الإطار القانوني لتدبير الموارد البشرية

1. 1/35
‫البشرية‬ ‫الموارد‬ ‫لتدبير‬ ‫القانوني‬ ‫اإلطار‬
‫الدليل‬ ‫محتويات‬
‫الموضوع‬
‫بالدولة‬ ‫وعالقته‬ ‫العمومي‬ ‫الموظف‬ ‫تعريف‬ : ‫األول‬ ‫المحور‬
‫العمومي‬ ‫الموظف‬ ‫تعريف‬ : ‫األول‬ ‫المطلب‬
‫الموظف‬ ‫عالقة‬ : ‫الثاني‬ ‫المطلب‬‫بالدولة‬
‫الموظف‬ ‫حقوق‬ : ‫الثاني‬ ‫المحور‬
.‫األجرة‬ : ‫األول‬ ‫المطلب‬
.‫اإلدارية‬ ‫الرخص‬ : ‫الثاني‬ ‫المطلب‬
: ‫الثالث‬ ‫المطلب‬‫المهني‬ ‫المسار‬ ‫تنظيم‬.
.‫التقاعد‬ : ‫الرابع‬ ‫المطلب‬
‫للموظف‬ ‫المخولة‬ ‫الضمانات‬ : ‫الثالث‬ ‫المحور‬
‫الدولة‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫الموظف‬ ‫حماية‬ :‫األول‬ ‫المطلب‬
‫المطلب‬‫األعضاء‬ ‫المتساوية‬ ‫اإلدارية‬ ‫اللجان‬ :‫الثاني‬
.‫األعلى‬ ‫والمجلس‬ ‫اإلدارية‬ ‫المحاكم‬ :‫الثالث‬ ‫المطلب‬
‫الموظف‬ ‫واجبات‬ : ‫الرابع‬ ‫المحور‬
.‫العمومية‬ ‫للوظيفة‬ ‫العام‬ ‫األساسي‬ ‫النظام‬ ‫من‬ ‫مقتطفات‬ :‫ملحــــــــــــــق‬
‫الموظف‬ ‫وواجبات‬ ‫حقوق‬ :‫الثالث‬ ‫الباب‬
‫في‬ ‫االنخراط‬ :‫الرابع‬ ‫الباب‬‫اإلدارية‬ ‫الحياة‬ ‫ونظام‬ ‫العمومية‬ ‫الوظيفة‬
‫الصفحة‬
2
2
2
3
4
5
10
13
15
15
16
21
22
23
23
24

2. 2/35
‫بالدولة‬ ‫وعالقته‬ ‫العمومي‬ ‫الموظف‬ ‫تعريف‬ : ‫األول‬ ‫المحور‬
‫العمومي‬ ‫الموظف‬ ‫تعريف‬ : ‫األول‬ ‫المطلب‬
‫في‬ ‫الثاني‬ ‫الفصل‬ ‫في‬ ‫العمومي‬ ‫الموظف‬ ‫المغربي‬ ‫القانون‬ ‫عرف‬‫يعين‬ ‫شخص‬ ‫كل‬ ‫موظفا‬ ‫"يعد‬ : ‫بأنه‬ ‫العمومية‬ ‫الوظيفة‬ ‫قانون‬
."‫للدولة‬ ‫التابعة‬ ‫اإلدارة‬ ‫بأسالك‬ ‫الخاص‬ ‫السلم‬ ‫رتب‬ ‫إحدى‬ ‫في‬ ‫ويرسم‬ ‫قارة‬ ‫وظيفة‬ ‫في‬
‫السلم‬ ‫درجات‬ ‫إحدى‬ ‫في‬ ‫الترسيم‬ "‫هو‬ ‫عموميا‬ ‫موظفا‬ ‫الشخص‬ ‫العتبار‬ ‫األساسية‬ ‫الشروط‬ ‫من‬ ‫أنه‬ ‫التعريف‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫نتبين‬
‫الت‬ ‫اإلدارة‬ ‫بأسالك‬ ‫الخاص‬‫للظهير‬ ‫طبقا‬ ( ‫العام‬ ‫الموظف‬ ‫صفة‬ ‫نطلق‬ ‫ال‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫وبناءا‬ ،" ‫للدولة‬ ‫ابعة‬‫رقم‬1.58.008
‫الذي‬ ‫األساسي‬ ‫القانون‬ ‫يعتبر‬ ‫أنه‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫الصدارة‬ ‫مركز‬ ‫المجال‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫العمومية‬ ‫للوظيفة‬ ‫العام‬ ‫األساسي‬ ‫النظام‬ ‫ويحتل‬
‫بال‬ ‫دائمة‬ ‫وظيفة‬ ‫تعتبر‬ ‫المغربية‬ ‫العمومية‬ ‫فالوظيفة‬ .‫الموظف‬ ‫له‬ ‫يخضع‬‫ونظامية‬ ‫قانونية‬ ‫وضعية‬ ‫في‬ ‫يوجدون‬ ‫الذين‬ ‫للموظفين‬ ‫نسبة‬
‫كما‬ .‫المحلية‬ ‫والجماعات‬ ‫للدولة‬ ‫التابعة‬ ‫اإلدارة‬ ‫بأسالك‬ ‫الخاص‬ ‫السلم‬ ‫رتب‬ ‫إحدى‬ ‫في‬ ‫المرسمين‬ ‫للموظفين‬ ‫بالنسبة‬ ‫أي‬ ،‫اإلدارة‬ ‫إزاء‬
‫الترسي‬ ‫حق‬ ‫إلى‬ ‫تؤدي‬ ‫ال‬ ‫التي‬ ‫الوظائف‬ ‫لبعض‬ ‫بالنسبة‬ ‫تشغيلية‬ ‫وظيفة‬ ‫العمومية‬ ‫الوظيفة‬ ‫تعتبر‬‫األعوان‬ ‫بعض‬ ‫وتخص‬ ،‫فيها‬ ‫م‬
.‫القارة‬ ‫الغير‬ ‫العليا‬ ‫المناصب‬ ‫وبعض‬ ‫العموميين‬
‫االمتيازات‬ ‫من‬ ‫مجموعة‬ ‫المشرع‬ ‫منحنها‬ ‫فقد‬ ‫العام‬ ‫الصالح‬ ‫تحقيق‬ ‫إلى‬ ‫وتسعى‬ ‫الدولة‬ ‫سيادة‬ ‫تجسد‬ ‫العمومية‬ ‫اإلدارة‬ ‫أن‬ ‫وبما‬
. ‫الهدف‬ ‫هذا‬ ‫بتحقيق‬ ‫الكفيلة‬ ‫واإلمكانات‬
‫و‬ ‫الموظفين‬ ‫من‬ ‫الدولة‬ ‫أعوان‬ ‫طاقم‬ ‫ويتشكل‬‫خصوصية‬ ‫ألنظمة‬ ‫يخضعون‬ ‫الذين‬ ‫الموظفين‬ ‫وفئات‬ ،‫المتمرنين‬ ‫األعوان‬
‫وتخصص‬ ‫خبرة‬ ‫على‬ ‫يتوفرون‬ ‫متعاقدين‬ ‫أعوانا‬ ‫المدة‬ ‫محدد‬ ‫عقد‬ ‫بموجب‬ ‫أعوانا‬ ‫تشغل‬ ‫أن‬ ‫العمومية‬ ‫لإلدارات‬ ‫يمكن‬ "
‫مؤه‬ ‫موظفين‬ ‫على‬ ‫توفرها‬ ‫عدم‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫وذالك‬ ‫اإلدارة‬ ‫تحددها‬ ‫التي‬ ‫المشاريع‬ ‫إنجاز‬ ‫في‬ ‫والمساهمة‬ ‫لالنجاز‬‫إلحاقهم‬ ‫تعذر‬ ‫أو‬ ‫لذالك‬ ‫لين‬
."‫أخرى‬ ‫إدارة‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫إشارتها‬ ‫رهن‬ ‫وضعهم‬ ‫أو‬
. "‫اإلدارة‬ ‫أطر‬ ‫في‬ ‫الترسيم‬ ‫حق‬ ‫األحوال‬ ‫من‬ ‫حال‬ ‫أي‬ ‫في‬ ‫التشغيل‬ ‫هذا‬ ‫عن‬ ‫ينتج‬ ‫ال‬ "
‫وكذلك‬ ‫التزاماتهم‬ ‫وتحديد‬ ‫اإلدارة‬ ‫مع‬ ‫المتعاقدين‬ ‫وضعية‬ ‫على‬ ‫المطبق‬ ‫النظام‬ ‫يحدد‬ ‫إطار‬ ‫بمناسبة‬ ‫تعتبر‬ ‫العقود‬ ‫تلك‬ ‫أن‬ ‫ونشير‬
.‫اإلدارية‬ ‫العقود‬ ‫في‬ ‫المطبقة‬ ‫القواعد‬ ‫عليهم‬ ‫وتطبق‬ ،‫حقوقهم‬
‫ما‬ ‫وهذا‬ ‫العادي‬ ‫الموظف‬ ‫بها‬ ‫يتمتع‬ ‫التي‬ ‫التأديبية‬ ‫بالضمانات‬ ،‫إداري‬ ‫عمل‬ ‫عقد‬ ‫نطاق‬ ‫في‬ ‫اإلدارة‬ ‫مع‬ ‫المتعاقدون‬ ‫يتمتع‬ ‫وال‬
.‫منها‬ ‫مناسبات‬ ‫عدة‬ ‫في‬ ‫اإلدارية‬ ‫بالغرفة‬ ‫األعلى‬ ‫المجلس‬ ‫أكده‬
‫محمد‬ ‫قضية‬ ‫في‬ ‫الشهير‬ ‫قراره‬‫بتاريخ‬ ‫الوطنية‬ ‫التربية‬ ‫وزير‬ ‫ضد‬ ‫الحيحي‬17‫أبريل‬1961‫هذا‬ ‫في‬ ‫جاء‬ ‫حيث‬
‫المتعلق‬ ‫الظهير‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫التأديبية‬ ‫الضمانات‬ ‫من‬ ‫االستفادة‬ ‫طلب‬ ‫يمكنه‬ ‫ال‬ ‫تعاقدي‬ ‫عون‬ ‫الطاعن‬ ‫أن‬ ‫حيث‬ " .‫الحكم‬
‫إ‬ ‫أطر‬ ‫من‬ ‫قارة‬ ‫وظيفة‬ ‫في‬ ‫الرسمين‬ ‫الموظفين‬ ‫على‬ ‫إال‬ ‫تطبق‬ ‫ال‬ ‫التي‬ ‫العمومية‬ ‫بالوظيفة‬."‫الدولة‬ ‫دارة‬
‫من‬ ‫صراحة‬ ‫القانون‬ ‫استبعدهم‬ ‫قد‬ ‫الظهير‬ ‫من‬ ‫الثاني‬ ‫الفصل‬ ‫تعريف‬ ‫عليهم‬ ‫ينطبق‬ ‫الذين‬ ‫العموميين‬ ‫الموظفين‬ ‫بعض‬ ‫فهناك‬
‫العمومية‬ ‫الوظيفة‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ‫الرابع‬ ‫الفصل‬ ‫في‬ ‫المشرع‬ ‫عليه‬ ‫نص‬ ‫لما‬ ‫وفقا‬ ‫وذلك‬ ،‫العمومية‬ ‫للوظيفة‬ ‫العام‬ ‫النظام‬ ‫أحكام‬ ‫تطبيق‬
‫خ‬ ‫قانونية‬ ‫لنصوص‬ ‫فأخضعهم‬: ‫وهم‬ ،‫بهم‬ ‫اصة‬
-‫القضاء‬ ‫رجال‬
-‫الملكية‬ ‫المسلحة‬ ‫للقوات‬ ‫التابعون‬ ‫العسكريون‬
-‫الداخلية‬ ‫بوزارة‬ ‫المتصرفين‬ ‫هيئة‬
‫بمقتضى‬ ‫أحكامه‬ ‫بعض‬ ‫من‬ ‫يعفون‬ ‫وقد‬ ‫أساسية‬ ‫بصفة‬ ‫العمومية‬ ‫الوظيفة‬ ‫ألحكام‬ ‫يخضعون‬ ‫األشخاص‬ ‫من‬ ‫ثالث‬ ‫نوع‬ ‫وهناك‬
‫واإل‬ ‫تتفق‬ ‫ال‬ ‫األحكام‬ ‫تلك‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬ ،‫خصوصية‬ ‫أساسية‬ ‫قوانين‬،‫فيها‬ ‫يعملون‬ ‫التي‬ ‫والمصالح‬ ‫الهيئات‬ ‫عاتق‬ ‫على‬ ‫الملقاة‬ ‫لتزامات‬
: ‫هم‬ ‫الرابع‬ ‫الفصل‬ ‫من‬ ‫الثانية‬ ‫الفقرة‬ ‫نص‬ ‫في‬ ‫جاء‬ ‫كما‬ ‫األشخاص‬ ‫وهؤالء‬
-. ‫والقنصلي‬ ‫الدبلوماسي‬ ‫السلك‬ ‫أعضاء‬
-. ‫للمالية‬ ‫العام‬ ‫بالتفتيش‬ ‫المكلفة‬ ‫الهيئات‬
-. ‫التعليم‬ ‫رجال‬
-. ‫السجون‬ ‫وإدارة‬ ‫الشرطة‬ ‫أعوان‬
-‫المطافئ‬ ‫رجال‬.
