫م‬ ‫املستهلك‬ ‫منح‬‫كنة‬
(1)‫اختصار‬ ‫وهو‬:International organization consumer united.
(2)‫اختصار‬ ‫وهو‬:Consumer International.
(3)‫اختصار‬ ‫وهو‬.Organisation for Economic Co-operation and Development

32. ‫ومعايري‬ ‫املستهلك‬ ‫ماهية‬ :‫التمهيدي‬ ‫الفصل‬‫دولية‬‫عقد‬‫االلكرتونية‬ ‫املستهلكني‬ ‫ود‬02
‫بدائل‬ ‫اختيار‬‫أخرى‬‫تنشأ‬ ‫قد‬ ‫اليت‬ ‫املنازعات‬ ‫لتسوية‬‫مت‬ ‫واليت‬ ,‫العقد‬ ‫عن‬‫إىل‬ ‫الوصول‬ ‫من‬ ‫كنه‬
‫املناسب‬ ‫التعويض‬(1)
.
‫ج‬-‫محاي‬‫الدولية‬ ‫املعاهدات‬ ‫يف‬ ‫املستهلك‬ ‫ة‬
‫للمستهلك‬ ‫الالزمة‬ ‫احلماية‬ ‫بتقرير‬ ‫الدولية‬ ‫واملعاهدات‬ ‫االتفاقيات‬ ‫عنيت‬(2)
,‫كان‬ ‫وقد‬
ً‫ا‬‫واضح‬ ‫ذلك‬‫يف‬‫لعام‬ ‫التعاقدية‬ ‫االلتزامات‬ ‫على‬ ‫التطبيق‬ ‫الواجب‬ ‫القانون‬ ‫بشأن‬ ‫روما‬ ‫اتفاقية‬
1220,‫م‬‫اليت‬‫األ‬ ‫روما‬ ‫بالئحة‬ ‫عدلت‬‫وىل‬2002‫م‬(3)
,‫اليت‬‫تؤكد‬‫يف‬‫املادة‬9‫أ‬ ‫على‬ ‫منها‬‫القانون‬ ‫ن‬
‫م‬ ‫قانون‬ ‫هو‬ ‫املستهلكني‬ ‫عقود‬ ‫يف‬ ‫التطبيق‬ ‫الواجب‬‫أ‬ ‫وطنه‬‫إ‬ ‫حمل‬ ‫و‬‫وت‬ ,‫املعتادة‬ ‫قامته‬‫يف‬ ‫ضيف‬
‫الفقرة‬‫أ‬ ‫على‬ ‫منها‬ ‫الثانية‬‫التطبيق‬ ‫واجب‬ ‫للقانون‬ ‫املستهلكني‬ ‫اختيار‬ ‫على‬ ‫يرتتب‬ ‫ال‬ ‫ن‬‫على‬
‫اآل‬ ‫القواعد‬ ‫من‬ ‫حرمانهم‬ ‫عقدهم‬‫يف‬ ‫مرة‬‫موطنه‬ ‫قانون‬‫األ‬ ‫احلد‬ ‫متثل‬‫اليت‬.‫له‬‫احلماية‬ ‫من‬ ‫دنى‬
‫مشروع‬ ‫جند‬ ‫وكذلك‬‫ا‬‫لسنة‬ ‫الهاي‬ ‫تفاقية‬1220‫الوا‬ ‫بالقانون‬ ‫اخلاصة‬ ‫م‬‫التطبيق‬ ‫جب‬
‫املستهلكني‬ ‫بيوع‬ ‫على‬‫الذي‬‫مادته‬ ‫يف‬ ‫نص‬9/1‫على‬"‫أن‬‫اختاره‬ ‫الذي‬ ‫القانون‬‫األطراف‬‫حيكم‬
‫جيوز‬ ‫وال‬ ,‫االتفاقية‬ ‫هذه‬ ‫يف‬ ‫الواردة‬ ‫البيوع‬‫أن‬‫من‬ ‫املستهلك‬ ‫حرمان‬ ‫االختيار‬ ‫هذا‬ ‫على‬ ‫يرتتب‬
‫النصوص‬ ‫له‬ ‫تقررها‬ ‫اليت‬ ‫احلماية‬‫اآلمرة‬‫حمل‬ ‫بلد‬ ‫قانون‬ ‫يف‬‫إقامته‬"‫املعتادة‬(4)
.
‫بروكسل‬ ‫اتفاقية‬ ً‫ا‬‫واخري‬22‫سبتمرب‬1292‫م‬‫وتنفيذ‬ ‫القضائي‬ ‫االختصاص‬ ‫بشأن‬
‫األ‬ ‫األحكام‬‫والتجاري‬ ‫املدني‬ ‫اجملال‬ ‫يف‬ ‫جنبية‬(5)
,‫أ‬ ‫املستهلك‬ ‫أعطت‬ ‫اليت‬‫يف‬ ‫احلماية‬ ‫يف‬ ‫ولوية‬
(1)‫للمزيد‬:‫االلكرتوني‬ ‫املوقع‬ ‫على‬ ‫التوجيهية‬ ‫املبادئ‬ ‫انظر‬
http://www.jus.uio.no/lm/oecd.consumer.protection.in.electronic.commmerce.gui
deline.recommendation.1999/.
(2):‫املستهلك‬ ‫محاية‬ ‫تاريخ‬ ‫يف‬ ‫انظر‬
Stanislav Lovetski: International Sources of Consumer Protection, theses of the
master, University Quebec à Montreal 2008, p.51.
(3)‫رقم‬‫االوىل‬‫روما‬‫الئحة‬523/2002‫روما‬ ‫اتفاقية‬ ‫بتعديل‬1220‫م‬‫التجارة‬ ‫عقود‬ ‫على‬ ‫التطبيق‬ ‫واجب‬ ‫القانون‬ ‫بشأن‬
‫يف‬ ‫التنفيذ‬ ‫حيز‬ ‫دخلت‬ ‫وقد‬ ,‫الدولية‬12‫ديسمرب‬2002:‫روما‬ ‫بالئحة‬ ‫البحث‬ ‫هذا‬ ‫ثنايا‬ ‫يف‬ ‫تعرف‬ ‫وسوف‬ ,‫م‬
Parliament and Council Regulation 593/2008, Law Applicable to Contractual
Obligations (Rome I), 2008 O.J., L177/6.
(4)‫منصور‬ ‫حسني‬ ‫حممد‬ .‫د‬ ,‫للمزيد‬:‫ص‬ ,‫سابق‬ ‫مرجع‬ ,‫االلكرتونية‬ ‫املسؤولية‬133‫أهدم‬ ‫من‬ ‫إن‬ ‫واحلقيقة‬ .‫و‬‫أ‬‫بدرز‬
‫مس‬ ‫هي‬ ,‫اعتباره‬ ‫يف‬ ‫املستهلك‬ ‫يضعها‬ ‫اليت‬ ‫املخاوف‬‫أ‬‫يف‬ ً‫ا‬‫وخصوصد‬ ‫التطبيدق‬ ‫الواجب‬ ‫القانون‬ ‫لة‬‫ظد‬‫اخدتالف‬ ‫ل‬
‫الدوليدة‬ ‫االتفاقيات‬ ‫اهتمت‬ ‫ولذلك‬ ,‫االنرتنت‬ ‫عرب‬ ‫تتم‬ ‫اليت‬ ‫العقود‬ ‫ودولية‬ ‫املختلفة‬ ‫القوانني‬ ‫يف‬ ‫احلماية‬ ‫أوجه‬
ً‫ا‬‫الحق‬ ‫بيانه‬ ‫سيأتي‬ ‫كما‬ ‫بالذات‬ ‫املسألة‬ ‫بهذه‬ ‫األوربية‬ ‫والتوصيات‬.‫الرسالة‬ ‫من‬ ‫الثاني‬ ‫الباب‬ ‫يف‬
(5)‫اال‬‫هذه‬‫نصوص‬ ‫تابع‬:‫التالي‬ ‫الرابط‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫االنرتنت‬ ‫شبكة‬ ‫على‬ ‫املوحدة‬ ‫النسخة‬‫االجنليزية‬‫باللغة‬‫تفاقية‬
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:41968A09
27(01): EN:HTML

33. ‫ومعايري‬ ‫املستهلك‬ ‫ماهية‬ :‫التمهيدي‬ ‫الفصل‬‫دولية‬‫عقد‬‫االلكرتونية‬ ‫املستهلكني‬ ‫ود‬03
‫املواد‬ ‫منها‬ ‫الرابع‬ ‫القسم‬13‫و‬14‫و‬15‫املعدلة‬ ‫بروكسل‬ ‫الئحة‬ ‫يف‬ ‫جتسد‬ ‫قد‬ ‫جنده‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ,
‫التفا‬‫األ‬ ‫اجمللس‬ ‫عن‬ ‫الصادرة‬ ‫بروكسل‬ ‫قية‬‫الشأن‬ ‫بذات‬ ‫وربي‬(1)
‫املواد‬ ‫يف‬15‫و‬19‫و‬12‫حيث‬ ,
‫احلماية‬ ‫املستهلك‬ ‫تعطي‬‫حملاكم‬ ‫االختصاص‬ ‫عقدت‬ ‫بأن‬ ‫القضائي‬ ‫االختصاص‬ ‫جمال‬ ‫يف‬
‫عليه‬ ‫ترفع‬ ‫اليت‬ ‫الدعاوى‬ ‫يف‬ ‫موطنه‬.