-‫وضباط‬ ‫التجارية‬ ‫بالبحرية‬ ‫والحراس‬ ‫والمراقبين‬ ‫والمفتشين‬ ‫مباشرة‬ ‫الغير‬ ‫والضرائب‬ ‫الجمارك‬ ‫بإدارة‬ ‫المصلحة‬ ‫أعوان‬
.‫والغابات‬ ‫المياه‬ ‫وموظفي‬ ‫المنارات‬ ‫وموظفي‬ ‫الموانئ‬
‫إحدى‬ ‫في‬ ‫ترسيمه‬ ‫عن‬ ‫يعلن‬ ‫دائمة‬ ‫وظيفة‬ ‫في‬ ‫تعيينه‬ ‫وقع‬ ‫شخص‬ ‫لكل‬ ‫الصفة‬ ‫هذه‬ ‫فتخول‬ ‫المتمرنين‬ ‫للموظفين‬ ‫وبالنسبة‬
( ‫رقم‬ ‫الملكي‬ ‫المرسوم‬ ‫حدد‬ ‫وقد‬ ‫الدولة‬ ‫إدارة‬ ‫ألسالك‬ ‫التسلسلية‬ ‫الدرجات‬68–62‫بتاريخ‬ )17‫ماي‬1968‫المطبقة‬ ‫المقتضيات‬
‫األساسي‬ ‫النظام‬ ‫في‬ ‫وكيفياته‬ ‫مدته‬ ‫تحدد‬ ‫تمرين‬ ‫قضاء‬ ‫بعد‬ ‫إال‬ ‫ترسيمه‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫بحيث‬ ‫العمومية‬ ‫باإلدارات‬ ‫المتمرن‬ ‫الموظف‬ ‫على‬
‫للترس‬ ‫يؤهل‬ ‫الذي‬ ‫بالسلك‬ ‫الخاص‬.‫مخالفة‬ ‫قانونية‬ ‫مقتضيات‬ ‫هنالك‬ ‫تكن‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ‫الدرجة‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫الرتبة‬ ‫في‬ ‫التمرين‬ ‫ويباشر‬ ‫فيه‬ ‫يم‬
‫بالدولة‬ ‫الموظف‬ ‫عالقة‬ : ‫الثاني‬ ‫المطلب‬
‫مستمدة‬ ‫واجبات‬ ‫من‬ ‫تفرضه‬ ‫وما‬ ‫حقوق‬ ‫من‬ ‫تتضمنه‬ ‫بما‬ ‫الوظيفة‬ ‫أحكام‬ ‫أن‬ ‫ذلك‬ ،‫تنظيمية‬ ‫عالقة‬ ‫بالدولة‬ ‫الموظف‬ ‫عالقة‬ ‫تعد‬
‫القواني‬ ‫نصوص‬ ‫من‬ ‫مباشرة‬.‫لها‬ ‫المنظمة‬ ‫واللوائح‬ ‫ن‬

3. 3/35
‫بمقتضى‬ ‫موجود‬ ‫المركز‬ ‫فهذا‬ ،‫خاصا‬ ‫ذاتيا‬ ‫مركزا‬ ‫له‬ ‫تنشئ‬ ‫ال‬ ‫تعيينه‬ ‫وقرارات‬ ‫والئحي‬ ‫تنظيمي‬ ‫مركز‬ ‫في‬ ‫والموظف‬
‫فهو‬ ،‫نفسها‬ ‫للوظيفة‬ ‫الموظف‬ ‫وجد‬ ‫العكس‬ ‫على‬ ‫بل‬ ‫للموظف‬ ‫تنشأ‬ ‫لم‬ ‫الوظيفة‬ ‫فإن‬ ‫لذلك‬ ‫التعيين‬ ‫قرارات‬ ‫على‬ ‫وسابق‬ ‫واللوائح‬ ‫القوانين‬
‫يتطلبه‬ ‫بما‬ ‫ملزم‬.‫التأديبي‬ ‫للجزاء‬ ‫يعرضه‬ ‫العام‬ ‫المرفق‬ ‫هذا‬ ‫مصلحة‬ ‫مع‬ ‫يتنافى‬ ‫منه‬ ‫تصرف‬ ‫أي‬ ‫وأن‬ ،‫الوظيفي‬ ‫المركز‬ ‫هذا‬
( ‫العمومية‬ ‫الوظيفة‬ ‫قانون‬ ‫في‬ ‫العام‬ ‫للموظف‬ ‫التنظيمي‬ ‫المركز‬ ‫على‬ ‫صراحة‬ ‫المغربي‬ ‫المشرع‬ ‫نص‬ ‫ولقد‬1958‫فصله‬ ‫في‬ )
‫اإلدارة‬ ‫إزاء‬ ‫ونظامية‬ ‫قانونية‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫الموظف‬ ‫أن‬ " : ‫الثالث‬. "
: ‫التالية‬ ‫النتائج‬ ‫للموظف‬ ‫التنظيمي‬ ‫بالمركز‬ ‫اإلعتراف‬ ‫على‬ ‫ويترتب‬
-.‫إداري‬ ‫بقرار‬ ‫كذلك‬ ‫يتم‬ ‫للوظيفة‬ ‫تركه‬ ‫أن‬ ‫كما‬ .‫المنفردة‬ ‫بإرادتها‬ ‫اإلدارة‬ ‫تصدره‬ ،‫إداري‬ ‫بقرار‬ ‫يتم‬ ‫بالوظيفة‬ ‫اإللتحاق‬ ‫أن‬
-‫مضمونها‬ ‫تحديد‬ ‫أو‬ ‫وضعها‬ ‫في‬ ‫دخل‬ ‫أي‬ ‫له‬ ‫ليس‬ ،‫سلفا‬ ‫معدة‬ ‫عامة‬ ‫لقواعد‬ ‫يخضع‬ ‫الموظف‬ ‫أن‬‫كافة‬ ‫على‬ ‫تسري‬ ‫وأنها‬ ،
.‫الفئة‬ ‫نفس‬ ‫في‬ ‫الموظفين‬
-‫كان‬ ‫وإن‬ ‫حتى‬ ،‫رفضه‬ ‫أو‬ ‫الموظف‬ ‫موافقة‬ ‫انتظار‬ ‫دون‬ ‫وذلك‬ ،‫العمومية‬ ‫الوظيفة‬ ‫قواعد‬ ‫تعديل‬ ‫حق‬ ‫العامة‬ ‫للسلطة‬ ‫يظل‬
‫التعديل‬ ‫يتم‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫كما‬ ،‫بعينه‬ ‫موظفا‬ ‫يخص‬ ‫ال‬ ‫مجردا‬ ‫عاما‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫التعديل‬ ‫أن‬ ‫غير‬ ،‫القانوني‬ ‫مركزه‬ ‫يمس‬ ‫التعديل‬‫بقواعد‬
.‫درجتها‬ ‫نفس‬ ‫من‬ ‫تشريعية‬
-
‫الموظف‬ ‫حقوق‬ : ‫الثاني‬ ‫المحور‬
1.-:‫الموظفين‬ ‫وواجبات‬ ‫حقوق‬
،‫صيانتها‬ ‫يجب‬ ‫التي‬ ‫الموظفين‬ ‫حقوق‬ ‫تحدد‬ ‫التي‬ ‫العامة‬ ‫المبادئ‬ ‫من‬ ‫لمجموعة‬ ‫العمومية‬ ‫للوظيفة‬ ‫األساسي‬ ‫القانون‬ ‫يخضع‬
.‫منها‬ ‫التملص‬ ‫يمكنهم‬ ‫ال‬ ‫التي‬ ‫وواجباتهم‬
1.1-‫اتجاه‬ ‫الموظف‬ ‫واجبات‬‫اإلدارة‬
.‫مرؤوسيه‬ ‫وأعمال‬ ‫تصرفات‬ ‫وعن‬ ‫أعماله‬ ‫عن‬ ‫رؤسائه‬ ‫أمام‬ ‫مسؤوال‬ ‫بقائه‬ ‫مع‬ ‫شخصية‬ ‫بصفة‬ ‫به‬ ‫المنوطة‬ ‫بالمهام‬ ‫القيام‬
.‫عمله‬ ‫مقر‬ ‫وتعييين‬ ‫بتسمية‬ ‫يتعلق‬ ‫فيما‬ ‫اإلدارة‬ ‫إشارة‬ ‫رهن‬ ‫يكون‬ ‫أن‬
‫المواظب‬‫ة‬.‫العمل‬ ‫أوقات‬ ‫احترام‬ ‫مع‬ ‫انقطاع‬ ‫بدون‬ ‫إليه‬ ‫الموكولة‬ ‫المهام‬ ‫ممارسة‬ ‫في‬
‫وا‬ ‫الطاعة‬‫للرؤساء‬ ‫تحديا‬ ‫يعد‬ ‫اتجاه‬ ‫أو‬ ‫فعل‬ ‫أو‬ ‫قول‬ ‫عن‬ ‫واالمتناع‬ ،‫معهم‬ ‫التعامل‬ ‫في‬ ‫األدبية‬ ‫واللباقة‬ ‫الرؤساء‬ ‫ألوامر‬ ‫المتثال‬
.‫لهم‬ ‫إهانة‬ ‫أو‬ ‫بهم‬ ‫استخفافا‬ ‫أو‬
‫والمستندات‬ ‫الوثائق‬ ‫إخراج‬ ‫وعدم‬ ،‫خارجها‬ ‫أو‬ ‫اإلدارة‬ ‫داخل‬ ‫سواء‬ ‫إشاعتها‬ ‫أو‬ ‫تداولها‬ ‫وعدم‬ ‫المهنة‬ ‫أسرار‬ ‫بكتمان‬ ‫االلتزام‬
.‫للنظام‬ ‫مخالفة‬ ‫بصفة‬ ‫للغير‬ ‫وإبالغها‬ ‫السري‬ ‫الطابع‬ ‫ذات‬ ‫اإلدارية‬
‫أو‬ ‫مستمرا‬ ‫كان‬ ‫سواء‬ ‫مأجور‬ ‫أو‬ ‫حر‬ ‫تجاري‬ ،‫خاص‬ ‫نشاط‬ ‫أو‬ ‫مهنة‬ ‫أي‬ ‫مزاولة‬ ‫عن‬ ‫واالمتناع‬ ‫للوظيفة‬ ‫الكلي‬ ‫التفرغ‬ ‫واجب‬
‫ال‬ ‫التزاماته‬ ‫مع‬ ‫عالقة‬ ‫لها‬ ‫خاصة‬ ‫لمصالح‬ ‫مباشرة‬ ‫غير‬ ‫أو‬ ‫مباشرة‬ ‫بصفة‬ ‫امتالك‬ ‫وعدم‬ .‫عرضيا‬ ‫أو‬ ‫مؤقتا‬.‫وظيفية‬
1.2:‫الموظف‬ ‫حقوق‬
‫يساهم‬ ‫أو‬ ‫يضر‬ ‫أن‬ ‫شأنه‬ ‫من‬ ‫ما‬ ‫كل‬ ‫عن‬ ‫واالبتعاد‬ ‫وظيفيته‬ ‫ومسؤوليات‬ ‫مقتضيات‬ ‫احترام‬ ‫شريطة‬ ‫الرأي‬ ‫إبداء‬ ‫حرية‬
.‫العام‬ ‫للمرفق‬ ‫العادي‬ ‫السير‬ ‫شل‬ ‫في‬
.‫القانون‬ ‫عليها‬ ‫ينص‬ ‫التي‬ ‫االستثناءات‬ ‫بعض‬ ‫مع‬ ‫منتخبا‬ ‫أو‬ ‫ناخبا‬ ‫يكون‬ ‫أن‬
‫وا‬ ‫الراتب‬ ‫على‬ ‫المشتملة‬ ‫األجرة‬ ‫تقاضي‬‫بمقتضى‬ ‫المحدثة‬ ‫والمنح‬ ‫التعويضات‬ ‫من‬ ‫وغيرها‬ ‫العائلية‬ ‫لتعويضات‬
.‫والتنظيمية‬ ‫التشريعية‬ ‫النصوص‬
.‫القانون‬ ‫في‬ ‫المحددة‬ ‫المختلفة‬ ‫واإلجازات‬ ‫الرخص‬
.‫المختلفة‬ ‫بأنواعها‬ ‫المرضية‬ ‫الرخص‬ ‫وعلى‬ ‫السنوية‬ ‫العطل‬ ‫على‬ ‫الحصول‬
.‫والدرجة‬ ‫الرتبة‬ ‫في‬ ‫الترقي‬
‫ا‬ ‫على‬ ‫واإلطالع‬ ‫النفس‬ ‫عن‬ ‫الدفاع‬ ‫حق‬.‫التأديبية‬ ‫الحاالت‬ ‫في‬ ‫الشخصي‬ ‫لملف‬
.‫األعضاء‬ ‫المتساوية‬ ‫اإلدارية‬ ‫اللجان‬ ‫داخل‬ ‫الموظفين‬ ‫تمثيل‬ ‫حق‬
.‫المعاش‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫حق‬
‫إدارته‬ ‫على‬ ‫أو‬ ‫الموظف‬ ‫أعمال‬ ‫عن‬ ‫الناجمة‬ ‫التعويضات‬ ‫أو‬ ‫الصوائر‬ ‫تحمل‬ ‫في‬ ‫الدولة‬ ‫مسؤولية‬ ‫إحالل‬ ‫في‬ ‫الحق‬
‫مه‬ ‫تأدية‬ ‫أثناء‬ ‫بالغير‬ ‫يلحقها‬ ‫التي‬ ‫األضرار‬ ‫بسبب‬.‫العمل‬ ‫ظروف‬ ‫تقتضيه‬ ‫الضرر‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ،‫امه‬
‫له‬ ‫يتعرض‬ ‫قد‬ ‫الذي‬ ‫والسباب‬ ‫والتشنيع‬ ‫واإلهانات‬ ‫والتهجمات‬ ‫التهديدات‬ ‫من‬ ‫اإلدارة‬ ‫حماية‬ ‫من‬ ‫االستفادة‬ ‫في‬ ‫الحق‬
.‫بمهامه‬ ‫القيام‬ ‫بمناسبة‬

4. 4/35
‫األجرة‬ : ‫األول‬ ‫المطلب‬
‫الفصل‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫نص‬ ‫وقد‬26‫المرتب‬ ‫على‬ ‫وتشتمل‬ ‫العمومية‬ ‫الوظيفة‬ ‫قانون‬ ‫من‬‫من‬ ‫وغيرها‬ ‫العائلية‬ ‫والتعويضات‬
: ‫لآلتي‬ ‫المطلب‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫سنتعرض‬ ‫لذلك‬ ،‫والنظامية‬ ‫التشريعية‬ ‫النصوص‬ ‫بمقتضى‬ ‫المحدثة‬ ‫والمنح‬ ‫التعويضات‬
‫المرتب‬ ) ‫أوال‬
‫التعويضات‬ ) ‫ثانيا‬
‫المرتب‬ ) ‫أوال‬
‫المبل‬ ‫هو‬ ‫المرتب‬‫غ‬‫بدء‬ ‫منذ‬ ‫منتظمة‬ ‫وبصفة‬ ‫شهريا‬ ‫الدولة‬ ‫من‬ ‫العام‬ ‫الموظف‬ ‫يتقاضاه‬ ‫الذي‬ ‫المالي‬‫وحتى‬ ‫بخدماتها‬ ‫التحاقه‬
‫الدولة‬ ‫من‬ ‫الموظف‬ ‫عليها‬ ‫يحصل‬ ‫التي‬ ‫المالية‬ ‫المزايا‬ ‫من‬ ‫والهدف‬ ،‫الفترة‬ ‫تلك‬ ‫طوال‬ ‫للعمل‬ ‫تفرغه‬ ‫مقابل‬ ‫في‬ ‫وذلك‬ ‫بها‬ ‫عالقته‬ ‫انتهاء‬
‫مواجه‬ ‫هو‬‫ة‬.‫بخدمته‬ ‫يقوم‬ ‫الذي‬ ‫العام‬ ‫المرفق‬ ‫سير‬ ‫حسن‬ ‫يكفل‬ ‫تم‬ ‫ومن‬ ‫الحياة‬ ‫بمطالب‬ ‫باله‬ ‫يشغل‬ ‫وال‬ ‫وتكاليفها‬ ‫الحياة‬ ‫أعباء‬
‫و‬‫رقم‬ ‫المرسوم‬ ‫حدد‬ ‫وقد‬ ‫وموضوعية‬ ‫عامة‬ ‫بصفة‬ ‫القوانين‬ ‫تحدده‬ ‫الموظف‬ ‫مرتب‬344–62–2‫بتاريخ‬8‫يوليوز‬1963
‫ر‬ ‫ج‬ ‫والدرجة‬ ‫الرتبة‬ ‫في‬ ‫الدولة‬ ‫موظفي‬ ‫ترقي‬ ‫وشروط‬ ‫األجور‬ ‫بسالليم‬2648‫بتاريخ‬26/7/1963.
‫صدور‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫ال‬ ‫العمل‬ ‫تسلمه‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫ابتداء‬ ‫مرتبه‬ ‫العمومي‬ ‫الموظف‬ ‫ويستحق‬،‫شهريا‬ ‫يكون‬ ‫ما‬ ‫وعادة‬ ‫تعيينه‬ ‫قرار‬
‫بسبب‬ ‫أدائه‬ ‫عن‬ ‫االمتناع‬ ‫للدولة‬ ‫يجوز‬ ‫وال‬ ‫للموظف‬ ‫الفعلية‬ ‫الخدمة‬ ‫من‬ ‫شهر‬ ‫مرور‬ ‫بعد‬ ‫مكتسبا‬ ‫حقا‬ ‫ويصبح‬ ،‫منتظم‬ ‫بشكل‬ ‫ويتقاضاها‬
‫التي‬ ‫الحاالت‬ ‫في‬ ‫إال‬ ‫منه‬ ‫يحرم‬ ‫وال‬ ‫معينة‬ ‫حدود‬ ‫في‬ ‫إال‬ ‫الموظف‬ ‫لراتب‬ ‫خصم‬ ‫أي‬ ‫إجراء‬ ‫يمكن‬ ‫وال‬ ‫االعتمادات‬ ‫توفر‬ ‫عدم‬‫عليها‬ ‫ينص‬
‫التوقي‬ ‫أو‬ ‫مقبول‬ ‫عذر‬ ‫بال‬ ‫العمل‬ ‫عن‬ ‫كاالنقطاع‬ ‫القانون‬‫ف‬.‫تأديبية‬ ‫ألسباب‬ ‫العمل‬ ‫عن‬
‫والتعويض‬ ‫األساسي‬ ‫الراتب‬ ‫من‬ ‫األجرة‬ ‫هذه‬ ‫وتتكون‬ ،‫اإلدارة‬ ‫لفائدة‬ ‫به‬ ‫يقوم‬ ‫الذي‬ ‫للعمل‬ ‫كنتيجة‬ ‫تمنح‬ ‫أجرة‬ ‫الموظف‬ ‫يتقاضى‬
‫النصوص‬ ‫بموجب‬ ‫المحددين‬ ،‫األخرى‬ ‫والمنح‬ ‫والتعويضات‬ ،‫السكن‬ ‫عن‬.‫والتنظيمية‬ ‫القانونية‬
1.6–:‫األساسي‬ ‫الراتب‬
‫أساس‬ ‫على‬ ‫ويحتسب‬ .‫إليهم‬ ‫ينتمي‬ ‫اللذين‬ ‫والرتبة‬ ‫والدرجة‬ ‫السلم‬ ‫عن‬ ‫الموظف‬ ‫يتقاضاه‬ ‫الذي‬ ‫المقابل‬ ‫هو‬ ‫األساسي‬ ‫فالراتب‬
‫ويترتب‬ .‫الموظف‬ ‫عليه‬ ‫يتوفر‬ ‫الذي‬ ‫االستداللي‬ ‫الرقم‬ ‫مجموع‬ ‫في‬ ‫االستداللية‬ ‫للنقطة‬ ‫السنوية‬ ‫القيمة‬ ‫ضرب‬‫أرقام‬ ‫في‬ ‫الموظفون‬
‫بين‬ ‫ما‬ ‫تتراوح‬ ‫حقيقية‬ ‫استداللية‬107‫و‬870‫ألساتذة‬ ‫بالنسبة‬ ‫الشأن‬ ‫هو‬ ‫كما‬ ‫استداللية‬ ‫أرقم‬ ‫من‬ ‫تستفيذ‬ ‫الهيآت‬ ‫بعض‬ ‫هناك‬ ‫أن‬ ‫إال‬
‫حاليا‬ ‫تعرف‬ ‫االستداللية‬ ‫النقطة‬ ‫بأن‬ ‫علما‬ ...‫والعمال‬ ‫والوالة‬ ‫العالي‬ ‫التعليم‬3:‫القيمة‬ ‫من‬ ‫أصناف‬
-‫النقطة‬ ‫فمن‬1‫إلى‬100‫تساوي‬98.85‫درهما‬
-‫النقطة‬ ‫ومن‬101‫إلى‬150‫تساوي‬79.62‫درهما‬
-‫على‬ ‫زاد‬ ‫وما‬150‫تساوية‬50.92‫درهما‬
1.6–:‫اإلقامة‬ ‫عن‬ ‫التعويض‬
‫من‬ ‫مائوية‬ ‫نسبة‬ ‫في‬ ‫قيمته‬ ‫وحدد‬ .‫بها‬ ‫المعينين‬ ‫بالمناطق‬ ‫بمهامهم‬ ‫للقيام‬ ‫مساعدتهم‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫للموظفين‬ ‫التعويض‬ ‫هذا‬ ‫يمنح‬
‫اإل‬ ‫للوضعية‬ ‫بالنظر‬ ،‫األساسي‬ ‫الراتب‬:‫التالي‬ ‫الجدول‬ ‫حسب‬ ‫للموظف‬ ‫دارية‬
‫المنطقة‬‫األساسي‬ ‫للمرتب‬ ‫بالنسبة‬ ‫التعويض‬ ‫نسبة‬
‫أ‬25%
‫ب‬10%‫إلى‬ ‫السلم‬6‫يعادله‬ ‫وما‬
15%‫السلم‬7‫فوق‬ ‫فما‬
‫ج‬10%
2.6–‫األخرى‬ ‫والمنح‬ ‫التعويضات‬:
‫أساس‬ ‫على‬ ‫الموظف‬ ‫يتقاضها‬ ‫قار‬ ‫طابع‬ ‫ذات‬ ‫تعويضات‬ :‫نوعين‬ ‫إلى‬ ‫بطبيعتها‬ ‫التعويضات‬ ‫تنقسم‬،‫معينة‬ ‫درجة‬ ‫إلى‬ ‫انتمائه‬
‫المثال‬ ‫سبيل‬ ‫على‬ ‫وتشتمل‬ .‫الخاصة‬ ‫المصاريف‬ ‫بعض‬ ‫تحمل‬ ‫على‬ ‫الموظفين‬ ‫لمساعدة‬ ‫تمنح‬ ‫عرضي‬ ‫طابع‬ ‫ذات‬ ‫وتعويضات‬
.‫المهام...الخ‬ ‫عن‬ ‫التعويضات‬ ،‫اإلضافية‬ ‫األشغال‬ ‫عن‬ ‫التعويضات‬ ،‫التنقل‬ ‫عن‬ ‫التعويضات‬ ،‫العائلية‬ ‫التعويضات‬
4.6–: ‫االقتطاعات‬
‫موظف‬ ‫أجور‬ ‫تخضع‬‫باختالف‬ ‫تختلف‬ ‫اقتطاعات‬ ‫لعدة‬ ،‫الضرائب‬ ‫نظام‬ ‫إلى‬ ‫إضافة‬ ،‫المحلية‬ ‫والجماعات‬ ‫الدولة‬ ‫وأعوان‬ ‫ي‬
‫الموظف‬ ‫ليتمكن‬ ،‫اإلدارة‬ ‫فيها‬ ‫تساهم‬ ‫واللذين‬ ‫التعاضديات‬ ‫واقتطاع‬ ‫التقاعد‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫االقتطاع‬ ‫منها‬ ‫بالذكر‬ ‫ونخص‬ .‫إحداثها‬ ‫من‬ ‫الهدف‬
‫والتوف‬ ،‫الوظيفي‬ ‫مساره‬ ‫نهاية‬ ‫في‬ ‫معاش‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫من‬‫حياته‬ ‫خالل‬ ‫تحيبه‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫التي‬ ‫لألمراض‬ ‫اجتماعية‬ ‫تغطية‬ ‫على‬ ‫ر‬
.‫وبعدها‬ ‫الوظيفية‬
‫التعويضات‬ ) ‫ثانيا‬
: ‫نوعان‬ ‫التعويضات‬

5. 5/35
‫العامة‬ ‫التعويضات‬ ) ‫أ‬‫يقررها‬ ‫التي‬ ‫المالية‬ ‫الزيادة‬ ‫تلك‬ ‫وهي‬ . ‫الموظف‬ ‫مرتب‬ ‫إلى‬ ‫وتضاف‬ ‫الموظفين‬ ‫جميع‬ ‫على‬ ‫وتطبق‬
‫وذلك‬ ‫العمومي‬ ‫الموظف‬ ‫إليها‬ ‫ينتمي‬ ‫التي‬ ‫والدرجة‬ ‫األصلي‬ ‫مرتبه‬ ‫على‬ ‫بناءا‬ ‫يحدد‬ ‫ومقدارها‬ ‫الموظف‬ ‫مرتب‬ ‫إلى‬ ‫لتضاف‬ ‫المشرع‬
‫عدد‬ ‫للمرسوم‬ ‫طبقا‬39–89–2‫بتاريخ‬26‫يناير‬1989‫ب‬ ‫والمنشور‬‫الرسمية‬ ‫الجريدة‬3979‫فبراير‬ ‫فاتح‬ ‫بتاريخ‬1989‫المغير‬
‫عدد‬ ‫للمنشور‬ ‫والمتمم‬68–77–2‫في‬ ‫المؤرخ‬2‫فبراير‬1977‫اإلدارة‬ ‫أسالك‬ ‫موظفي‬ ‫لفائدة‬ ‫اإلداري‬ ‫التدرج‬ ‫عن‬ ‫تعويض‬ ‫بإحداث‬
‫وتجدر‬ ‫الوزارات‬ ‫ببعض‬ ‫الخاصة‬ ‫األسالك‬ ‫وموظفي‬ ‫العمومية‬ ‫باإلدارات‬ ‫المشتركين‬ ‫والموظفين‬ ‫المركزية‬‫الموظف‬ ‫أن‬ ‫اإلشارة‬
‫ذلك‬ ‫من‬ ‫يستثنى‬ ‫وال‬ ‫المختصة‬ ‫السلطة‬ ‫من‬ ‫بذلك‬ ‫إداري‬ ‫قرار‬ ‫يصدر‬ ‫لم‬ ‫ولو‬ ‫قانونا‬ ‫لها‬ ‫المقرر‬ ‫موعدها‬ ‫حلول‬ ‫بمجرد‬ ‫تعويضاته‬ ‫يستحق‬
‫الحصو‬ ‫أو‬ ‫الموظف‬ ‫حق‬ ‫في‬ ‫التأديبية‬ ‫اإلجراءات‬ ‫كحالة‬ ‫صراحة‬ ‫القانون‬ ‫عليها‬ ‫ينص‬ ‫التي‬ ‫الحاالت‬ ‫إال‬‫ل‬‫التنقيط‬ ‫في‬ ‫ضعيف‬ ‫تقدير‬ ‫على‬
‫بط‬ ‫يؤدي‬.‫التعويضات‬ ‫هذه‬ ‫تأجيل‬ ‫إلى‬ ‫الحالة‬ ‫بيعة‬
‫الخاصة‬ ‫التعويضات‬ ) ‫ب‬:‫والقنصليون‬ ‫الديبلوماسيون‬ ‫والموظفون‬ ‫السلطة‬ ‫كرجال‬ ‫العموميين‬ ‫الموظفين‬ ‫من‬ ‫معينة‬ ‫فئة‬ ‫فتهم‬
‫ألهمي‬ ‫أو‬ ‫يمارسونه‬ ‫الذي‬ ‫العمل‬ ‫لطبيعة‬ ‫تبعا‬ ‫التعويضات‬ ‫هذه‬ ‫وتقرر‬ ‫بالخارج‬ ‫العاملون‬‫ة‬‫ومث‬ ‫يشغلونها‬ ‫التي‬ ‫المناصب‬ ‫وخطورة‬‫على‬ ‫ال‬
‫رقم‬ ‫المرسوم‬ ‫ذلك‬1052–97–2‫في‬ ‫الصادر‬2‫فبراير‬1998‫الدولة‬ ‫ومستخدمي‬ ‫موظفي‬ ‫بعض‬ ‫لفائدة‬ ‫جزافي‬ ‫تعويض‬ ‫بإحداث‬
.‫منه‬ ‫األولى‬ ‫المادة‬ ‫سيما‬ ‫ال‬ ‫المصلحة‬ ‫لحاجات‬ ‫الخاصة‬ ‫سيارتهم‬ ‫استعمال‬ ‫عن‬
‫رقم‬ ‫والمرسوم‬864–75–2‫بتاريخ‬19‫يناير‬1976‫المرتبطة‬ ‫التعويضات‬ ‫نظام‬ ‫بشأن‬‫بمختلف‬ ‫العليا‬ ‫المهام‬ ‫بمزاولة‬
‫راتب‬ ‫أي‬ ‫من‬ ‫يستفيد‬ ‫ال‬ ‫أنه‬ ‫يثبت‬ ‫باألمر‬ ‫المعني‬ ‫بشرف‬ ‫تصريح‬ ‫تقديم‬ ‫عن‬ ‫المهام‬ ‫عن‬ ‫التعويض‬ ‫هذا‬ ‫أداء‬ ‫ويتوقف‬ ‫الوزارات‬
.‫خصوصي‬
‫المه‬ ‫انتهاء‬ ‫عند‬ ‫أداؤه‬ ‫وينتهي‬ ‫التعيين‬ ‫برسم‬ ‫المثبتة‬ ‫للمهام‬ ‫المحدد‬ ‫المقدار‬ ‫حسب‬ ‫انتهائه‬ ‫عند‬ ‫شهر‬ ‫كل‬ ‫التعويض‬ ‫هذا‬ ‫ويؤدى‬‫ام‬
‫الممتازين‬ ‫العاملين‬ ‫لكفاءة‬ ‫تشجيعا‬ ‫وتمنح‬ ‫تشجيعية‬ ‫تعويضات‬ ‫وهي‬ ‫التعويضات‬ ‫من‬ ‫ثالث‬ ‫نوع‬ ‫وهنالك‬ ‫أجلها‬ ‫ضمن‬ ‫الممنوح‬
‫وتشجيعا‬ ‫تفوقهم‬ ‫عن‬ ‫لهم‬ ‫جزاء‬ ‫التعويضات‬ ‫هذه‬ ‫لهم‬ ‫وتعطى‬ ‫استثنائية‬ ‫جهودا‬ ‫ويبذلون‬ ‫عملهم‬ ‫أداء‬ ‫في‬ ‫يجتهدون‬ ‫الذين‬ ‫وللموظفين‬
‫حذوهم‬ ‫الحذو‬ ‫على‬ ‫العاملين‬ ‫من‬ ‫لغيرهم‬.
‫األول‬ ‫هو‬ ‫اإلداري‬ ‫الرئيس‬ ‫لكون‬ ‫اإلدارة‬ ‫بيد‬ ‫التعويضات‬ ‫هذه‬ ‫استحقاق‬ ‫مسألة‬ ‫المشرع‬ ‫ترك‬ ‫وقد‬‫ى‬‫اإلدارة‬ ‫ظروف‬ ‫بدراسة‬
.‫للدولة‬ ‫العامة‬ ‫الميزانية‬ ‫ظروف‬ ‫وكذا‬ ‫العمل‬ ‫وحاجات‬
‫القاعد‬ ‫هو‬ ‫التعويض‬ ‫يصبح‬ ‫ال‬ ‫حتى‬ ‫الممكنة‬ ‫الحدود‬ ‫أضيق‬ ‫في‬ ‫ينحصر‬ ‫أن‬ ‫ينبغي‬ ‫التعويضات‬ ‫تقرير‬ ‫فإن‬ ‫رأينا‬ ‫وفي‬‫ة‬‫وعدم‬
‫ولتمييز‬ ‫الدولة‬ ‫ميزانية‬ ‫ترهق‬ ‫بطريقة‬ ‫المرتبات‬ ‫أنواع‬ ‫بعض‬ ‫لزيادة‬ ‫مستترة‬ ‫وسيلة‬ ‫المسألة‬ ‫هذه‬ ‫تكون‬ ‫ال‬ ‫وحتى‬ ‫االستثناء‬ ‫هو‬ ‫منحه‬
.‫حق‬ ‫وجه‬ ‫بدون‬ ‫البعض‬ ‫بعضهم‬ ‫عن‬ ‫الموظفين‬ ‫فئات‬ ‫بعض‬
‫اإلدارية‬ ‫الرخص‬ : ‫الثاني‬ ‫المطلب‬
‫الفصول‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫هذا‬ ‫على‬ ‫المغربي‬ ‫المشرع‬ ‫نص‬ ‫لقد‬38‫إلى‬46‫رقم‬ ‫الشريف‬ ‫الظهير‬ ‫من‬008-58-1‫بتاريخ‬24‫فبراير‬
1958: ‫نقط‬ ‫أربع‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫لهذا‬ ‫وسنعرض‬
1.‫الرسمية‬ ‫والعطل‬ ‫السنوية‬ ‫الرخص‬ )
2.‫بالتغيب‬ ‫اإلذن‬ ‫أو‬ ‫االستثنائية‬ ‫الرخص‬ )
3.‫العارضة‬ ‫العطل‬ )
4.‫المرضية‬ ‫العطل‬ )
1: ‫الرسمية‬ ‫والعطل‬ ‫السنوية‬ ‫الرخص‬ )
-‫السنوية‬ ‫الرخص‬
‫على‬ ‫نص‬ ‫وقد‬‫الفصل‬ ‫ذلك‬40‫وتبلغ‬ ‫راتبه‬ ‫عنها‬ ‫يتقاضى‬ ‫رخصة‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫بعمله‬ ‫قائم‬ ‫موظف‬ ‫لكل‬ " : ‫أنه‬ ‫على‬ ‫وع‬ ‫ق‬ ‫من‬
‫األولى‬ ‫الرخصة‬ ‫لمنح‬ ‫واشترط‬ ‫مهامه‬ ‫أثناءها‬ ‫زاول‬ ‫سنة‬ ‫كل‬ ‫عن‬ ‫واحد‬ ‫شهر‬ ‫فمدتها‬ ." ‫مهامه‬ ‫أثناءها‬ ‫زاول‬ ‫سنة‬ ‫كل‬ ‫عن‬ ‫شهرا‬ ‫مدتها‬
‫ويتق‬ ،‫الوظيفة‬ ‫في‬ ‫شهرا‬ ‫عشر‬ ‫اثني‬ ‫قضى‬ ‫قد‬ ‫الموظف‬ ‫يكون‬ ‫أن‬‫الغير‬ ‫لدى‬ ‫يعمل‬ ‫أن‬ ‫له‬ ‫يجوز‬ ‫وال‬ ‫كامال‬ ‫مرتبه‬ ‫خاللها‬ ‫الموظف‬ ‫اضى‬
‫بدو‬ ‫أو‬ ‫بأجر‬ ‫سواء‬‫ن‬،‫المتواصل‬ ‫العمل‬ ‫من‬ ‫كاملة‬ ‫سنة‬ ‫عناء‬ ‫من‬ ‫للراحة‬ ‫وسيلة‬ ‫فهي‬ ‫أجله‬ ‫من‬ ‫شرعت‬ ‫الذي‬ ‫الهدف‬ ‫تفقد‬ ‫ال‬ ‫حتى‬ ‫أجر‬
‫ت‬ ‫واإلدارة‬ ،‫اإلدارة‬ ‫خدمة‬ ‫في‬ ‫جديدة‬ ‫سنة‬ ‫مجهود‬ ‫لبدء‬ ‫تمهيدا‬ ‫وحيويته‬ ‫الموظف‬ ‫لنشاط‬ ‫وتجديدا‬‫ظروف‬ ‫وفق‬ ‫الرخصة‬ ‫هذه‬ ‫منح‬
‫لهم‬ ‫األوالد‬ ‫ذوي‬ ‫والموظفين‬ ،‫العامة‬ ‫المصلحة‬ ‫تقتضيه‬ ‫ما‬ ‫حسب‬ ‫تجزئتها‬ ‫على‬ ‫تتعرض‬ ‫أو‬ ‫الرخص‬ ‫تقسيط‬ ‫لها‬ ‫ويحق‬ ‫العمل‬ ‫ومتطلبات‬
.‫السنوية‬ ‫الرخص‬ ‫فترات‬ ‫اختيار‬ ‫في‬ ‫األسبقية‬ ‫حق‬
‫السنوية‬ ‫الرخصة‬ ‫فمدة‬ ‫للمؤقتين‬ ‫بالنسبة‬21‫الوظيفة‬ ‫بمنشور‬ ‫ورد‬ ‫ما‬ ‫حسب‬ ‫وذلك‬ ‫يوما‬‫رقم‬ ‫العمومية‬26‫بتاريخ‬26‫أكتوبر‬
1961.