‫د‬-‫التوجيهات‬ ‫يف‬ ‫املستهلك‬ ‫محاية‬‫األوربية‬
1.‫التوجيهات‬ ‫تعددت‬‫األوربية‬‫كان‬ ‫وقد‬ ,‫للمستهلكني‬ ‫اخلاصة‬ ‫احلماية‬ ‫تنظم‬ ‫اليت‬‫أوهلا‬
‫التوجيه‬‫األوربي‬‫رقم‬13/23‫يف‬ ‫والصادر‬5‫ابريل‬1223‫من‬ ‫املستهلك‬ ‫محاية‬ ‫بشأن‬ ,‫م‬
‫التعسفية‬ ‫الشروط‬(2)
.
2.‫كان‬ ‫وقد‬‫أهم‬‫املستوى‬ ‫على‬ ‫يصدر‬ ‫توجيه‬‫األوربي‬‫رقم‬ ‫التوجيه‬ ‫هو‬ ‫الصدد‬ ‫هذا‬ ‫يف‬
2/22‫يف‬ ‫الصادر‬20‫مايو‬1222,‫م‬‫بعد‬ ‫عن‬ ‫العقود‬ ‫يف‬ ‫املستهلكني‬ ‫حبماية‬ ‫اخلاص‬(3)
,‫الذي‬
‫ألزم‬‫الدول‬‫األعضاء‬‫االحتاد‬ ‫يف‬‫األوربي‬‫مبال‬‫ء‬‫التوجيه‬ ‫هذا‬ ‫مع‬ ‫يتفق‬ ‫مبا‬ ‫تشريعاتها‬ ‫مة‬
‫املادة‬ ‫وفق‬14.‫أكدت‬ ‫ولقد‬‫الثالثة‬ ‫املادة‬‫من‬‫ه‬‫على‬‫ضرورة‬‫إعالم‬‫عند‬ ‫املستهلك‬‫إبرام‬
‫العقد‬,‫له‬ ‫االختيار‬ ‫حرية‬ ‫وترك‬ ‫العقدية‬ ‫العملية‬ ‫تفاصيل‬ ‫جبميع‬‫وألزمت‬‫املهين‬
‫بطريقة‬ ‫املعلومات‬ ‫بتأكيد‬‫مكتوبة‬,‫هذا‬‫وقد‬‫أعطى‬‫يف‬ ‫احلق‬ ‫املستهلك‬ ‫التوجيه‬
‫املستهلك‬ ‫محاية‬ ‫التوجيه‬ ‫ضمن‬ ‫كما‬ ,‫الرجوع‬‫أ‬‫ثناء‬‫وفق‬ ‫الدفع‬‫بطاقات‬‫االئتمان‬,
‫وأخري‬ً‫ا‬‫الدول‬ ‫دعا‬‫األعضاء‬‫إىل‬‫تنشأ‬ ‫قد‬ ‫اليت‬ ‫املنازعات‬ ‫حبسم‬ ‫الكفيلة‬ ‫الوسائل‬ ‫وضع‬
‫املستهلكني‬ ‫ومصاحل‬ ‫يتفق‬ ‫ومبا‬ ‫بعد‬ ‫عن‬ ‫العقود‬ ‫تنفيذ‬ ‫مبناسبة‬(4)
.
3.‫التوجيه‬ ‫صدر‬ ‫كما‬‫رقم‬ ‫األوربي‬31/2000‫يف‬ ‫الصادر‬2‫يونيو‬2000,‫م‬‫اجلوانب‬ ‫بشأن‬
)‫االلكرتونية‬ ‫(التجارة‬ ‫املعلومات‬ ‫خلدمات‬ ‫القانونية‬(5)
,‫حيث‬‫أكد‬‫على‬‫أ‬‫على‬ ‫جيب‬ ‫نه‬
(1):‫انظر‬
Official Journal of the European Communities, L. 12/1, 16.1.2001.
(2):‫انظر‬
Official Journal of the European Communities, L. 095 , 21/04/1993 p. 0029 – 0034.
(3):‫انظر‬ ‫الرمسية‬ ‫اجلريد‬ ‫يف‬ ‫نشر‬
Official Journal of the European Communities, No. L. 144/19 20 May 1997.
(4):‫انظر‬
Dr. Hans Schulte-Nölke in co-operation with Dr. Christian Twigg-Flesner and Dr.
Martin Ebers: EC Consumer Law Compendium- Comparative Analysis-
UNIVERSITAT BIELEFELD,2007,p.30.
(5):‫انظر‬
Official Journal of the European Communities No L 178 , 17/07/2000 p. 0001 - 0016.