-:‫الرسمية‬ ‫العطل‬
‫رقم‬ ‫المرسوم‬ ‫حدد‬ ‫وقد‬166-00-2‫في‬ ‫الصادر‬6‫صفر‬1421‫الموافق‬10‫ماي‬2000‫رقم‬ ‫المرسوم‬ ‫ويتمم‬ ‫يغير‬ ‫والذي‬
169-77-2‫في‬ ‫الصادر‬9‫األول‬ ‫ربيع‬1397‫موافق‬28‫فبراير‬1978‫ف‬ ‫المسموح‬ ‫والدينية‬ ‫الوطنية‬ ‫األعياد‬ ‫أيام‬ ‫الئحة‬‫في‬ ‫بالعطل‬ ‫يها‬
: ‫يلي‬ ‫كما‬ ‫مفصلة‬ ‫وهي‬ ‫االمتياز‬ ‫ذات‬ ‫والمصالح‬ ‫العمومية‬ ‫والمؤسسات‬ ‫العمومية‬ ‫اإلدارات‬
: ‫الموظفين‬ ‫لجميع‬ ‫بالنسبة‬

6. 6/35
‫االستقالل‬ ‫عريضة‬ ‫تقديم‬ ‫ذكرى‬11‫يناير‬
‫العرش‬ ‫عيد‬30‫يوليوز‬
‫الشغل‬ ‫عيد‬‫ماي‬ ‫فاتح‬
‫الذهب‬ ‫وادي‬ ‫يوم‬14‫غشت‬
‫والشعب‬ ‫الملك‬ ‫ثورة‬ ‫ذكرى‬20‫غشت‬
‫عيد‬‫الجاللة‬ ‫صاحب‬ ‫ميالد‬21‫غشت‬
‫الخضراء‬ ‫المسيرة‬ ‫عيد‬6‫نونبر‬
‫االستقالل‬ ‫عيد‬18‫نونبر‬
‫يناير‬ ‫فاتح‬
‫األضحى‬ ‫عيد‬10‫و‬11‫الحجة‬ ‫ذو‬
‫محرم‬ ‫فاتح‬
‫النبوي‬ ‫المولد‬ ‫عيد‬12‫و‬13‫األول‬ ‫لربيع‬
‫الفطر‬ ‫عيد‬‫شوال‬ ‫وثاني‬ ‫فاتح‬
‫اإلسرائيليي‬ ‫للمغاربة‬ ‫بالنسبة‬‫ن‬:
‫أشانا‬ ‫روش‬‫السنة‬ ‫فاتح‬
‫يوم‬‫كيبور‬
)‫(الفصح‬ ‫البيساج‬
2)‫اإلذ‬ ‫أو‬ ‫اإلستثنائية‬ ‫الرخص‬‫ن‬: ‫بالتغيب‬
‫الفصدل‬ ‫حددد‬ ‫وقد‬41‫رقدم‬ ‫الشدريف‬ ‫الظهيدر‬ ‫مدن‬008-58-1‫مدع‬ ‫الدرخص‬ ‫هدذه‬ ‫إعطداؤهم‬ ‫يجدوز‬ ‫الدذين‬ ‫األشدخاص‬ ‫صدراحة‬
: ‫كاآلتي‬ ‫وهم‬ ‫االعتيادية‬ ‫الرخص‬ ‫حساب‬ ‫في‬ ‫ذلك‬ ‫يدخل‬ ‫أن‬ ‫دون‬ ‫المرتب‬ ‫بكامل‬ ‫التمتع‬
‫الموظفين‬ ‫تغيبات‬ ) ‫أ‬: ‫الجماعية‬ ‫المجالس‬ ‫أعضاء‬
،‫إليهدا‬ ‫ينتمدون‬ ‫التدي‬ ‫المجدالس‬ ‫تعقددها‬ ‫التدي‬ ‫الددورات‬ ‫طيلدة‬ ‫بالتغيدب‬ ‫الجماعية‬ ‫المجالس‬ ‫حظيرة‬ ‫في‬ ‫المنتخبين‬ ‫للموظفين‬ ‫يسمح‬
‫دير‬‫د‬‫س‬ ‫ديها‬‫د‬‫يقتض‬ ‫دي‬‫د‬‫الت‬ ‫دوى‬‫د‬‫القص‬ ‫دطرار‬‫د‬‫االض‬ ‫داالت‬‫د‬‫ح‬ ‫دي‬‫د‬‫ف‬ ‫إال‬ ‫درخص‬‫د‬‫ال‬ ‫دذه‬‫د‬‫ه‬ ‫درفض‬‫د‬‫ت‬ ‫وال‬ ،‫دة‬‫د‬‫العادي‬ ‫در‬‫د‬‫غي‬ ‫دات‬‫د‬‫االجتماع‬ ‫أو‬ ‫ددورات‬‫د‬‫ال‬ ‫دالل‬‫د‬‫وخ‬
‫وينظم‬ ‫المصلحة‬:‫يلي‬ ‫كما‬ ‫المنتخبين‬ ‫تغيب‬
-.‫اجتماعاتها‬ ‫في‬ ‫للحضور‬ ‫بالتغيب‬ ‫الجماعية‬ ‫المجالس‬ ‫ألعضاء‬ ‫السماح‬ ‫قانونيا‬ ‫ينبغي‬
-.‫المجالس‬ ‫دورات‬ ‫تستغرقها‬ ‫التي‬ ‫الفترة‬ ‫التغيب‬ ‫مدة‬ ‫تفوق‬ ‫أال‬ ‫يشترط‬
-.‫الجماعة‬ ‫مقر‬ ‫إلى‬ ‫اإلداري‬ ‫العمل‬ ‫مقر‬ ‫من‬ ‫التنقل‬ ‫يتطلبها‬ ‫التي‬ ‫المدة‬ ،‫الدورات‬ ‫مدة‬ ‫إلى‬ ‫تضاف‬
-‫لرؤس‬ ‫يسمح‬‫مد‬ ‫أو‬ ،‫كامل‬ ‫يوم‬ ‫مدة‬ ‫الدورات‬ ‫خارج‬ ‫بالتغيب‬ ‫البلدية‬ ‫المجالس‬ ‫اء‬‫ة‬‫علدى‬ ‫زيادة‬ ،‫أسبوع‬ ‫كل‬ ‫مرتين‬ ‫يوم‬ ‫نصف‬
.‫الدورات‬ ‫خالل‬ ‫المجالس‬ ‫في‬ ‫كأعضاء‬ ‫لهم‬ ‫تمنح‬ ‫التي‬ ‫التغيب‬ ‫رخص‬
-.‫السابقة‬ ‫الفقرة‬ ‫في‬ ‫المذكورة‬ ‫المدة‬ ‫خالل‬ ‫التغييب‬ ،‫طرفه‬ ‫من‬ ‫تفويضا‬ ‫خولوا‬ ‫الذين‬ ‫ولألعضاء‬ ‫الرئيس‬ ‫لنواب‬ ‫ويحق‬
‫تم‬‫ت‬ ‫نح‬‫االنتقال‬ ‫سهيالت‬.‫المصلحة‬ ‫ضرورة‬ ‫مع‬ ‫ذلك‬ ‫يتعارض‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ،‫طلبهم‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫المعنيين‬ ‫للموظفين‬
.‫والمنظمات‬ ‫والتعاضديات‬ ‫النقابات‬ ‫ممثلي‬ ‫تغيبات‬ ) ‫ب‬
.‫الدولية‬ ‫أو‬ ‫الوطنية‬ ‫الجهوية‬ ‫المؤتمرات‬ ‫بعض‬ ‫انعقاد‬ ‫بمناسبة‬ ‫للتغيب‬ ‫استثنائية‬ ‫رخص‬ ‫الممثلين‬ ‫لهؤالء‬ ‫تمنح‬
‫خاصة‬ ‫رخصة‬ ) ‫ج‬.‫لالنتخابات‬ ‫بالمرشحين‬
‫ديم‬‫د‬‫تنظ‬ ‫دد‬‫د‬‫قص‬ ‫دب‬‫د‬‫بالتغي‬ ‫دواب‬‫د‬‫الن‬ ‫دس‬‫د‬‫مجل‬ ‫أو‬ ‫دة‬‫د‬‫الجماعي‬ ‫دالس‬‫د‬‫المج‬ ‫دات‬‫د‬‫النتخاب‬ ‫دحين‬‫د‬‫المترش‬ ‫دوان‬‫د‬‫واألع‬ ‫دوظفين‬‫د‬‫للم‬ ‫دمح‬‫د‬‫يس‬ ‫أن‬ ‫دن‬‫د‬‫يمك‬
.‫المصالح‬ ‫سير‬ ‫بحسن‬ ‫ذلك‬ ‫يضر‬ ‫أال‬ ‫شريطة‬ ‫والمؤسسات‬ ‫اإلدارات‬ ‫رؤساء‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫التغيب‬ ‫رخصة‬ ‫وتمنح‬ ،‫حمالتهم‬
‫لمتابع‬ ‫بالتغيب‬ ‫الترخيص‬ ) ‫د‬‫الدراسة‬ ‫ة‬‫خال‬. ‫العمل‬ ‫ساعات‬ ‫ل‬
‫دم‬‫د‬‫رق‬ ‫دور‬‫د‬‫المنش‬ ‫ددر‬‫د‬‫ص‬ ‫دد‬‫د‬‫لق‬12‫داريخ‬‫د‬‫بت‬17‫دة‬‫د‬‫الثاني‬ ‫دادى‬‫د‬‫جم‬1399(14‫داي‬‫د‬‫م‬1979‫دة‬‫د‬‫اإلداري‬ ‫دؤون‬‫د‬‫الش‬ ‫وزارة‬ ‫دن‬‫د‬‫ع‬ ‫دادر‬‫د‬‫الص‬ ،)
‫رقم‬ ‫للمنشور‬ ‫المجدد‬20‫بتاريخ‬9‫ماي‬1961: ‫يلي‬ ‫كما‬ ‫التغيب‬ ‫هذا‬ ‫نظم‬ ‫وقد‬
-.‫األسبوع‬ ‫في‬ ‫ساعات‬ ‫ثالث‬ ‫التغيب‬ ‫يتعدى‬ ‫أال‬ ‫يجب‬
-‫التغيب‬ ‫هذا‬ ‫يكون‬ ‫ن‬ ‫أ‬ ‫ينبغي‬.‫باألمر‬ ‫المعني‬ ‫الوزير‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫يسلم‬ ‫مكتوب‬ ‫شخصي‬ ‫إذن‬ ‫موضوع‬
-‫مؤسسدات‬ ‫فدي‬ ‫دراسدتهم‬ ‫يتدابعون‬ ‫الدذين‬ ‫أمدا‬ ،‫الجامعدة‬ ‫فدي‬ ‫رسدميا‬ ‫المسدجلين‬ ‫للمدوظفين‬ ‫إال‬ ‫يسدلم‬ ‫ال‬ ‫بالتغيب‬ ‫الترخيص‬ ‫إن‬
،‫تكوينه‬ ‫في‬ ‫تساهم‬ ‫أن‬ ‫شأنها‬ ‫من‬ ‫المختارة‬ ‫المادة‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬ ‫إال‬ ،‫بالتغيب‬ ‫لهم‬ ‫الترخيص‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫فإنه‬ ،‫أخرى‬.‫اإلدارة‬ ‫لمصلحة‬ ‫استجابة‬
‫المتعلقة‬ ‫اإليضاحات‬ ‫جميع‬ ،‫الحال‬ ‫اقتضى‬ ‫إذا‬ ‫يطلبوا‬ ‫أن‬ ‫الصالحية‬ ‫كامل‬ ‫اإلدارات‬ ‫لرؤساء‬ ‫فإن‬ ‫ذكر‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫وعالوة‬
.‫الدروس‬ ‫على‬ ‫مثابرتهم‬ ‫وحول‬ ،‫العمل‬ ‫ساعات‬ ‫خالل‬ ،‫بالتغيب‬ ‫لهم‬ ‫سمح‬ ‫الذين‬ ‫الموظفين‬ ‫بتسجيل‬
.‫الجمعة‬ ‫صالة‬ ‫ألداء‬ ‫العمل‬ ‫عن‬ ‫التغيب‬ ) ‫هـ‬

7. 7/35
‫انسجا‬‫للمدوظفين‬ ‫سدمحت‬ ‫اإلدارة‬ ‫فدإن‬ ،‫الحنيدف‬ ‫اإلسدالمي‬ ‫بالددين‬ ‫يتعلدق‬ ‫مدا‬ ‫منهدا‬ ‫خصوصا‬ ،‫المغربية‬ ‫األصالة‬ ‫مقومات‬ ‫مع‬ ‫ما‬
‫فدإن‬ ‫وهكدذا‬ .‫أحياندا‬ ‫بعددها‬ ‫أو‬ ‫زواال‬ ‫عشدرة‬ ‫الثانيدة‬ ‫حددود‬ ‫إلدى‬ ‫عملهدم‬ ‫يستمر‬ ‫للذين‬ ‫بالنسبة‬ ‫وذلك‬ ‫الجمعة‬ ‫صالة‬ ‫ألداء‬ ‫العمل‬ ‫عن‬ ‫بالتغيب‬
‫نظمدت‬ ‫دين‬‫د‬‫لإلداري‬ ‫بالنسدبة‬ ‫العمدل‬ ‫أوقدات‬‫دة‬‫د‬‫الحادي‬ ‫السداعة‬ ‫فدي‬ ‫دروج‬‫د‬‫الخ‬ ( ‫عاديدة‬ ‫بصدفة‬ ‫دالة‬‫د‬‫الص‬ ‫أداء‬ ‫علدى‬ ‫يسداعدهم‬ ‫بشدكل‬ ‫دة‬‫د‬‫الجمع‬ ‫يدوم‬
.‫المتواصل‬ ‫بالتوقيت‬ ‫العمل‬ ‫أيام‬ ‫خالل‬ ‫تسهيالت‬ ‫لهم‬ ‫تمنح‬ ‫كما‬ ) ‫الثالثة‬ ‫الساعة‬ ‫في‬ ‫والدخول‬ ،‫ونصف‬ ‫عشرة‬
.‫المرضعات‬ ‫تغيب‬ )‫و‬
‫ب‬ ،‫الدوالدة‬ ‫يدوم‬ ‫مدن‬ ‫ابتدداء‬ ‫كاملدة‬ ‫سنة‬ ‫خالل‬ ،‫المرضعات‬ ‫الموظفات‬ ‫تتمتع‬‫بمعددل‬ ،‫العمدل‬ ‫سداعات‬ ‫داخدل‬ ‫أبندائهم‬ ‫إرضداع‬ ‫حدق‬
( ‫التغذيدة‬ ‫برندامج‬ ‫مدن‬ ‫الرضديع‬ ‫حرمدان‬ ‫عددم‬ ‫هو‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫والغرض‬ ،‫الزوال‬ ‫حصة‬ ‫في‬ ‫ساعة‬ ‫ونصف‬ ،‫الصباح‬ ‫حصة‬ ‫في‬ ‫ساعة‬ ‫نصف‬
.‫العواقب‬ ‫وخيمة‬ ‫صحية‬ ‫بمضاعفات‬ ‫الرضيع‬ ‫إصابة‬ ‫إلى‬ ‫فيه‬ ‫اضطراب‬ ‫كل‬ ‫يؤدي‬ ‫قد‬ ‫الذي‬ ) ‫الرضاعة‬
‫الحج‬ ‫رخصة‬ ) ‫ز‬
‫الحج‬ ‫رخصة‬ ‫تعتبر‬‫مددتها‬ ،‫رسدميين‬ ‫غيدر‬ ‫أو‬ ‫كدانوا‬ ‫رسميين‬ ‫المسلمين‬ ‫للموظفين‬ ‫العمر‬ ‫في‬ ‫واحدة‬ ‫مرة‬ ‫تمنح‬ ‫استثنائية‬ ‫رخصة‬
‫الفصل‬ ‫متتابعان‬ ‫شهران‬41.‫العمومية‬ ‫الوظيفة‬ ‫قانون‬ ‫من‬
‫الفصدل‬ ‫فدي‬ ‫المقدررة‬ ‫السدنوية‬ ‫بالرخصدة‬ ‫التمتدع‬ ‫المدوظفين‬ ‫لهؤالء‬ ‫يحق‬ ‫وال‬40‫الرخصدة‬ ‫تلدك‬ ‫فيهدا‬ ‫يندالون‬ ‫التدي‬ ‫السدنة‬ ‫خدالل‬
‫رجوعده‬ ‫عندد‬ ‫يثبدت‬ ‫أن‬ ‫بهدا‬ ‫المنتفدع‬ ‫علدى‬ ‫ويجدب‬ ‫والتعويضدات‬ ‫المرتبدات‬ ‫فدي‬ ‫حق‬ ‫أي‬ ‫سقوط‬ ‫الرخصة‬ ‫هذه‬ ‫عن‬ ‫يترتب‬ ‫وال‬ ‫الخصوصية‬
‫الدي‬ ‫إلى‬ ‫بالفعل‬ ‫توجهه‬ ‫تفيد‬ ‫التي‬ ‫الحجج‬ ‫بتقديم‬‫العقوبدات‬ ‫عدن‬ ‫النظدر‬ ‫بصدرف‬ ‫المدة‬ ‫تلك‬ ‫خالل‬ ‫أجرته‬ ‫أو‬ ‫مرتبه‬ ‫من‬ ‫يحرم‬ ‫وإال‬ ‫المقدسة‬ ‫ار‬
‫رقدم‬ ‫المرسدوم‬ ‫لمقتضديات‬ ‫تنفيدذا‬ ‫القانوني‬ ‫غير‬ ‫التغيب‬ ‫على‬ ‫المطبقة‬ ‫القانونية‬438–63–2‫بتداريخ‬7‫ندونبر‬1963‫الرخصدة‬ ‫بشدأن‬
.‫الحرام‬ ‫هللا‬ ‫بيت‬ ‫إلى‬ ‫الحج‬ ‫عن‬ ‫الممنوحة‬ ‫اإلستثنائية‬
3‫الرخص‬ )‫العارضة‬
‫حددود‬ ‫فدي‬ ‫وذلدك‬ ‫اسدتثنائية‬ ‫أو‬ ‫وخطيدرة‬ ‫عائليدة‬ ‫ألسدباب‬ ‫الرسميين‬ ‫وغير‬ ‫الرسميين‬ ‫للموظفين‬ ‫استثنائية‬ ‫رخصة‬ ‫تمنح‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬
10.‫السنة‬ ‫في‬ ‫أيام‬
: ‫واالستثنائية‬ ‫العائلية‬ ‫األسباب‬ ‫أهم‬ ‫ومن‬
-‫الموظف‬ ‫زواج‬4‫أيام‬
-‫المولود‬ ‫ازدياد‬3‫أيام‬
-( ‫الموظف‬ ‫ابن‬ ‫زواج‬) ‫ة‬‫يومان‬
-) ‫ة‬ ( ‫الموظف‬ ) ‫ة‬ ( ‫زوج‬ ‫وفاة‬3‫أيام‬
-) ‫ة‬ ( ‫الموظف‬ ) ‫بنت‬ ( ‫ابن‬ ‫وفاة‬3‫أيام‬
-) ‫ة‬ ( ‫الموظف‬ ‫أصول‬ ‫أحد‬ ‫وفاة‬3‫أيام‬
-‫جراحية‬ ‫عملية‬ ،) ‫ختان‬ ( ‫إعذار‬‫واحد‬ ‫يوم‬
‫فروع‬ ‫أو‬ ‫أصوله‬ ‫كوفاة‬ ‫واضطراريا‬ ‫مفاجئا‬ ‫الحاالت‬ ‫هذه‬ ‫بعض‬ ‫في‬ ‫يكون‬ ‫الموظف‬ ‫تغيب‬ ‫أن‬ ‫إال‬‫ه‬‫الجندازة‬ ‫تشدييع‬ ‫عليده‬ ‫فيجب‬
‫رؤسدائه‬ ‫إبدالغ‬ ‫معده‬ ‫يتعدذر‬ ‫ممدا‬ ‫والمسدتعجلة‬ ‫الضدرورية‬ ‫المصدالح‬ ‫بعدض‬ ‫قضداء‬ ‫إلدى‬ ‫فيضدطر‬ ‫مولود‬ ‫ازدياد‬ ‫حالة‬ ‫وفي‬ ،‫استعجال‬ ‫بكل‬
‫بدالحجج‬ ‫الحقدا‬ ‫بداألمر‬ ‫المعني‬ ‫يدلي‬ ‫أن‬ ‫بشرط‬ ‫الحاالت‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫التسامح‬ ‫اإلدارة‬ ‫على‬ ‫نظرنا‬ ‫في‬ ‫فيجب‬ ‫بالتغيب‬ ‫إذنا‬ ‫إلعطائه‬ ‫مقدما‬ ‫بذلك‬
‫ال‬‫شهاد‬ ‫أو‬ ‫المولود‬ ‫ازدياد‬ ‫تثبت‬ ‫التي‬ ‫الحياة‬ ‫شهادة‬ ‫مثل‬ ‫تغيبه‬ ‫تبرر‬ ‫تي‬‫ة‬‫فروعد‬ ‫أو‬ ‫أصوله‬ ‫أحد‬ ‫بوفاة‬ ‫األمر‬ ‫يتعلق‬ ‫عندما‬ ‫الوفاة‬‫ه‬‫حالدة‬ ‫وفدي‬
‫دن‬‫د‬‫م‬ ‫تدرخيص‬ ‫بددون‬ ‫أي‬ ‫دروعة‬‫د‬‫مش‬ ‫غيدر‬ ‫بصدفة‬ ‫العمدل‬ ‫دن‬‫د‬‫ع‬ ‫متغيبدين‬ ‫اعتبدارهم‬ ‫دب‬‫د‬‫يج‬ ‫الغيداب‬ ‫هدذا‬ ‫لتبريدر‬ ‫دة‬‫د‬‫الالزم‬ ‫بدالحجج‬ ‫إدالئهدم‬ ‫عددم‬
‫عذ‬ ‫أو‬ ‫رؤسائهم‬‫ر‬‫ويط‬ ‫مقبول‬‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫حقهم‬ ‫في‬ ‫بق‬81-12‫والجماعدات‬ ‫الدولدة‬ ‫وأعدوان‬ ‫مدوظفي‬ ‫رواتدب‬ ‫مدن‬ ‫باالقتطاعات‬ ‫المتعلق‬
‫رقدم‬ ‫الشدريف‬ ‫الظهير‬ ‫بتنفيذه‬ ‫الصادر‬ ‫مشروعة‬ ‫غير‬ ‫بصفة‬ ‫العمل‬ ‫عن‬ ‫المتغيبين‬ ‫المحلية‬230-8-1‫بتداريخ‬5‫أكتدوبر‬1984‫باإلضدافة‬
‫ال‬ ‫أو‬ ‫للموظف‬ ‫كتابي‬ ‫استفسار‬ ‫بتوجيه‬ ‫اإلدارة‬ ‫تقوم‬ ‫ذلك‬ ‫إلى‬‫عو‬‫ن‬‫المرسدوم‬ ‫مدن‬ ‫الرابعدة‬ ‫للمدادة‬ ‫طبقدا‬ ‫وذلدك‬ ‫العمدل‬ ‫عن‬ ‫تغيبه‬ ‫أسباب‬ ‫لبيان‬
‫دم‬‫د‬‫رق‬1216-99-2‫دي‬‫د‬‫ف‬ ‫دادر‬‫د‬‫الص‬10‫داي‬‫د‬‫م‬2000‫دم‬‫د‬‫رق‬ ‫دانون‬‫د‬‫الق‬ ‫دق‬‫د‬‫تطبي‬ ‫دة‬‫د‬‫وكيفي‬ ‫دروط‬‫د‬‫ش‬ ‫دد‬‫د‬‫بتحدي‬81-12‫دب‬‫د‬‫روات‬ ‫دن‬‫د‬‫م‬ ‫دات‬‫د‬‫االقتطاع‬ ‫دأن‬‫د‬‫بش‬
.‫مشروعة‬ ‫غير‬ ‫بصفة‬ ‫العمل‬ ‫عن‬ ‫المتغيبين‬ ‫المحلية‬ ‫والجماعات‬ ‫الدولة‬ ‫أعوان‬ ‫وموظفي‬
‫اإلشا‬ ‫وتجدر‬‫مدن‬ ‫يسدتفيد‬ ‫أن‬ ‫عليده‬ ‫يجدب‬ ‫مولدود‬ ‫ازديداد‬ ‫مثدل‬ ‫إبانهدا‬ ‫في‬ ‫الموظف‬ ‫منها‬ ‫يستفيد‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫العارضة‬ ‫الرخص‬ ‫أن‬ ‫رة‬
‫رخصة‬3‫الموالي‬ ‫أو‬ ‫السابقة‬ ‫يوما‬ ‫عشر‬ ‫خمسة‬ ‫غضون‬ ‫في‬ ‫أيام‬‫ة‬‫المصدالح‬ ‫لقضداء‬ ‫أحددث‬ ‫العطدل‬ ‫مدن‬ ‫الندوع‬ ‫هدذا‬ ‫لكدون‬ ‫المولود‬ ‫الزدياد‬
.‫بها‬ ‫المرتبطة‬
‫الفصد‬ ‫في‬ ‫المشرع‬ ‫نص‬ ‫ذلك‬ ‫إلى‬ ‫باإلضافة‬‫ل‬46‫رئديس‬ ‫موافقدة‬ ‫وبعدد‬ ‫منده‬ ‫بطلدب‬ ‫للموظدف‬ ‫يمكدن‬ ‫أنده‬ ‫علدى‬ ‫وع‬ ‫ق‬ ‫مدن‬ ‫مكدرر‬
‫رقدم‬ ‫مرسدوم‬ ‫صددر‬ ‫ولقدد‬ ‫للتقسديط‬ ‫قابدل‬ ‫غيدر‬ ‫واحددا‬ ‫شدهرا‬ ‫تتعددى‬ ‫ال‬ ‫أجدر‬ ‫بددون‬ ‫رخصدة‬ ‫مدن‬ ‫سدنتين‬ ‫كدل‬ ‫واحددة‬ ‫مدرة‬ ‫يستفيد‬ ‫أن‬ ‫اإلدارة‬
1215-99-2‫بتاريخ‬10‫ماي‬2000‫ا‬ ‫الشكل‬ ‫على‬ ‫وذلك‬ ‫أعاله‬ ‫المذكور‬ ‫الفصل‬ ‫تطبيق‬ ‫كيفية‬ ‫يحدد‬: ‫لتالي‬
‫األولى‬ ‫المادة‬
‫ال‬ ‫أجدر‬ ‫بددون‬ ‫رخصدة‬ ‫مدن‬ ‫سدنتين‬ ‫كدل‬ ‫واحددة‬ ‫مدرة‬ ‫يسدتفيد‬ ‫أن‬ ‫المعنيدة‬ ‫اإلدارة‬ ‫رئديس‬ ‫موافقدة‬ ‫وبعدد‬ ‫منده‬ ‫بطلدب‬ ‫للموظف‬ ‫يمكن‬
.‫للتقسيط‬ ‫قابل‬ ‫غير‬ ‫واحدا‬ ‫شهرا‬ ‫تتعدى‬
‫الفصل‬ ‫في‬ ‫عليه‬ ‫المنصوص‬ ‫باألجر‬ ‫ويقصد‬46‫رقم‬ ‫الشريف‬ ‫الظهير‬ ‫من‬ ‫مكرر‬008-58-1‫في‬ ‫الصادر‬4‫شعبان‬1377
(24‫فبراير‬1958‫الفصل‬ ‫في‬ ‫محددة‬ ‫هي‬ ‫كما‬ ‫األجرة‬ ‫العمومية‬ ‫للوظيفة‬ ‫العام‬ ‫األساسي‬ ‫النظام‬ ‫بمثابة‬ )26.‫الشريف‬ ‫الظهير‬ ‫نفس‬ ‫من‬
‫الثانية‬ ‫المادة‬
.‫الرخصة‬ ‫من‬ ‫االستفادة‬ ‫ونهاية‬ ‫بداية‬ ‫تاريخ‬ ‫على‬ ‫فيه‬ ‫التنصيص‬ ‫ويتم‬ ‫المعنية‬ ‫اإلدارة‬ ‫لرئيس‬ ‫بمقرر‬ ‫أجر‬ ‫بدون‬ ‫الرخصة‬ ‫تمنح‬

8. 8/35
‫الد‬ ‫الموظف‬ ‫يظل‬‫طبقدا‬ ‫الرخصدة‬ ‫هدذه‬ ‫خدالل‬ ‫والتقاعدد‬ ‫الترقيدة‬ ‫فدي‬ ‫حقوقده‬ ‫بجميدع‬ ‫متمتعدا‬ ‫أجدر‬ ‫بددون‬ ‫الرخصدة‬ ‫مدن‬ ‫يسدتفيد‬ ‫ذي‬
.‫العمل‬ ‫بها‬ ‫الجاري‬ ‫والتنظيمية‬ ‫التشريعية‬ ‫للمقتضيات‬
‫بداألمر‬ ‫المعندي‬ ‫أجدرة‬ ‫مدن‬ ‫أجدر‬ ‫بددون‬ ‫الدرخص‬ ‫مددة‬ ‫عدن‬ ‫التقاعد‬ ‫برسم‬ ‫االقتطاع‬ ‫بخصم‬ ،‫األجور‬ ‫بأداء‬ ‫المكلفة‬ ‫المصالح‬ ‫تتكفل‬
‫في‬ ‫المستحقة‬‫الفصدل‬ ‫لمقتضديات‬ ‫طبقدا‬ ‫المعاشدات‬ ‫فدي‬ ‫المسداهمة‬ ‫المشدغلة‬ ‫الهيئدة‬ ‫وتتحمل‬ ،‫الموالي‬ ‫الشهر‬2‫رقدم‬ ‫القدانون‬ ‫مدن‬011.71
‫في‬ ‫المؤرخ‬12‫القعدة‬ ‫ذي‬ ‫من‬1391(30‫ديسمبر‬1971.‫أعاله‬ ‫إليه‬ ‫المشار‬ )
‫المرضية‬ ‫الرخص‬ ) ‫رابعا‬
‫بد‬ ‫أو‬ ‫بمهامده‬ ‫للقيدام‬ ‫العمدل‬ ‫علدى‬ ‫قدادر‬ ‫غيدر‬ ‫يجعلده‬ ‫بمدرض‬ ‫الموظدف‬ ‫يصاب‬ ‫قد‬‫أمرا‬‫ض‬،‫العمدل‬ ‫مزاولدة‬ ‫عدن‬ ‫ناتجدة‬ ‫وإصدابات‬
‫رقدم‬ ‫القدانون‬ ‫منحده‬ ‫الضروريين‬ ‫والطمأنينة‬ ‫باالرتياح‬ ‫الموظف‬ ‫يشعر‬ ‫ولكي‬008-58-1‫فدي‬ ‫الصدادر‬24‫فبرايدر‬1958‫النظدام‬ ‫بشدأن‬
‫الفصدول‬ ‫فدي‬ ‫العمومية‬ ‫الوظيفة‬ ‫لقانون‬ ‫العام‬ ‫األساسي‬42‫إلدى‬45‫يمندع‬ ‫للموظدف‬ ‫حدق‬ ‫هدي‬ ‫التدي‬ ‫مدرض‬ ‫رخدص‬ ‫مدن‬ ‫االسدتفادة‬ ‫مكدرر‬
‫ح‬‫إال‬ ،‫ذلدك‬ ‫مدن‬ ‫للتأكدد‬ ‫الالزمدة‬ ‫بالمراقبدات‬ ‫تقدوم‬ ‫أن‬ ‫لإلدارة‬ ‫ويجوز‬ ،‫بعمله‬ ‫القيام‬ ‫على‬ ‫قادر‬ ‫غير‬ ‫أنه‬ ‫قانونية‬ ‫بصفة‬ ‫ثبت‬ ‫كلما‬ ‫منها‬ ‫رمانه‬
‫صدلة‬ ‫ال‬ ‫آخدر‬ ‫شيء‬ ‫أم‬ ‫المرض‬ ‫سببه‬ ‫الغياب‬ ‫هذا‬ ‫كان‬ ‫سواء‬ ‫غيابه‬ ‫لتبرير‬ ‫الموظف‬ ‫إليها‬ ‫يلجأ‬ ‫أصبح‬ ‫التي‬ ‫الطبية‬ ‫الشواهد‬ ‫لكثرة‬ ‫نظرا‬ ‫أنه‬
‫كا‬ ‫بالمرض‬ ‫له‬‫سف‬ ‫أو‬ ‫لتجارة‬‫ر‬‫تمل‬ ‫أو‬‫ص‬‫هدذه‬ ‫مدن‬ ‫للحدد‬ ‫المشدرع‬ ‫تددخل‬ ‫لدذلك‬ ... ‫إلخ‬ ‫العمل‬ ‫فيها‬ ‫يكثر‬ ‫التي‬ ‫السنة‬ ‫فترات‬ ‫خالل‬ ‫العمل‬ ‫من‬
‫فصددر‬ ،‫العموميدة‬ ‫المرافق‬ ‫مختلف‬ ‫سير‬ ‫أصاب‬ ‫الذي‬ ‫والفتور‬ ‫اإلدارات‬ ‫موظفي‬ ‫بين‬ ‫سائدة‬ ‫أصبحت‬ ‫التي‬ ‫للفوضى‬ ‫حدا‬ ‫ووضع‬ ‫الظاهرة‬
‫دم‬‫د‬‫رق‬ ‫دريف‬‫د‬‫الش‬ ‫در‬‫د‬‫الظهي‬2-52-1‫دي‬‫د‬‫ف‬ ‫دادر‬‫د‬‫الص‬26‫ي‬‫داير‬‫د‬‫ن‬1995‫دانون‬‫د‬‫الق‬ ‫دذ‬‫د‬‫بتنفي‬94-20‫دم‬‫د‬‫رق‬ ‫دريف‬‫د‬‫الش‬ ‫در‬‫د‬‫الظهي‬ ‫ده‬‫د‬‫بموجب‬ ‫دتمم‬‫د‬‫والم‬ ‫در‬‫د‬‫المغي‬
008-58-1‫رقم‬ ‫والمرسوم‬1219-99-2‫في‬ ‫الصادر‬10‫ماي‬2000‫علدى‬ ‫الموضدوع‬ ‫سدنتناول‬ ‫لذلك‬ ‫مقتضياته‬ ‫تطبيق‬ ‫لكيفية‬ ‫المحدد‬
: ‫التالي‬ ‫الشكل‬
1: ‫أشهر‬ ‫ستة‬ ‫عن‬ ‫مدتها‬ ‫تقل‬ ‫التي‬ ‫األمد‬ ‫قصيرة‬ ‫المرض‬ ‫رخصة‬ )
‫ال‬ ) ‫أ‬‫أق‬ ‫أو‬ ‫أيام‬ ‫ثالثة‬ ‫بموجبها‬ ‫الممنوحة‬ ‫الراحة‬ ‫مدة‬ ‫تكون‬ ‫التي‬ ‫الطبية‬ ‫شهادات‬‫ل‬:
‫مدن‬ ‫اإلقليميدة‬ ‫الطبيدة‬ ‫اللجندة‬ ‫إلدى‬ ‫يوجه‬ ‫صريح‬ ‫كتابي‬ ‫طلب‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫إال‬ ‫المضاد‬ ‫الطبي‬ ‫الفحص‬ ‫من‬ ‫الشهادات‬ ‫هذه‬ ‫تعفى‬ ‫مبدئيا‬
.‫باألمر‬ ‫المعني‬ ‫للموظف‬ ‫المباشر‬ ‫الرئيس‬ ‫طرف‬
‫مد‬ ‫تتراوح‬ ‫التي‬ ‫الطبية‬ ‫الشهادات‬ ) ‫ب‬:‫أشهر‬ ‫ستة‬ ‫من‬ ‫وأقل‬ ‫أيام‬ ‫أربعة‬ ‫بين‬ ‫بموجبها‬ ‫الممنوحة‬ ‫الراحة‬ ‫ة‬
‫وجدوده‬ ‫لمكدان‬ ‫بالنسدبة‬ ‫إقليميدة‬ ‫طبية‬ ‫لجنة‬ ‫أقرب‬ ‫أنظار‬ ‫على‬ ‫نفسه‬ ‫باألمر‬ ‫المعني‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫الشواهد‬ ‫من‬ ‫النوع‬ ‫هذا‬ ‫عرض‬ ‫يتم‬
.‫الشهادة‬ ‫على‬ ‫والمصادقة‬ ‫المضاد‬ ‫الطبي‬ ‫الفحص‬ ‫إجراء‬ ‫أجل‬ ‫من‬
‫علي‬ ‫استعصى‬ ‫إذا‬ ‫استثنائية‬ ‫بصفة‬ ‫ولكن‬‫ندر‬ ‫أو‬ ‫المسافة‬ ‫لطول‬ ‫اللجنة‬ ‫بهذه‬ ‫االتصال‬ ‫ه‬‫ة‬‫لسدو‬ ‫أو‬ ‫النقل‬ ‫وسائل‬‫ء‬‫لده‬ ‫جداز‬ ،‫صدحته‬
.‫الشهادة‬ ‫على‬ ‫والمصادقة‬ ‫المضاد‬ ‫الطبي‬ ‫الفحص‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ،‫قرويا‬ ‫أم‬ ‫كان‬ ‫حضريا‬ ،‫صحي‬ ‫مركز‬ ‫أقرب‬ ‫على‬ ‫الطبية‬ ‫الشهادة‬ ‫عرض‬
‫بقدرا‬ ‫معدزز‬ ‫مختدوم‬ ‫سدري‬ ‫ظرف‬ ‫في‬ ‫باألمر‬ ‫للمعني‬ ‫الطبية‬ ‫الشهادة‬ ‫تعاد‬ ‫ذلك‬ ‫إثر‬ ‫على‬‫الطب‬ ‫اللجندة‬ ‫ر‬‫أو‬ ‫اإلقليميدة‬ ‫يدة‬‫نيابد‬‫ة‬‫عنهدا‬
.‫للوزارة‬ ‫وتوجيهه‬ ‫عليه‬ ‫اإلطالع‬ ‫بقصد‬ ‫المباشر‬ ‫لرئيسه‬ ‫بتسليمه‬ ‫ويقوم‬ ‫الصحي‬ ‫المركز‬ ‫مستوى‬ ‫على‬ ‫بالمراقبة‬ ‫قام‬ ‫الذي‬ ‫الطبيب‬ ‫بقرار‬
‫بشهادة‬ ‫العمل‬ ‫أيام‬ ‫من‬ ‫يومين‬ ‫يتعدى‬ ‫ال‬ ‫أجل‬ ‫في‬ ‫لإلدارة‬ ‫يدلي‬ ‫أن‬ ،‫أعاله‬ ‫إليه‬ ‫المشار‬ ‫الموظف‬ ‫على‬ ‫ويتعين‬‫عدن‬ ‫صدادرة‬ ،‫طبية‬
.‫الطبية‬ ‫الشهادة‬ ‫استالم‬ ‫وصل‬ ‫لذويه‬ ‫أو‬ ‫باألمر‬ ‫للمعني‬ ‫اإلدارة‬ ‫وتسلم‬ ‫الصحية‬ ‫حالته‬ ‫تستدعيها‬ ‫التي‬ ‫الرخصة‬ ‫مدة‬ ‫تحدد‬ ،‫المعالج‬ ‫الطبيب‬
.‫القروي‬ ‫بالوسط‬ ‫العاملين‬ ‫للموظفين‬ ‫بالنسبة‬ ‫العمل‬ ‫أيام‬ ‫من‬ ‫أيام‬ ‫ثالثة‬ ‫أقصاه‬ ‫أجل‬ ‫إلى‬ ‫تمديدها‬ ‫يمكن‬ ‫المذكورة‬ ‫المدة‬ ‫أن‬ ‫غير‬
‫وفي‬‫تخصدم‬ ‫أن‬ ‫لدإلدارة‬ ‫يجوز‬ ،‫قاهر‬ ‫ظرف‬ ‫وجود‬ ‫ثبوت‬ ‫دون‬ ،‫المذكورة‬ ‫القانونية‬ ‫اآلجال‬ ‫خارج‬ ‫الطبية‬ ‫بالشهادة‬ ‫اإلدالء‬ ‫حالة‬
.‫الطبية‬ ‫بالشهادة‬ ‫اإلدالء‬ ‫وتاريخ‬ ‫غيابه‬ ‫تاريخ‬ ‫بين‬ ‫الفاصلة‬ ‫للمدة‬ ‫المطابقة‬ ‫المبالغ‬ ‫باألمر‬ ‫المعني‬ ‫أجرة‬ ‫من‬
‫التي‬ ‫المعلومات‬ ‫صحة‬ ‫بعدم‬ ‫قناعة‬ ‫لإلدارة‬ ‫توفرت‬ ‫إذا‬‫أن‬ ‫لهدا‬ ‫يمكدن‬ ،‫الموظدف‬ ‫طدرف‬ ‫مدن‬ ‫بها‬ ‫المدلى‬ ‫الطبية‬ ‫الشهادة‬ ‫تتضمنها‬
‫عند‬ ‫أو‬ ،‫الغايدة‬ ‫لهدذه‬ ‫تعينده‬ ‫طبيدب‬ ‫بده‬ ‫يقوم‬ ‫مضاد‬ ‫لفحص‬ ‫باألمر‬ ‫المعني‬ ‫تخضع‬‫د‬‫مقدر‬ ‫فدي‬ ‫المتواجددة‬ ‫اإلقليميدة‬ ‫الطبيدة‬ ‫اللجندة‬ ،‫االقتضداء‬
.‫إقامته‬ ‫مقر‬ ‫من‬ ‫نقطة‬ ‫أقرب‬ ‫أوفي‬ ‫الموظف‬ ‫إقامة‬
‫ا‬ ‫عملية‬ ‫بإجراء‬ ‫المكلف‬ ‫الطبيب‬ ‫يقوم‬‫الفحدص‬ ‫بنتدائج‬ ‫بداألمر‬ ‫المعندي‬ ‫الموظدف‬ ‫إليها‬ ‫ينتمي‬ ‫التي‬ ‫اإلدارة‬ ‫بإخبار‬ ‫المضاد‬ ‫لفحص‬
‫اإلدارية‬ ‫التحريات‬ ‫بجميع‬ ‫مواز‬ ‫بشكل‬ ‫تقوم‬ ‫أن‬ ‫ولإلدارة‬ .‫المضاد‬–‫موظفدو‬ ‫أو‬ ‫موظدف‬ ‫بهدا‬ ‫يقوم‬‫ن‬‫الغايدة‬ ‫لهدذه‬ ‫اإلدارة‬ ‫رئديس‬ ‫يعيدنهم‬–
.‫للعالج‬ ‫رخصته‬ ‫يستعمل‬ ‫الموظف‬ ‫أن‬ ‫من‬ ‫للتأكد‬
‫اإلدارة‬ ‫دى‬‫د‬‫عل‬ ‫دين‬‫د‬‫ويتع‬‫درف‬‫د‬‫ط‬ ‫دن‬‫د‬‫م‬ ‫دا‬‫د‬‫به‬ ‫ددلى‬‫د‬‫الم‬ ‫دة‬‫د‬‫الطبي‬ ‫دهادة‬‫د‬‫الش‬ ‫دا‬‫د‬‫تغطيه‬ ‫دي‬‫د‬‫الت‬ ‫درة‬‫د‬‫الفت‬ ‫دالل‬‫د‬‫خ‬ ‫دة‬‫د‬‫واإلداري‬ ‫دة‬‫د‬‫الطبي‬ ‫دة‬‫د‬‫بالمراقب‬ ‫دام‬‫د‬‫القي‬
.‫الموظف‬
‫تمنعده‬ ‫ال‬ ‫بداألمر‬ ‫للمعندي‬ ‫الصحية‬ ‫الحالة‬ ‫أن‬ ،‫اإلدارية‬ ‫المراقبة‬ ‫إثر‬ ‫على‬ ‫أو‬ ‫المضاد‬ ‫الفحص‬ ‫نتائج‬ ‫ضوء‬ ‫في‬ ،‫لإلدارة‬ ‫تبين‬ ‫وإذا‬
‫ب‬ ‫عمله‬ ‫استئناف‬ ‫عليه‬ ‫يتعين‬ ،‫عمله‬ ‫ممارسة‬ ‫من‬‫اإلداريد‬ ‫أو‬ ‫الطبية‬ ‫المراقبة‬ ‫عملية‬ ‫ضوء‬ ‫في‬ ‫المتخذ‬ ‫اإلدارة‬ ‫بقرار‬ ‫إبالغه‬ ‫مجرد‬‫ة‬‫المشدار‬
‫العموميدة‬ ‫للوظيفدة‬ ‫العدام‬ ‫األساسدي‬ ‫النظدام‬ ‫عليهدا‬ ‫يدنص‬ ‫التدي‬ ‫للعقوبدات‬ ‫نفسده‬ ‫يعرض‬ ، ‫القرار‬ ‫لهذا‬ ‫امتثاله‬ ‫عدم‬ ‫حالة‬ ‫وفي‬ . ‫أعاله‬ ‫إليهما‬
‫ت‬ ‫وذلدك‬ ،‫العمل‬ ‫بها‬ ‫الجاري‬ ‫والتنظيمية‬ ‫التشريعية‬ ‫والنصوص‬‫رقدم‬ ‫المرسدوم‬ ‫لمقتضديات‬ ‫نفيدذا‬1219–99–2‫فدي‬ ‫الصدادر‬10‫مداي‬
2000‫الفصل‬ ‫نص‬ ‫ولقد‬ ،‫تطبيقه‬ ‫لكيفية‬ ‫المحدد‬43‫األمدد‬ ‫القصديرة‬ ‫المدرض‬ ‫لرخصدة‬ ‫القصدوى‬ ‫المددة‬ ‫أن‬ ‫العموميدة‬ ‫الوظيفدة‬ ‫قدانون‬ ‫من‬
‫مجمد‬ ‫األولى‬ ‫أشهر‬ ‫ثالثة‬ ‫خالل‬ ‫الموظف‬ ‫ويتقاضى‬ ‫متتابعا‬ ‫شهرا‬ ‫عشر‬ ‫اثني‬ ‫كل‬ ‫فترة‬ ‫عن‬ ‫أشهر‬ ‫ستة‬ ‫هي‬‫الفصدل‬ ‫حدددها‬ ‫كمدا‬ ‫أجرتده‬ ‫وع‬
11‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫من‬71-11-0‫في‬ ‫الصادر‬30‫دجنبر‬1971‫ال‬ ‫المناسدبة‬ ‫وبهذه‬ ‫التالية‬ ‫أشهر‬ ‫ثالثة‬ ‫خالل‬ ‫النصف‬ ‫إلى‬ ‫األجرة‬ ‫وتخفض‬
‫الشدهادات‬ ‫ومراقبدة‬ ‫المضداد‬ ‫بدالفحص‬ ‫الخاصدة‬ ‫اإلداريدة‬ ‫المسدطرة‬ ‫لتطبيدق‬ ‫الموظف‬ ‫يواجهها‬ ‫التي‬ ‫العملية‬ ‫الصعوبات‬ ‫إلى‬ ‫التنبيه‬ ‫من‬ ‫بد‬
‫تعرفده‬ ‫الدذي‬ ‫لالكتظداظ‬ ‫نظدرا‬ ‫أيامدا‬ ‫يكدن‬ ‫لدم‬ ‫إن‬ ‫عديددة‬ ‫سداعات‬ ‫المستشفى‬ ‫ببهو‬ ‫االنتظار‬ ‫عليه‬ ‫يجب‬ ‫بحيث‬ ،‫طرفه‬ ‫من‬ ‫بها‬ ‫المدلى‬ ‫الطبية‬
‫بالعمدل‬ ‫العهدد‬ ‫حدديث‬ ‫يكدون‬ ‫مدا‬ ‫غالبدا‬ ‫والدذي‬ ‫بمفدرده‬ ‫الصدحية‬ ‫حالتده‬ ‫فدي‬ ‫ينظدر‬ ‫الدذي‬ ‫الطبيدب‬ ‫طدرف‬ ‫مدن‬ ‫يفحصدوا‬ ‫أن‬ ‫قبدل‬ ‫المستشفيات‬
‫شهاد‬ ‫تسلم‬ ‫أن‬ ‫يعقل‬ ‫فهل‬ ،‫الطبي‬‫وأن‬ ‫الطدب‬ ‫مهندة‬ ‫ممارسدة‬ ‫فدي‬ ‫أكثدر‬ ‫أو‬ ‫سدنة‬ ‫عشدرون‬ ‫ولده‬ ‫اختصاصدي‬ ‫طبيدب‬ ‫طدرف‬ ‫مدن‬ ‫مدثال‬ ‫طبية‬ ‫ة‬

9. 9/35
‫حدول‬ ‫بينهمدا‬ ‫خدالف‬ ‫حصدل‬ ‫إذا‬ ‫سديما‬ ‫الطدب‬ ‫بمهندة‬ ‫العهدد‬ ‫وحدديث‬ ‫العدام‬ ‫الطب‬ ‫في‬ ‫طبيب‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫الشهادة‬ ‫تلك‬ ‫على‬ ‫المصادقة‬ ‫تكون‬
‫المضدا‬ ‫الفحدص‬ ‫إجراء‬ ‫نقترح‬ ‫ولذا‬ ،‫المريض‬ ‫للموظف‬ ‫منحها‬ ‫يجب‬ ‫التي‬ ‫الراحة‬ ‫مدة‬‫طبيبدين‬ ‫مدن‬ ‫األقدل‬ ‫علدى‬ ‫مركبدة‬ ‫لجندة‬ ‫طدرف‬ ‫مدن‬ ‫د‬
‫دراءات‬‫د‬‫اإلج‬ ‫داذ‬‫د‬‫اتخ‬ ‫درح‬‫د‬‫نقت‬ ‫دا‬‫د‬‫كم‬ ،‫داد‬‫د‬‫المض‬ ‫دص‬‫د‬‫الفح‬ ‫دداقية‬‫د‬‫مص‬ ‫دى‬‫د‬‫عل‬ ‫دا‬‫د‬‫حفاظ‬ ‫دي‬‫د‬‫اختصاص‬ ‫دب‬‫د‬‫طبي‬ ‫دها‬‫د‬‫يرأس‬ ‫أن‬ ‫دى‬‫د‬‫عل‬ ‫دد‬‫د‬‫واح‬ ‫دب‬‫د‬‫طبي‬ ‫دن‬‫د‬‫م‬ ‫ديس‬‫د‬‫ول‬
‫سداعات‬ ‫ينتظدرون‬ ‫تدركهم‬ ‫وعددم‬ ‫المضداد‬ ‫الفحدص‬ ‫إجدراء‬ ‫فدي‬ ‫الدراغبين‬ ‫المرضدى‬ ‫للموظفين‬ ‫المستشفيات‬ ‫في‬ ‫األسبقية‬ ‫إلعطاء‬ ‫الالزمة‬
‫طوي‬.‫للراحة‬ ‫الخلود‬ ‫تستوجب‬ ‫حالتهم‬ ‫أن‬ ‫الطب‬ ‫أهل‬ ‫من‬ ‫شاهد‬ ‫شهد‬ ‫وقد‬ ‫المصلحة‬ ‫ببهو‬ ‫لة‬
‫المتواجدد‬ ‫المصدحة‬ ‫أو‬ ‫المدريض‬ ‫الموظدف‬ ‫سدكنى‬ ‫مقدر‬ ‫إلدى‬ ‫المضداد‬ ‫بالفحص‬ ‫المكلفة‬ ‫الطبية‬ ‫اللجنة‬ ‫أو‬ ‫الطبيب‬ ‫تنقل‬ ‫نقترح‬ ‫كما‬
‫في‬ ‫بكسر‬ ‫مصاب‬ ‫الموظف‬ ‫مثال‬ ‫المضاد‬ ‫الفحص‬ ‫إلجراء‬ ‫التنقل‬ ‫عليه‬ ‫يستحيل‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫بها‬‫لعمليدة‬ ‫أو‬ ‫سدير‬ ‫لحادثدة‬ ‫تعرض‬ ‫الذي‬ ‫أو‬ ‫فخده‬
.‫هالكه‬ ‫إلى‬ ‫اإلسعاف‬ ‫سيارة‬ ‫بواسطة‬ ‫ولو‬ ‫المستشفى‬ ‫إلى‬ ‫نقله‬ ‫يؤدي‬ ‫قد‬ ‫المصحات‬ ‫بإحدى‬ ‫الفراش‬ ‫طريح‬ ‫ويوجد‬ ‫جراحية‬
2‫األمد‬ ‫وطويلة‬ ‫األمد‬ ‫المتوسطة‬ ‫المرض‬ ‫رخصة‬ ).
‫الفصدل‬ ‫ندص‬ ‫األمد‬ ‫المتوسطة‬ ‫للرخص‬ ‫بالنسبة‬43‫المتوسدطة‬ ‫المدرض‬ ‫رخصدة‬ ‫مددة‬ ‫أن‬ ‫مكدرر‬‫تتجداوز‬ ‫أن‬ ‫يجدوز‬ ‫ال‬ ‫األمدد‬3
‫طويلدة‬ ‫وعالجدات‬ ‫مداواة‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫عالوة‬ ‫يستلزم‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ،‫بعمله‬ ‫القيام‬ ‫على‬ ‫قادر‬ ‫غير‬ ‫يجعله‬ ‫بمرض‬ ‫المصاب‬ ‫للموظف‬ ‫وتمنح‬ ‫سنوات‬
‫حدددها‬ ‫كمدا‬ ‫أجرته‬ ‫مجموع‬ ‫المذكورة‬ ‫الرخصة‬ ‫من‬ ‫األوليين‬ ‫السنتين‬ ‫طوال‬ ‫الموظف‬ ‫ويتقاضى‬ ‫خطورته‬ ‫ثبتت‬ ‫عجز‬ ‫طابع‬ ‫يكتسي‬ ‫وكان‬
‫الفصل‬39‫رقدم‬ ‫المرسدوم‬ ‫أن‬ ‫إلدى‬ ‫اإلشدارة‬ ‫وتجددر‬ ،‫الثالثدة‬ ‫السدنة‬ ‫فدي‬ ‫النصدف‬ ‫إلدى‬ ‫األجدرة‬ ‫هدذه‬ ‫وتخفدض‬ ‫العموميدة‬ ‫الوظيفدة‬ ‫قانون‬ ‫من‬
279-94-2‫في‬ ‫الصادر‬4‫يوليوز‬1995‫الفصدل‬ ‫هدذا‬ ‫فدي‬ ‫عليهدا‬ ‫المنصدوص‬ ‫الدرخص‬ ‫فدي‬ ‫الحدق‬ ‫تخول‬ ‫التي‬ ‫األمراض‬ ‫الئحة‬ ‫حدد‬ ‫قد‬
‫األ‬ ‫تخول‬ " : ‫يلي‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫األولى‬ ‫مادته‬ ‫تنص‬ ‫حيث‬‫الفصدل‬ ‫فدي‬ ‫عليهدا‬ ‫المنصدوص‬ ‫المدرض‬ ‫رخصدة‬ ‫فدي‬ ‫الحدق‬ ‫بيانها‬ ‫التالي‬ ‫مراض‬43
‫رقم‬ ‫الشريف‬ ‫الظهير‬ ‫من‬ ‫المكرر‬008-58-1‫بتاريخ‬4‫شعبان‬1377(24‫فبراير‬1958: )
‫التددرن‬ ،‫األطفدال‬ ‫شدلل‬ / ‫النخداع‬ ‫اسدتجابية‬ ‫التهداب‬ ،‫المتضداعف‬ ‫أو‬ ‫المعدارض‬ ‫غير‬ ‫التشمع‬ ،‫النشيط‬ ‫المزمن‬ ‫الكبدي‬ ‫االلتهاب‬
‫الغر‬‫دف‬‫د‬‫النص‬ ‫(شدلل‬ ‫السدفلي‬ ‫دلل‬‫د‬‫الش‬ ،)‫النصدفي‬ ‫(الشدلل‬ ‫الفدالج‬ ،‫دون‬‫د‬‫باركنس‬ ‫داء‬ ،) ‫المتعددد‬ ‫التصدلب‬ ( ‫دويحي‬‫د‬‫الل‬ ‫التصدلب‬ ،‫النداعور‬ ،‫ناريدة‬
‫دتالء‬‫د‬‫اإلع‬ ،‫دلي‬‫د‬‫العض‬ ‫الددرهن‬ ،‫داعي‬‫د‬‫النخ‬ ‫العضددلي‬ ‫دمور‬‫د‬‫الض‬ ،‫دتقر‬‫د‬‫المس‬ ‫وغيددر‬ ‫دوق‬‫د‬‫للتع‬ ‫المسددبب‬ ‫درع‬‫د‬‫الص‬ ،‫الدددماغي‬ ‫دتالء‬‫د‬‫اإلع‬ ،)‫دفل‬‫د‬‫األس‬
‫ال‬ ‫ضغط‬ ‫ارتفاع‬ ،‫األعصاب‬ ‫التهاب‬ ،‫العضلي‬‫الصددرية‬ ‫الذبحدة‬ ،‫الخبيدث‬ ‫الشدرياني‬ ‫دم‬–‫الطدرفين‬ ‫فدي‬ ‫الشدريانية‬ ‫اإللتهابدات‬ ،‫اإلحتشداء‬
‫داب‬‫د‬‫الته‬ ،‫دديد‬‫د‬‫الش‬ ‫دة‬‫د‬‫الفقري‬ ‫دل‬‫د‬‫المفاص‬ ‫داب‬‫د‬‫الته‬ ،‫دزمن‬‫د‬‫الم‬ ‫دوي‬‫د‬‫الكل‬ ‫دل‬‫د‬‫الفش‬ ،‫دزمن‬‫د‬‫الم‬ ‫دي‬‫د‬‫التنفس‬ ‫دل‬‫د‬‫الفش‬ ،‫دي‬‫د‬‫القلب‬ ‫دل‬‫د‬‫الفش‬ ،‫دة‬‫د‬‫المخي‬ ‫دكتة‬‫د‬‫الس‬ ،‫دفليين‬‫د‬‫الس‬
‫الدأ‬ ،‫العقد‬ ‫الشرياني‬ ‫حوالي‬ ‫التهاب‬ ،‫الخبيث‬ ‫المتطور‬ ‫المفاصل‬‫مظداهره‬ ‫فدي‬ ‫بهجدت‬ ‫داء‬ ،‫الحشوية‬ ‫التظاهرات‬ ‫ذو‬ ‫والمنتشر‬ ‫الحمامي‬ ‫ب‬
." ‫كرون‬ ‫داء‬ ،‫النزفي‬ ‫التقرحي‬ ‫والقولون‬ ‫المستقيم‬ ‫التهاب‬ ،‫الوخيمة‬
‫الفصل‬ ‫نص‬ ‫وقد‬44‫علدى‬ ‫مددتها‬ ‫مجمدوع‬ ‫يزيد‬ ‫ال‬ ‫األخيرة‬ ‫هذه‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫األمد‬ ‫الطويلة‬ ‫المرض‬ ‫رخص‬ ‫يتناول‬ ‫الذي‬5‫سدنوات‬
‫با‬ ‫المصابين‬ ‫الموظفين‬ ‫أحد‬ ‫لفائدة‬: ‫التالية‬ ‫ألمراض‬
‫درطانية‬‫د‬‫الس‬ ‫دابات‬‫د‬‫اإلص‬–‫دذام‬‫د‬‫الج‬–‫دبة‬‫د‬‫المكتس‬ ‫دة‬‫د‬‫المناع‬ ‫ددان‬‫د‬‫فق‬ ‫داء‬–‫دة‬‫د‬‫األربع‬ ‫دراف‬‫د‬‫األط‬ ‫دلل‬‫د‬‫ش‬–‫دوي‬‫د‬‫حي‬ ‫دو‬‫د‬‫عض‬ ‫زرع‬–‫دذهان‬‫د‬‫ال‬
‫المزمن‬–‫الشخصية‬ ‫في‬ ‫خطيرة‬ ‫اضطرابات‬–.‫الجنون‬
‫خدالل‬ ‫األجدرة‬ ‫هدذه‬ ‫ونصدف‬ ‫أجرتده‬ ‫مجمدوع‬ ‫المدرض‬ ‫رخصدة‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫السنوات‬ ‫الثالث‬ ‫طوال‬ ‫الموظف‬ ‫ويتقاضى‬‫السدنتين‬
.‫التاليتين‬
‫رخدص‬ ‫بخدالف‬ ‫الصدحي‬ ‫المجلدس‬ ‫موافقدة‬ ‫بعدد‬ ‫إال‬ ‫األمدد‬ ‫وطويلدة‬ ‫األمدد‬ ‫متوسطة‬ ‫مرض‬ ‫رخص‬ ‫منح‬ ‫اإلدارة‬ ‫لرئيس‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬
.‫مباشرة‬ ‫اإلدارة‬ ‫رئيس‬ ‫فيمنحها‬ ‫األمد‬ ‫القصيرة‬ ‫المرض‬
‫أقصاه‬ ‫أجل‬ ‫داخل‬ ‫اإلدارة‬ ‫على‬ ‫ويتعين‬10‫المعني‬ ‫حالة‬ ‫عرض‬ ‫الطبية‬ ‫بالشهادة‬ ‫التوصل‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫أيام‬‫المجلدس‬ ‫علدى‬ ‫بداألمر‬
.‫يوما‬ ‫ثالثون‬ ‫أقصاها‬ ‫مدة‬ ‫غضون‬ ‫في‬ ‫الطبي‬ ‫ملفه‬ ‫ضوء‬ ‫على‬ ‫حالته‬ ‫في‬ ‫البث‬ ‫عليه‬ ‫يتعين‬ ‫الذي‬ ‫الصحي‬
3).‫العمل‬ ‫مزاولة‬ ‫عن‬ ‫الناتجة‬ ‫الحوادث‬ ‫أو‬ ‫األمراض‬ ‫بسبب‬ ‫رخص‬
‫دل‬‫د‬‫الفص‬ ‫دنص‬‫د‬‫ي‬45‫دم‬‫د‬‫رق‬ ‫دانون‬‫د‬‫الق‬ ‫دن‬‫د‬‫م‬008-58-1‫د‬‫د‬‫ه‬ ‫دتفحل‬‫د‬‫اس‬ ‫أو‬ ‫درض‬‫د‬‫بم‬ ‫ديب‬‫د‬‫أص‬ ‫إذا‬ ‫دف‬‫د‬‫الموظ‬ ‫أن‬ ‫دى‬‫د‬‫عل‬ ‫داله‬‫د‬‫أع‬ ‫ده‬‫د‬‫إلي‬ ‫دار‬‫د‬‫المش‬‫ذا‬
‫يدتم‬ ‫أن‬ ‫إلدى‬ ‫أو‬ ‫عملده‬ ‫اسدتئناف‬ ‫علدى‬ ‫قدادرا‬ ‫يصدير‬ ‫أن‬ ‫إلدى‬ ‫أجرتده‬ ‫مجموع‬ ‫يتقاضى‬ ،‫عمله‬ ‫مزاولة‬ ‫بمناسبة‬ ‫أو‬ ‫أثناء‬ ‫في‬ ‫إما‬ ‫عليه‬ ‫المرض‬
‫رقدم‬ ‫القدانون‬ ‫فدي‬ ‫عليهدا‬ ‫المنصدوص‬ ‫الشدروط‬ ‫وفدق‬ ‫التقاعد‬ ‫على‬ ‫ويحال‬ ‫العمل‬ ‫على‬ ‫قدرته‬ ‫بعدم‬ ‫نهائيا‬ ‫االعتراف‬71-011‫فدي‬ ‫الصدادر‬
30‫دجنبر‬1971‫تعد‬ ‫وقع‬ ‫كما‬.‫وتتميمه‬ ‫يله‬
‫ددال‬‫د‬‫أب‬ ‫اإلدارة‬ ‫دن‬‫د‬‫م‬ ‫دترجع‬‫د‬‫يس‬ ‫أن‬ ‫دل‬‫د‬‫الفص‬ ‫دذا‬‫د‬‫ه‬ ‫دي‬‫د‬‫ف‬ ‫دا‬‫د‬‫عليه‬ ‫دوص‬‫د‬‫المنص‬ ‫داالت‬‫د‬‫الح‬ ‫دع‬‫د‬‫جمي‬ ‫دي‬‫د‬‫ف‬ ‫در‬‫د‬‫ذك‬ ‫دا‬‫د‬‫م‬ ‫دى‬‫د‬‫عل‬ ‫دادة‬‫د‬‫زي‬ ‫دف‬‫د‬‫للموظ‬ ‫دق‬‫د‬‫ويح‬
.‫الحادثة‬ ‫مرض‬ ‫عن‬ ‫مباشرة‬ ‫المترتبة‬ ‫والمصاريف‬ ‫الطبية‬ ‫األتعاب‬
‫المدادة‬ ‫فدي‬ ‫عليهدا‬ ‫المنصدوص‬ ‫والكيفيدة‬ ‫للشدروط‬ ‫طبقدا‬ ‫طبيدة‬ ‫بشدهادة‬ ‫إدارتده‬ ‫موافاة‬ ‫الموظف‬ ‫على‬ ‫ويجب‬‫المرسدوم‬ ‫مدن‬ ‫الثانيدة‬
1219-99-2‫داريخ‬‫د‬‫بت‬10‫داي‬‫د‬‫م‬2000‫دارة‬‫د‬‫اإلش‬ ‫دى‬‫د‬‫إل‬ ‫دافة‬‫د‬‫باإلض‬ ‫دحية‬‫د‬‫ص‬ ‫دباب‬‫د‬‫ألس‬ ‫دالرخص‬‫د‬‫ب‬ ‫دة‬‫د‬‫الخاص‬ ‫دوص‬‫د‬‫النص‬ ‫دق‬‫د‬‫تطبي‬ ‫دة‬‫د‬‫بكيفي‬ ‫دق‬‫د‬‫المتعل‬
‫مزاولدة‬ ‫أثنداء‬ ‫لحادثدة‬ ‫تعدرض‬ ‫وإذا‬ ‫يزاولده‬ ‫الدذي‬ ‫والعمل‬ ‫باألمر‬ ‫المعني‬ ‫منها‬ ‫يعاني‬ ‫التي‬ ‫اإلصابة‬ ‫أو‬ ‫المرض‬ ‫بين‬ ‫العالقة‬ ‫إلى‬ ‫الصريحة‬
‫علي‬ ‫وجب‬ ‫العمل‬:‫التالية‬ ‫الوثائق‬ ‫تتضمن‬ ‫الحادثة‬ ‫على‬ ‫بملف‬ ‫بها‬ ‫يعمل‬ ‫التي‬ ‫لإلدارة‬ ‫ذويه‬ ‫أو‬ ‫هو‬ ‫يوافي‬ ‫أن‬ ‫ه‬
-‫الحادثة‬ ‫بظروف‬ ‫تصريح‬
-‫االقتضاء‬ ‫عند‬ ‫الدرك‬ ‫أو‬ ‫الشرطة‬ ‫رجال‬ ‫محضر‬
-‫االقتضاء‬ ‫عند‬ ‫الشهود‬ ‫شهادة‬
-‫الحادثة‬ ‫عن‬ ‫الناتجة‬ ‫األعراض‬ ‫أو‬ ‫الجروح‬ ‫تبين‬ ‫األولية‬ ‫للمعاينة‬ ‫طبية‬ ‫شهادة‬
-‫لتمدي‬ ‫طبية‬ ‫شهادة‬‫الحال‬ ‫اقتضى‬ ‫إن‬ ‫الرخصة‬ ‫د‬
-‫بعجز‬ ‫أو‬ ‫عجز‬ ‫بدون‬ ‫الشفاء‬ ‫شهادة‬
-‫االقتضاء‬ ‫عند‬ ،‫للوفاة‬ ‫طبية‬ ‫شهادة‬

10. 10/35
4: ‫الوالدة‬ ‫رخصة‬ )
‫الفصل‬ ‫عليهن‬ ‫الجاري‬ ‫الموظفات‬ ‫األحمال‬ ‫أوالت‬ ‫إن‬46‫رقم‬ ‫الشريف‬ ‫الظهير‬ ‫من‬–1-008-58‫المدؤرخ‬ ‫أعداله‬ ‫إليه‬ ‫المشار‬
‫في‬4‫شعبان‬1377(24‫فبراير‬1958‫لزو‬ ‫يعتبرن‬ ).‫أسابيع‬ ‫بأربعة‬ ‫لوضعهن‬ ‫المقدر‬ ‫التاريخ‬ ‫قبل‬ ‫والدة‬ ‫رخصة‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫ما‬
‫مرور‬ ‫بعد‬ ‫تنتهي‬ ‫المذكورة‬ ‫الرخصة‬ ‫أن‬ ‫غير‬‫أربعة‬‫للوضع‬ ‫الحقيقي‬ ‫التاريخ‬ ‫كان‬ ‫كيفما‬ ‫بدايتها‬ ‫على‬ ‫أسبوعا‬ ‫عشر‬
‫والسادس‬ ‫الثالث‬ ‫الشهور‬ ‫في‬ ‫الطبية‬ ‫الشهادة‬ ‫إلدارتهن‬ ‫تقدمن‬ ‫أن‬ ‫باألمر‬ ‫المعنيات‬ ‫الموظفات‬ ‫على‬ ‫ويتعين‬‫حملهدن‬ ‫مدن‬ ‫والثدامن‬
‫للوضع‬ ‫المفترض‬ ‫التاريخ‬ ‫للحمل‬ ‫األخيرة‬ ‫الشهادة‬ ‫في‬ ‫يبين‬ ‫أن‬ ‫ويجب‬
‫األربعة‬ ‫مدة‬ ‫إن‬.‫الوضع‬ ‫يوم‬ ‫من‬ ‫ابتداء‬ ‫ألوانه‬ ‫سابق‬ ‫وضع‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫تحتسب‬ ‫للرخصة‬ ‫المقررة‬ ‫أسبوعا‬ ‫عشر‬
‫يتعرضد‬ ‫أو‬ ‫ميتا‬ ‫مولودا‬ ‫يضعن‬ ‫اللواتي‬ ‫الموظفات‬ ‫األحمال‬ ‫أوالت‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫ونشير‬‫ن‬‫طبي‬ ‫إجهداض‬ ‫لعمليدة‬‫الشدهر‬ ‫مدن‬ ‫ابتدداء‬ ‫عدي‬
‫الفصدل‬ ‫ألحكدام‬ ‫طبقدا‬ ‫الوالدة‬ ‫عن‬ ‫رخصة‬ ‫يخولن‬ ‫حملهن‬ ‫من‬ ‫السابع‬46‫رقدم‬ ‫الشدريف‬ ‫الظهيدر‬ ‫مدن‬008-58-1‫فدي‬ ‫المدؤرخ‬4‫شدعبان‬
1377(24‫فبراير‬1958.)
:‫الثالث‬ ‫المطلب‬‫المهني‬ ‫المسار‬ ‫تنظيم‬
:‫المهني‬ ‫المسار‬ ‫تنظيم‬
‫كل‬ ‫تضم‬ ‫خاصة‬ ‫أو‬ ‫مشتركة‬ ‫هيئات‬ ‫في‬ ‫الموظفون‬ ‫يصنف‬‫على‬ ‫تشتمل‬ ‫أكثر‬ ‫أو‬ ‫واحدا‬ ‫وظيفيا‬ ‫إطارا‬ ‫منها‬ ‫واحدة‬
‫في‬ ‫وتندرج‬ ‫باإلدارة‬ ‫المنوطة‬ ‫بالمهام‬ ‫للقيام‬ ‫الضرورية‬ ‫المهنية‬ ‫المؤهالت‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫األطر‬ ‫هذه‬ ‫وتحدد‬ ‫أكثر‬ ‫أو‬ ‫واحدة‬ ‫درجة‬
:‫التالية‬ ‫األربعة‬ ‫المستويات‬ ‫أحد‬
‫األول‬ ‫المستوى‬‫المترشحين‬ ‫وجه‬ ‫في‬ ‫المفتوحة‬ ‫والدرجات‬ ‫األطر‬ ‫على‬ ‫يشتمل‬ :‫شهادات‬ ‫على‬ ‫المتوفرين‬
.‫يعادلها‬ ‫ما‬ ‫أو‬ ‫الباكلوريا‬ ‫بعده‬ ‫الدراسة‬ ‫من‬ ‫األقل‬ ‫على‬ ‫سنوات‬ ‫خمس‬ ‫بعد‬ ‫تسلم‬
‫الثاني‬ ‫المستوى‬‫بعد‬ ‫تسلم‬ ‫شهادات‬ ‫على‬ ‫المتوفرين‬ ‫وجه‬ ‫في‬ ‫المفتوحة‬ ‫والدرجات‬ ‫األطر‬ ‫على‬ ‫يشتمل‬ :
.‫يعادلها‬ ‫ما‬ ‫أو‬ ‫الباكلوريا‬ ‫بعد‬ ‫الدراسة‬ ‫من‬ ‫األقل‬ ‫على‬ ‫سنتين‬
‫الثالث‬ ‫المستوى‬‫يشت‬ :‫دراستهم‬ ‫يتابعون‬ ‫الذين‬ ‫المترشحين‬ ‫وجه‬ ‫في‬ ‫المفتوحة‬ ‫والدرجات‬ ‫األطر‬ ‫على‬ ‫مل‬
،‫يعادلها‬ ‫ما‬ ‫أو‬ ‫مماثل‬ ‫مهني‬ ‫تكوين‬ ‫أو‬ ‫األقل‬ ‫على‬ ‫الثانوي‬ ‫التعليم‬ ‫نهاية‬ ‫إلى‬
‫الرابع‬ ‫المستوى‬‫إلى‬ ‫دراستهم‬ ‫تابعوا‬ ‫الذين‬ ‫المترشحين‬ ‫وجه‬ ‫في‬ ‫المفتوحة‬ ‫والدرجات‬ ‫األطر‬ ‫على‬ ‫يشتمل‬ :
‫األساسي‬ ‫التعليم‬ ‫نهاية‬‫يعادلها‬ ‫ما‬ ‫أو‬ ‫مماثل‬ ‫مهني‬ ‫تكوين‬ ‫أو‬ ‫األقل‬ ‫على‬
‫الخاصة‬ ‫األساسية‬ ‫األنظمة‬ ‫بموجب‬ ‫المستويات‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫مستوى‬ ‫لكل‬ ‫والدرجات‬ ‫لألطر‬ ‫التسلسلي‬ ‫الترتيب‬ ‫يتم‬.
‫رقم‬ ‫الشريف‬ ‫الظهير‬ ‫بمقتضى‬1.58.008‫في‬ ‫الصادر‬4‫شعبان‬1377(24‫فبراير‬1958‫العام‬ ‫األساسي‬ ‫النظام‬ ‫بمثابة‬ )
‫للوظيفة‬.‫وتتميمه‬ ‫تغييره‬ ‫وقع‬ ‫حسبما‬ ،‫العمومية‬
‫رقم‬ ‫المرسوم‬ ‫على‬ ‫وبناء‬2.62.3444‫في‬ ‫الصادر‬15‫صفر‬1383(8‫يوليو‬1963‫ترقي‬ ‫وشروط‬ ‫األجور‬ ‫ساللم‬ ‫بتحديد‬ )
.‫والدرجة‬ ‫الرتبة‬ ‫في‬ ‫الدولة‬ ‫موظفي‬
‫رقم‬ ‫المرسوم‬ ‫على‬ ‫وبناء‬2.62.346‫في‬ ‫الصادر‬15‫صفر‬1383(8‫يوليو‬1963‫العل‬ ‫المناصب‬ ‫بتنظيم‬ )‫الخاصة‬ ‫يا‬
.‫الوزارات‬ ‫لمختلف‬ ‫المركزية‬ ‫باإلدارات‬
.‫الوزارات‬ ‫بمختلف‬ ‫األساسية‬ ‫األنظمة‬ ‫جميع‬ ‫على‬ ‫وبناء‬: ‫يلي‬ ‫ما‬ ‫يرسم‬
‫الفصل‬1
‫أرق‬ ‫به‬ ‫تخصص‬ ‫هرميا‬ ‫شكال‬ ‫العمومية‬ ‫باإلدارات‬ ‫العليا‬ ‫والمناصب‬ ‫الدرجات‬ ‫تؤلف‬‫بين‬ ‫تتراوح‬ ‫حقيقية‬ ‫استداللية‬ ‫ام‬137
‫و‬928.
‫على‬ ‫الهرمي‬ ‫الشكل‬ ‫هذا‬ ‫ويشتمل‬‫أصناف‬ ‫ببعض‬ ‫الخاصة‬ ‫االستداللية‬ ‫لألرقام‬ ‫ترتيب‬ ‫وعلى‬ ‫سلما‬ ‫عشر‬ ‫أحد‬ ‫من‬ ‫شبكة‬
.‫العليا‬ ‫للمناصب‬ ‫المنفذة‬ ‫االستداللية‬ ‫األرقام‬ ‫تسلسل‬ ‫وعلى‬ ‫الموظفين‬

11. 11/35
‫الرتب‬‫مسرعة‬ ‫ترقية‬‫متوسطة‬ ‫ترقية‬‫بطيئة‬ ‫ترقية‬
‫الرتبة‬ ‫من‬1‫الرتبة‬ ‫إلى‬2‫سنة‬‫سنة‬‫سنة‬
‫الرتبة‬ ‫من‬2‫الرتبة‬ ‫إلى‬3‫سنة‬‫ونصف‬ ‫سنة‬‫سنتان‬
‫الرتبة‬ ‫من‬3‫الرتبة‬ ‫إلى‬4‫سنتان‬‫ونصف‬ ‫سنة‬3‫سنوات‬
‫الرتبة‬ ‫من‬4‫الرتبة‬ ‫إلى‬5‫سنتان‬‫ونصف‬ ‫سنتان‬3‫ونصف‬ ‫سنوات‬
‫الرتبة‬ ‫من‬5‫الرتبة‬ ‫إلى‬6‫سنتان‬‫ونصف‬ ‫سنتان‬3‫ونصف‬ ‫سنوات‬
‫الرتبة‬ ‫من‬6‫الرتبة‬ ‫إلى‬73‫سنوات‬3‫ونصف‬ ‫سنوات‬4‫سنوات‬
‫الرتبة‬ ‫من‬7‫الرتبة‬ ‫إلى‬83‫سنوات‬3‫ونصف‬ ‫سنوات‬4‫سنوات‬
‫الرتبة‬ ‫من‬8‫الرتبة‬ ‫إلى‬93‫سنوات‬4‫سنوات‬4‫سنوات‬
‫الرتبة‬ ‫من‬9‫الرتبة‬ ‫إلى‬104‫سنوات‬5‫سنوات‬5‫ونصف‬ ‫سنوات‬
‫المجموع‬21‫سنة‬26‫سنة‬31‫سنة‬
‫األساسي‬ ‫النظام‬ ‫في‬ ‫الرتبة‬ ‫في‬ ‫الترقية‬‫الوطنية‬ ‫التربية‬ ‫وزارة‬ ‫بموظفي‬ ‫الخاص‬:
‫المادة‬101
‫رقم‬ ‫الجدول‬ ‫يخصص‬3‫هيأة‬ ‫ألطر‬ ،‫لها‬ ‫المقابلة‬ ‫االستداللية‬ ‫واألرقام‬ ‫والرتب‬ ‫للدرجات‬ ‫المبين‬ ،)‫بعده‬ ‫إليه‬ ‫المشار‬ (‫التأطير‬
‫الثانوي‬ ‫التعليم‬ ‫وأساتذة‬ ‫التربوي‬ ‫والتخطيط‬ ‫التوجيه‬ ‫هيأة‬ ‫وأطر‬ ‫والمالية‬ ‫المادية‬ ‫والمراقبة‬ ‫التسيير‬ ‫هيأة‬ ‫وأطر‬ ‫التربوية‬ ‫والمراقبة‬
.‫التأهيلي‬ ‫الثانوي‬ ‫للتعليم‬ ‫المبرزين‬ ‫واألساتذة‬ ‫التأهيلي‬
‫رقم‬ ‫الجدول‬ ‫ويخصص‬4‫واألرقام‬ ‫والرتب‬ ‫للدرجات‬ ‫المبين‬ ،)‫بعده‬ ‫إليه‬ ‫(المشار‬‫التعليم‬ ‫ألساتذة‬ ،‫لها‬ ‫المقابلة‬ ‫االستداللية‬
.‫واالجتماعي‬ ‫والتربوي‬ ‫اإلداري‬ ‫الدعم‬ ‫هيأة‬ ‫وأطر‬ ‫اإلعدادي‬ ‫الثانوي‬ ‫التعليم‬ ‫وأساتذة‬ ‫االبتدائي‬
‫الساللم‬
‫الرتبة‬
1
‫الرتبة‬
2
‫الرتبة‬
3
‫الرتبة‬
4
‫الرتبة‬
5
‫الرتبة‬
6
‫الرتبة‬
7
‫الرتبة‬
8
‫الرتبة‬
9
‫الرتبة‬
10
‫الرتبة‬
‫االستثنائية‬
‫األرقام‬
‫االستداللية‬
‫األرقام‬
‫االستداللية‬
‫األرقام‬
‫االستداللية‬
‫األرقام‬
‫االستداللية‬
‫األرقام‬
‫االستداللية‬
‫األرقام‬
‫االستداللية‬
‫األرقام‬
‫االستداللية‬
‫األرقام‬
‫االستداللية‬
‫األرقام‬
‫االستداللية‬
‫األرقام‬
‫االستداللية‬
‫األرقام‬
‫االستداللية‬
5
6
7
8
9
10
11
137
151
177
207
235
275
336
141
161
193
224
253
300
369
150
173
208
241
274
326
403
157
185
225
259
296
351
436
165
197
242
276
317
377
472
174
209
260
293
339
402
509
183
222
277
311
361
428
542
192
236
291
322
382
456
574
201
249
305
353
404
484
606
220
262
318
373
438
512
639
564
704